باری بر دوش جامعه

به‌رغم بحث‌های زیادی که در مورد اصلاح نظام بانکی شده، در عمل اصلاحات مورد نظر کمتر اجرا شده است. شاید در اقتصاد ایران اجماع روی هیچ موضوعی به اندازه لزوم اصلاح نظام بانکی وجود نداشته باشد. همه کارشناسان و مقامات معتقدند ادامه فعالیت نظام بانکی به شکل موجود نمی‌تواند نیازهای اقتصاد را برآورده کند. به عبارت دیگر در بسیاری از تحلیل‌ها به نظام بانکی به عنوان محدودیتی در مسیر استفاده از ظرفیت‌های بالقوه موجود در اقتصاد ایران نگاه می‌شود. بنابراین نیاز است اصلاحاتی انجام گیرد که نظام بانکی را در راستای اهداف اقتصاد کلان قرار دهد.

البته مانند هر موضوع دیگری در مورد نحوه اجرای این اصلاحات تفاوت دیدگاه‌هایی وجود دارد. به طور مثال برخی خواستار افزایش نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها همراه با آزادسازی آنها در انجام فعالیت‌های مالی‌شان هستند و برخی دیگر با ارجاع به عملکرد بانک‌های خصوصی خواستار حذف آنها از بازار پول و اعتبار هستند. در هر صورت، مشخص است که نمی‌توان در یک برنامه اجرایی کلیه نظرات را گنجاند، ولی پذیرش لزوم انجام اصلاحات در نظام بانکی می‌تواند زمینه را برای همگرایی در محورهای برنامه پیشنهادی «اصلاح نظام بانکی» فراهم کند.

با توجه به محدود بودن فعالیت‌ها در بازارهای بدهی و سرمایه، نظام بانکی سهمی قابل توجه در برطرف کردن نیازهای مالی فعالیت‌های اقتصادی دارد. هر اقتصادی نیازمند یک نظام مالی کارآمد است. نظام مالی وظیفه تخصیص منابع را میان فعالان اقتصادی بر عهده دارد. به عبارت دیگر، نظام مالی ایجاد شده است تا منابع پس‌اندازکنندگان را به سرمایه‌گذاران برساند. نهادها و بازارهای مالی با توجه به تخصصی که دارند، پس‌اندازهای کوچک خانوارها را جمع‌آوری می‌کنند و آنها را به طرح‌های سرمایه‌گذاری که بیشترین بهره‌وری (سودآوری) را دارد اختصاص می‌دهند.

پس به این ترتیب، اقتصاد می‌تواند زیرساخت‌های تولیدی خود را برای افزایش تولید و درآمد تجهیز کند و اشتغال بیشتری را برای نیروی کار فراهم کند. در فقدان نظام مالی کارآمد، شکست بازار در نتیجه عدم تقارن اطلاعات باعث می‌شود که سطح پس‌انداز و سرمایه‌گذاری کاهش یابد و در ادامه رشد اقتصادی و اشتغال محدود می‌شود. به دلیل امکان شکست بازار در نظام مالی است که دولت‌ها نقش پراهمیت نظارت را در نظام‌های مالی انجام می‌دهند و برای برطرف کردن عوامل ایجادکننده شکست بازار مقررات مختلفی را بر بازارها و نهادهای مالی اعمال می‌کنند.

می‌توان برخی نهادهای مالی (مانند بانک‌ها) را یافت که در مقاطعی در گذشته عملکرد مثبتی داشته‌اند، اما نظام مالی (و به‌خصوص نظام بانکی) در مجموع عملکرد قابل دفاعی در دهه‌های گذشته نداشته است. ناکارآمدی نظام بانکی را می‌توان با معیارهای متعددی نشان داد. به طور مثال، نسبت مطالبات غیرجاری در شبکه بانکی یکی از معیارهایی است که نشان از عملکرد غیرقابل قبول این شبکه دارد. بزرگی نسبت مطالبات غیرجاری نشان می‌دهد شبکه بانکی در تخصیص منابع ناموفق بوده است؛ زیرا بانک‌ها نتوانسته‌اند طرح‌های سرمایه‌گذاری سودآور را به درستی شناسایی کنند و در عوض منابع را به طرح‌هایی اختصاص داده‌اند که از نظر بازار جذابیت کافی را نداشته‌اند. سودآوری یک طرح سرمایه‌گذاری منعکس‌کننده نیاز اقتصاد به آن طرح اقتصادی است. اگر اقتصاد به کالایی نیاز داشته باشد، قیمت آن کالا که ارزش اقتصادی آن را نشان می‌دهد نسبت به دیگر کالاها بالاتر خواهد بود. در نتیجه طرح سرمایه‌گذاری که به تولید این کالا کمک می‌کند درآمدی بیش از هزینه‌های آن خواهد داشت و به اصطلاح سودآور خواهد بود. بنابراین، اگر منابع مالی در طرح‌های سودآور هزینه شوند، عملاً رشد اقتصادی تقویت می‌شود، نیازهای جامعه پاسخ داده می‌شود و ظرفیت‌های بالقوه در اقتصاد به کار گرفته می‌شود. بنابراین وجود یک نظام مالی کارآمد برای رشد و رفاه اقتصادی در هر جامعه‌ای ضروری است.

تعلل در اجرای اصلاحات در نظام بانکی دو نوع هزینه را بر اقتصاد تحمیل خواهد کرد. هزینه‌های اول به اجرای اصلاحات مرتبط می‌شود. انجام هر اصلاحی هزینه‌هایی به دنبال خواهد داشت و این هزینه‌ها باید توسط جامعه تامین شوند. یکی از هزینه‌هایی که باید تامین شود به مطالبات غیرجاری برمی‌گردد. در حالی که بدهی بانک‌ها (سپرده خانوارها نزد بانک‌ها) عندالمطالبه است و باید به طور تمام و کمال پرداخت شود این منابع در طرح‌هایی وارد شده است که حتی اصل تسهیلات را نیز بازنگردانده‌اند. بنابراین مطالبات غیرجاری مترادف با نوعی زیان در عملکرد بانک‌هاست. برآوردهای مختلف نشان می‌دهند که زیان انباشت شده در بانک‌ها اغلب بیش از سرمایه پرداخت‌شده از سوی سهامداران این بنگاه‌های مالی است.

در نتیجه با توجه به مسوولیت محدود سهامداران این بانک‌ها، منابع مورد نیاز برای تامین زیان انباشت‌شده در بانک‌ها باید توسط بخش‌های دیگر جامعه پوشش داده شود. هرچه اصلاحات نظام بانکی دیرتر انجام شود، نظام بانکی موجود زیان‌های بیشتری را انباشت خواهد کرد و این زیان‌ها باید از طریق جامعه پرداخت شود. در نتیجه تعلل در اجرای اصلاحات به پرداخت هزینه بالاتر منجر خواهد شد. بسیار ساده‌اندیشی است اگر انتظار داشته باشیم ناگهان عملکرد نظام بانکی تغییر کند و مطالبات غیرجاری را کاهش دهد. بدون تغییرات اساسی در نحوه نظارت و مدیریت نظام بانکی، این شبکه به فعالیت‌های گذشته خود ادامه خواهد داد.

هزینه دوم تعلل در اجرای اصلاحات در نظام بانکی، از جنس فرصت‌های از دست رفته است. تولید نیازمند سرمایه است و سرمایه از انباشت سرمایه‌گذاری‌ها در طول زمان تشکیل می‌شود. از طرف دیگر در نبود سرمایه دیگر نهاده‌های تولید مانند نیروی کار بدون استفاده خواهند بود. بنابراین، هزینه دوم به فرصت‌های اقتصادی مربوط می‌شود که در نتیجه یک نظام مالی ناکارآمد، جامعه از آنها محروم شده است. به طور مثال، اگر نظام بانکی می‌توانست عملکرد بهتری در زمینه تجهیز و تخصیص منابع داشته باشد، مسلماً حجم سرمایه در اقتصاد ایران بالاتر بود و از این‌رو بخش تولید-نیروی کار بیشتری احتیاج داشت. در این صورت، سطح اشتغال در کشور و درآمد خانوارها بالاتر بود.

بنابراین فقدان نظام بانکی کارآمد جامعه را از فرصت‌های بی‌شماری محروم ساخته است. باید به خاطر داشت که زمان از دست رفته برای یک فرد بیکار قابل جبران نیست. تنها با سرمایه‌گذاری است که می‌توان از نهاده‌های تولید - به ویژه نیروی کار جوانان- بهره برد و ظرفیت‌های بالقوه را فعال ساخت.

نباید به اصلاح نظام بانکی به عنوان باری بر دوش اقتصاد نگاه کرد. برعکس، اصلاح نظام بانکی خود نوعی سرمایه‌گذاری است؛ سرمایه‌گذاری در نظام مالی کارآمد که از هدررفت منابع جلوگیری می‌کند. همان‌طور که هر سرمایه‌گذاری نیازمند تامین منابع است، اصلاح نظام بانکی هم هزینه‌هایی خواهد داشت. همان‌طور که سودآوری هر طرحی باعث ترغیب سرمایه‌گذاران می‌شود، با توجه به سودآوری اصلاح نظام بانکی نباید از هزینه‌های انجام این اصلاحات هراسید. جامعه می‌تواند هزینه‌های انجام این اصلاحات را بپردازد و از مزایای آن نیز برخوردار شود. مزایای این سرمایه‌گذاری نه‌تنها نسل فعلی را بهره‌مند می‌سازد بلکه به نسل‌های آینده نیز خدمت‌رسانی خواهد کرد.

برای انجام اصلاحات نظام بانکی (و به طور کلی‌تر هر اصلاح ساختاری در اقتصاد) باید دولت‌ها منافع بلندمدت را در نظر بگیرند. در این صورت انجام هزینه‌های کوتاه‌مدت توجیه‌پذیر می‌شود. در صورتی که منافع کوتاه‌مدت معیار تصمیم‌گیری باشد، نمی‌توان انتظار داشت که این اصلاحات انجام شوند. بنابراین، زمینه‌سازی برای انجام اصلاحات نظام بانکی شامل ایجاد وفاق میان کلیه نهادهای مختلف است که با توجه به افق‌های تصمیم‌گیری متفاوتی که دارند کاستی‌های موجود را مرتفع سازند. تنها از مسیر اجماع‌سازی میان نهادهای مختلف است که می‌توان به اجرای اصلاحات در نظام اقتصادی امیدوار بود. اینکه همه احساس کنند در منافع آتی این سرمایه‌گذاری شریک هستند.