درهم‌تنیدگی مشکلات

ساختار تجارت جهانی در دنیای امروز بسیار متفاوت از دهه‌ها و سده‌های گذشته است. امروزه به دلیل توسعه تکنولوژیک و روابط گسترده پولی و مالی، عملاً به صفر رساندن فروش یا صادرات یک کشور بسیار دشوار و تقریباً غیرممکن است. بنابراین ساختار تنبیهی تحریم‌ها تا زمانی که در قالب اجماع جهانی و با همراهی بخش عمده‌ای از کشورهای جهان نباشد، به واقع ساختاری ناکارآمد و کم‌اثر است. هدف از وضع تحریم‌ها در مقطع فعلی، برخلاف تصور غالب افراد جامعه، منع کامل شرکت‌ها از فروش محصولات و ارائه خدمات نیست زیرا راه‌های متعددی برای گذر از موانع وضع‌شده و محدوده‌های موجود وجود دارد. اما هدف اصلی از ساختار تحریم در اقتصاد نوین جهانی، افزایش هزینه‌های بازگشت پول است.

به عبارت بهتر هدف این است که هزینه‌های تولید، حمل‌ونقل، صادرات و بازگرداندن پول به قدری افزایش یابد که یا بخش عمده‌ای از ارزش‌افزوده محصولات از بین برود یا اینکه به ‌طور کلی عایدی قابل توجهی از محل فعالیت صادراتی برای شرکت‌ها باقی نماند.

تداوم این امر موجب خواهد شد تا در حالت عادی شرکت‌های صادرات‌محور به مرور زمان با مشکل تامین نقدینگی مورد نیاز برای تداوم فعالیت‌های عملیاتی یا تامین سرمایه در گردش روبه‌رو شوند. عدم توانایی شرکت‌ها در اجرای طرح‌های توسعه‌ای، توقف یا افزایش شدید هزینه‌های تعمیر و نگهداری، توقف یا افزایش شدید هزینه‌های تامین مواد اولیه و... مشکلات ناشی از ساختار تحریم‌ها در معادلات اقتصادی دنیای نوین است.

از سوی دیگر، با تحمیل هزینه‌های مازاد بر شرکت‌های فعال در بخش صادرات و کاهش درآمدهای آنها، نرخ رشد اقتصادی و همچنین سطح درآمدهای دولتی نیز کاهش می‌یابد. ایران در سال ۱۳۹۷ تا به امروز حدود ۱۹ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی را به ثبت رسانده است که پیش‌بینی می‌شود تا انتهای سال ۱۳۹۷، این رقم به سطح ۴۰ میلیارد دلار برسد که در کنار درآمدهای نفتی دولت، منابع قابل توجهی را در اختیار دولت قرار می‌دهد.

ساختار نوین تحریم‌ها در تلاش است تا با افزایش هزینه‌های بنگاه‌ها و واحدهای صادراتی، در کنار کاهش درآمدها و افزایش هزینه‌های شرکتی، فشار مضاعفی بر ساختار بودجه‌بندی دولتی وارد کند زیرا در این شرایط، دولت ملزم به تخصیص یارانه و سوبسید به بخش‌های آسیب‌پذیر و مورد هدف تحریم‌هاست تا این بخش‌ها بتوانند تداوم فعالیت خود را حفظ کنند.

اما از نظر اقتصادی و با رویکردی شرکتی، ساختار فعلی تحریم‌ها نسبت به دوره قبلی بسیار متفاوت است.

کشور ما در دوره گذشته تحریم‌ها، تحت ساختار تحریم‌های فصل هفتم شورای امنیت سازمان ملل قرار داشت که با اجماع کشورهای حاضر در این مجمع، قطعنامه‌های متعددی علیه کشور صادر شد.

ساختار تحریم‌های قبلی به گونه‌ای بود که حتی اگر شخص حقیقی، حقوقی یا نهادهای دولتی وابسته به کشوری قصد تعامل با شرکت‌های ایرانی را داشتند، مورد هدف تحریم‌ها قرار می‌گرفتند. به بیان ساده‌تر، هیچ‌گونه فضای چانه‌زنی و اختیار عملی در اختیار طرف‌های تجاری ایران و شرکت‌های صادراتی وجود نداشت.

بنابراین در این شرایط، شرکت‌های صادرات‌محور مجبور به مراودات غیررسمی و بدوی بودند. در دوره گذشته، سطح صادرات شرکت‌های داخلی از نظر مقداری به ‌طور میانگین حدود 32 تا 35 درصد کاهش یافت و در مقابل هزینه‌های صادراتی مانند هزینه حمل، هزینه‌های بیمه و بارنامه، هزینه‌های نقل و انتقال پول و... به ‌طور میانگین در بخش‌های مختلف بین 28 تا 100 درصد افزایش را تجربه کردند.

این عدد در صنایع مختلف متفاوت بود. به ‌طور مثال در صنعت پتروشیمی، به عنوان یکی از اصلی‌ترین صنایع ارزآور، هزینه‌های صادرات به ازای هر تن محصول به ‌طور میانگین ۲۰ دلار افزایش یافت و در کنار آن بخشی از هزینه‌ها به ‌طور متغیر و تحت عنوان هزینه‌های واسطه‌گری و نقل و انتقال پول به شرکت‌های صادراتی تحمیل می‌شد.

تحریم‌های فعلی، بدون داشتن ساختار بین‌المللی و به ‌طور یک‌جانبه از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا مورد اجرا قرار گرفته است. اصلی‌ترین تفاوت تحریم‌های جدید با ساختار قبلی از منظر شرکتی در این نکته نهفته است که در ساختار جدید هر شخص حقیقی یا حقوقی که مراودات مالی و تجاری با کشور آمریکا داشته باشد یا سهامدار آمریکایی در ترکیب مالکیت خود داشته باشد، در صورت هرگونه مراوده مالی و تجاری با ایران در قالب تعیین شده از سوی خزانه‌داری آمریکا، مورد تحریم و اقدامات تنبیهی این نهاد قرار می‌گیرد. در نتیجه شرکت‌هایی که مراودات تجاری خاصی با آمریکا ندارند یا در ساختار مالکیتی خود سهامدار آمریکایی ندارند، می‌توانند بدون مشکل با شرکت‌های ایرانی تعامل داشته باشند.

در این بین به نظر می‌رسد نقش شرکت‌های چینی و اروپای شرقی پررنگ‌تر شود. زیرا عمده شرکت‌های کوچک و متوسط چینی یا اروپای شرقی، نه‌تنها سهامدار آمریکایی ندارند بلکه مراودات قابل ذکری نیز با نظام بانکی آمریکا ندارند. بنابراین این شرکت‌ها می‌توانند نقش واسطه‌گری برای فروش محصولات صادراتی شرکت‌های داخلی و اجرای طرح‌های توسعه‌ای را بر عهده گیرند که البته این امر با تحمیل هزینه‌های مازاد بر شرکت‌های داخلی همراه خواهد بود.

از سوی دیگر، عدم همسویی اتحادیه اروپا و چین به عنوان شرکای تجاری آمریکا و تنش‌های تجاری-اقتصادی اخیر بین آنها، این فرصت را برای شرکت‌های ایرانی فراهم کرده است تا بتوانند از نظام پولی و مالی اروپا در جهت نقل و انتقال پول و تامین مالی طرح‌ها با هزینه کمتر بهره‌مند شوند.

در صورت تحقق ساختارهای حمایتی اتحادیه اروپا، می‌توان امیدوار بود که هزینه‌های تحمیلی بر شرکت‌های صادراتی تا حدود قابل توجهی کاهش یابد.

در مجموع، با بررسی جمیع جهات آثار تحریم‌های اخیر را می‌توان در دو بخش بر شرکت‌های بورسی و در بعد کلان‌تر بر بازار سرمایه بررسی کرد.

از نظر سطح فروش و صادرات، شرکت‌هایی که ساختاری درون‌زا و درون‌گرا دارند (شرکت‌های تولید داخل و فروش داخل)‌ تاثیر چشمگیری از ساختار تحریم‌ها نخواهند گرفت. این شرکت‌ها حدود ۴۰ تا 50 درصد از بازار سرمایه ما را تشکیل می‌دهند. برای شرکت‌های صادراتی، پیش‌بینی می‌شود در بدترین حالت شرایطی مشابه با دور قبلی تحریم‌ها رخ دهد و این به معنی کاهش 30 تا 40 درصد فروش مقداری آنها به ‌طور میانگین است. اما با توجه به رشد بیش از سه برابری نرخ ارز در داخل کشور، این کاهش مقداری فروش از طریق افت ارزش پول ملی و افزایش نرخ برابری ارزی دلار به ریال به ‌طور کامل جبران شده و حتی می‌تواند موجب افزایش ریالی سطح فروش و سود خالص شرکت‌های صادراتی شود. اما باید به این نکته توجه داشت که سایر عوامل کاهنده سود شرکت‌ها مانند هزینه‌های صادراتی که به آن اشاره شد به کاهش مقداری فروش شرکت‌ها افزوده می‌شود.

شرکت‌های فعال در صنایع ارزبر یا واردکننده که مواد اولیه یا تکنولوژی تولید خود را از خارج از کشور وارد می‌کنند، می‌توانند بیش از همه تحت تاثیر ساختار نوین تحریم‌ها قرار گیرند زیرا بهای تمام‌شده محصولات این شرکت‌ها وابسته به نرخ برابری ارزی دلار به ریال است که با افت ارزش ریال سطح درآمد و سود این شرکت‌ها تحت تاثیر قرار می‌گیرد. از سوی دیگر، تامین مواد اولیه تولید در شرایط تحریم پرهزینه‌تر و دشوارتر خواهد بود که ریسک عدم تداوم فعالیت را بر این شرکت‌ها تحمیل می‌کند.