روندی که اصلاحات را دشوار می‌کند
تحلیلی درباره ریشه نوسانات ارزی اخیر
درباره تلاطمات و نوسانات بازار ارز که شاید بتوان به آن عنوان بحران ارزی هم داد، زیاد صحبت شده است. نه‌تنها بحران ارزی اخیر، بلکه در خصوص آنچه در اواخر سال 1391 و اوایل سال 1392 رخ داد یا در اواخر دهه 1370 روی داده است.
درباره تلاطمات و نوسانات بازار ارز که شاید بتوان به آن عنوان بحران ارزی هم داد، زیاد صحبت شده است. نه‌تنها بحران ارزی اخیر، بلکه در خصوص آنچه در اواخر سال 1391 و اوایل سال 1392 رخ داد یا در اواخر دهه 1370 روی داده است. در خصوص همه این شوک‌های ارزی و نوسانات شدید بازار ارز، تحلیل‌های زیادی انجام شده و مطالب زیادی نگاشته شده است، آنقدر که به نظر می‌رسد نوشتن در خصوص ریشه نوسانات ارزی جز تکرار مکررات نیست. هرچند که با وجود تکرار چندباره آن در اقتصاد ایران، متاسفانه سیاستگذاران همچنان اشتباهات قبلی را مرتکب شده و زمینه بحران‌های ارزی را فراهم می‌کنند و در زمان وقوع بحران نیز راه‌حل‌های آزموده‌شده و ناموفق قبل را تکرار می‌کنند.
بازار ارزهای خارجی در ایران پس از طی یک بحران که منجر به سه برابر شدن ارزش دلار و سایر پول‌های خارجی نسبت به پول داخلی در سال‌های 1391 و 1392 شد، از نیمه سال 1392 وارد یک دوره ثبات شد. دوره ثباتی که بهترین زمان برای پایه‌گذاری سیاست‌های صحیح ارزی بود. در آن زمان بسیاری از کارشناسان مهم‌ترین اولویت سیاستگذاری اقتصادی دولت یازدهم را ساماندهی بازار ارز می‌دانستند. رفع نرخ ارز دوگانه که از نتایج سیاستگذاری در دوره بحران سال‌های 1391 و 1392 بود، مهم‌ترین رسالت بانک مرکزی در بازار ارز شناخته می‌شد. به طور مشخص در آن زمان لازم بود تا بانک مرکزی دو اقدام اساسی را در بازار ارز انجام دهد؛ اول حرکت به سوی تک‌نرخی کردن بازار و اعلام یک بازه زمانی مشخص برای آن، دوم اعلام استراتژی مشخص بانک مرکزی در قبال بازار ارز، به طوری که بانک مرکزی در ابتدای هر دوره اعلام کند که سیاست بانک مرکزی مبنی بر افزایش درصد مشخصی (متناسب با نرخ تورم داخل و خارج) برای ارزهای خارجی خواهد بود که بر اساس آن دلار یا سایر ارزهای خارجی می‌توانند در طول سال در یک دامنه مشخص حول آن نوسان داشته باشند. در چنین شرایطی سود دریافتی از بازار ارز برای متقاضیان سفته‌بازی در این بازار از قبل قابل پیش‌بینی بوده و از طرف دیگر هرگونه افزایش در نرخ ارز نیز از سوی مردم با استراتژی از پیش تعیین‌شده بانک مرکزی تطابق داده می‌شد.
قدم گذاشتن در راه رفته
با وجود این و در حالی که پس از برجام گشایش‌های ارزی فراهم شده و شرایط برای تک‌نرخی کردن و همچنین افزایش پیوسته و از قبل اعلام‌شده نرخ ارز متناسب با نرخ تورم وجود داشت، اما سیاستگذاران اقتصادی همان راهی را انتخاب کردند که در گذشته امتحان شده بود. یعنی ثبات نسبی (رشد اندک و کمتر از تورم) نرخ ارز اسمی و کاهش نرخ ارز حقیقی.
نرخ ارز در بازار غیررسمی در خرداد 1392 (مقارن با یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری) برابر 3579 تومان بوده که پس از انتخابات ریاست جمهوری رو به کاهش گذاشته و در تیرماه همان سال به 3271 تومان رسید. اگر روند رو به رشد تلاطمات ارزی اخیر را از آبان‌ماه سال گذشته بدانیم، بنابراین تا پیش از این نوسانات؛ نرخ ارز در بازار غیررسمی در مهرماه برابر 3973 تومان بوده است که تنها 11 درصد رشد را نسبت به خرداد 1392 نشان می‌دهد. این در حالی است که شاخص قیمت مصرف‌کننده طی این بازه زمانی در حدود 59 درصد رشد داشته است.1 بنابراین واضح است که نرخ ارز به طور مصنوعی پایین نگه داشته شده است. یعنی همان راهی که اقتصاد ایران در اواسط دهه 80 طی کرد که منجر به بحران ارزی سال 1391 شد با این تفاوت که در دهه 80 قیمت نفت در بالاترین سطح خود بوده و وضعیت درآمدهای ارزی کشور در بهترین حالت خود قرار داشته است. در این صورت سوال اساسی اینجاست که سیاستگذاران اقتصادی ایران بر اساس چه منطقی تصور کردند که این راه آزموده‌شده می‌تواند نتیجه متفاوتی داشته باشد؟
شوک‌های کوچک و واکنش‌های بزرگ
دولتمردان در اقتصاد ایران همواره تمایل داشتند با پایین نگه داشتن قیمت ارز و بهره‌مند شدن از واردات ارزان‌قیمت، از اقبال عمومی بیشتری برخوردار باشند. در این میان علم اقتصاد نیز همواره قوانین خود را بر خواست و ترجیح دولتمردان تحمیل کرده و همین امر سبب شده است تا پایین نگه داشتن یک قیمت به طور مصنوعی مانند قیمت ارز، در آخر به صورت یک نوسان شدید یا در مواردی بحران، بروز کند. زمانی که فنر نرخ ارز پایین نگه داشته شده است، پیش‌بینی اینکه این فنر در نهایت رها خواهد شد کار سختی نیست و از ابتدای سال 1396 کارشناسان اقتصادی در مورد نوسان شدید در بازار ارز هشدار می‌دادند.
در چنین شرایطی بازار ارز به کوچک‌ترین شوک‌ها واکنش بزرگ و سریع نشان داده و دچار نوسانات شدید می‌شود. همین امر باعث می‌شود تا برخی از سیاستگذاران عامل این نوسانات را شوک‌های وارده به بازار بدانند و از علل اصلی پدیدار شدن این بحران غافل شوند. به طوری که در اظهار نظرهای مسوولان عنوان می‌شود که نوسانات فعلی بازار ارز دارای علل و ریشه‌های سیاسی است که از خارج توسط دشمنان و از داخل توسط مخالفان دولت طراحی شده است. این در حالی است که همه این عوامل سیاسی تنها به مثابه شوک وارده به بازار ارز عمل کرده‌اند که موجب رها شدن فنر قیمت ارز شده و واکنش سریع و شدید بازار ارز را در پی داشته‌اند.
از ابتدای سال 1396 پیش‌بینی می‌شد در صورتی که دولت سیاست اصلاح نظام بانکی و به همراه آن کاهش نرخ سود بانکی را در پیش بگیرد، بازار ارز متلاطم خواهد شد. بنابراین شاید بتوان گفت که کاهش نرخ سود بانکی در مردادماه 1396 اولین عامل برای تحریک بازار ارز بوده است. هرچند تاثیر آن هرگز به اندازه یک شوک نبوده و واکنش سریع بازار را در پی نداشته است. در ادامه برخی عوامل سیاسی خارجی نظیر اقدام امارات برای تغییر و جابه‌جایی نقل و انتقالات بانکی ایران از دوبی، نا‌اطمینانی از ادامه برجام و تهدید آمریکا به بازگرداندن تحریم‌ها، در کنار برخی کارشکنی‌ها و اقدامات داخلی، مانند یک شوک به بازار ارز وارد شده و نوسان شدید این بازار را در پیش داشته است.
بنابراین اینکه عنوان شود نوسانات ارزی اخیر دارای ریشه سیاسی است، تحلیل درستی نیست. نوسانات بازار ارز دارای ریشه اقتصادی و ساختاری در اقتصاد ایران است که از تمایل سیاستگذاران برای ثابت نگه داشتن نرخ ارز و بهره‌مندی از واردات ارزان‌قیمت و افزایش اقبال عمومی به نرخ ارز پایین ناشی می‌شود و در این میان عوامل سیاسی مانند یک شوک رفتار خواهند کرد. در چنین شرایطی عدم شناخت دقیق عوامل این نوسانات، موجب اعمال سیاست‌ها و راهکارهای اشتباه برای حل بحران می‌شود. راهکارهایی که تنها موجب افزایش رانت و رساندن نفع قابل توجه برای بخش کوچکی از جامعه می‌شود. در حالی که قیمت کالاها متناسب با نرخ ارز غیررسمی افزایش یافته و در مرحله اول اقشار ضعیف و پایین درآمدی متضرر می‌شوند، بانک مرکزی برای هر مسافر خارجی (و همچنین مسافران جام جهانی 2018 روسیه) سهمیه ارز رسمی اختصاص خواهد داد.
همچنین ادامه این روند در بازار ارز، راه را برای اصلاحات بعدی نیز دشوار می‌کند زیرا رانت بسیار قابل توجهی که در حال حاضر در بازار توزیع می‌شود موجب افزایش قدرت ذی‌نفعان شده و مخالفت‌های آنان می‌تواند سدی برای اصلاحات آتی باشد.
