مشق سکه

در کشاکش نوسانات ارزی بود که بانک مرکزی طرح پیش‌فروش سکه را معرفی کرد. با توجه به همزمانی اجرای این طرح با طرح فروش اوراق گواهی سپرده 20درصدی، پیش‌فروش سکه با استقبال مواجه نشد. اما با تمام شدن مهلت دوهفته‌ای طرح فروش گواهی سپرده و شدت گرفتن تلاطمات در بازار ارز بر جذابیت این طرح افزوده شد. جالب اینجاست که از میان سررسیدهای متفاوت، افراد سررسیدهای کوتاه‌تر را بیشتر ترجیح می‌دهند و این می‌تواند از جذابیت سود در کوتاه‌مدت یا عدم اطمینان نسبت به رفتار فروشنده در بلندمدت نشات گیرد. رفتار افراد و عواملی که آنها را برای خرید سکه بسیج کرده است، همه حکایت از نارسایی سیاستگذاری دارد: چه در طراحی برنامه فروش و چه در اطمینان‌بخشی به مشتریان. با این حال سخنان معاون اول رئیس‌جمهور در مورد طرح پیش‌فروش سکه که گفته «کل کسانی که اقدام به پیش‌خرید سکه کردند ۶۵ هزار نفر بودند که چند میلیون سکه خریدند. بعضی از آنها ۲۵ هزار سکه یکجا خریدند. در واقع عده‌ای معدود ماموریت‌شان را در این دیدند که اگر تشخیص دادند چنین شرایطی پیش آمده کاری کنند فضای اقتصادی کشور به‌هم‌ریخته شود» جای تامل بسیار دارد. اما نباید از سوال اصلی غافل شد؛ چرا پیش‌فروش سکه اجرا شد؟ پیش‌فروش سکه یا فروش هر دارایی دیگر از سوی بانک مرکزی، از طریق کاهش عرضه پول بر بخش پولی اقتصاد تاثیر می‌گذارد. اگر بانک مرکزی انتظار داشته باشد سطح قیمت‌ها افزایش یابد، با فروش دارایی‌های خود سعی می‌کند عرضه پول را در اقتصاد کاهش و از این طریق نرخ بهره کوتاه‌مدت را افزایش دهد. افزایش نرخ بهره کوتاه‌مدت منجر به کاهش تقاضا (هزینه‌های مصرفی و سرمایه‌گذاری) می‌شود و روند افزایش سطح قیمت‌ها کُند می‌شود. در اجرای این سیاست نیز مهم نیست که بانک مرکزی چه دارایی را به فروش می‌رساند؛ اوراق بدهی دولت، طلا یا ارز. فروش این دارایی‌ها می‌تواند عرضه پول را کاهش دهد. در هنگامه نوسانات ارزی پایان سال 1396، اجرای سیاست پولی انقباضی به بانک مرکزی توصیه شد. بانک مرکزی نیز به این توصیه عمل کرد؛ البته با تغییراتی که ناشی از ادراک بانک از شرایط اقتصادی بود. بانک مرکزی افزایش نرخ ارز را یک پدیده زودگذر می‌دانست در نتیجه بسته‌ای ارائه کرد که مهم‌ترین قسمت آن (گواهی سپرده) تنها برای دو هفته اجرا شد. اما اجرای سیاست انقباضی به این شکل تنها واقعیت پولی در اقتصاد ایران نیست. باید توجه داشت که از ماه‌ها قبل اضافه برداشت بانک‌ها به عامل اصلی افزایش پایه پولی تبدیل شده و اقدامات اصلاحی انجام شده نتوانسته این روند را متوقف کند. در نتیجه، به‌رغم تلاش‌های بانک مرکزی برای اجرای سیاست پولی انقباضی از طریق فروش دارایی‌ها، همچنان پایه پولی در حال افزایش است و افزایش قیمت‌ها از این محل امری اجتناب‌ناپذیر می‌نماید. عدم اجرای اصلاحات بانکی، فضای سیاستگذاری را به شدت محدود ساخته است. از یک طرف، فروش دارایی‌های بانک مرکزی اگر نتواند منجر به کاهش عرضه پول شود، اثری بر تحولات قیمت‌ها (سکه، ارز و تورم) ندارد. از طرف دیگر اجرای سیاست پولی انقباضی بسیاری از بانک‌ها را که با مشکل نقدینگی مواجه هستند با خطر تعطیلی مواجه می‌سازد. در این شرایط، انتخاب بهترین گزینه برای اجرا امری بسیار دشوار است. تنها نقطه امید، استفاده از شرایط موجود برای ایجاد اجماع در جهت اجرای اصلاحات است.