حریمی برای آسایش

در روزهای پایانی مهرماه طرحی در مجلس به تصویب نمایندگان رسید، که بدون شک تا حدود زیادی مرزهای حریم خصوصی در قوانین ایران را با بسیاری از کشورهای دیگر دنیا متفاوت می‌کند. طبق مصوبه نمایندگان در طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می‌گیرند مانند قسمت‌های مشترک آپارتمان‌ها، هتل‌ها، بیمارستان‌ها و نیز وسایل نقلیه از شمول قوانین مرتبط با حریم خصوصی خارج می‌شوند. این مصوبه در همان جلسه مورد انتقاد برخی از نمایندگان نیز قرار گرفت. به طور مثال حمیدرضا طباطبایی نماینده نایین در اخطاری با استناد به اصل 22 قانون اساسی گفت: این مصوبه خلاف قانون اساسی و شرع است. ملک مشاع تفاوتی با ملک شخصی ندارد و آپارتمانی که دارای حتی 10 مالک است کسی نمی‌تواند بدون مجوز وارد آن شود حتی اگر در آن سوی چهارچوب جرمی واقع شود که در آن صورت ورود به آن نیازمند مجوز است. در ادامه محمدمهدی مفتح نماینده تویسرکان در مجلس در پیشنهادی خواستار حذف عبارت قسمت‌های مشترک آپارتمان و وسایل نقلیه شد که این پیشنهاد نیز رای نمایندگان را کسب نکرد. هرچند که مطمئناً هدف نمایندگان حامی این طرح خیر بوده و آنان برای اسلامی شدن هر چه بیشتر شیوه زندگی شهروندان و جلوگیری از هرگونه قانون‌شکنی احتمالی، به این پیشنهاد رای دادند، اما احتمالاً به پیامدهای محتوم این مصوبه توجه چندانی نداشتند. به‌طور مثال اگر همین نمایندگان محترم فردا روزی هنگامی‌که برای گره‌گشایی از کار ملت درب آپارتمان خود را گشودند و دریافتند که چند تن از شهروندان محترم در مقابل منزل این عزیزان بساط پهن کرده و در حال فروش سبزی خوردن، بادکنک و... چه حالی به آنها دست خواهد داد. قاعدتاً از این اقدام بسیار عصبانی شده و در اولین پرسش فریاد می‌زنند که چه کسی اینها را به خانه من راه داده است؟ احتمالاً پس از خروج از شوک ابتدایی به یاد خواهند آورد، که خود این عزیزان مشاعات آپارتمان‌ها را از حیطه حریم خصوصی خارج کرده‌اند. در نتیجه شهروندانی که مقابل منزل آنان حضور یافته‌اند جرمی را مرتکب نشده‌اند، چون به مکانی ورود کرده‌اند که بخشی از حریم خصوصی به شمار نمی‌آید. تنها راه این عزیزان این خواهد بود که از ماموران سد معبر شهرداری درخواست کنند تا به محل رفته و بساط این شهروندان را جمع کنند. با این حال حتی ماموران شهرداری نیز نمی‌توانند، این شهروندان را از راهروی آپارتمان یا حیاط مجتمع که با مصوبه نمایندگان مجلس از حوزه حریم خصوصی خارج شده است، اخراج کنند. فارغ از مبحث طرح‌شده، اقدام اخیر مجلس درباره وضع قوانین در زمینه حریم خصوصی، یک نقیصه کلی در سیستم حقوقی کشور را به رخ بسیاری از متولیان امر کشید، هرچند در قانون آیین دادرسی و قانون کیفری بارها از واژه حریم خصوصی استفاده شده است، اما متاسفانه تعریف این حریم و قوانین ایجابی مرتبط با آن خالی به نظر می‌رسد. به طور کلی در اکثر مواد قوانین در ایران به موارد نقض حریم خصوصی اشاره و برای آن مجازات‌هایی در نظر گرفته‌شده است، اما به ماهیت این مفهوم توجه نشده‌ است. با توجه به اهتمام ویژه شرع انور و قوانین مدرن جهانی به حریم خصوصی به نظر می‌رسد، زمان آن فرا رسیده باشد که در این زمینه قانونگذاران با نگاهی کارشناسانه ورود کرده و با تدوین سندی بالادستی حدود و ثغور حریم خصوصی را با عبارات صریح و بدون ابهام مشخص و قوانین آتی را در چارچوب آن تهیه کنند. قوانینی که هر روز به سلیقه این جناح یا آن جناح یا تغییر فضای سیاسی کشور امکان تغییر نیابد.