شهر سیستمی چندوجهی است که وجوه و ابعاد اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، زیستمحیطی، قانونی و تکنولوژیکی را دربر میگیرد. اما در این بین وجه اقتصادی در زندگی شهری نقش تعیینکنندهای دارد.
حجتالله میرزایی/ پژوهشگر اقتصادی
شهر سیستمی چندوجهی است که وجوه و ابعاد اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، زیستمحیطی، قانونی و تکنولوژیکی را دربر میگیرد. اما در این بین وجه اقتصادی در زندگی شهری نقش تعیینکنندهای دارد. چنانچه شهری از بعد اقتصادی فاقد رونق بوده و اقتصاد پویا، بالنده و در حال رشدی نداشته باشد، آن شهر قادر نخواهد بود به حیات خود ادامه دهد؛ حتی اگر شهری با اهداف یا زمینههای فرهنگی، اجتماعی یا نظامی شکل گرفته باشد، برای مثال اگر شهری با هدف استقرار یک دولت محلی یا نماینده حکومت در یک منطقه یا با هدف استقرار گروههای نظامی تاسیس شده باشد یا اگر شهری به عنوان معبد، یا زیارتگاه یا یک مرکز فرهنگی یا مذهبی شکل گرفته باشد تداوم حیات آن در گرو رونق، پویایی و بالندگی اقتصاد شهر است. به همین دلیل ادامه حیات شهرها بیش از هر چیز در گرو برخورداری از یک اقتصاد بالنده است و نیازمند سیاستگذاری اصولی و منطقی برای فرصتیابی، و بهکارگیری منابع و توجه به محدودیتها و بهرهگیری از منابع انسانی و غیرانسانی برای رشد اقتصادی است. در نظام مدیریت شهری، وظیفه قانونگذاری بر عهده شورای شهر است. بخشی از قوانینی که شورا وضع میکند، دارای وجوه حاکمیتی است و
بخشی دیگر از این مصوبات ماهیت تصدیگری دارند. این مصوبات میتواند مدیریت شهری را جانشین بازار کند یا نقش مکملی برای بازار داشته باشد. به طور مثال یکی از وظایف مهم مدیریت شهری، تعیین کاربری فضاها، و تخصیص آن به فعالیتهای مختلف و نیز برنامهریزی برای تامین نیازهای ساکنان و شهروندان اعم از نیازهای عبور و مرور و فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. از سوی دیگر، محدودیتها و ممنوعیتهایی که شورای شهر در مورد برخی فعالیتهای اقتصادی اعمال میکند، مانند تعیین سقف برای ساختوساز، قوانین و مقرراتی است که به نوعی دارای وجوه حاکمیتی است؛ افزون بر این، تعداد قابل توجهی از مصوبات برای تخصیص منابع به تامین برخی کالاهای عمومی مانند فضای سبز، نوسازی معابر، گذرگاهها، یا برای ارتقای امنیت بهداشتی شهر است. اینها وظایفی است که اگر نگوییم کاملاً اقتصادی است، مهمترین وجه آن اقتصادی است؛ به همین سبب، زمانی که شورای شهر و شهرداری بررسی و تصویب این موارد را در دستور کار قرار میدهند باید از دانش اقتصادی برخوردار باشند... این درست است که شورای شهر میتواند این دانش را از مشاورانش دریافت کند؛ اما لازم است که همه اعضای شورای
شهر به سطح حداقلی از دانش اقتصادی دست یافته باشند. بدیهی است که آنان بدون این دانش نمیتوانند تصمیمات مطلوب و بهینهای اتخاذ کنند. به عبارت دیگر، شایسته نیست که تصمیمات را بر اساس اعتماد به مشاوران غیراقتصاددان اتخاذ کنند و خود تصمیمگیرندگانی بدون آشنایی با اقتصاد باشند.
وجه مهم دیگری از تصمیمات یا فعالیتهای مدیریت شهری که در راس آن شورای شهر قرار دارد، برنامهریزی راهبردی و بلندمدت و تدوین برنامههای میانمدت برای توسعه شهر است. اگر شهر را موجود زندهای تلقی کنیم، اقتصاد، ابعاد اجتماعی و مالی، زیستمحیطی و سیاسی اضلاع مهم آن خواهد بود که البته سیستم اقتصاد، نقش تعیینکنندهای در توسعه شهر دارد. این زیرسیستم است که ساختار و کارکرد شهر را مشخص میکند از همین رو است که بخش بزرگی از مصوبات مهم شهری به تغییراتی بازمیگردد که لازم است در شهر ایجاد شود تا کارکردهای درستی در نظام شهری داشته باشند. اما با وجود اینکه شهرداری تهران و شهر تهران مدیریت درآمدها و هزینههای بزرگی را بر عهده دارند، و از آن سو بنگاههای زیانده یا سودده بسیاری زیر چتر شهرداری تهران قرار گرفتهاند، نه در شورای شهر و نه شهرداری تهران، اقتصاددانان چندان فعال نبودهاند. این پدیده برای من هم تعجببرانگیز است. با توجه به کارکردهایی که امروزه شهرها دارند این کاملاً ضروری است که مدیریت شهری هم در شهرداری و هم در شورا از حضور اقتصاددانان بهره گیرد. البته ممکن است این دیدگاه وجود داشته باشد که وجود اقتصاددانان در
بدنه مدیریت شهری ضروری نیست؛ و صرفاً اینکه مدیران شهر از شم اقتصادی برخوردار باشند، کفایت میکند. این دیدگاه تا حد بسیاری برای یک بنگاه اقتصادی بخش خصوصی قابل قبول است. اما برای اداره امور اقتصادی شهر و سیاستگذاری مناسب اقتصادی، داشتن شم اقتصادی کافی نیست. ممکن است در یک بنگاه خصوصی برخورداری از شم اقتصادی برای کسب سود در بنگاه کافی باشد و کسانی در سایه تجربه یا سهم غریزی تصمیمات خوبی اتخاذ کنند. سالهای سال در بنگاه حضور داشته باشند. اما این مدل در شهرداری پذیرفتنی نیست. به این سبب که شهرداری، بنگاه خصوصی نیست و آثار تصمیمات، تنها متوجه شهرداری نخواهد بود.
دیدگاه تان را بنویسید