چرا تورم در ایران کاهش نمی‌یابد؟

«هر پیچی را نمی‌توان با آچار فرانسه باز کرد.» هر ابزاری برای باز کردن پیچ‌های خاصی ساخته شده و به همین ترتیب هر نهادی برای حل یک مشکل خاص ایجاد شده است. «باید فهمید چه نهادی برای حل چه مشکلی ساخته شده است.» این همان درسی است که به گفته «فرهاد نیلی» ترکیه از نرخ تورم بالای خود گرفت اما ما نگرفتیم. رئیس پژوهشکده پولی بانکی بانک مرکزی که در اتاق تهران و در جمع فعالان بخش خصوصی در مورد «پول، تورم و نقش بانک مرکزی» سخن می‌گفت بزرگ‌ترین خطر پیش روی ما را عادت کردن به تورم مزمن می‌داند. همان که باعث شده تا سیاستگذار ما هیچ‌گاه درد تورم را آن قدر حس نکند که کنترل تورم را به اولویت سیاست‌های خود تبدیل کند. به گفته فرهاد نیلی سیاستگذار ما عاشقی دلباخته دو معشوق است؛ به هنگام برنامه‌نویسی قول کنترل تورم و حجم پول می‌دهد و در مواجهه با مردم قول رفاه و تزریق منابع. توبه کردن‌های پی در پی و توبه شکستن‌های مداوم کار سیاستگذار ما شده است. وعده دادن به مردم آن قدر حلاوت دارد که می‌توان برایش همه توبه‌های نوشته‌شده در برنامه‌ها را شکست. آستانه تحمل ما هم نسبت به تورم آن‌قدر بالا رفته است که دیگر نسبت به آن عکس‌العمل نشان نمی‌دهیم. تورم ملایم، مزمن و ماندگار را نه تنها سیاستگذار پذیرفته بلکه مردم هم با آن کنار آمده‌اند و تا زمانی که این پذیرش همگانی وجود دارد طبیعتاً اراده‌ای برای کنترل تورم وجود نخواهد داشت. با این همه نیلی تاکید دارد که اکنون آن فرصت تاریخی ایجاد شده است؛ باید پذیرش عمومی برای کنترل تورم ایجاد شود چرا که تورم در کوتاه‌مدت هزینه‌های رفاهی در‌بر خواهد داشت. عموم باید از دولت این را بخواهند و «حال که نظام می‌خواهد در انتخابات پیش رو یک تمرین سیاسی بکند و فرصتی برای یادگیری سیاسی ایجاد شده چرا بیشترین مطالبه اجتماعی از داوطلبان ریاست جمهوری ارائه راهکار آنها برای کنترل تورم نباشد؟»

در ابتدا اشاره کنم که برای شروع بحث مجبور بودم تصمیم بگیرم چه نکاتی را برای مخاطب دانسته فرض کنم تا به نقطه شروع برسم. آنچه ارائه می‌دهم با این پیش‌فرض در واقع مرور مختصری بر مبانی نظری پول و بانکداری است و پس از آن وارد مباحث تجربی مربوط به سیاست پولی و تورم می‌شوم. سعی کرده‌ام این بحث را در چهار سرفصل پول، بانکداری، بانک مرکزی و تورم ارائه دهم. ابتدا مختصری درباره مبانی نظری بانکداری و فرآیند خلق پول توضیح می‌دهم و بعد مروری بر تجربه‌های جهانی خواهم داشت که وضعیت در جهان به چه شکل است و در نهایت به ایران خواهم پرداخت.

مبانی نظری بانکداری
در اقتصاد، ما با سه نوع تصمیم‌گیرنده روبه‌رو هستیم: خانوارها، بنگاه‌ها و دولت. این تصمیم‌گیرنده‌ها در دو بازار کالا و عوامل تولید (کار و سرمایه) با یکدیگر تعامل می‌کنند؛ یعنی خانوارها کالاها و خدماتی را که بنگاه‌ها تولید می‌کنند در بازار کالا می‌خرند. در این تعامل، خانوارها پرداخت‌کننده و بنگاه‌ها دریافت‌کننده‌اند. یک رابطه اقتصادی دیگر هم در بازار عوامل تولید، بین خانوارها و بنگاه‌ها برقرار است که در آن، خانوارها عرضه‌کننده نیروی کار و بنگاه‌های اقتصادی خریدار هستند. طبیعتاً اینجا نیروی کار از ناحیه خانوارها به بنگاه‌ها ارائه و دستمزد از ناحیه بنگاه‌ها به خانوارها پرداخت می‌شود.
دولت به عنوان مصرف‌کننده و نیز تولیدکننده در این مناسبات وارد می‌شود. دولت یکسری خدمات به خانوارها عرضه می‌کند اما نمی‌تواند این خدمات را بفروشد چون اکثر خدمات دولت قابل فروش نیست. بنابراین هزینه تولید آنها را از طریق مالیات تامین می‌کند. پس مالیات، فروش اجباری کالاها و خدماتی است که دولت به خانوارها عرضه می‌کند. دولت این کار را با بنگاه‌های اقتصادی هم انجام می‌دهد و چون نمی‌تواند خدمات خود از قبیل تامین امنیت، دفاع، دیپلماسی و سیاستگذاری را به خانوارها و بنگاه‌ها بفروشد، در مقابل، مالیات می‌گیرد. منتها چون به خانوارها و بنگاه‌ها یارانه هم پرداخت می‌کند بنابراین تفاضل بین مالیات دریافتی و یارانه‌های پرداختی به عنوان خالص مالیات قلمداد می‌شود.
براساس این دریافت‌ها و پرداخت‌ها می‌توان برای هر یک از این سه تصمیم‌گیرنده اقتصادی، یک تراز بودجه ارائه کرد. طبیعتاً هر کدام از این سه کارگزار اقتصادی در قید بودجه، دریافت‌ها و پرداخت‌هایی دارند. به عنوان مثال، دریافت‌های خانوار شامل دستمزد بابت کاری است که عرضه کرده، سرمایه‌ای که احیاناً در تملک‌اش بوده و به بنگاه‌ها اجاره داده و همچنین یارانه‌ای که از دولت دریافت می‌کند. در مقابل پرداخت‌هایش خرید کالاها و خدمات مصرفی و مالیات است که به بنگاه‌ها و یا به دولت پرداخت می‌کند.
دریافت‌ها و پرداخت‌ها در هر مقطع زمانی لزوماً با هم برابر نیستند. حتی ممکن است طی یک دوره زمانی طولانی هم با هم برابر نباشد. بنابراین ممکن است در هر یک از این نهادهای اقتصادی مازاد یا کسری داشته باشیم. به عنوان مثال، برخی خانوارها مازاد و برخی دیگر کسری دارند. بنابراین نهاد چهارمی وارد می‌شود که تراز‌کننده این کسری‌ها و مازادهاست. به طور مشخص بانک‌ها از طریق مناسبات مالی با سه نهاد دیگر، بالانس‌کننده کسری‌ها و مازادها هستند؛ لذا در کنار ارتباط‌های قبلی، یک ارتباط جدید با عنوان ارتباط موسسات اعتباری با دولت، خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی شکل می‌گیرد. این نهاد چهارم، مازادها را جذب و کسری‌ها را تامین می‌کند. پس کار بانک می‌شود انتقال منابع مالی از اشخاص حقیقی و حقوقی که مازاد دارند به اشخاصی که کسری دارند. فعالیت اول را سپرده‌پذیری و فعالیت دوم را تامین اعتبار و به مجموع دو فعالیت، واسطه‌گری مالی می‌گویند.
بانک یک کار دوم هم انجام می‌دهد و آن ارائه خدمات پرداخت است. خانوارها با بنگاه‌های اقتصادی در بازار کالاها و خدمات میلیون‌ها تعامل دارند؛ کالا و خدمات می‌خرند و نیروی کار (وقت خودشان) را می‌فروشند. این معاملات نیاز به پرداخت دارد؛ پرداخت‌هایی که طرفین آن لزوماً با هم رویارویی فیزیکی ندارند. نظام بانکی با ابزارهایی که برای پرداخت در اختیار آحاد اقتصادی قرار می‌دهد، با زیر‌ساختی که برای پرداخت‌ها مهیا می‌کند و با مدیریت و راهبری شبکه پرداخت، معاملات آحاد اقتصادی با یکدیگر را تسهیل می‌کند.
پس بانک دو کار اصلی انجام می‌دهد: واسطه‌گری مالی و ارائه خدمات پرداخت. تفاوت دو کار در این است که بانک در یک جا سود و در جای دیگر کارمزد می‌گیرد. تفاوت دوم این است که در واسطه‌گری، عملیات بالای خط ترازنامه ثبت می‌شود و تعهد ایجاد می‌کند. اما بابت خدمات پرداخت تعهدی ایجاد نمی‌شود و پس از پرداخت و دریافت معامله فیصله پیدا می‌کند. بنابراین کارگزار اقتصادی وقتی از بانک خارج می‌شود در عملیات نوع دوم عملیات تسویه شده در حالی که در اولی تسویه نشده، ماندگار است و آثار ترازنامه‌ای دارد.
اگر برای هر یک از این سه تصمیم‌گیرنده اقتصادی یک ترازنامه در نظر بگیریم، می‌توانیم بگوییم خانوار، دولت و بنگاه یک ترازنامه برای مجموع منابع و مصارف‌شان دارند. دولت یک ترازنامه و بنگاه هم یک ترازنامه دارد. بنابراین می‌شود یک ترازنامه تلفیقی برای هر کدام از اینها بسازیم که معمولاً در حسابداری کلان این کار انجام می‌شود. نکته جالب این است که همه اینها یک آیینه یا در واقع یک نگاتیو دارند که همان ترازنامه بانک است. به عبارت دیگر ترازنامه بانک، نگاتیو ترازنامه تمام آحاد اقتصادی است که در جامعه فعالیت اقتصادی دارند. هر جا که یکی از آحاد اقتصادی مازاد دارد مثل دارایی‌های مالی خانوار، به شکل بدهی در ترازنامه بانک می‌نشیند. پس هر قلم مازاد در ترازنامه اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی، وقتی در ترازنامه بانک منعکس شود، در سمت بدهی می‌نشیند. برعکس بدهی‌های افراد اعم از دولت، بنگاه‌ها و خانوارها به دارایی‌های بانک تبدیل می‌شود.
پس اگر اقتصاد بسته باشد جمع جبری ترازنامه کل اقتصاد صفر می‌شود، اما اگر اقتصاد باز باشد مازادش صادر و کسری‌اش در قالب کالا یا خدمت وارد می‌شود. انعکاس جمع جبری ترازنامه یک اقتصاد، در قالب تراز حساب جاری تراز پرداخت‌ها منعکس می‌شود. بنابراین میلیون‌ها اتصال بین ترازنامه خانوار، بنگاه‌ها و دولت وجود دارد و ترازنامه تلفیقی موسسات سپرده‌پذیر به نوعی آیینه تمام‌نمای اقتصاد است. هر ترازنامه‌ای یک مابه‌ازا در ترازنامه بانک‌ها دارد؛ کسری‌ها در قالب بستانکاری بانک‌ها و مازادها در قالب بدهی بانک‌ها منعکس می‌شود. طبیعتاً بانک با افراد خارجی هم مبادلاتی دارد که حاصل بستانکاری‌های آن تراز، دارایی‌های خارجی و حاصل بدهکاری‌هایش، بدهی‌های ارزی می‌شود. بانک همچنین با بانک مرکزی، دولت و خانوارها روابط مختلف دارد. تسهیلاتی که بانک به خانوار و بنگاه می‌دهد در قالب بدهی بخش غیردولتی می‌آید. بنابراین ردپای هر یک از بدهی‌ها، مازادها یا بستانکاری‌هایی که در اقتصاد وجود دارد در ترازنامه موسسات اعتباری قابل ردیابی است.

خلق پول
بانک‌ها توانایی خلق پول دارند و این توانایی یکی از ویژگی‌های ذاتی آنهاست. همان‌طور که پیشتر گفته شد بانک نهادی است که ترازنامه‌اش از تمام آحاد دیگر اقتصاد متفاوت است. من مازاد خود را در قالب سپرده نزد بانک می‌گذارم؛ بانک بابت این سپرده یک گواهی یا رسید به من می‌دهد. اگر من همین رسید را در قالب نظام پرداخت به شخص ثالثی بدهم و او آن را به عنوان ایفای تعهد از من بپذیرد، همین می‌تواند نزد بانک سپرده‌گذاری شود. بنابراین آنچه من نزد بانک سپرده می‌گذارم پس از کسر مبلغی که سپرده قانونی بانک مرکزی است و به عنوان مثال 10 درصد فرض می‌شود، بانک می‌تواند 90 درصد دیگرش را به فردی دیگر بدهد. دوباره این پول می‌تواند نزد بانک سپرده‌گذاری شود. بنابراین از 100 واحد اولیه‌ای که من داشتم معادل 100 واحد گواهی به من داده شد. پس قدرت خرید من سر جایش محفوظ است، در حالی که 90 واحد هم برای فرد دوم قدرت خرید ایجاد شد. پس 100 واحد اولیه به 190 واحد تبدیل شد. اگر همین پول دوباره نزد بانک سپرده‌گذاری شده و پس از کسر سپرده قانونی به فرد دیگری وام داده شود 81 واحد دیگر هم قدرت خرید ایجاد می‌کند. پس در پایان دور سوم مجموع ارزش ابزار پولی در اختیار مشتریان بانک به 271 می‌رسد و این چرخه ادامه می‌یابد. پس از چند بار چرخیدن، 100 واحد اولیه به هزار واحد پولی تبدیل می‌شود.
پس چند نفر همزمان از این پول استفاده می‌کنند. یکی من که این پول را سپرده‌گذاری کردم و بانک به من رسید سپرده داده و براساس آن من از دسته چک یا کارت بانکی یا ابزارهای دیگر استفاده می‌کنم و دیگر اینکه همزمان بانک بعد از تودیع سپرده قانونی این پول به بانک مرکزی، مابقی آن را به فرد دیگری به عنوان تسهیلات داده است. اگر کسی که تسهیلات می‌گیرد مانند فرد اول عمل کند که بخش کمی را نزد خودش نگهداری کند و بخش عمده‌اش را به بانک دهد، دوباره بانک می‌تواند این پول را بچرخاند.
پس علی‌الظاهر بانک دارد یک چیز را چند بار می‌فروشد و واقعاً هم همین طور است. بانک یک هسته اولیه در اختیار دارد که آن را به تدریج منبسط می‌کند و خودش را در معرض یک خطر بزرگ قرار می‌دهد. چون اگر همه مردم مراجعه کنند و پول‌شان را بخواهند بانک اصلاً توان ایفای تعهدات خودش را ندارد. هیچ بانکی این توانایی را ندارد چون منابعش تکثیر شده به 5،‌ 10، یا 20 برابر تبدیل شده است.
یکی از ابعاد مخاطره‌آفرین عملیات بانکی در اینجا مشخص می‌شود. بانک بر پایه‌های لرزان یا مستحکم اعتماد عمومی کار می‌کند. هر زمانی که اعتماد عمومی بلرزد و افراد احساس کنند اشتباه کرده‌اند که پول‌شان را نزد بانک گذاشته‌اند و بروند به بانک بگویند پول ما را بدهید، ماشین چاپ پول بانک مرکزی باید شروع به کار کند و البته نمی‌تواند با سرعت کافی پاسخگوی مردم باشد. بانک می‌تواند با تکرار عملیات سپرده‌گیری و وام‌دهی، حجم پول اولیه‌ای را که دریافت کرده منبسط کند. این سرشت بانکداری است و بانک بدون این عملیات، بانک نیست. بنابراین ما نباید نگران این عملیات باشیم بلکه باید آن را مدیریت کنیم. این عملیاتی که بانک انجام می‌دهد باعث می‌شود یک مفهوم مدرج چندلایه‌ای به نام پول در اقتصاد شکل بگیرد. این مفهوم یک هسته اولیه دارد که به آن پایه پولی یا پول پرقدرت می‌گوییم.
پایه پولی شامل اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و نزد بانک‌ها و سپرده‌هایی است که بانک‌ها نزد بانک مرکزی دارند. این هسته اولیه‌ای است که می‌تواند بهمن پولی ایجاد کند و به همین دلیل به آن پول پرقدرت می‌گویند. هر بار که این پول می‌چرخد می‌تواند گلوله بزرگ‌تری از برف درست کند و این گلوله برفی اگر مدیریت نشود می‌تواند بهمن درست کند. اما در لایه بعد مفهوم دیگری ایجاد می‌شود که اصطلاحاً به آن پول محدود می‌گوییم که عبارت است از اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به اضافه سپرده‌های دیداری که مردم نزد بانک‌ها افتتاح می‌کنند. یک بار دیگر یک لایه دیگر روی پول می‌آید: سپرده‌های غیردیداری که احتمال فراخوانی‌شان توسط مردم کمتر است چون بابت هر فراخوانی به آنها جریمه تعلق می‌گیرد بنابراین افراد انگیزه کمتری برای فراخوانی آنها دارند. لایه سوم، اوراق بهادار بدون ریسکی است که در اقتصاد ما معادل آن اوراق مشارکت می‌شود.
هر چه از این چهار سطح تو در تو بیرون‌تر می‌رویم حجم آن بزرگ‌تر و نقدپذیری‌اش کمتر است. بر این اساس به تعریفی از مفهوم پول می‌رسیم. پول به معنی اخص کلمه همان اسکناس و مسکوک به اضافه سپرده‌های دیداری است. شبه‌پول شامل سپرده‌های غیردیداری نزد بانک‌هاست و خودش به چهار جزء تقسیم می‌شود. جمع همه اینها نقدینگی است؛ همان چیزی که بارها در موردش در روزنامه‌ها می‌خوانید یا از مقامات پولی راجع به آن می‌شنوید. بنابراین در هرم پولی، می‌توانیم یک سطح اولیه در نظر بگیریم که به تدریج لایه‌های بعدی روی آن می‌نشینند و این لایه‌های بعدی براساس یک ضریب تناسبی که به آن ضریب تکاثر پول می‌گوییم، متناسب با ارتفاع هرم قاعده آن را تعیین می‌کند.
دو عامل روی ضریب تکاثر پول اثر می‌گذارند: 1- مردم چقدر از پول‌شان را به شکل نقد نگهداری می‌کنند؛ 2- بانک‌ها چند درصد از سپرده‌هایشان را ناچارند به شکل سپرده قانونی یا دیداری نزد بانک مرکزی نگهداری کنند. هر چه مردم سهم بیشتری از منابع مالی‌شان را به صورت نقد نگهداری کنند به بانک اجازه کمتری برای خلق پول می‌دهند؛ زیرا تفاوت بزرگی بین اینکه مردم پول را نزد خودشان یا نزد بانک نگهداری کنند وجود دارد. پول نزد مردم قابل تکثیر نیست و هر یک واحدش به اندازه همان یک واحد قدرت ایجاد تقاضا دارد. اما نگه داشتن پول در بانک به بانک اجازه می‌دهد در عین حالی که گواهی پول را به ما داده، از همان محل تسهیلات هم اعطا کند.
مدتی پیش یکی از بانک‌ها در مالزی دچار مشکل نقدینگی شده و پی برده بود که ممکن است از ایفای تعهداتش برنیاید. همان روز باران شدیدی گرفته بود و افراد زیادی زیر سایبان یکی از شعب آن بانک جمع شده بودند. مدیران بانک فکر کردند این افراد سپرده‌گذارانی هستند که آمده‌اند تا به محض باز شدن بانک سپرده‌هایشان را بگیرند. مدیر شتابزده بانک در را باز کرد و به مردم گفت: نگران نشوید. بانک به زودی همه سپرده‌های شما را پس می‌دهد. در میان افراد حاضر چند نفری اتفاقاً مشتری آن بانک بودند و گفتند مگر قرار است که ندهد؟ دچار تردید شدند و گفتند برویم سپرده‌هایمان را پس بگیریم. این موضوع پیچید و سپرده‌گذاران دیگر هم مراجعه کردند و آن چیزی که بانک نمی‌خواست به سرش آمد. بانک از ابتدا براساس یک تفاهم عمومی شکل گرفته است. اگر همه سپرده‌گذاران به بانک مراجعه کنند دو اتفاق می‌افتد: بانک نمی‌تواند از عهده تعهداتش برآید؛ سپرده‌گذاران هم هیچ نفعی از این مراجعه نخواهند دید. البته اگر این اتفاق یک اتفاق مقطعی یا جزیره‌ای باشد بانک مرکزی می‌تواند بانک در معرض خطر را نجات دهد. اما اگر بانک مورد نظر، بانک بزرگی باشد خود بانک مرکزی هم اگر وارد شود و بخواهد ایفای تعهدات را برعهده بگیرد دچار مخاطرات فراوان می‌شود.
پس بانک به میزان بزرگی ضریب تکاثر پولی، خودش را در معرض این خطر قرار می‌دهد که نتواند پاسخگوی مشتریانش باشد. این مانند فردی است که در واقع چند برابر منابعش تعهد ایجاد کرده است و نمی‌تواند این تعهد را پاسخگو باشد. برخی از همین مساله استفاده و ادعا کرده‌اند نظام اقتصاد مدرن دچار یک شکست بزرگ است و برای جبران این شکست بزرگ باید راهمان را جدا کنیم. چگونه؟ بانکی ایجاد کنیم که قدرت خلق پول نداشته باشد. بانکی که قدرت خلق پول ندارد خودش را در معرض چنین مخاطره‌ای هم قرار نمی‌دهد. اما این بانک برای تامین مالی اقتصاد، توانایی بسیار محدودی دارد. این مساله تجربه شده است. در آفریقای جنوبی بانک‌هایی تاسیس شدند که به آنها بانک محدود یا امن می‌گویند. بعضی توصیه می‌کنند که در ایران هم‌چنین کاری انجام دهیم اما تجربه بشر ظرف دوران طولانی بانکداری این بوده است که هنر بانک در همین است. هنر حاکمیت، مدیریت مخاطرات است نه پاک کردن صورت مساله‌ای که مخاطرات ایجاد می‌کند.
دوباره به مساله بانک بر‌گردیم. بانک یک هسته اولیه منابع مالی دارد که اصطلاحاً به آن پایه پولی می‌گوییم و لایه‌های دیگر روی این پایه می‌نشیند. پایه پولی عبارت است از بدهی‌های بانک مرکزی. بانک مرکزی به چه کسانی بدهکار است؟ بانک مرکزی به همه ما بابت اسکناس‌هایی که در جیب‌مان داریم بدهکار است. اسکناس‌های ما سند مطالبه ما از بانک مرکزی است. به همین علت است که رئیس کل بانک مرکزی پای آنها را امضا می‌کند. بنابراین یک بخش از بدهی‌های بانک مرکزی، به کسانی است که پول نقد دست‌شان است. بخش دوم، بدهی بانک مرکزی به بانک‌هاست. سپرده قانونی از بانک‌ها گرفته پس به آنها بدهکار است. بدهی سوم بانک مرکزی باز به بانک‌ها بابت سپرده‌های دیداری است که از بانک‌ها پذیرفته است. بانک مرکزی باید سپرده‌هایی از بانک‌ها نزد خودش نگهداری کند تا بتواند چک‌های یک بانک عهده بانک‌های دیگر را در اتاق پایاپای براساس آن تسویه کند.
بر این اساس از ترازنامه بانک مرکزی می‌توانیم مجموع بدهی‌های این بانک را استخراج کنیم. مثلاً در پایان سال 1388 بانک مرکزی 23 هزار میلیارد تومان به مردم بابت اسکناسی که به آنها داده بدهکار بوده است. حدود 37 هزار میلیارد تومان هم به بانک‌ها بدهکار بوده است. جمع این دو 60 هزار میلیارد‌تومانی است که پایه پولی را تشکیل می‌دهد. قدرت ایجاد بدهی که بانک مرکزی دارد از این رقم قابل احصاست. همین رقم مابه‌ازای سمت مصارف هم دارد که می‌شود براساس مجموع منابع بانک مرکزی آن را احصا کرد.
مجموع منابع بانک مرکزی که قدرت خلق پول بانک مرکزی را مشخص می‌کند موجودی موزه جواهرات بانک مرکزی نیست. بین آنچه در موزه جواهرات بانک مرکزی نگهداری می‌شود با آنچه ایجاد بدهی می‌کند هیچ ربطی وجود ندارد. بانک مرکزی براساس نوک قلم، بدهی ایجاد می‌کند. به محض اینکه دارایی شناسایی کرد، بدهی ایجاد می‌کند و آن بدهی تبدیل به دارایی پولی همه مردم می‌شود بدون آنکه ثروتی خلق شده باشد. بانک مرکزی تنها نهادی است که قدرت این کار را در آن واحد دارد. یعنی اگر غیر از خداوند متعال برای کسی از مخلوقات بخواهیم قدرت اراده عینیت بخشیدن به تصمیم در کسری از ثانیه قائل باشیم، آن بانک مرکزی است. بانک مرکزی امروز تصمیم بگیرد می‌تواند پایه پولی را دو برابر کند. آن چه بانک مرکزی را محدود می‌کند، قوه عاقله و عقلانیتش است نه توانایی فنی‌اش؛ زیرا به لحاظ فنی حدی بر قدرت خلق پول بانک مرکزی قابل تصور نیست. بلوغ اجتماع، میزان شفافیت آمارهای پولی و نظارت نخبگان بر عملکرد اقتصاد کلان سازوکار‌های تقویت قوه عاقله بانک مرکزی‌اند. اگر دولت به بانک مرکزی بدهکار شود بانک مرکزی بابت این بدهی، دارایی شناسایی می‌کند و به محض اینکه دارایی شناسایی کرد پایه پولی به همان میزان افزایش پیدا می‌کند. پس چنین قابلیتی وجود دارد. این قابلیت در دنیا مدیریت شده است نه با تعطیلی بانک مرکزی بلکه با ارتقای اقتدار بانک مرکزی.
مشابه همین می‌توان یک ترازنامه برای کل سیستم بانکی احصا و در این ترازنامه، نقدینگی را محاسبه کرد. میزان نقدینگی که اینجا محاسبه می‌شود برابر است با همان میزان حجم پول و شبه‌پولی که وجود دارد. یعنی مجموع اسکناس و مسکوک، سپرده‌های دیداری و سپرده‌های مدت‌داری که نزد بانک‌ها نگهداری می‌شود. مثلاً در پایان سال 1388، پایه پولی ما 603 هزار میلیارد ریال و حجم پول 617 هزار میلیارد ریال بوده است. بنابراین ضریب تکاثری متناظر با پول ما جزو استثناهای تاریخ است که در پایان سال 1388 کمتر از یک شده است. یعنی پوسته داخل هسته رفته و کوچک‌تر از آن شده است. این یکی از نشانه‌های رکود است. وقتی این ضریب از یک کمتر می‌شود یعنی اقتصاد وارد رکود شده است. با این اعداد ضریب فزاینده نقدینگی 9/3 به دست می‌آید که از کمترین‌ها در دنیاست.
توجه کنید که ما فربگی پایه پولی را با نحیف بودن ضریب تکاثر پولی جبران کرده‌ایم. پایه پولی ما بسیار فربه و ضریب تکاثر پول ما بسیار نحیف است که خود یکی از عدم توازن‌های نظام پولی ماست. ما یک بانک مرکزی بسیار سخاوتمند داریم که مستمراً تعهد ایجاد می‌کند و پایه پولی را افزایش می‌دهد؛ و یک نظام بانکی داریم که دستش بسیار بسته است و بابت هر یک ریال تنها می‌تواند نزدیک به پنج واحد پول ایجاد کند که در مقیاس بین‌المللی بسیار کوچک است.
بنابراین وقتی صحبت از کنترل نقدینگی می‌شود منظور کنترل ضریب تکاثر نیست. ما نباید دست بانک‌ها را برای خلق پول ببندیم. این عدد هرچه بزرگ‌تر باشد، نظام بانکی شاداب‌تر، فعال‌تر، کاراتر و با تنوع محصولات بیشتر خواهد بود. ما باید نگران بزرگ‌شدنی باشیم که مبنایی برایش وجود ندارد. به همین علت در تحلیل‌ها به پایه پولی، پول بیرونی می‌گویند. یعنی آنچه بابت آن واقعاً دارایی وجود ندارد. در مقابل پول درونی داریم که بابت هر بدهی‌اش یک قلم دارایی وجود دارد.
در پایان آذرماه 1391 حجم نقدینگی ما حدود 430 هزار میلیارد تومان است. از این مقدار 98 هزار میلیارد تومان آن حجم پول و 88 هزار آن پایه پولی است. این همان دورانی است که ضریب تکاثری ما کوچک‌تر از یک شده است. چیزی که بسیار نادر است و اصطلاحاً در نظام مالی به آن قوی سیاه می‌گویند. قوی سفید زیاد اما قوی سیاه کم است. این یکی از آن قوهای سیاه است که از اواخر سال 1387 تا نیمه 1388 ضریب تکاثر پول محدود ما کوچک‌تر از یک شده است. یعنی دست نظام بانکی ما برای پول‌آفرینی کاملاً بسته بوده است؛ یا برعکس؛ قدرت خلق پول بانک مرکزی بر قدرت خلق پول نظام بانکی تفوق پیدا کرده است.
البته نقدینگی به رشد خودش ادامه می‌داده است. از منظر نرخ رشدها اگر نگاه کنیم از سال 1370 تا سال 1391 یعنی طی تقریباً 21 سال نظام پولی ما مستمراً انبساط پولی ایجاد کرده است. در مواقع محدودی هم سرعت رشد پول کند شده که در همان زمان هم حجم پولی که ایجاد می‌شده 11، 12 درصد بوده است. اما میانگین این روند نزدیک به 25 درصد است. این یکی از معضلات نظام اقتصادی ماست که ظاهراً اقتصاد ما با نرخ رشد نقدینگی کندتر از 20 درصد در سال نمی‌تواند اداره شود. نظام ما یاد نگرفته پول را بچرخاند. هر بار باید پول جدید وارد شود. بنابراین یا رسوب پول زیاد است که البته هست. یعنی مطالبات معوق، رسوب پول می‌شود که دیگر نمی‌چرخد. یا نظام بانکی ما نمی‌تواند پول درونی را خوب بچرخاند. بنابراین در نظام ما بانک مرکزی دائم پول جدید ایجاد می‌کند. اگر می‌بینید در انتهای سال 1387 رشد حجم پول منفی شده، یک اتفاق آماری است. چون چک‌پول‌هایی که قبلاً بدهی بانک‌ها تلقی می‌شد در اواخر سال 1387 با بازتعریف آماری بانک مرکزی جزو بدهی بانک مرکزی تلقی شد.
متاسفانه در چند فصل اخیر، نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد حجم پول ما مستمراً بالا و فزاینده بوده و رقم پایانی نزدیک به 32 درصد و بسیار عدد بالایی است. یعنی به طور متوسط در سال‌های اخیر نزدیک به 32 درصد حجم پول ما بیشتر شده است؛ یعنی برای مردم قدرت خریدی ایجاد کردیم که مابه‌ازای کالایی نداشتیم. بنابراین قدرت خرید صرفاً در قالب افزایش حجم پرداخت‌ها متبلور شده، نه در قالب افزایش مصرف کالاها و خدمات.
متاسفانه یک اتفاق دیگر هم در مورد سپرده‌های مدت‌دار رخ داده است. در واقع این سپرده‌ها قابل فراخوانی است اما چون بانک در سپرده‌های کوتاه‌مدت نمی‌تواند سود بالا به سپرده‌گذار بدهد و چون احتمال می‌دهد سپرده‌گذار پولش را از بانک بیرون ببرد، بنابراین سررسید را پایین می‌آورد اما روی کاغذ به بانک مرکزی سررسید بلندمدت گزارش می‌شود تا بتواند سود بیشتری بدهد. بانک مرکزی فکر می‌کند ماندگاری سپرده بالا رفته در حالی که بالا نرفته است. این‌گونه آمارها دچار انحراف می‌شود. مثل آن چیزی که در مورد حجم پول گفته شد. هر کس از بیرون حجم پول ما را نگاه کند فکر می‌کند ما انقباض پولی شدید داشته‌ایم. در حالی که ما این کار را نکردیم. ما چک‌پول‌ها را به عنوان بدهی بانک مرکزی شناسایی کردیم چون واقعاً کاربرد اسکناس دارد. بانک مرکزی در نیمه 1387 اینها را به عنوان بدهی خودش شناسایی کرد. بابت این کار دفعتاً حجم ضریب فزاینده متناظر با آنها پایین آمد. ضریب فزاینده در واقع قدرت خلق پول نظام بانکی ماست. اکثر بانک‌های دنیا با ضریب‌های بسیار بالاتری خلق پول می‌کنند. بنابراین اگر ما نگران رشد نقدینگی هستیم در واقع نگران بزرگ بودن پایه پولی هستیم؛ نه نگران قدرت خلق پول بانک‌ها. هرچه بیشتر دست بانک‌ها بسته شود ما به سمت عقب‌تر می‌رویم. به سمت دهه 60، دهه 50، دهه 40 که بانکی به قد و قامت امروز وجود نداشته است. در واقع کوچک کردن ضریب فزاینده، بستن مالیات بر روی بانک‌هاست و توان بانک را برای خلق و تولید محصول خودش کاهش می‌دهد.

نقدینگی و بانک مرکزی
نرخ رشد نقدینگی را می‌توان تجزیه کرد که چقدر از آن توسط بانک مرکزی و چقدر آن توسط بانک‌ها ایجاد شده است. وقتی متوسط نرخ رشد اقتصادی ما در حد چهار درصد است، نمی‌توانیم 20 درصد پول دست مردم را بیشتر کنیم. در این صورت پول‌های جیب مردم برای تصاحب حجم کمی از کالاها و خدمات با هم مسابقه می‌دهند و این تورم ایجاد می‌کند. ما که می‌دانیم نرخ رشد اقتصادی ما با این سازوکاری که داریم نمی‌تواند در بلندمدت بیش از چهار درصد باشد، هرچه بیش از این خلق نقدینگی کنیم، قطعاً به تورم تبدیل خواهد شد.
در خلق پول سهم بانک مرکزی مطلقاً بر سهم بانک‌ها تفوق دارد. یعنی آنچه ایجاد شده ناشی از رفتار سیاستگذار بوده است؛ نه کسب‌و‌کار بانکی. به عبارت دیگر پول بیرونی است. یعنی پولی که به اتکای دارایی شناسایی‌شده خلق شده است نه بر اساس آنچه مردم سپرده‌گذاری کرده‌اند. همچنین تحمیل سیاستگذار مالی بر سیاستگذار پولی ناشی از سطح نازل مدیریت و نظام تدبیر کشور بوده است. بنابراین اگر ما به دنبال بهداشت مالی و پولی هستیم و می‌خواهیم میزان خلق پول متناسب با گردش کالاها و خدمات در اقتصاد باشد، بخش عمده این هدف باید در داخل بانک مرکزی تدبیر شود.
برای توضیح شفاف‌تر این بحث یک پرانتز باز می‌کنم. اگر یک لیوان شیشه‌ای روی میز باشد؛ دست من به لیوان بخورد و آب آن بریزد، من باید دست خودم را شماتت کنم یا اراده‌ای که دست را حرکت می‌دهد؟ دست را نمی‌شود شماتت کرد. رابطه بانک مرکزی با حاکمیت، یک رابطه ارگانیک است. رابطه‌ای از نوع پاسخ‌دهی و پاسخگویی و استقلال نیست. اگر دست من مستمراً لیوان آب را می‌ریزد، نمی‌شود من دستم را جریمه کنم، مثلاً دست خودم را ببندم و خودم را از یک دست محروم کنم. دست من گناهی ندارد. این نظام تصمیم‌گیری من است که باید اصلاح شود.
گزاره اول اینکه ما تا قبل از تحریم‌های اخیر، پتانسیل رشد اقتصادی بالای 5/4 درصد را در یک دوره طولانی نداشته‌ایم. گزاره دوم، با فرض گزاره اول، اگر میزان ابزارهای پولی در اختیار مردم را به میزان قابل ملاحظه‌ای بیش از این 5/4 درصد رشد بدهیم منجر به تورم می‌شود. گزاره سوم، در این فزونی ایجاد حجم پول به کالاها و خدمات عمدتاً سیاستگذار یا بخش سیاستی اقتصاد مسوول بوده است نه بخش کسب‌و‌کار اقتصاد که بانک‌ها هستند. گزاره چهارم، در آن بخشی که سیاستگذار مسوول بوده، بانک مرکزی تصمیمات دولت را نمایندگی کرده است. نظام تصمیم‌گیری ما به یک بستر احتیاج دارد. یک جایی که حساب‌هایش را ببندد. آنجا ترازنامه بانک مرکزی است. آنجا نقطه فرود حاکمیت در بستن این حساب‌هاست. پاسخگوی آن هم بانک مرکزی نیست به خاطر اینکه رابطه بانک مرکزی و دولت رابطه دست و بدن است. اگر این رابطه را نمی‌پسندیم، که البته عقل نمی‌پسندد، این رابطه را باید تغییر دهیم.
بیایید نگاهی به سایر بانک‌های مرکزی بیندازیم. بانک‌های مرکزی چند نوع هستند. برخی اصطلاحاً تک‌فرمانه هستند و یک ماموریت بیشتر ندارند. برخی هم دوفرمانه یا چندفرمانه هستند. وقتی بانک ‌مرکزی بیش از یک هدف داشته باشد، حتماً باید درجه اولویت اهداف نسبت به هم مشخص باشد. یک نکته مهم در نظام تصمیم‌گیری کلان ما این است که باید اولویت اهداف داشته باشیم. وقتی ما اهداف چندگانه داریم می‌خواهیم مدینه فاضله‌ای درست کنیم اما ترتیب رسیدن به این اهداف را نشناخته‌ایم. نمی‌دانیم در چه زمانی می‌توانیم چه چیزی را فدای چه چیز دیگر کنیم و عملاً به هیچ کدام از این اهداف نمی‌رسیم.
بانک‌های مرکزی چندفرمانه معدود هستند مثل فدرال‌رزرو آمریکا. اما در همه بانک‌های مرکزی چندفرمانه تقدم اهداف مشخص است. ما از معدود بانک‌های مرکزی دنیا هستیم که طبق قانون پولی- ‌بانکی، چهار هدف داریم که تقدم آنها هم در هیچ سند سیاستی تصریح نشده است. طرفه آنکه این اهداف بنا به مبانی نظری با هم ناسازگارند. انگار ما به یک فرد بگوییم پای راستت را بالا بگیر. بعد بگوییم پای چپت را بالا بگیر. او پای راستش را زمین می‌گذارد تا بتواند پای چپش را بالا بگیرد. اما ما می‌گوییم باید پای راستت را هم بالا بگیری. وقتی مخاطب ما دو پایش را بالا گرفته و زمین می‌خورد، او را باز شماتت می‌کنیم که چرا زمین خوردی. اگر دو پایش را بالا گرفته و روی صندلی بنشیند هم قبول نمی‌کنیم و می‌گوییم روی صندلی هم نمی‌شود بنشینی. مشخص است که این خواست‌های ناسازگار با هم جمع نمی‌شود. باید تکلیف مخاطب خود را مشخص کنیم. می‌خواهیم دو پایش را بالا بگیرد، صندلی را در اختیارش بگذاریم. می‌خواهیم روی صندلی ننشیند، بگذاریم حداقل روی یک پایش بایستد. می‌خواهیم مستحکم بایستد بگذاریم دو پایش را زمین بگذارد. اینکه هر کاری بکند شماتت شود درست نیست. اگر ما می‌خواهیم کسی را پیدا کنیم که شماتت کنیم، ایرادی ندارد. اتفاقاً خوب جایی پیدا کردیم که شماتت کنیم. البته این ایراد قانون است. زمان زیادی هم از تصویب این قانون گذشته است. بانک مرکزی نزدیک به سه سال است که لایحه قانون جدید را نوشته و به دولت داده اما این لایحه در دولت مانده و به مجلس ارائه نشده است. هرچند معلوم هم نیست زمانی که به مجلس ارائه شود چه اتفاقی بیفتد. بانک ‌مرکزی با درک درستی از تزاحم اهداف تصریح‌شده در قانون، در لایحه جدیدی که نوشته تکلیف خودش را مشخص کرده و خودش را از این چهار هدف رها کرده است.
از بانک‌های مرکزی تک‌هدفه دنیا، می‌توان بانک مرکزی زلاندنو، کانادا، ترکیه، آفریقای‌ جنوبی و بانک ‌مرکزی اروپا را نام برد. اینها تکلیف‌شان با مردم و سایر سیاستگذاران معلوم است. در بانک‌های مرکزی دوهدفه مثل فدرال‌رزرو آمریکا هم تکلیف معلوم است که در صورت تزاحم اهداف، چه چیزی باید فدای چه چیزی شود. حتی انگلستان که به عنوان بانک ‌مرکزی چندهدفه شناخته می‌شود، همه اهداف دیگرش مشروط به حفظ ثبات قیمت‌هاست. ما مطابق قانون چهار هدف برای بانک مرکزی داریم: ثبات قیمت‌ها، کمک به رشد اقتصادی و اشتغال، حفظ ثبات ارزش پول و تعادل موازنه پرداخت‌ها. یعنی طبق قانون چهار هدف متفاوت را از بانک‌ مرکزی می‌خواهیم. بانک ‌مرکزی هر کدام را انجام ندهد باید پاسخگو باشد. اما قبل از اینکه وارد این بحث شوم که بانک مرکزی کدام ماموریت را پاسخ داده، اجازه دهید توضیح مختصری در مورد قیمت ارائه کنم. ما با نظامی روبه‌رو هستیم که در آن میلیون‌ها کالا تولید، مصرف و مبادله می‌شود. این میلیون‌ها کالا، قیمت‌های مختلف دارند. بنابراین باید به صورتی این قیمت‌ها را کنار هم بگذاریم و به یک شاخص قیمت تبدیل کنیم. قیمت‌ها را به سه صورت تجمیع و پردازش می‌کنند تا شاخص قیمت به دست آید. شاخص قیمت کالاهایی که مصرف‌کننده مصرف می‌کند، شاخص قیمتی که نشانگر هزینه تولید تولیدکننده است و شاخص قیمتی که کل تولید اقتصاد با آن اندازه‌گیری می‌شود. هر کدام از این شاخص‌ها سازوکار خودش را دارد. شاخص قیمت مصرف‌کننده برای ما از همه مهم‌تر است. این شاخص قیمت مانند صدای ارکستری است که سازهایش با نواهای مختلف ساز می‌زنند. مثلاً در پایان آبان 1391 که رشد سالانه شاخص قیمت ما نزدیک به 34 درصد بوده است، رشد سالانه پوشاک و کفش نزدیک 55 درصد، خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها 45 درصد و دخانیات 110 درصد بوده است.
اگر ما تورم 32‌درصدی داریم به خاطر این است که در یک بخشی آن افزایش قیمت‌های خیلی سریع‌تر جبران می‌شود و چون مشاهده‌پذیری قیمت کالاهایی که سریع‌تر تغییر قیمت می‌دهند بیشتر است احساس مردم این است که تورم واقعاً خیلی بیشتر از این حرف‌هاست. باید دو نکته را از هم متمایز کنیم. نکته اول این است که همواره قیمت کالاها متفاوت با هم تغییر می‌کند؛ اما زمانی که روند افزایش قیمت کالاها با هم هماهنگ باشد، نام آن هماهنگی را تورم می‌گذاریم. پس تورم، افزایش مستمر قیمت کالاها و خدمات است. نکته دوم اینکه این روند متفاوت با تغییر قیمت‌های نسبی است. چون قیمت خیلی از کالاها در این دوران نسبت به کالاهای دیگر گران‌تر شده و برخی ارزان‌تر شده است.
وقتی حجم پول را رشد می‌دهیم و رشد اقتصادی‌مان به شدت کندتر از رشد حجم پول است، عدم تعادلی وجود دارد که در بلندمدت باید برطرف شود. به این صورت که مجموع ارزش ابزارهای پولی که در اختیار مردم است باید با ارزش کالاها و خدماتی که به مردم فروخته می‌شود، برابر باشد. ما به مردم ابزار خرید می‌دهیم؛ می‌گوییم چقدر حجم پول و چقدر سرعت گردش پول داریم. وقتی حجم پول سریع‌تر از کالاها و خدمات رشد می‌کند، باعث می‌شود که قیمت‌ها بزرگ‌تر و بزرگ‌تر شود.

استقلال بانک مرکزی
قبل از اینکه به استقلال بانک‌ مرکزی برسم آماری خدمت شما ارائه می‌دهم که دو دهه وضع سایر کشورها در رابطه با موضوع حجم پولی را که منتشر کرده و سطح قیمت‌هایی که تجربه کرده‌اند نشان می‌دهد. از سال 1990 تا سال 2011 یعنی ظرف 22 سال، متوسط نرخ رشد حجم پول سالانه بسیاری از کشورها حدود 12 یا 15 درصد بوده است. این رقم در ایران به طور متوسط 25 درصد بوده است. از سوی دیگر، نرخ تورم اغلب کشورها کمتر از 10 درصد است. کشورهایی که نتوانسته‌اند حجم پول‌شان را کنترل کنند تورم‌های دو‌رقمی و سه‌رقمی را تجربه کردند. این کشورها عمدتاً در آفریقا یا آمریکای لاتین هستند. در آمریکای لاتین در کشورهایی که نظام سیاسی بر نظام مالی و اقتصادی تفوق داشته و در آفریقا به دلیل اینکه سطح حاکمیت‌شان پایین بوده است. به غیر از این کشورهای معدود، تقریباً همه کشورها به سطحی از یادگیری برای کنترل تورم رسیده‌اند. وقتی قیمت بالا می‌رود تقصیر هیچ فروشنده‌ای نیست. نمی‌شود فروشنده را مجازات کرد. این رشد حجم پول است که دارد مشکل ایجاد می‌کند.
نکته جالب دیگر عنوان ابرتورم یا همان تورم‌های بسیار بالاست. مثلا توجه کنید اسرائیل از سال 1983 تا 1985 به طور متوسط هر سال قیمت‌هایش سه برابر می‌شد. در همان دوره، سالانه حجم پولش هم سه برابر می‌شد. این اتفاق از 1985 به بعد دیگر رخ نداد. برزیل از سال 1987 تا 1994 به طور متوسط قیمت‌هایش 12 برابر و حجم پولش 14 برابر شد. این روند بعد از سال 1994 متوقف شد. بولیوی در سال‌های 1983 تا 1986، اوکراین، آرژانتین، کنگو، آنگولا، پرو و زیمبابوه هر کدام تجربه ابرتورم را دارند.
غیر از ابرتورم‌ها می‌توانیم به سری زمانی تورم هم توجه کنیم. تورم در ایران هیچ‌وقت به ابرتورم نرسیده و بیشینه نرخ آن به حدود 50 درصد در سال 1374 رسیده است؛ در حالی که اقتصادهای نوظهور چندین ابرتورم را تجربه کرده‌اند اما این ابرتورم‌ها بزرگ‌ترین درس را به حاکمان این کشورها برای لزوم کنترل تورم داد. سیاستگذاران پولی هم این درس را در این کشورها فرا گرفتند. ابرتورم، قدرت یاددهی‌اش بسیار بالاست. ما هیچ‌وقت در این کلاس درس ننشستیم و از این تجربه گرانقدر بین‌المللی درسی فرا نگرفتیم؛ به این دلیل که همیشه فکر کردیم تورم ما ملایم است. این اتفاق در دهه 70 یا 80 قابل قبول بود. در دهه 90 شنیدنی بود اما از هزاره سوم به بعد قابل قبول نیست. آنچه دیروز متعارف تلقی می‌شد، امروز انگشت‌نمای عالم است. تورم بالای 20 درصد تقریباً دیگر وجود ندارد و غیر از ما تنها ونزوئلا و بلاروس درگیر آن هستند. مشکل تورم ایران ماندگاری تورمی است که وجود دارد. نکته جالب توجه در مورد اقتصادهای پیشرفته این است که حداکثر نرخ تورم آنها در دهه 90 اتفاق افتاده و بعد تورم بسیار پایین آمده و کاملاً کنترل شده است. از 1995 به بعد، این کشورها دیگر تورم بالای پنج درصد را تجربه نکرده‌اند. نکته جالب این است که حتی کشورهای آفریقای شمالی و خاورمیانه هم بعد از تورم حدود 14‌درصدی که تجربه کردند دیگر تورم بالا نداشتند. اما ما مثل مریضی بودیم که یک بیماری قابل درمان داشت و به کلینیک مراجعه نکرد؛ مراجعه کرد، نسخه نگرفت؛ نسخه گرفت، نسخه‌اش را به داروخانه نبرد؛ به داروخانه رفت و دارو گرفت اما مصرف نکرد؛ مصرف که کرد، نامرتب مصرف کرد، بعد هم سراغ طب سنتی و درمان‌های دیگر رفت. اما در کنار ما کسی بود که بیماری‌اش خیلی شدیدتر بود. درد شدید باعث شد پیش پزشک برود، نسخه و دارو بگیرد و به طور منظم مصرف کند، مراقبت کند و در نهایت درمان شود. او حالا دیگر خوب شده اما ما همچنان بیمار مانده‌ایم. درد ناشی از تورم‌های شدید باعث شده کشورهای مختلف به دنبال راهکار بروند و آن را کامل اجرا کنند اما در ایران این اتفاق نیفتاده است. خطر بزرگی که پیش روی ماست، عادت کردن به تورم‌های مزمن دو‌رقمی است. چون فکر می‌کنیم این تورم‌ها بخشی از عواقب مدیریت اقتصاد است. در حالی که هیچ ربطی به مدیریت اقتصاد ندارد. یک بیماری است که در 15 سال پیش به طور کامل راه درمانش پیدا شده است. بیایید نگاهی تاریخی داشته باشیم. در دهه 1980 ترکیه 210 درصد تورم داشته است اما ایران 20 درصد. کشورهای زیر صحرای آفریقا تورم‌های بالا داشتند. کشورهای آمریکای لاتین، آمریکای مرکزی و آفریقایی تورم بسیار بالا داشتند. حتی آمریکا هم تورم ملایم داشته است.
در دهه 1990 تورم در خیلی از کشورهای دنیا مدیریت شد و کاهش پیدا کرد. در سال 1990 تورم ایران فقط 9 درصد بود که البته از سال بعد دوباره بالا رفت. ترکیه همچنان تورمش بالا و نزدیک 30-25 درصد بود. در چند کشور اروپای شرقی، کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین تورم بالا بوده و نرخ‌های 2900، 7400 و 2300 درصد داشته‌اند. آن‌قدر درد زیاد بوده که به فکر درمان افتادند و سعی کردند حتماً آن را درمان کنند.
سال 2000 مشکل تورم در آمریکای لاتین غیر از ونزوئلا و دو، سه کشور دیگر حل شد. در این دهه به غیر از اروپای شرقی که هنوز تورم بالایی داشت دیگر در دنیا تورم بالا مشاهده نمی‌شود. در آمریکای شمالی، اروپای غربی، آفریقای شمالی و آسیای جنوبی تورم مدیریت شده و به تاریخ سپرده شده است.
در سال 2011 ما از لحاظ تورم بالا کشور ششم بودیم. اما دائم بالاتر آمدیم و رکورد زدیم. مشکل عمده ما خو گرفتن سیاستگذار با تورم‌های بالا و تورم‌های مزمن متوسط است. اشکال تورم متوسط مزمن این است که هیچ وقت میزان درد برای سیاستگذار آن قدر نیست که سایر اولویت‌ها را کنار بگذارد و کنترل تورم را اولویت اول اقتصاد قلمداد کند.
زلاندنو را به عنوان یکی از کشورهایی که موفق شد تورم را مدیریت کند در نظر بگیرید. زلاندنو بعد از سال 1990 چارچوب هدف‌گذاری تورم را اعمال کرد. در نتیجه نرخ تورم در این کشور به حدود سه درصد افت کرد. بانک مرکزی این کشور جزو مستقل‌ترین بانک‌های مرکزی دنیاست.
به نمونه ترکیه توجه کنید. نرخ رشد حجم پول ترکیه ارقامی چون 120 درصد، 100 درصد، 80 درصد و 60 درصد را تجربه کرده است. تقریباً از زمانی که کمال درویش با تصدی وزارت اقتصاد ترکیه در سال 2001 معماری اقتصاد این کشور را در دست گرفت به قول آقای رابرت لوکاس فهمید که بانک مرکزی نمی‌تواند یکسری کارها را انجام دهد. لوکاس می‌گوید این بزرگ‌ترین درسی بود که ترکیه فرا گرفت و پی برد که با آچار فرانسه نمی‌شود این پیچ را باز و بسته کرد؛ فهمید چه نهادی برای حل چه مشکلی ساخته شده است. به محض اینکه ترکیه به این درک رسید بانک مرکزی را مسوول کاری کرد که برای آن ساخته شده است. دولت از بانک مرکزی ایجاد اشتغال نخواست، رشد اقتصادی نخواست، حتی از بانک مرکزی کنترل نرخ ارز را هم نخواست. دولت فهمید که کنترل تورم اولویت اول است. باید تورم مدیریت شود تا نرخ ارز هم مدیریت بشود. اجازه دهید خاطره‌ای نقل کنم. چند سال پیش رئیس کل بانک مرکزی ترکیه به ایران آمده بود. فقط یک نفر مسوول تشریفات هم همراهش بود. جلسه‌ای در بانک مرکزی برای وی ترتیب داده شده بود و در حدود 15 نفر از ایران دور یک میز نشسته و با ایشان صحبت می‌کردند. یکی از حاضران در آن جلسه به رئیس کل بانک مرکزی ترکیه گفت ما می‌خواهیم با تجار ترکیه مراوداتی داشته باشیم تا بتوانیم گرفتن ارز و پرداخت‌ها را مدیریت کنیم. ایشان سریع میکروفن را روشن کرد گفت این کار هیچ ربطی به من ندارد، این را لطفاً بروید با قسمت مربوطه در ترکیه صحبت کنید. راجع به سیاستگذاری پولی هر چه می‌خواهید من در خدمت شما هستم. هیچ ابایی نداشت که بگوید یک چیزهایی به من اصلاً مربوط نیست. نفر بعدی صحبت کرد و گفت ما می‌خواهیم شبکه شتاب خودمان را به ترکیه متصل و ارتباط سوئیچ‌هایمان را برقرار کنیم. او دوباره گفت این مساله هم ربطی به من ندارد. ممکن است برخی این تصور برایشان پیش بیاید که عجب آدم بی‌عرضه‌ای است که هیچ چیزی به او ربط ندارد. اما مساله مهم این بود که رئیس کل بانک مرکزی ترکیه می‌دانست چه کاری را می‌تواند بکند و از آن مهم‌تر فهمیده بود چه کاری را نمی‌تواند بکند. البته این درکی است که دولت باید به آن برسد که چه کارهایی از بانک مرکزی بر می‌آید و چه کارهایی بر نمی‌آید. حاکمیت باید از هر کس در نظام اداره کشور، آن چیزی را بخواهد که می‌تواند انجام دهد. خواستن چیزی که نمی‌تواند انجام دهد جز اغتشاش سیاستی نتیجه‌ای در بر ندارد. نتیجه را ببینید که بانک مرکزی ترکیه توانست نرخ رشد حجم پول و نرخ تورمش را از آن زمان به بعد مستمراً کنترل کند. ترکیه مشکلات بسیار زیادی داشت که توانست آنها را مدیریت کند. ترکیه هنوز بحران بدهی خارجی دارد. می‌دانید که اکثر بدهی‌های خارجی ترکیه به یورو است. بنابراین هر اتفاقی که منجر به تقویت یورو شود بدن ترک‌ها را می‌لرزاند. ترکیه حجم بدهی‌های خارجی‌اش خیلی زیاد است؛ مشکلات داخلی بسیار زیادی هم دارد اما به رغم همه این مشکلات توانست متوسط تورم 61 درصد را به 5/8 درصد برساند و متوسط رشد حجم پول را 60 واحد درصد کاهش دهد. در شیلی هم با یک تفاوت‌هایی همین اتفاق افتاد. شیلی زمانی اجازه داد حجم پول زیاد شود که مطمئن شد می‌تواند تورم را از طرق دیگری کنترل کند. در مورد مکزیک هم همین مثال را می‌توان بیان کرد. در حال حاضر اعضای باشگاه کشورهایی که بانک مرکزی‌شان فقط پاسخگوی تورم است مستمراً زیاد می‌شود. از سال 2001 به بعد این اقتصادهای نوظهور هستند که در حال پیوستن به آن هستند مثل چک، مالزی، ترکیه، شیلی و مکزیک.

تورم در ایران
حال به کشور خودمان برگردیم و اینکه ما برای کنترل تورم چه کار کرده‌ایم. واقعیت این است که ما هم هدف‌گذاری تورم کردیم. در برنامه سوم هدف گذاشتیم تورم را مستمراً از 21 درصد به زیر 10 درصد کاهش دهیم. برنامه تمام شد اما به هدف نرسیدیم. در برنامه دوم هدف را تعدیل کردیم و بالا آوردیم. باز برنامه تمام شد و به هدف نرسیدیم. یعنی یاد نگرفتیم تا زمانی که ابزار و تجهیزات لازم برای کاهش تورم نداشته باشیم نوشتن هدف تورم روی کاغذ کمکی نمی‌کند.
با نگاه به نمودارهای تورم من یاد آدمی می‌افتم که دلباخته پری‌رویان بیرونی است. با شنیدن صدای اذان به یاد دلدار اصلی می‌افتد و می‌گوید بروم سر بر سجده بگذارم. نمازی می‌خواند و توبه می‌کند و از مسجد بیرون می‌آید. اما با دیدن پری‌رویان باز توبه می‌شکند. دوباره با اذان بعدی به مسجد می‌رود و توبه می‌کند. باز بیرون می‌آید و همان داستان تکرار می‌شود. بعد رسید به جایی که از این اذان به آن اذان نشد؛ گفت بماند تا شب قدر. شب قدر توبه سنگین می‌کند و به خدا قول می‌دهد که رفتارش را عوض کند اما از فردای آن شب در بر همان پاشنه می‌چرخد. مولوی می‌گوید: شمس و قمرم آمد سمع و بصرم آمد/ وان سیم‌برم آمد وان کان زرم آمد/ آن راهزنم آمد توبه‌شکنم آمد/ وان یوسف سیمین‌بر ناگه به برم آمد. ببینید سیاستگذار ما حکایت عاشقی را دارد که دلباخته دو معشوق است. این را نمی‌شود کنار هم جمع کرد. به هرکدام که می‌رسد عنان از کف می‌دهد و همه تعهداتش را کنار می‌گذارد. زمانی که می‌خواهد برنامه بنویسد عزم کنترل تورم می‌کند و به یکی از دلداده‌ها قول می‌دهد که تورم، حجم پول و همه اینها را کنترل می‌کنم. اما وقتی می‌خواهد به مردم وعده رفاه بدهد دیگر نمی‌تواند پایبند به آن برنامه‌ای باشد که نوشته است. این توبه‌شکن وقتی با مردم مواجه می‌شود نمی‌تواند بگوید منابع من کم است. نمی‌تواند بگوید مردم من آن قدر منبع ندارم که خانه‌های شما را درست کنم. اما می‌خواهد دولت مقتدری باشد، می‌خواهد سیگنال اقتدار بدهد و بنابراین همان جا قول می‌دهد می‌گوید منابع تخصیص بدهیم. وقتی مسوول بودجه‌اش می‌گوید چنین منبعی نداریم، می‌گوید مدیران بانک را بیاورید و می‌گوید این مقدار را شما باید تامین کنید. این قول دادن آن قدر لذیذ و شیرین است که حلاوتش همه توبه‌ها را می‌شکند.
نمی‌شود با یک منبع هم قول افزایش رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال بدهیم هم برویم یک جای دیگر و برنامه بریزیم که تورم را کاهش دهیم. خوشبختانه قوانین اقتصادی اجازه ناسازگاری در رفتار را به ما نمی‌دهد. بنابراین برخلاف عرصه سیاست و فرهنگ و مناسبات اجتماعی که ممکن است بتوانیم این قبیل تناقض‌ها را کنار هم بگذاریم؛ اقتصاد این اجازه را به ما نمی‌دهد. تنها دورانی که بلوغ سیاستگذاری در اقتصاد کلان کشور دیده می‌شود دوران برنامه سوم است. در دوران برنامه سوم ما توانستیم یک رفتار بهداشتی در اقتصاد را نشان بدهیم. رشد اقتصادی ملایم ولی مستمر، تورم پایین و تا حدی سلامت مالی و ثبات اقتصادی داشتیم. نمی‌گویم عالی بود اما تقریباً بهترین دوران بود. البته دهه 40 را هم داریم که یکی از دهه‌های طلایی اقتصاد کلان کشور است.
اما ما به مردم قول رشد اقتصادی هم دادیم. روی رشد اقتصادی همیشه بلندپرواز بودیم. در رشد اقتصادی یکی از بزرگ‌ترین مشکلات ما بلندپروازی‌های ماست. وقتی می‌خواهیم تعهد ایجاد کنیم نمی‌گوییم رشد اقتصادی 5 درصد؛ قول می‌دهیم 8 درصد. چون احساس کردیم عقب هستیم بنابراین قول دادیم که رشد اقتصادی ایجاد می‌کنیم اما رشد اقتصادی ما محقق نشد چون سیاهه بلندی از مشکلات مانع افزایش رشد اقتصادی است: فضای کسب‌و‌کار ما مشکل دارد، مناسبات ما با دنیای خارج مشکل دارد، یادگیری در فناوری مشکل دارد و... اما چه کسی دم دست بود که عتاب و خطابش بکنیم؟ بانک مرکزی. همه گفتند چون بانک مرکزی به ما پول نداده رشد اقتصادی محقق نشده است. بنابراین عدم تحقق رشد اقتصادی به سند مطالبات سیاستگذار از بانک مرکزی تبدیل شد. مطالبه سیاستگذار از تکنوکرات باعث شد او فکر کند باید پاسخ بدهد لذا نظام بانکی کشور برای رشد اقتصادی دست به تزریق منابع زد لذا باز هدف تورم محقق نشد. دوباره رفتیم سراغ آن که چرا تورم محقق نشد.
بحثی که در کنار این دو اهمیت می‌یابد مبحث آستانه تحمل است. من وقتی مدام می‌گویم باید تورم را کنترل کنم اما هیچ کاری نمی‌کنم، یعنی مدام آستانه تحمل خودم را نسبت به اطلاعات جدید تورم بالا می‌برم. آستانه تورم را می‌توان از طریق روش‌های خاصی استخراج کرد. آستانه تحمل ما نسبت به تورم یعنی آن مقدار تورمی که نسبت به آن عکس‌العمل سیاستی نشان نمی‌دهیم. ظرف سال‌های گذشته آستانه تحمل ما نسبت به تورم بالاتر و بالاتر رفته و باعث شده حلقه بازخورد ما قطع شود و نسبت به این مساله عکس‌العمل نشان ندهیم. نرخ رشد نقدینگی هم داستان مشابهی دارد. روی نرخ رشد نقدینگی هم هدف‌گذاری کردیم و گفتیم پول را کنترل می‌کنیم. در برنامه اول، پول را کنترل نکردیم و گفتیم این دفعه میزان نقدینگی را ثابت نگه داریم، حجم پول پایین آمد اما به خاطر بدهی ارزی و حوادث دیگر، اتفاقی در تورم نیفتاد. در برنامه سوم هم نقدینگی را کنترل نکردیم و برنامه تعدیل شد. بعد شرایط اولیه را درست کردیم، گفتیم که دیگر این دفعه کار را انجام می‌دهیم اما باز هم نرخ رشد نقدینگی افزایش پیدا کرد. این جمله‌ای است که بانک مرکزی در وب‌سایت خودش اعلام کرده است که سیاست پولی ما با «کنترل کل‌های پولی (یعنی نقدینگی و حجم پول)، تلاش می‌شود ضمن تامین نقدینگی مورد نیاز بخش‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری، از انبساط پولی نامتناسب با اهداف نقدینگی و تورم مندرج در برنامه‌های توسعه جلوگیری به عمل آید». پس بانک مرکزی برای رفع دغدغه کنترل تورم متعهد شده است که حجم پول را کنترل کند. از سوی دیگر از ناحیه لابی تولید‌کنندگان تحت فشار است؛ لذا به آنها هم قول داده است که نقدینگی مورد نیاز آنها را تامین کند. به مردم هم قول داده است که از انبساط پولی نامناسب جلوگیری کند. اما اینها با هم قابل جمع نیست. یکی باید فدای دیگری بشود و بستگی دارد در واقع معشوق اصلی کدام باشد. به کدام می‌خواهیم دل بدهیم. بحث آخری که در این مجال به آن می‌پردازم این است که آیا کنترل حجم پول به صورت دائم خوب است یا خیر. آیا ما دائم باید از بانک مرکزی بخواهیم که پایش را بگذارد روی ترمز؟ آیا بانک مرکزی باید ترمز اقتصاد باشد؟ جواب منفی است. سیاستگذاری پولی باید متناسب با اقتضائات مدیریت اقتصاد کلان باشد. یکی از اقتضائات مدیریت اقتصاد کلان نگاه به چرخه‌های تجاری است. اینکه چه موقع رکود و چه موقع رونق است. ما می‌توانیم دوران رونق و رکود را شناسایی کنیم. اقتضای دوران رونق، انقباض پول است در حالی که در دوران رکود باید سعی شود با تحریک تقاضا، اقتصاد از رکود خارج شود. تناسب سیاستگذاری پولی با اقتضائات رونق و رکود، مانند فردی است که بادبادک‌بازی می‌کند. زمانی که باد می‌آید باید نخ بدهد و زمانی که هوا آرام است باید نخ را جمع بکند. دائم نمی‌شود نخ را جمع کرد چون بادبادک سقوط می‌کند؛ دائم هم نمی‌شود نخ داد چون نخ کم می‌آوریم. اما اگر باد شدید است باید بادبادک‌بازی را تعطیل کرد. وقتی که اصلاً باد نمی‌آید هم باید بادبادک‌بازی را تعطیل کرد.
ما در یک کار تحقیقی سعی کرده‌ایم چرخه‌های تجاری را در ایران شناسایی کنیم. توالی رکود و رونق در همه جای دنیا وجود دارد. هنر سیاستگذار، انبساط نسبی در دوران رکود و انقباض محکم در دوران رونق است. سیاستگذار باید بتواند این دو را با هم متوازن کند. بررسی ما نشان می‌دهد که سیاستگذار پولی در ایران اساساً نگاه به رکود و رونق نداشته است. بلکه آنچه بیش از هر چیز می‌تواند میزان کنترل پایه پولی و حجم پول را در ایران توضیح دهد سیکل‌های سیاسی است. همان کار را ما آمدیم با ادوار مختلف دوران ریاست‌جمهوری کنار هم گذاشتیم. دوران طلایی ما زمانی است که حجم پول ما با اقتضائات اقتصاد کلان متناسب‌تر بوده است. از سال 1384 به طور معنی‌داری صرف نظر از وضعیت اقتصاد کلان، انبساط پولی شکل گرفته است. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد میزان انبساط و انقباض حجم پول بیش از آنکه به سیکل‌های تجاری عکس‌العمل نشان بدهد به سیکل‌های سیاسی عکس‌العمل نشان می‌دهد. این نکته قابل ملاحظه‌ای است. تورم بالای ماه‌های اخیر را به تحریم نسبت می‌دهند در حالی که واقعاً زیاد انتسابی ندارد. تورم، شاخص تقوای مالی ماست و زمانی که تقوای مالی نداریم تورم وجود دارد صرف‌نظر از اینکه شرایط چگونه باشد و پیش‌بینی می‌شود که تورم ما در فصل‌های آتی بیشتر هم باشد. بحث را با این نکته جمع می‌کنم که وضعیت ما به لحاظ تورم از سال‌های مثلاً 2005 به بعد وضعیت مخاطره‌آمیزی است. از دو سه سال گذشته به این طرف تقریباً منحصر به فرد است. تورمی که ما در ایران داریم برخلاف اینکه در دنیا دیگر قابل پذیرش نیست متاسفانه در داخل هنوز پذیرش عمومی برای آن بالاست. سیاستگذار ما می‌تواند از کنار افزایش تورم با یک متاسف هستم بگذرد در حالی که یک واحد درصد افزایش تورم در کشورهای دیگر می‌تواند مخاطرات سیاسی زیادی داشته باشد. به نظر می‌رسد تورم ملایم، مزمن و ماندگار را نه‏تنها سیاستگذار پذیرفته بلکه مردم هم با آن کنار آمده‌اند و تا زمانی که این پذیرش همگانی وجود دارد طبیعتاً اراده‌ای برای کنترل تورم وجود نخواهد داشت. از آنجا که کنترل تورم به هر حال یکسری هزینه‌های رفاهی در کوتاه‌مدت دارد بنابراین باید پذیرش عمومی برای کنترل تورم وجود داشته باشد. این فرمانی است که باید عموم به دولت بدهند. به نظر می‌رسد در حال حاضر فرصتی وجود دارد. حال که نظام می‌خواهد در انتخابات پیش رو یک تمرین سیاسی بکند و فرصتی برای یادگیری سیاسی ایجاد شده چرا بیشترین مطالبه اجتماعی از داوطلبان ریاست‌جمهوری ارائه راهکار آنها برای کنترل تورم نباشد؟ اگر این مزمن‌ترین و در واقع اثرگذارترین بیماری پیکره اقتصاد کشور است چرا نباید برنامه داوطلبان ریاست‌جمهوری برای کنترل تورم و اقتدار بانک مرکزی در صدر اولویت‌هایی که مردم و تشکل‌ها از داوطلبان انتظار دارند قرار نگیرد. باز کردن پیچ نقدینگی بانک مرکزی هیچ کاری ندارد؛ کار یک شب است؛ یک شب می‌شود این را باز کرد و پول پر‌قدرت را دو برابر کرد. چرا این را از داوطلب ریاست‌جمهوری نخواهیم؟ تدبیر برای کنترل تورم یکی از مهم‌ترین مسائل است. در فاز دوم از او بپرسیم که چگونه می‌خواهید بودجه را تراز کنید. تراز کردن بودجه سال‌های 1392 و 1393 در شرایط تحریم یکی از مهم‌ترین تدابیری است که می‌شود از یک نامزد ریاست‌جمهوری مطالبه کرد؛ و در لایه سوم می‌شود از او سوال کرد که وقتی می‌خواهد بودجه را تراز و منقبض کند بازتعریفش از نقش جدید دولت چه خواهد بود؟ دولتی که دیگر اقتدارش از خزانه نمی‌آید و باید نشات‌گرفته از قابلیت، عقلانیت و بلوغ باشد. طبیعتاً سوال چهارم این خواهد بود که نظام تامین مالی بنگاه در شرایطی که می‌خواهید تورم را کنترل بکنید چیست؟ ما در یک تفاهم با داوطلب ریاست‌جمهوری و از آن مهم‌تر داوطلب آن گروهی که می‌خواهد در این تداول، قدرت را به دست بگیرد باید پیام عقلانیت و فرهیختگی و بلوغ جامعه را اعلام کنیم؛ چگونه؟ نشان بدهد که یک لیست مشخص و صریحی دارد از اینکه مشکلات اقتصادی کشور چیست؟ و از نامزدها بخواهیم راهکار خودشان را برای چنین مسائلی ارائه دهند. در آن صورت داوری اقتصاددانان را می‌طلبیم تا قضاوت کنند نامزدها چگونه پاسخ داده‌اند. در این صورت واقعاً از این فرصت خوب بهره می‌گیریم. اما اگر بخواهد این فرصت فضایی بشود برای وعده‌های بیشتر، جز ریختن بنزین بر آتش تورم هیچ کاری نخواهیم کرد. اگر بخواهیم چوب حراج بر منابع کشور بزنیم و جامعه اجازه چنین چیزی را بدهد طبیعتاً این بازی دو‌سر باخت است. اما می‌شود این بازی را به یک بازی دو‌سر برد تبدیل کرد. هم برد کسانی باشد که برنامه دارند و هم برد جامعه باشد.