ساخت‌وساز بر روی شن‌ها

تغییرات کابینه عربستان سعودی گواهی بر‌ آغاز عصری جدید در این کشور هستند. شاهزاده‌های پیر و خرفت از صحنه خارج و اصلاح‌طلبان نسبتاً جوان به آن وارد می‌شوند. ملک سلمان از زمان رسیدن به تاج و تخت نسل جدیدی از وزرا را منصوب کرد که با پسر 31ساله‌اش محمد بن سلمان جانشین ولیعهد روابط نزدیکی دارند. تغییرات کابینه در 31 اکتبر تکمیل شد و که طی آن ملک سلمان آقای ابراهیم العصاف وزیر مسن دارایی را که در 20 سال گذشته بر این جایگاه تکیه زده بود با محمد الجدعان مدیرکل سازمان بازار سرمایه عربستان جایگزین کرد.
این تغییرات همزمان با تلاش‌های شاهزاده محمد برای اجرای مجموعه‌ای از اصلاحات جاه‌طلبانه صورت می‌گیرد. این اصلاحات که به «چشم‌انداز 2030» شهرت دارند با هدف حذف وابستگی دولت به درآمدهای نفتی از طریق مهار هزینه‌‌های عمومی، تنوع‌بخشی به اقتصاد و جذب سرمایه‌گذاری خارجی اجرا می‌شوند. از رهبران جدید در پادشاهی عربستان که بسیاری از آنها تجار یا بانکداران سابق هستند انتظار می‌رود تا در این تلاش‌ همکاری و آن را تقویت کنند. به عنوان مثال آقای جدعان شخصاً بر فرآیند محتاطانه باز کردن درب‌های بازار بورس عربستان بر روی سرمایه‌گذاران بزرگ خارجی در سال گذشته نظارت داشت.
اما اقناع تحلیلگران به درک اینکه عربستان در مورد اصلاحات جدی است به چیزی بیشتر از مدیریت جدید نیاز دارد. یکی از دیپلمات‌های خارجی مقیم ریاض می‌گوید آنها بیش از 30 سال است که در این باره صحبت می‌کنند. او به منطقه مالی ملک عبدالله (KAFD) اشاره می‌کند که مجموعه‌ای از آسمانخراش‌ها در بخش شمالی پایتخت هستند. هنگامی که یک دهه قبل سنگ‌بنای این مجموعه گذاشته شد ملک عبدالله آن را به عنوان رکن اقتصاد بدون نفت تصور می‌کرد. اما این منطقه به هدف خود نرسید. بانک‌ها و سایر بخش‌های تجاری در آن‌سوی آسمانخراش‌ها اقتصادی بسته با محدودیت‌های اجتماعی دست‌و‌پاگیر را می‌دیدند که هیچ‌گاه عوض نشد.
آقای محمد تواجری رئیس سابق بخش خاورمیانه و شمال آ‌فریقا بانک HSBC که هم‌اکنون قائم‌مقام وزیر اقتصاد و برنامه‌ریزی است می‌گوید امروزه دولت بر اجرای برنامه‌های خود تمرکز بیشتری دارد. این برنامه‌ها هر هفته مورد بحث و گفت‌وگو قرار می‌گیرند. هر وزارتخانه موظف است گزارش پیشرفت کار را ارائه دهد. این منطقه مالی ملک عبدالله هنوز یک مقیاس سنجش و اندازه‌گیری قلمداد می‌شود. شاهزاده محمد امیدوار است بتواند با تبدیل پروژه به یک منطقه ویژه دارای مقررات سبک‌تر، نظام منعطف صدور ویزا و خط ارتباطی مستقیم به فرودگاه اندکی از دلسردی‌های مربوط به آن بکاهد؛ اما هیچ‌کدام از این اقدمات هنوز انجام نشده‌اند.
گام‌های کوچکی برداشته شده‌اند که نشان‌دهنده پیشرفت هستند اما همزمان عقب ماندن از وضعیت مطلوب را بیان می‌کنند. به عنوان مثال در ماه سپتامبر دولت حقوق و مزایای کارمندان خود را که یک‌سوم از کارکنان کشور را تشکیل می‌دهند کاهش داد اما این اقدام بدون هیچ اخطار قبلی انجام گرفت و در نتیجه اعتماد مصرف‌کننده آسیب دید. اوایل امسال قطع یارانه‌‌های سخاوتمندانه باعث شد قبض‌های آب شاهد ارقام نجومی باشند و اعتراض عمومی در رسانه‌های اجتماعی شدت گیرد. در آن زمان وزیر کهنه‌کار آب و برق برکنار و با یک فعال تجاری سابق جایگزین شد. جان اسفاکیانیس از اندیشکده «مرکز پژوهش‌های خلیج (فارس)» می‌گوید او قربانی سیاستی شد که قبلاً درباره آن تفکر و بررسی دقیق انجام نگرفته بود.
مشکل بزرگ‌تر آن است که برنامه چشم‌انداز خود ابهامات زیادی دارد. شاهزاده محمد ارتشی از مشاوران غربی را تحت فرمان گرفته است اما «برنامه تحول ملی» او که چشم‌انداز 2030 را پیگیری می‌کند بسیار مبهم و بدون درج موارد خاص ا‌ست. این برنامه مواردی مانند صدور گواهینامه حلال برای محصولات را دربر دارد اما در مورد چگونگی دستیابی به اهداف بزرگ‌تری مانند دوبرابر کردن سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تا سال 2020 سکوت می‌کند. بسیاری از اهداف این برنامه هنوز تحت مطالعه و بررسی هستند. به گفته آقای تواجری اصلاح‌طلبان «میوه‌های در دسترس» را در اولویت قرار داده‌اند و اقدامات پیچیده‌تری از قبیل برنامه خود او برای خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی به آینده موکول شده‌اند.
وزرایی که ذهنیت تجاری دارند علاقه‌مندند سرمایه‌گذاری خصوصی را تقویت کنند اما سایر اصلاح‌طلبان این مسیر را دشوار کرده‌اند. افزایش هفت‌‌برابری هزینه صدور ویزا می‌تواند مانعی بر سر راه بنگاه‌های خارجی باشد. شرکت‌های داخلی که به ورود انرژی و کالاهای خام ارزان‌قیمت عادت کرده‌اند دچار مشکل می‌شوند. شرکت بزرگ لبنیات المراعی گفته است که به خاطر اقدامات ریاضتی دولت، درآمد آن تا بیش از 130 میلیون دلار کاهش خواهد یافت. بدهی دولت به شرکت‌های ساخت‌وساز افزایش یافته و آنها مجبور شده‌اند تعداد کارکنان خود را کاهش دهند و پرداخت حقوق و دستمزد آنها را به تاخیر بیندازند. برخی کارگران خارجی بدون دریافت حقوق در اردوگاه‌های بیابانی بلاتکلیف مانده‌اند.
قبل از سقوط بهای نفت دو شرکت پیمانکاری بزرگ عربستان یعنی گروه بن لادن و گروه اوجر بسیاری از پروژه‌های زیرساختاری کشور را اجرا می‌کردند. اما کاهش مخارج دولت هر دو شرکت را به شدت بدهکار کرده است. گروه اوجر به خاطر پروژه‌هایی که تکمیل کرد میلیاردها دلار از دولت طلبکار و در مقابل میلیاردها دلار به بانک‌ها، پیمانکاران، عرضه‌کنندگان و کارگران بدهکار است. گروه بن لادن نیز از عدم پرداخت مبالغ قراردادها گلایه دارد. کارایی در هیچ کدام از این دو شرکت بالا نیست بنابراین ممکن است دولت تلاش کند نحوه برخورد با آنها را تغییر دهد اما در هر حال اقدامات دولت نظام بانکی عربستان و در سطح گسترده‌تر، اقتصاد آن را مختل کرده است.

تحرک بومی‌گرایانه
تلاش دولت برای الزام کسب‌وکارها به جایگزین کردن نیروی کار نسبتاً ارزان خارجی با شهروندان سعودی -‌که به سیاست سعودی‌گرایی مشهور است-‌ بخش تجاری را با مشکل مواجه کرده است. به صنعت تلفن همراه دستور داده شده است که تا ماه سپتامبر تمامی کارمندان خود را سعودی کند. دولت برای شهروندان سعودی دوره‌های آموزشی گذاشته و حقوق و دستمزد برخی از آ‌نها را تقبل کرده است. اما در مجموع این شهروندان فاقد مهارت‌هایی هستند که کارفرمایان لازم دارند. مدارس مملو از شهروندان سعودی از پذیرش شغل کارمندی یا رتبه‌های پایین اکراه دارند. برخی شرکت‌ها که مجبورند سهمیه‌های استخدامی را رعایت کنند به کارمندان سعودی حقوق می‌دهند اما از آنها می‌خواهند در منزل بمانند.
به خاطر اقدامات ریاضتی دولت، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد اقتصادی خود را برای بخش غیرنفتی عربستان از 6 /1 به 3 /0 درصد کاهش داد اما انتظار می‌رود این رشد سال آ‌ینده افزایش یابد. به گزارش شرکت مشاوره‌ای «اقتصاد سرمایه» بسیاری از ا‌قدامات ضروری کاهش هزینه تاکنون انجام شده‌اند. فروش موفقیت‌آمیز 5 /17 میلیارد دلار اوراق قرضه بین‌المللی که بزرگ‌ترین فروش از نوع خود در یک بازار نوظهور است به دولت اجازه داد تا پرداخت بدهی خود را به پیمانکاران از سر گیرد. علاقه‌مندی سرمایه‌گذاران به خرید این اوراق قرضه را می‌توان علامتی مثبت دانست. اما اصلاحات مورد نظر شاهزاده محمد و تیم او از اقدامات ریاضتی فراتر می‌رود. سرمایه‌گذاران هنوز چشم به راه تحقق وعده‌های بزرگ‌تر هستند که از آن میان می‌توان به عرضه سهام آرامکو سعودی-‌‌غول عظیم نفتی دولتی-‌ اشاره کرد. آقای اسفاکیانیس می‌گوید: اگر پروژه اصلاحات موفقیت‌آمیز باشد این دومین میوه‌‌ای است که جهان در انتظار آن خواهد بود.