تاریخ انتشار:
بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها چه اثراتی دارد؟
مزایای کوتاه‌مدت و معایب بلندمدت
بررسی عملکرد سیاستی دولت در حوزه اقتصاد حاکی از همسویی آن با هدف کنترل تورم و ثبات شرایط اقتصادی و در نتیجه افزایش رشد تولید ناخالص است. اما براساس نظریات اقتصاد کلان سیاسی، دولت‌ها برای انتخاب مجدد حزب خود، مولفه‌های رفاهی از قبیل افزایش اشتغال و افزایش قدرت خرید مردم را هدف قرار می‌دهند تا بتوانند مقبولیت خود را افزایش دهند.
مهدی پورمهر / دکترای اقتصاد مالی
بررسی عملکرد سیاستی دولت در حوزه اقتصاد حاکی از همسویی آن با هدف کنترل تورم و ثبات شرایط اقتصادی و در نتیجه افزایش رشد تولید ناخالص است. اما براساس نظریات اقتصاد کلان سیاسی، دولت‌ها برای انتخاب مجدد حزب خود، مولفه‌های رفاهی از قبیل افزایش اشتغال و افزایش قدرت خرید مردم را هدف قرار می‌دهند تا بتوانند مقبولیت خود را افزایش دهند.
اقتصاد ایران برای سال‌های متمادی نرخ تورم دو رقمی را تجربه کرده، بنابراین تورم بالا برای مردم ایران نسبت به بیکاری بالا قابل تحمل‌تر و قابل پذیرش‌تر است. دولت یازدهم، در سال‌های تصدی‌گری خود از سال 1392 تاکنون با کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات و تشدید نظارت بر اجرای آن توانست التهاب بازار پول را کاهش دهد. بالطبع با کاهش نرخ سود توانست نرخ تورم انتظاری را کاهش دهد. این در حالی است که تورم انتظاری حدوداً سهم 40درصدی از تورم را به خود اختصاص می‌دهد. از طرفی دولت رشد نقدینگی را نیز کنترل کرد تا براساس نظریه پولیون بتواند با کنترل عامل اصلی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، تورم را کاهش دهد که در این امر نیز موفق عمل کرد. این در حالی است که رشد قابل توجه نقدینگی سال‌های قبل ناشی از لحاظ کردن نقدینگی موسسات اعتباری بوده که بانک مرکزی صورت‌های مالی آنها را شفاف کرده است.
اخیراً دولت مجوز جبران بخش عمده‌ای از بدهی خود را به سازمان برنامه و بودجه به بانک‌ها صادر کرده است. در این اقدام مقرر است 290 هزار میلیارد ریال از بدهی دولت به بانک‌ها پرداخت شود. البته تاکید بر این است که این عمل پایه پولی را متاثر نکرده و تورم‌زا نباشد.
اجرای دستور روحانی چه تاثیری بر بانکداری می‌گذارد؟
بروز این خبر و انتشار آن به‌رغم اینکه اقدامی از جانب دولت را به دنبال نداشته و صرفاً ابلاغ مصوب است، اقتصاددانان را در دوگانگی تحلیل اثرات این امر قرار داده است. به عبارتی، این کار در شرایط کنونی به نفع اقتصاد است یا به ضرر آن؟ اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت آن چیست؟ اجرای این دستور چه تاثیری در بخش بانکداری خواهد داشت؟
در این ابلاغیه اشاره شده است که جبران بخشی از بدهی باید از محل تسعیر نرخ ارز (از محل اختلاف قیمت ارز در بازار آزاد و ارز دولتی) صورت پذیرد. نکته مهم این است که آیا تسعیر نرخ ارز منبع مناسبی به لحاظ کمی جهت تقویت توان مالی دولت خواهد بود؟ همچنین اثرات اقتصادی تسعیر چگونه است؟ طبق اعلام بانک مرکزی، درآمد دولت از محل تسعیر ارز در حدود 74 هزار میلیارد تومان است که بخش کمی از آن به جبران بدهی دولت به بانک اختصاص یافته است. بنابراین سهم آن از 290 هزار میلیارد تومان قابل توجه نخواهد بود. اما به نظر اثر اقتصادی این کار مثبت باشد. زیرا در شرایط حال حاضر نظام بانکی به دلیل مطالبات بالا (ریسک اعتباری) عمده دارایی آن منجمد شده است و تزریق نقدینگی می‌تواند به احیای جریان واسطه‌گری مالی بانک‌ها کمک شایانی کند. لیکن پیشتر برای تبیین این موضوع به آن پرداخته خواهد شد.
اما راهکار دوم تامین نقدینگی دولت برای جبران بدهی بانک‌ها، انتشار اوراق مشارکت خواهد بود. زمزمه‌هایی که از نرخ سود این اوراق به گوش می‌رسد در حدود 22 درصد است که بدون شک بسیار جذاب‌تر از سپرده‌های بانکی و بازدهی بازار سرمایه و سایر بازارها خواهد بود. اما نکته‌ای که در این بخش همانند بخش جبران از محل تسعیر ارز حائز اهمیت است به این موضوع بر‌می‌گردد که چه سهمی از پرداخت بدهی دولت می‌تواند از محل انتشار اوراق حاصل شود؟ تجارب سال‌های گذشته نشان می‌دهد جذب نقدینگی از محل فروش اوراق قابل توجه نبوده و نمی‌تواند قدرت نقدینگی دولت را افزاش دهد. درخصوص اثرات اقتصادی انتشار اوراق باید گفت ذاتاً جذب نقدینگی مردم و فروش اوراق نوعی جابه‌جایی پول درونی است که پایه پولی را متاثر نمی‌کند. به‌عبارتی جابه‌جایی دارایی و بدهی در بخش خصوصی محسوب می‌شود که نمی‌تواند تورم‌زا باشد. اما انتقال این نقدینگی از بانک‌ها (سپرده‌های سرمایه‌گذاری) به سمت بخش تولید و عرضه، می‌تواند تورم‌زا باشد. کاهش سرعت جذب منابع در بانک‌ها موجب افزایش رقابت در اعطای نرخ سودهای غیرمتعارف شده و مجدداً التهاب بازار پولی را افزایش خواهد داد. جنگ قیمتی در
جذب منابع، موجب افزایش تورم انتظاری و افزایش قیمت تمام‌شده بانک‌ها شده و شرایط پرداخت تسهیلات در آینده را سخت‌تر خواهد کرد. از سوی دیگر، با کاهش سرعت جذب منابع (یا احتمالاً خروج منابع از بانک‌ها) بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش یافته و همین امر افزایش نرخ سود سپرده‌ها را تشدید خواهد کرد.
در جمع‌بندی مولفه‌های تامین نقدینگی دولت باید به بخش سومی هم اشاره کرد که آن افزایش بدهی دفتری دولت نزد بانک مرکزی است. همین امر موجبات افزایش پایه پولی و پول پرقدرت را فراهم خواهد کرد. همواره افزایش کسری بودجه تورم‌زا بوده است. البته زمانی که میزان افزایش کسری برای پرداخت به بخش خصوصی باشد، از طریق افزایش نقدینگی و تقاضا، سرعت افزایش قیمت‌ها را بیشتر می‌کند. لیکن در صورتی که بدهی دولت به بانک‌ها از محل افزایش کسری بودجه حاصل شود، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را که مشمول جریمه 34درصدی هستند کاهش می‌دهد، به‌عبارتی، التهاب بازار پول را از طریق فروکش رقابت جذب سپرده، کاهش خواهد داد. اما نکته حائز اهمیت‌تر این است که شاید این امر در کوتاه‌مدت نتایج ظاهری مطلوبی برای اقتصاد داشته باشد، اما در میان‌مدت و بلندمدت مجدداً مشکل‌زا خواهد شد. برای تبیین این موضوع اثر کوتاه‌مدت و سپس نتایج میان‌مدت و بلندمدت را بررسی می‌کنیم.
با کاهش بدهی دولت به بانک‌ها، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی کاهش می‌یابد، در این صورت متوسط نرخ سود پرداختی به سپرده‌های جدید کاهش یافته و از قیمت تمام‌شده بانک‌ها کاسته می‌شود. بدین ترتیب، بانک‌ها توان پرداخت تسهیلات با شرایط مطلوب‌تر را پیدا کرده و نسبت مصارف و درآمدزایی آنها افزایش می‌یابد. نقطه مقابل این قضیه زمانی است که با افزایش تقاضای تسهیلات، ریسک نقدینگی بیشتر شده و بانک‌ها نیازمند جذب منابع بیشتر شوند. در این شرایط مجدداً نرخ سود سپرده‌های غیرمتعارف سهل‌ترین ابزار برای جذب خواهد بود که افزایش قیمت تمام‌شده پول در بانک را به همراه خواهد داشت. از سوی دیگر، با کاهش تمایل بانک‌ها به جذب منابع بیشتر و به همراه نظارت شدید و الزام بانک مرکزی بر رعایت نرخ‌های مصوب، نقدینگی بازارهای غیربانکی افزایش یافته و پیامدهای اثرات مخرب پول‌های سرگردان را به همراه خواهد داشت.
در میان‌مدت و بلندمدت به نظر می‌رسد کسری بودجه دولت و نیاز جهت جبران بدهی‌های آتی مجدداً تورم‌های بیشتری را بر اقتصاد تحمیل کند. زیرا وضعیت روابط بین‌الملل و نحوه اجرای برجام در آینده که به شدت متاثر از سیاست‌های رئیس‌جمهور جدید ایالات متحده آمریکاست، میزان درآمدهای ارزی دولت و تجارت بین‌الملل ایران را تعیین خواهد کرد، که در حال حاضر پیش‌بینی شفافی از آن قابل تصور نیست. لذا در صورت کاهش درآمدها، جبران کسری به مراتب امری مشکل‌تر خواهد شد.
علی‌ایحال، با توجه به موارد فوق به صراحت می‌توان گفت اقدام اخیر دولت در پرداخت بدهی به بانک‌ها شاید در کوتاه‌مدت بتواند نظام بانکی را از فشار برهاند و قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها را افزایش دهد و نرخ سود سپرده‌ها را تعدیل کند اما در میان‌مدت و بلندمدت تورم را افزایش داده و بانک‌ها را با مشکل منابع و مطالبات روبه‌رو خواهد کرد.
لذا به نظر می‌رسد دولت باید با احتیاط و حساب‌شده و با رویکرد بلندمدت اقدام کند و نباید صرفاً برای افزایش مقبولیت خود تصمیماتی بگیرد که رفاه عموم در آینده کاهش یابد. به هر حال براساس اقتصاد کلان سیاسی، این دسته از اقدامات دولت‌ها در سال پایانی تصدی‌گری امری عادی بوده و مبنای ادوار تجاری اقتصاد محسوب می‌شوند. مجلس نیز باید فعالانه و به صورت کاملاً دقیق و بی‌طرفانه به اجرای چنین اقداماتی نظارت داشته باشند تا از هرگونه انحراف و منفعت‌های حزبی جلوگیری به‌عمل آید.
دیدگاه تان را بنویسید