دستور تسویه

«80 درصد تامین بازارهای مالی را بانک‌ها انجام می‌دهند.» همین سخن پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی نشان می‌دهد که بانک‌ها چه نقش حساسی در اقتصاد ایران دارند. شاید به همین دلیل هم بود که دولت یازدهم از ابتدای کارش تاکید قابل توجهی بر اعمال اصلاحات در نظام بانکی داشت. این تاکیدات در تیر‌ماه سال گذشته به دستور صریح رئیس‌جمهور تبدیل شد. حسن روحانی در ابلاغیه‌ای به معاون اول خود هفت محور را برای اصلاح نظام بانکی مطرح کرد. یکی از آن موارد، این بود که میزان بدهی دولت به بانک‌ها احصا و نحوه مناسب تسویه آنها مشخص شود. یک ماه بعد، اسحاق جهانگیری در مورد اهمیت آن دستور رئیس‌جمهور یادآور شد که موضوع اصلاح نظام بانکی به یک انتظار عمومی تبدیل شده است. در این شرایط به نظر می‌رسید قدم بعدی دولت در نظر گرفتن برخی اصلاحات بانکی در لایحه بودجه سال 95 باشد اما این برنامه مدنظر دولت به بودجه سال 95 نرسید. به همین دلیل در بهار 95 شاپور محمدی، معاون اقتصادی آن زمان وزیر امور اقتصادی و دارایی به صراحت گفت: «دولت به بانک‌ها بدهی‌هایی دارد که امکان پرداخت این بدهی‌ها با این قانون بودجه وجود ندارد.» وی در گفت‌وگویی با تجارت‌فردا اذعان کرده بود هنوز رقم نهایی مجموع بدهی‌های دولت به بخش‌های مختلف مشخص نیست و با این حال دولت با ارسال اصلاحیه بودجه سال 95 به دنبال کاهش بدهی‌های خود است. در همین حال هرچند این اصلاحیه بودجه دولت در مجلس با تغییراتی همراه شد اما در نهایت امکان و فرصتی برای دولت فراهم شد تا بتواند حجم بدهی‌هایش به سیستم بانکی را کاهش دهد. این در حالی است که آخرین آمار سالانه بانک مرکزی از وضعیت بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی گویای افزایش این رقم به 167 هزار میلیارد تومان است. بررسی‌های بانک مرکزی در حوزه متغیرهای پولی و اعتباری سال 94 همچنین نشان می‌دهد بدهی دولت به بانک مرکزی تا پایان سال گذشته به 2 /18 هزار میلیارد تومان رسیده و در کنار آن، دولت به بانک‌ها بیش از 1 /119 هزار میلیارد تومان بدهی دارد. در همین حال 9 آبان ماه امسال رئیس‌جمهور طی نامه‌ای به رئیس سازمان برنامه و بودجه دستوراتی را برای تسویه مطالبات قانونی بانک‌ها از دولت، افزایش سرمایه دولت در بانک‌ها و همچنین تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها صادر کرد. در نامه حسن روحانی به محمدباقر نوبخت مبلغ حداکثر تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها 45 هزار میلیارد تومان اعلام شده است. در این بخش سهم بانک کشاورزی با 6 /9 هزار میلیارد تومان از دیگر بانک‌ها بیشتر است. پس از آن بانک ملی با رقم 3 /9 هزار میلیارد تومان از دیگر بانک‌ها سهم بیشتری دارد. در بخش «حداکثر تسویه مطالبات قانونی بانک‌ها از دولت» رقم 29 هزار میلیارد تومان مطرح شده و بیشترین سهم آن متعلق به سه بانک ملی، کشاورزی و تجارت است. رقمی که برای این بانک‌ها در نظر گرفته شده به ترتیب 3 /9 هزار میلیارد، هشت هزار میلیارد و 5 /3 هزار میلیارد تومان است. اما در بخش حداقل افزایش سرمایه دولت در بانک‌ها که 9 /15 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده، بیشترین سهم مربوط به بانک صنعت و معدن است. برای این بانک رقمی معادل 9 /1 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. در این بخش برای بانک‌های کشاورزی و سپه نیز به ترتیب 6 /1 هزار میلیارد و 3 /1 هزار میلیارد تومان لحاظ شده است. اما آیا می‌توان با در نظر گرفتن چنین ارقامی برای بانک‌ها، امیدوار بود که در آینده دامنه مشکلات سیستم بانکی کشور کوچک‌ شود؟ از سوی دیگر این تصمیم چقدر به افزایش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها کمک خواهد کرد؟