رد کردن

در سال 2007 خطرات مالی همانند تپه‌ای از مواد آتشگیر بر روی هم انباشته و سپس شعله‌ور شدند و خرابی فراوانی را در کل اقتصاد جهانی به بار آوردند. این شعله‌ها دولتمردان را هم دربر گرفت و آنها با فشار شدید افکار عمومی مواجه شدند چرا که نتوانستند از بروز مجدد یک فاجعه جلوگیری کنند. از آن زمان تاکنون اتفاقات زیادی در حوزه مقرراتی رخ داده است. اما هنوز مردم باور ندارند که مشکل ثبات مالی حل شده باشد. مقررات‌گذاران در کمال ناامیدی متوجه می‌شوند که در جهان مملو از جریان‌های مالی هر تلاشی که برای حفظ یک کشور صورت گیرد اغلب کشور دیگری را به خطر می‌اندازد. با افزایش عبور جریان‌های سرمایه از مرزهای جغرافیایی دیگر نمی‌توان نسبت به چنین موضوعاتی بی‌توجه ماند. در آستانه بروز بحران مالی جهان میزان ناخالص جریان‌های مالی در کشورهای ثروتمند از حدود پنج درصد تولید ناخالص داخلی آنها در سال 1980 به حدود 25 درصد رسید. موج گسترده پول در سراسر جهان منافع و مزایای خاص خودش را به همراه دارد. سرمایه‌گذاران می‌توانند به راحتی پورتفوهای خود را متنوع سازند. سرمایه‌گذاران کشورهای ثروتمند که شاهد کندی رشد در داخل کشور خود هستند می‌توانند به سرمایه‌گذاری‌های پربازده در کشورهای فقیر و اقتصادهای نیازمند به سرمایه دسترسی پیدا کنند و آن اقتصادها نیز می‌توانند سرمایه مورد نیاز خود را با بهای نسبتاً پایین‌تری به دست آورند.
با این حال هزینه‌ها همواره هستند. اقتصادهای نوظهوری که بازارهای مالی توسعه‌نیافته و نهادهای مقرراتی ضعیف‌تر دارند ممکن است نتوانند امواج جهانی سرمایه را به خوبی مدیریت کنند. حتی اقتصادهای رشدیافته نیز هنگام باز کردن درب‌های خود بر روی بازارهای جهانی سرمایه مقداری از کنترل‌های اقتصاد کلان خود را برمی‌دارند. در مجموع اقدامات حفاظتی در برخی کشورها به جای کاهش ریسک‌های مالی جهانی آنها را افزایش یا به سمت کشورهای دیگر سوق می‌دهند.
به عنوان مثال ذخایر ارزی را در نظر بگیرید. اقتصادهای نوظهوری که از سرمایه‌گذاران خارجی دمدمی‌مزاج آسیب دیده‌اند آ‌موخته‌اند که ذخایر احتیاطی‌ شامل دارایی‌های ایمن از قبیل اوراق خزانه آمریکا می‌تواند در دوران‌های دشوار از آنها محافظت کند. اما هنگامی که این اقتصادها شروع به حفظ و انباشت ذخایر کردند افزایش تقاضا برای این‌گونه اوراق باعث شد نرخ بهره در سراسر جهان کاهش یابد. این امر باعث شد ریسک‌پذیری بالاتر رود. با کاهش نرخ سود اوراق خزانه سرمایه‌گذاران از جمله همان دولت‌های کشورهای نوظهور به اوراق بهادار دارای پشتوانه رهنی روی ‌آوردند که به همان اندازه اوراق خزانه ایمن بودند اما بازدهی بیشتری داشتند. این نوع تحول و پویایی آلن گرینسپن رئیس فدرال‌رزرو در اوایل دهه 2000 را دچار سردرگمی کرد. او متوجه شد که افزایش نرخ بهره کوتاه‌مدت بر نرخ بهره درازمدت از جمله نرخ وام‌های مسکن تاثیر چندانی ندارد.
موضوع نگران‌کننده آن است که بانکداران مرکزی برای مهار ریسک سیستمیک راهبردی به جز توزیع اثرات جانبی منفی ندارند. برخلاف آنچه تجربیات آقای گرینسپن نشان می‌داد برخی اقتصاددانان بر این عقیده‌اند که باید از نرخ‌های بهره به‌طور جدی‌تری برای مهار پویایی و اشتیاق بازار اعتباری استفاده کرد. در مقابل آقای جرمی استین (Jeremy Stein) یکی از روسای کل عضو هیات فدرال‌رزرو و استاد کنونی دانشگاه هاروارد چنین استدلال می‌کند که فدرال‌رزرو در هنگام تدوین سیاست پولی باید ثبات مالی را در نظر د‌اشته باشد. هرگاه ترجیح بازدهی بیشتر اوراق پرخطر بر بازدهی اوراق ایمن نشان دهد که سرمایه‌گذاران به‌طور بی‌ملاحظه‌ای از ریسک‌ها غافل شده‌اند آنگاه فدرال‌رزرو باید نرخ بهره را بالاتر از آن چیزی که تورم اقتضا می‌کند قرار دهد. گزارش‌های اخیر صورت‌جلسات فدرال‌رزرو حاکی از آن است که برخی اعضا نظرات مشابهی دارند. اما حتی اگر مازاد مالی را بتوان با قیمتی قابل قبول در اقتصاد نگه داشت افزایش بازدارنده نرخ بهره هزینه‌ای را بر دیگران تحمیل خواهد کرد. افزایش نرخ بهره در آمریکا اغلب پول را از اقتصادهای نوظهور بیرون می‌کشد و نظام مالی آنها را تحت فشار قرار می‌دهد. در جایی دیگر، افزایش نرخ بهره می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش پس‌انداز منجر شود که خود انباشت جهانی سرمایه و سرکوب نرخ بهره در سطح جهان را به همراه خواهد داشت. اقتصاددانان به سیاست‌های احتیاطی کلان امید بسته‌‌اند. اینها مقرراتی هستند که به منظور کاهش ریسک سیستمیک طراحی می‌شوند. دستورالعمل بال‌3 که در سال 2010 مورد توافق قرار گرفت اقداماتی از قبیل سپر سرمایه ضدحلقه‌ای (Countercyclical Capital Buffer) را دربر دارد که نوعی الزامات سرمایه‌ای بانکی هستند که در صورت مشاهده تغییر در میزان احتیاط وام‌گیرندگان می‌توان آنها را بالا یا پایین برد. اقتصاددانان صندوق بین‌المللی پول در سال 2015 در تحلیل خود نوشتند که برای مقابله با جریان‌های ورودی سرمایه، اقتصادهای پیشرفته می‌توانند به جای ابزار ناکارآمد کنترل سرمایه از چنین سیاست‌هایی استفاده کنند. اما زندگی در عمل آنقدر ساده نیست. سیاست‌های موثر احتیاطی کلان باید بیشتر شبیه افزایش نرخ بهره کار کنند و میزان وام‌گیری را کاهش دهند. در نظام مالی جهان، وام‌گیری کمتر در یک کشور به معنای سرگردانی بیشتر پول در یک کشور دیگر است.
اما آیا واقعاً نمی‌توان کاری کرد؟ همکاری بین کشورها می‌تواند مفید باشد. اقدامات هماهنگ احتیاطی کلان می‌تواند خطر وجود پول خطرناک و غیرقابل مدیریت در یک کشور را از بین ببرد اما آن نوع اراده بین‌المللی لازم برای چنین امری کمیاب است. در حالی که در جهان لبریز از سرمایه و در مواجهه با نرخ مزمن پایین بهره، هماهنگی می‌تواند نقشی کلیدی ایفا کند. اگر دولت‌ها بتوانند به نوعی وام‌گیری بخش خصوصی را مهار کنند انباشت جهانی سرمایه شرایط بدتری پیدا می‌کند. نرخ‌های بهره در سراسر جهان به مدت زیادی همچنان پایین می‌مانند و احتمال افزایش خطرات در زوایای تاریک بازارها و دور از چشم مقررات‌گذاران تشدید می‌شود.

تهاجم دارایی
مقررات منطقی در صورتی بهتر کار می‌کنند که با ارائه هوشمندانه دارایی‌ها‌ی ایمن بیش از میزان مورد تقاضا به بازار ترکیب شود. آقای استین و نویسندگان همکار در مقاله اخیر خود بیان می‌کنند که اگر دولت‌ها مقدار بسیار اندکی از دارایی‌های کوتاه‌مدت و ایمن عرضه کنند بنگاه‌های خصوصی از قبیل بانک‌ها گام پیش گذاشته و دارایی‌های بیشتری را به شکل بدهی‌های کوتاه‌مدت عرضه می‌‌کنند. این نوع اوراق قرضه کوتاه‌مدت خصوصی همواره در معرض خطر فروش یکباره از سوی دارندگان آنها قرار دارند بنابراین صدور دارایی از جانب دولت می‌تواند خطرها را کاهش دهد.
دولت‌هایی که مورد اعتماد همگان هستند می‌توانند از راه‌های دیگری نیز کمک کنند. آمریکا می‌تواند بیشتر از آنچه مناسب به نظر می‌رسد کسری بودجه داشته باشد تا بتواند تقاضای بازار به دارایی‌های جهانی ایمن یعنی اوراق خزانه را برآورده کند (درست همان‌طور که نگرانی‌های مربوط به ثبات مالی ممکن است فدرال‌رزرو را وادار سازد تا نرخ بهره را بیشتر از مقدار معقول بالا برد). اروپا نیز می‌تواند سهم کوچکی داشته باشد. فرانسوا ویلروی رئیس بانک مرکزی انگلستان در ماه سپتامبر پیشنهاد کرد اوراق قرضه ایمن اروپایی با پشتوانه اوراق قرضه کشورهای عضو اتحادیه منتشر شود. اما این اقدامات به اذعان همگان غیرعلمی و متاثر از جهت‌گیری‌های سیاستی هستند. اگر جهان نتواند راه‌های بهتری برای جلوگیری از عبور ریسک‌های مالی از مرزهای جغرافیایی پیدا کند دولت‌ها سرانجام به این نتیجه می‌رسند که بازارهای جهانی سرمایه بیشتر از آنچه ارزشمند باشند دردسرآفرین هستند.
منبع: اکونومیست