برگشت روزانه۱۳هزارچک

در میان ابزارهای مبادله پول در اقتصاد ایران،«چک» شاخص‌ترین آنهاست. در ایران به واسطه نبود ساز و کار «کارت‌های اعتباری»، فعالان بازار از «چک» برای «اعتماد‌سازی» میان خود استفاده می‌کنند. به عبارت دیگر، وقتی «پول نقد» به عنوان ابزار مبادله کالا در بازار وجود نداشته باشد؛ این «چک‌های مدت‌دار» است که جایگزین پول نقد در مبادلات می‌شود. به این صورت که چک برای مبادلات آتی استفاده می‌شود و گیرنده چک، به «نقد شدن» آن در موعد مقرر، اعتماد می‌کند؛ مگر اینکه در موعد مقرر، مبلغ چک دریافتی را نتواند وصول کند. اینها یک سوی معادله «چک» در ایران است. سوی دیگر، زمانی است که اسناد مبادله‌شده در موعد مقرر، وصول نمی‌شود و یک برگه چک که ارزش پول را دارد؛ تبدیل به تکه کاغذ می‌شود. اینجاست که واژه «چک برگشتی» وارد ادبیات اقتصادی ایران می‌شود. چک برگشتی معضلی است که سال‌هاست بانک‌ها از یک سو و دارندگان چک از سوی دیگر با آن مواجه‌اند و چاره‌ای برای آن پیدا نشده است. چون ساز و کار دیگری غیر از چک برای تضمین اعتبار وجود ندارد. با توجه به افزایش قیمت ارز در یکی دو سال گذشته و به تبع آن افزایش قیمت کالاها و مواد اولیه بنگاه‌های تولیدی، استفاده از چک تا سطح زیادی کاهش پیدا کرد و بیشتر فروشندگان در قبال کالای فروخته‌شده خود، پول نقد درخواست می‌کردند. آنهایی که پول نقد داشتند، کالای خود را خریدند. آنهایی که نداشتند، یا ورشکسته شدند و یا باز هم به سراغ فروشندگانی رفتند که چک قبول می‌کردند. آماری که هفته گذشته از سوی بانک مرکزی در این زمینه ارائه شد نیز نشان می‌دهد از سال 1390 تا‌کنون، تعداد چک‌های مبادله‌شده در حدود شش درصد کاهش یافته، اما ارزش آنها بیش از 60 درصد افزایش یافته است. در فروردین‌ماه، تعداد چک‌های مبادله‌شده به میزان 5/2 میلیون برگ و ارزش آنها نیز، در حدود 49هزار و 220 میلیارد تومان بوده است. اما در دومین ماه سال جاری، تعداد اسناد مبادله‌شده با رشدی در حدود 8/60 درصد و مبلغ آنها نیز با رشدی در حدود1/100درصد به 5/41میلیون برگ رسیده است. اگر فرض بر این باشد که در سال گذشته بسیاری از فعالان اقتصادی مجبور بوده‌اند که برای خرید مایحتاج خود از چک مدت‌دار استفاده کنند؛ کاهش تعداد و ارزش چک‌های مبادله‌شده در فروردین‌ماه امسال را این گونه می‌توان توجیه کرد که در این ماه، به دلیل رکود فعالیت‌های تولیدی یا خدماتی، همچنین کاهش تمایل به مبادله چک به عنوان ابزار خرید و فروش، میزان اسناد مبادله‌شده مدت‌دار افت چشمگیری داشته است. رشد بالای شاخص اسناد مبادله‌شده -‌که آمار آن از سوی بانک مرکزی اعلام شده است - در اردیبهشت نسبت به فروردین نیز نشانه روند غیرمنتظره‌ای در ماه دوم امسال نیست؛ بلکه رفتار مبادله‌کنندگان در مبادله تعداد بیشتری سند نسبت به فروردین‌ماه بوده که با روندهای پیشین متفاوت بوده است. گزارش «شاخص‌ ماهانه اقتصادی» برای اردیبهشت‌ماه که از سوی بانک مرکزی ارائه شده، علاوه بر آمار چک‌های مبادله‌شده، تعداد و ارزش چک‌های «برگشت‌داده‌شده» در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران را مشخص کرده است. بر اساس داده‌های بانک مرکزی، در اردیبهشت‌ماه امسال 415 هزار برگ چک به مبلغ چهار هزار و 610 میلیارد تومان برگشت خورده است. شاخص تعداد و مبلغ اسناد برگشت داده‌شده در اتاق پایاپای اسناد بانکی نیز به ترتیب اعداد 2/78 و 2/155 را نشان می‌دهد. مقایسه این آمارها با فروردین‌ماه حاکی از این است که تعداد چک‌های برگشتی در اردیبهشت‌ماه نسبت به ماه پیشین، در حدود 4/42 درصد افزایش یافته و ارزش این اسناد نیز، در بازه یک‌ماهه حدود 4/106 درصد افزایش یافته است.
حالا به این آمارها دقت کنید: هر چک مبادله‌شده در اردیبهشت‌ماه سال جاری به طور متوسط ارزشی بالغ بر 24 میلیون تومان داشته است. این در حالی است که در فروردین‌ماه امسال، این رقم (ارزش متوسط هر چک) در حدود 20 میلیون تومان بوده است که نشان‌دهنده این است که در بازه زمانی یک‌ماهه از فروردین تا اردیبهشت‌ماه، متوسط ارزش هر چک مبادله‌شده در حدود 20 درصد افزایش یافته ‌است. این آمار در نگاه اول به روند تورم موجود در اقتصاد ایران اشاره صریحی دارد و نشان می‌دهد مبادله‌کنندگان چک، برای «پاس شدن» چک، چه کار سختی داشته‌اند. با توجه به اینکه در اردیبهشت‌ماه، چهار میلیون و 43 هزار برگ سند مبادله ‌شده که از این تعداد، 415 هزار برگ چک به مبلغی در حدود چهار هزار و 610 میلیارد تومان برگشت داده ‌شده؛ می‌توان محاسبه کرد که ترکیب چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌شده چگونه بوده است: در اردیبهشت‌ماه، به طور متوسط در هر روز تقریباً 147 هزار چک مورد مبادله قرار گرفته‌ و به طور متوسط روزانه تعداد 13 هزار برگ آنها برگشت خورده است.

مصوبه‌های پر‌سر و صدای دقیقه آخر
پس از تصویب واگذاری زمین نمایشگاه بین‌المللی تهران به صدا و سیما در هیات وزیران، که سر و صدای بسیاری از نمایندگان مجلس و حتی برخی چهره‌های نزدیک به رئیس‌جمهور منتخب را درآورد؛ هفته گذشته دولت آقای احمدی‌نژاد که روزهای پایانی خود را می‌گذراند در اقدامی عجیب مصوبه دیگری را به تصویب رساند که به نظر می‌رسد بیش از هر چیز یک «بار اضافه برای دولت بعدی» باشد تا اینکه بتواند سنگی از روی مشکلات فعلی اقتصادی ایران بردارد. بر اساس مصوبه جدید، دولت دستور پرداخت بیش از 43 هزار میلیارد تومان وام برای اشتغال‌زایی را به بانک‌های کشور ابلاغ کرده است. ضمن اینکه بانک‌های خصوصی هفت هزار میلیارد تومان و صندوق توسعه ملی 10 هزار میلیارد تومان و دیگر بانک‌ها نیز پنج هزار میلیارد تومان از منابع قرض‌الحسنه خود را باید به پروژه‌های اشتغال‌زایی پرداخت کنند. به عبارت دیگر، نظام بانکی و صندوق توسعه ملی (که برداشت از آن طبق قانون برنامه پنجم توسعه ممنوع است) ملزم شده 65 هزار میلیارد تومان فقط در سال جاری به پروژه‌های اشتغال‌زایی اختصاص دهد. آخرین آماری که از عملکرد بنگاه‌های زودبازده وجود دارد نشان می‌دهد ظرف پنج سال اجرای این پروژه بلندپروازانه اشتغال‌زایی دولت، 27 هزار میلیارد تومان وام به متقاضیان پرداخت شد و مشخص نیست نزدیک به سه برابر این رقم قرار است چگونه تا پایان امسال به متقاضیان واگذار شود؟ آن هم در شرایطی که به استناد گفته‌های حسن روحانی رئیس‌جمهور منتخب که هفته گذشته در مجلس ایراد شد؛ دو دولت احمدی‌نژاد طی هشت سال، فقط 14 هزار شغل ایجاد کرده است. اینها را در کنار طرح جدید دولت احمدی‌نژاد با عنوان «مهر کارآفرین» قرار دهید که بر اساس آن 500 هزار نفر در نهاد ریاست‌جمهوری و استانداری‌های مختلف شهرهای ایران استخدام رسمی می‌شوند. گرچه مجلس با این طرح به شدت مخالفت کرده و رئیس مجلس نیز این مصوبه را غیر‌قانونی اعلام کرده است؛ اما اقدامات اخیر دولت در آخرین روزهای ماموریت، جالب توجه و قابل تامل است.