تخریب اعتماد

افشاگری درباره آنچه «فیش‌های نجومی حقوق مدیران دولتی» خوانده می‌شود، اکنون به یک «نهضت» می‌ماند. جنبشی که با پرچم دادگری و عدالت به حرکت درآمده است؛ اما هرچه این فاش‌گویی ابعاد بزرگ‌تری به خود می‌گیرد، شائبه سیاسی‌کاری پرچمداران این نهضت نیز پررنگ‌تر به چشم می‌آید. تحلیلگران و سیاستمداران مستقل و البته آنها که در سنگر حمایت از دولت ایستاده‌اند، براین باورند که آتش این توپخانه در اختیار مخالفان دولت و جماعت دلواپس است. اگرنه زمانی که معاون اول رئیس‌جمهوری در واکنش به پدیده «پرداخت‌های نجومی» ماموریت ارائه تمهیدات لازم برای ساماندهی پرداخت حقوق مدیران دولتی را به رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی داد یا زمانی که سخنگوی دولت رسماً به دلیل وجود چنین پرداخت‌هایی در سیستم دولتی عذرخواهی کرد، آتش این توپخانه باید خاموش می‌شد. دستور ویژه رئیس‌جمهوری نیز که در تاریخ بیست و سوم خرداد ماه برای شناسایی موارد تخلف درخصوص حقوق و پاداش‌های مدیران دولتی صادر شد، باید آنهایی را که با نیت اصلاح نابرابری‌های غیرمتعارف در پرداخت حقوق و دستمزد، دولت را به نقد می‌کشند، قانع می‌کرد. رئیس‌جمهوری طی نامه‌ای خطاب به اسحاق جهانگیری دستور داده: «پیرو دستور قبلی در مورد بررسی حقوق و پاداش‌های پرداختی به مدیران در دستگاه‌های اجرایی، اینک گزارش‌های واصله نشان می‌دهد که مواردی از پرداخت‌های غیرمتعارف و ارقامی تحت عنوان «پاداش و وام» وجود داشته است که اگر چه ممکن است با مقررات به‌جا مانده از دوره‌های قبل توجیه‌پذیر باشد، ولی با موازین عدالت و تعهد در قبال بیت‌المال و منشور اخلاقی دولت ناسازگار و غیرقابل قبول است و حتی در برخی موارد مصداق سوء استفاده از اعتماد دولت به‌شمار می‌رود.» دکتر حسن روحانی در این نامه از معاون اول خود خواسته است که در اسرع وقت همه موارد تخلف و سوء‌استفاده شناسایی شده، وجوهی که به ‌ناحق پرداخت شده به بیت‌المال مسترد شود، مدیران متخلف عزل شوند و گزارش اقدامات قاطع به او [رئیس‌جمهوری] ارائه شود.

آنان که اکنون روی این پرداخت‌های بعضاً نامتعارف دست گذاشته‌اند و فریاد وامصیبتا سر می‌دهند، بدون تردید می‌دانند که این مساله مولود دولت یازدهم نیست. حتی اگر این نوع پرداخت‌ها در این دولت کلید خورده باشد، بالاترین مقام اجرایی کشور راساً در این پرونده دخالت کرده و مجازات سنگینی را نیز برای متخلفان پیش‌بینی کرده، بنابراین اگر منتقدان به منافع ملی می‌اندیشند، باید اجازه دهند دولت به دور از هرگونه هیاهو و بلوا به این موضوع رسیدگی کند. حفظ آرامش کشور به ویژه در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی از آن جهت حائز اهمیت است که سال پایانی دولت یازدهم در حال سپری شدن است و تمرکز دولتمردان باید روی پروژه‌هایی معطوف شود که اجرایی شدن آن را به مردم وعده داده‌اند و البته بر اساس دستور ویژه روحانی، بررسی موارد تخلف در پرداخت‌ها نیز مورد پیگیری قرار گیرد.

اما برخی سیاسیون این گزاره را مطرح می‌کنند که جنجال حقوق‌های نجومی پروژه‌ای طراحی‌شده از ناحیه دلواپسان است و آنها در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دوره دوازدهم، در پی آن هستند که دولتی را که با شعار راستگویی به روی کار آمده است، زیر سوال ببرند. از عواقب تداوم این حاشیه‌سازی‌ها، همین بس که ممکن است، اعتماد مردم به نهاد دولت را که در یک دهه گذشته، بیش از پیش لطمه دیده، بار دیگر در معرض آسیب قرار دهد. افشای فیش حقوقی مدیران دولتی در جامعه چه عواقب سیاسی و اجتماعی در پی خواهد داشت؟