تاریخ انتشار:
دادگاه مصر کارگران دموکراسی‌خواه را به حبس محکوم کرد
محکومیت کارگران دموکراسی‌خواه
یک دادگاه مصری احکام زندان از یک تا پنج سال را برای ۴۳ کارگر دموکراسی‌خواه مصری و خارجی، از جمله آمریکایی، صادر کرد که منجر به پیچیده شدن روابط مصر و آمریکا شده است.
یک دادگاه مصری احکام زندان از یک تا پنج سال را برای 43 کارگر دموکراسی‌خواه مصری و خارجی، از جمله آمریکایی، صادر کرد که منجر به پیچیده شدن روابط مصر و آمریکا شده است. سام لاهود، پسر وزیر حمل و نقل ایالات متحده آمریکا رِی لاهود، را به صورت غیابی به پنج سال حبس محکوم کرد. دادگاه همچنین دستور بستن شاخه‌های گروه‌های درگیر در پرونده، از جمله موسسه ملی دموکراسی و موسسه بین‌المللی جمهوریخواهی را صادر کرد. برخی از احکام به صورت غیابی صادر شده‌اند. بیشتر آمریکایی‌ها درگیر در این پرونده، کشور را ترک کرده‌اند. نجاد البورای، وکیل مدافع برخی از متهمان در تماس تلفنی پیش از احکام گفت «پرونده بعد سیاسی دارد.» او با اشاره به رهبران نظامی موقت در کرسی قدرت گفت «این افراد هزینه تنش درون شورای نظامی و آمریکا را می‌پردازند.» شورا پس از سقوط حسنی مبارک تا زمان رئیس‌جمهور شدن مرسی قدرت را در دست داشت. منتقدان از این اقدام حقوقی انتقاد کرده‌اند و آن را کوششی از سوی مقامات مصری برای جلوگیری از آزادی و فلج کردن جامعه مدنی و همچنین اقدامی در جهت دور کردن توجهات از مشکلات داخلی دانسته‌اند. محاکمه کارگران در سال گذشته آغاز شد. اتهام
کارگران فعالیت بدون مجوز و دریافت کمک مالی از خارج کشور بوده است. حفصا حلاوا، یکی از متهمان در پاسخ به پرسش‌های ای‌میلی گفت «ما، به عنوان کارگران NGO به یک درگیری بزرگ‌تر بین دو دولت کشیده شده‌ایم. در نهایت، این محاکمه درباره ما یا دولت آمریکا نیست، با وجود اینکه رسانه‌ها این طور نشان می‌دهند. این محاکمه‌ها بیشتر حمله‌ای به توطئه طولانی‌‌مدتی است که جرقه آن را مبارک زد و گفت که فعالیت‌های خارجی در این کشور برای ضرر زدن سعادت و امنیت ملی مصر است.» وزیر خارجه آلمان، گیدو وستروله در بیانیه‌ای گفت کشورش از رفتار تند حاکمیت مصر علیه کارکنان بنیاد آلمانی‌الاصل کُنراد آدنائر خشمگین شده است و دستور تعطیلی دفتر این بنیاد در مصر را صادر کرد. آلمان همچنین دیپلمات ارشد سفارت مصر در برلین را به نشانه اعتراض، فرا خواند و بر اساس یک بیانیه ای‌میلی از موسسه بین‌المللی جمهوریخواهی اعلام کرد که محاکمه «اقدامی سیاسی برای در هم کوبیدن جامعه مدنی مصر است که توسط دادگاه و تا حد زیادی توسط قدرتمندان دوران پس از مبارک، تنظیم شده است.» یار الشیمی، تحلیلگر مصری گروه بین‌المللی بحران، در تماس تلفنی پس از صدور احکام گفت در حالی که
«محکومیت‌های شفاهی از سوی واشنگتن را انتظار داشت»، این حکم‌های صادره از سوی دادگاه را «موضوعی که منجر به قطع روابط مصر و ایالات متحده آمریکا شود نمی‌داند زیرا این روابط بر مبنای منافع راهبردی بنا شده است.» حکم پس از این صادر شد که مرسی پیش‌نویس قانونی را درباره سازمان‌های غیر‌دولتی به پارلمان، که قدرت قانونگذاری موقت را دارد، فرستاد و حمایت کامل خود را از جامعه مدنی اعلام کرد. با این حال، لایحه مورد انتقاد گروه‌های حقوق بشری و همچنین عفو بین‌الملل قرار گرفته که آن را ضربه‌ای مرگبار به جامعه مدنی دانسته‌اند.
دیدگاه تان را بنویسید