تاریخ انتشار:
مجلس ترکیه با کلیات تغییر قانون اساسی موافقت کرد
یک گام تا تحقق رویای اردوغان
کمپین رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه برای تضمین قدرت اجرایی گسترده به تصویب مجلس این کشور رسید. قرار است مردم ترکیه در یک همه‌پرسی در ماه آوریل حرف آخر را در این خصوص اعلام کنند.
کمپین رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه برای تضمین قدرت اجرایی گسترده به تصویب مجلس این کشور رسید. قرار است مردم ترکیه در یک همه‌پرسی در ماه آوریل حرف آخر را در این خصوص اعلام کنند. مجلس ترکیه پس از چند روز کش و قوس سرانجام با 339 رای موافق در برابر 142 رای مخالف، با تبدیل شدن رئیس‌جمهور به عنوان بالاترین عضو اجرایی کشور و حذف نخست‌وزیر موافقت کرد. با این مصوبه، اردوغان تنها یک گام تا ایجاد یک مرکز قدرت بی‌نظیر و تبدیل نظام پارلمانی به نظام ریاستی فاصله دارد. در سیستم ترکیه، اصلاحات در قانون اساسی برای اینکه به قانون تبدیل شود نیاز به 367 رای از 550 رای مجلس دارد. پیشنهاداتی که بتواند 330 تا 367 رای موافق کسب کند باید به همه‌پرسی گذاشته شود. با این تغییرات که در میان مخالفت شدید و حتی درگیری‌های فیزیکی بی‌سابقه در صحن مجلس ترکیه به تصویب رسید، مقام نخست‌وزیری، حذف و رئیس‌جمهور، رئیس قوه مجریه شده و ارتباط با حزب متبوع خود را حفظ خواهد کرد. به عبارتی رهبری بالفعل اردوغان بر حزب عدالت و توسعه بعد از پایان ریاست‌جمهوری‌اش، دوباره رسمیت خواهد یافت. اگر این بسته قانونی در همه‌پرسی رای بیاورد، مقام
نخست‌وزیری حذف و رئیس‌جمهور، رئیس قوه مجریه شده و معاونان و وزرای خود را بدون نیاز به اخذ رای اعتماد از مجلس، خود تعیین کرده و اختیار صدور بخشنامه در امور اجرایی خواهد داشت. رئیس‌جمهور ترکیه خواهد توانست در کشور حالت فوق‌العاده اعلام کند. ولی مجلس در خصوص مدت حالت فوق‌العاده تصمیم‌گیری خواهد کرد. بر اساس این تغییرات، انتخابات هر پنج سال یک‌بار برگزار شده و انتخابات ریاست جمهوری و عمومی در یک روز انجام خواهد شد. سن انتخاب شدن برای نمایندگی مجلس از 25 به 18 سال کاهش یافته و شمار نمایندگان مجلس ترکیه از 550 نماینده به 600 نفر افزایش می‌یابد. دادگاه‌های نظامی در ترکیه برچیده می‌شود و به استثنای دادگاه‌های مربوط به امور انضباطی، دادگاه نظامی تشکیل نخواهد شد. در حالی که قانونگذاران حزب حاکم عدالت و توسعه از پیروزی خود سخن می‌گویند، نمایندگان احزاب مخالف نظیر CHP و HDP هشدار می‌دهند که این تلاش دولت ترکیه می‌تواند موجب چندقطبی شدن کشور شود. حامیان اردوغان معتقدند این اقدام برای غلبه بر چالش‌های اقتصادی و امنیتی عمیق این کشور لازم است در حالی که منتقدان بر این باورند تمرکز قدرت می‌تواند به سرکوب بیشتر مخالفان
سیاسی، روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و استادان دانشگاه منجر شود. آنتونی اسکینر، رئیس مرکز پیش‌بینی و ریسک میپل‌کرافت در گزارشی اعلام کرده بود، حرکت سریع ترکیه به سمت خودکامگی در سال 2017 شتاب خواهد گرفت و احتمال اینکه رئیس‌جمهور اردوغان بتواند تغییرات قانون اساسی را به همه‌پرسی بگذارد بسیار زیاد است. این نتیجه ناسیونالیسمی است که پس از شکست کودتای نظامی در جولای 2016 بر جو سیاسی ترکیه حاکم شده است. در حالی که حزب عدالت و توسعه کرسی‌های کافی برای در اختیار گرفتن رای مجلس را در اختیار دارد، این پیشنهاد به وسیله حزب ملی‌گرای MHP نیز حمایت شد.
دیدگاه تان را بنویسید