نقد در چارچوب شرایط محیطی

در شماره نود و دوم تجارت فردا پرونده‌ای به بررسی وعده‌های انتخاباتی رئیس‌‌جمهور آقای دکتر حسن روحانی اختصاص داده شده بود. اگرچه سالگرد پیروزی انتخاباتی آقای روحانی آمد و رفت اما هنوز دولت ایشان یک‌ساله نشده است و تازه 10ماهه است و تا یک‌سالگی دولت آقای روحانی هنوز یکی، دو ماهی باقی‌مانده است. با این حال آغاز این بحث گام مثبت و فرخنده‌ای است در گسترش گفتمان اجتماعی و تمرین گفت‌وگوی مدنی بین جناح‌های مختلف سیاسی. در ادامه این گفتمان ذکر چند نکته هم درباره انتقادات منتقدان و هم درباره دفاع مدافعان لازم و ضروری است.

منتقدان دولت، به‌ویژه کسانی که در قوه مقننه حضور دارند دولت را به خلف وعده در زمینه احیای سازمان برنامه، عوام‌گرایی در اعطای یارانه نقدی، ناتوانی در مهار تورم و بی‌توجهی به مسکن مهر به‌عنوان تنها راه‌حل مساله مسکن برای خانواده‌های کم‌درآمد جامعه متهم کرده‌اند. سایر دوستان هم اشاره‌ای به وعده‌های دولت در زمینه شبکه‌های اجتماعی، گسترش آزادی بیان و حذف حلقه ممیزی فیلم و ادبیات کرده‌اند. به نظر گروه اول دولت با حجم «توقعات اقتصادی داده‌شده» روبه‌رو است و به نظر گروه دوم هنوز در ایجاد اشتغال توفیقی نداشته است. تقریباً هیچ یک از دو گروه شرایط محیطی اقتصاد کشور را در سنجش عملکرد دولت آقای روحانی در نظر نگرفته‌اند. هر دو گروه همچنین نقشی برای سایر گروه‌ها در موفقیت دولت در تحقق برنامه‌هایش قائل نبوده و نیستند.

وقتی مردم ایران در خردادماه سال گذشته به پای صندوق‌های رای رفتند، شرایط اقتصاد کلان کشور در مرز ناپایداری به سر می‌برد، نرخ تورم از مرز 40 درصد گذشته بود و حساب‌های دولتی بسیاری از بی‌نظمی مالی و بی‌انضباطی در حسابرسی رنج می‌بردند. مطالبات معوقه بانک‌ها به حداکثر تاریخی‌شان رسیده بودند و فضای کسب و کار کشور در شرایطی از انقباض اعتبارات بانکی رنج می‌برد که سایه حضور عناصر مشکوک به فعالیت‌های غیرقانونی و فراقانونی در آن از همیشه پررنگ‌تر بود. برای ادامه پروژه شتاب‌زده و بی‌برنامه مسکن مهر پولی در خزانه باقی نمانده بود.

زمانی که به این شرایط نگاه می‌کنیم ناچاریم از خود بپرسیم که چطور کسانی که در قوه مقننه وظیفه نظارت بر عملکرد دولت را داشته‌اند در برابر آن سیاست‌هایی که این شرایط را در پی داشتند سکوت کردند. به‌عنوان نمونه به وضعیت اعتبارات بانکی نگاهی می‌اندازیم. در سال‌های پیش دولت وقت به بهانه‌های مختلف از بنگاه‌های اقتصادی زودبازده تا پروژه‌های اقتصادی گوناگون اعتبارات فراوانی را به برکت درآمد‌های هنگفت نفتی از طریق سیستم بانکی به اقتصاد کشور تزریق کرد. عدم بازپرداخت این اعتبارات ادامه کار سیستم بانکی کشور را دچار خطر کرده است و با شکستن حلقه فعالیت‌های بانکی امکان اعطای مجدد اعتبارات بانکی را از موسسات بانکی کشور، چه دولتی و چه خصوصی، سلب کرده است.

جالب است که در هیچ کدام از این سال‌ها کوچک‌ترین حسابرسی از این پروژه‌ها صورت نگرفت. کسی نپرسید که آیا مسکن مهر در ایجاد اشتغال و فرصت‌های کاری برای نیروی انسانی بومی کشور موفق بوده است یا خیر؟ آیا بنگاه‌های زودبازده به فعالیت اقتصادی مولد پرداخته‌اند یا دریافت‌کنندگان اعتبارات مربوطه وام‌ها را به املاک و مستغلات تبدیل کرده‌اند تا به سفته‌بازی در بازار مسکن بپردازند؟ حاصل آن نپرسیدن‌ها شرایط محیطی سال 1392 بوده است. شرایطی که برای تغییر آن به زمان و اصلاحات گسترده نیاز است. عادت‌های بدی که ظرف هشت سال پیش از پیروزی آقای روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری شکل گرفتند یک‌شبه از بین نخواهند رفت.

به اینها باید این نکته را هم اضافه کنیم که برخی از منتقدان دولت آقای روحانی خود را ملزم به حمایت از برنامه‌های دولت برای بازگرداندن تعادل اقتصادی و پایداری به شرایط اقتصاد کلان کشور نمی‌بینند. نه‌تنها دولت آقای روحانی بلکه هیچ دولتی بدون داشتن حمایت سیاسی قادر به اجرای برنامه‌های اقتصادی نبوده و نیست. متاسفانه در شرایطی به سر می‌بریم که به نظر می‌رسد برخی گروه‌ها تلخی شکست انتخاباتی‌شان را فراموش نکرده‌اند و برای جلوگیری از ارزیابی عملکرد اقتصادی خودشان زمانی که در مصدر قدرت قرار داشتند به فرافکنی مشغول شده‌اند. در نتیجه در کنار حسرت فقدان حمایت همه‌جانبه از دولت ترس از کارشکنی در اجرای برنامه‌هایش به نگرانی‌ها دامن می‌زند.

واقعیت اینجاست که ظرف یک سال گذشته شرایط محیطی اقتصاد ایران بهبود چشمگیری پیدا کرده است. از شتاب تورم در کشور کاسته شده است، بازار ارز در ثبات نسبی است و ایران به‌عنوان یک مقصد جذاب برای سرمایه‌گذاران معرفی می‌شود و تجارت خارجی خود را برای یک جهش بزرگ بعد از خاتمه یافتن مذاکرات آماده می‌کند. جهانگردان بیشتری هر روز عازم ایران می‌شوند و ایران‌ایر اولین محموله قطعاتش را بعد از دهه‌ها تحریم دریافت کرده است. انجام این مهم بدون بازگرداندن انضباط مالی و توقف پروژه‌هایی که هزینه‌هایشان برای اقتصاد کشور بیشتر از منافع‌شان بود، ممکن نبوده است.

این درست است که چالش یارانه‌ها هنوز در برابر دولت است، ولی فراموش نکنیم هدفمندی یارانه‌ها یک برنامه ملی بوده است که با حمایت قوه مقننه توسط دولت پیشین آغاز شده است. اصلاح آن بدون حمایت مجلس نه ممکن است و نه عاقلانه. نمی‌توان از دولتی که احیای اقتصادی کشور را هدف اصلی خود قرار داده است توقع داشت هزینه سیاسی تمام اصلاحات لازم را هم به تنهایی بپردازد. داعیه حمایت از اقشار کم‌درآمد جامعه در این شرایط بدون حمایت از برنامه‌های دولت ادامه همان سیاست‌های غیرمسوولانه‌ای است که فضای اقتصادی کشور را گرد و غبارآلود کرده بودند.

یک سال بعد از پیروزی‌اش در انتخابات ریاست‌جمهوری دولت دکتر حسن روحانی می‌تواند به این ببالد که ماشین اقتصاد کشور را از لبه پرتگاه عقب کشیده است. اگر این خودرو در شرایط ایده‌آل نیست، فراموش نکنیم فرد و افراد دیگری در صندلی راننده بودند که ماشین به لبه پرتگاه رسید. و یادمان باشد عقب کشیدن از پرتگاه‌ها معمولاً فرآیندی آهسته و پراضطراب است.