تاریخ انتشار:
چهار حقوقدان: با این قانون به تحزب نمی‌رسیم
وزیر کشور: انتخابات صحنه انتقام‌جویی نشود
عده‌ای معتقدند احمدی‌نژاد دیگر در فضای سیاسی کشور جایی ندارد و عده‌ای دیگر نیز این موضوع را مطرح می‌کنند که او ممکن است با استفاده از تاکتیک‌های خاص بار دیگر در فضای سیاسی کشور حاضر شود.
در همان حال که گروه‌ها، افراد و جریان‌های سیاسی خود را برای رقابت‌های انتخاباتی اسفندماه مهیا می‌کنند، متولیان انتخابات نیز به تبیین مباحث انتخاباتی از نظر مسوولیت خود مشغول‌اند. در یکی از این موارد نجات‌الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان که نهاد متبوع وی وظیفه نظارت عالی بر انتخابات را بر عهده دارد، ضمن پافشاری بر رعایت قانون در روند برگزاری انتخابات، در خصوص بررسی صلاحیت‌ها به روزنامه اعتماد گفته است «من نمی‌توانم به اصلاح‌طلبان و حتی به اصولگرایان هم از قبل وعده دهم. چراکه ملاک‌های ما ملاک‌های قانونی است. همه کسانی که با ملاک‌های قانونی شناخته‌شده، خود و وضعیت خود را منطبق بر آن می‌دانند باید امیدوار باشند که در این رقابت شرکت کنند. ما هم به همه کسانی که این شرایط را دارند قول می‌دهیم که نهایت دقت را داشته باشیم تا حق کسی ضایع نشود.
بنابراین وعده‌ای که به همه جناح‌های سیاسی می‌دهیم که فکر می‌کنم راضی هم باشند، این است که ما به عمل به قانون متعهدیم و در حد توان‌مان تلاش خواهیم کرد.» بر اساس قانون، شورای نگهبان موظف است با استعلام از مراجع چهارگانه نسبت به صلاحیت کاندیداهای انتخاباتی تصمیم بگیرد، هرچند سخنگوی شورای نگهبان و عمده اعضای این نهاد معتقدند بسنده کردن به مراجع چهارگانه صحیح نیست و باید از تحقیقات محلی نیز در این میان سود جست. اما در اظهار‌نظری دیگر عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور با اشاره به انتخابات که نماد «آزادی و استقلال» محسوب می‌شود، یادآور شده «همه باید فکر کنیم چگونه از ظرفیت انتخابات و انتقال قدرت در جهت تقویت اقتدار ملی استفاده کنیم.»
به گزارش ایرنا وی که در مراسم رونمایی از تمبر یادبود دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، همچنین صندوق‌های شفاف انتخاباتی و صندوق‌های الکترونیک در سالن وزارت کشور سخن گفته، ضمن توصیه مردم و مسوولان به خویشتنداری و رعایت مصالح و منافع ملی و دعوت از حضور همه سلایق در انتخابات، تصریح کرده است «مطالبه مردم تقویت امنیت داخلی و وحدت و یکپارچگی در بین مسوولان و همچنین اقشار جامعه و برگزاری انتخابات سالم است و انتخابات نباید صحنه انتقام‌جویی‌ها و تقویت تضادها باشد، چراکه بیان ایراداتی که در برخی مواقع سابقه تاریخی دارد، حل آن در انتخابات امکان‌پذیر نیست.»
بنابراین وعده‌ای که به همه جناح‌های سیاسی می‌دهیم که فکر می‌کنم راضی هم باشند، این است که ما به عمل به قانون متعهدیم و در حد توان‌مان تلاش خواهیم کرد.» بر اساس قانون، شورای نگهبان موظف است با استعلام از مراجع چهارگانه نسبت به صلاحیت کاندیداهای انتخاباتی تصمیم بگیرد، هرچند سخنگوی شورای نگهبان و عمده اعضای این نهاد معتقدند بسنده کردن به مراجع چهارگانه صحیح نیست و باید از تحقیقات محلی نیز در این میان سود جست. اما در اظهار‌نظری دیگر عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور با اشاره به انتخابات که نماد «آزادی و استقلال» محسوب می‌شود، یادآور شده «همه باید فکر کنیم چگونه از ظرفیت انتخابات و انتقال قدرت در جهت تقویت اقتدار ملی استفاده کنیم.»
به گزارش ایرنا وی که در مراسم رونمایی از تمبر یادبود دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، همچنین صندوق‌های شفاف انتخاباتی و صندوق‌های الکترونیک در سالن وزارت کشور سخن گفته، ضمن توصیه مردم و مسوولان به خویشتنداری و رعایت مصالح و منافع ملی و دعوت از حضور همه سلایق در انتخابات، تصریح کرده است «مطالبه مردم تقویت امنیت داخلی و وحدت و یکپارچگی در بین مسوولان و همچنین اقشار جامعه و برگزاری انتخابات سالم است و انتخابات نباید صحنه انتقام‌جویی‌ها و تقویت تضادها باشد، چراکه بیان ایراداتی که در برخی مواقع سابقه تاریخی دارد، حل آن در انتخابات امکان‌پذیر نیست.»
احمدی‌نژاد خطری محسوب نمی‌شود
گمانه‌زنی‌هایی درباره بازگشت جریان موسوم به سوم تیر در فضای سیاسی کشور و میان عقلای دو طیف اصلاح‌طلب و اصولگرا وجود دارد. عده‌ای معتقدند احمدی‌نژاد دیگر در فضای سیاسی کشور جایی ندارد و عده‌ای دیگر نیز این موضوع را مطرح می‌کنند که او ممکن است با استفاده از تاکتیک‌های خاص بار دیگر در فضای سیاسی کشور حاضر شود. در همین زمینه یک فعال سیاسی اصولگرا با اشاره به انتشار خبر خداحافظی رحیم‌مشایی از دنیای سیاست می‌گوید: «نان این افراد در نیرنگ‌هایی است که از اول به این جامعه زده‌اند. این خداحافظی‌ها نمایشی و به نظرم یک تاکتیک است. چه رحیم‌مشایی خداحافظی کند و چه نکند، به‌طور واقع در اصل موضوع هیچ تفاوتی ایجاد نمی‌شود. ما هیچ‌گاه یادمان نمی‌رود خود آقای محمود احمدی‌نژاد بارها در سخنرانی‌های متفاوت اعلام کرد احمدی‌نژاد یعنی مشایی و مشایی هم یعنی احمدی‌نژاد، و هنوز هم به نظرم این جمله برای تیم احمدی‌نژادی‌ها واقعیت دارد.» احمد کریمی‌اصفهانی دبیر کل جامعه اسلامی اصناف و بازار در گفت‌وگو با روزنامه بهار بر همین مبنا به تحلیل رفتار سیاسی رئیس دولت دهم پرداخته و ابراز عقیده می‌کند «آقای احمدی‌نژاد بارها اعلام کرده هیچ
فعالیتی برای انتخابات نداشته و نخواهد داشت، اما این صحبت‌ها همه نیرنگ است؛ چراکه ما اطلاع دقیقی از جلسات آنها داریم؛ جلساتی که در مکان‌های مختلف برگزار می‌شود و راجع به انتخابات هم در آن صحبت می‌شود.»
وی همچنین با رد اصولگرا بودن احمدی‌نژاد در خصوص ورود جبهه «یکتا» به انتخابات نیز خاطرنشان می‌کند این تشکل به چند گروه تقسیم شده از جمله «یک گروه از آنها همین‌هایی هستند که در حال حاضر ادعایشان این است که با آقای احمدی‌نژاد نیستند و دیگر با او ارتباطی ندارند. حالا ممکن است بعضی‌هایشان در جبهه یکتا با آقای محمود احمدی‌نژاد ارتباط نداشته باشند، اما ما اطلاع داریم که برخی از آنهایی که در یکتا حضور دارند، با آقای احمدی‌نژاد سر و سری دارند. در این میان بخشی هم هستند که می‌گویند اگر احمدی‌نژاد با رحیم‌مشایی نباشد ما او را قبول داریم و همین‌طور عده‌ای هم هستند که می‌گویند احمدی‌نژاد با رحیم‌مشایی است و هر جایی آنها باشند ما هم حضور داریم. حالا اینکه تا کی می‌توانند این جریان‌ها به هم برسند باید منتظر بود و دید فضای سیاسی کشور تا کجا پیش می‌رود، اما آنچه مسلم است اینکه اگر احمدی‌نژاد به‌خوبی تحلیل شود خطری محسوب نمی‌شود، اما اگر آنهایی که باید اظهارنظر کنند و راجع به او و تیمش صحبت کنند، سکوت کنند، احتمال دارد اتفاقاتی بیفتد».
در همین رابطه روزنامه بهار در گزارشی جداگانه به تاثیر محکومیت و بازداشت محمدرضا رحیمی و حمید بقایی و محاکمه سعید مرتضوی در کوچک شدن حلقه احمدی‌نژاد پرداخته و با اشاره به تایید فعالیت انتخاباتی جبهه یکتا از جانب کامران دانشجو، می‌نویسد «اصولگرایان که همه تخم‌مرغ‌های خود را در هشت سال گذشته در سبد احمدی‌نژاد گذاشته بودند حالا در غیاب چهره‌ای که بتواند اندکی بر سبد رای‌های آنها بیفزاید، خود را ناگزیر از حمایت‌های او خواهند دید تا تاکتیک‌های مردان بهاری در اردوگاه اصولگرایان اثر کرده باشد. در این میان، میدانداری جبهه پایداری در پروژه ائتلاف اصولگرایی و حضور پررنگ یکتایی‌ها در جلسات همگرایی با محوریت سیدرضا تقوی نشان از آن دارد که یاران احمدی‌نژاد پاشنه‌ها را برای بهارستان بالا کشیده‌اند.»
وی همچنین با رد اصولگرا بودن احمدی‌نژاد در خصوص ورود جبهه «یکتا» به انتخابات نیز خاطرنشان می‌کند این تشکل به چند گروه تقسیم شده از جمله «یک گروه از آنها همین‌هایی هستند که در حال حاضر ادعایشان این است که با آقای احمدی‌نژاد نیستند و دیگر با او ارتباطی ندارند. حالا ممکن است بعضی‌هایشان در جبهه یکتا با آقای محمود احمدی‌نژاد ارتباط نداشته باشند، اما ما اطلاع داریم که برخی از آنهایی که در یکتا حضور دارند، با آقای احمدی‌نژاد سر و سری دارند. در این میان بخشی هم هستند که می‌گویند اگر احمدی‌نژاد با رحیم‌مشایی نباشد ما او را قبول داریم و همین‌طور عده‌ای هم هستند که می‌گویند احمدی‌نژاد با رحیم‌مشایی است و هر جایی آنها باشند ما هم حضور داریم. حالا اینکه تا کی می‌توانند این جریان‌ها به هم برسند باید منتظر بود و دید فضای سیاسی کشور تا کجا پیش می‌رود، اما آنچه مسلم است اینکه اگر احمدی‌نژاد به‌خوبی تحلیل شود خطری محسوب نمی‌شود، اما اگر آنهایی که باید اظهارنظر کنند و راجع به او و تیمش صحبت کنند، سکوت کنند، احتمال دارد اتفاقاتی بیفتد».
در همین رابطه روزنامه بهار در گزارشی جداگانه به تاثیر محکومیت و بازداشت محمدرضا رحیمی و حمید بقایی و محاکمه سعید مرتضوی در کوچک شدن حلقه احمدی‌نژاد پرداخته و با اشاره به تایید فعالیت انتخاباتی جبهه یکتا از جانب کامران دانشجو، می‌نویسد «اصولگرایان که همه تخم‌مرغ‌های خود را در هشت سال گذشته در سبد احمدی‌نژاد گذاشته بودند حالا در غیاب چهره‌ای که بتواند اندکی بر سبد رای‌های آنها بیفزاید، خود را ناگزیر از حمایت‌های او خواهند دید تا تاکتیک‌های مردان بهاری در اردوگاه اصولگرایان اثر کرده باشد. در این میان، میدانداری جبهه پایداری در پروژه ائتلاف اصولگرایی و حضور پررنگ یکتایی‌ها در جلسات همگرایی با محوریت سیدرضا تقوی نشان از آن دارد که یاران احمدی‌نژاد پاشنه‌ها را برای بهارستان بالا کشیده‌اند.»
با این قانون به تحزب نمی‌رسیم
«قانون» در میزگردی با حضور جمعی از حقوقدانان به بررسی طرح قانون احزاب و اصلاحیه اخیر آن پرداخته است. در این میزگرد علی نجفی‌توانا رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به اینکه احزاب در فرآیند تحرک حزبی کوشش می‌کنند نقشی را به عنوان مشارکت مردمی در سه قوه برعهده بگیرند، خاطرنشان می‌کند «در مقام مقایسه و مقارنه با معیارهای بسیاری از کشورها، حزب نداریم و ظرفیت پذیرش تحرک حزبی در کشور ما توسط مدیران آن‌گونه که باید فراهم نشده است ولی به نظر می‌رسد که امروز نگاهی در حاکمیت ایجاد شده که استفاده از این مکانیسم را برای اداره بهتر کشور در فرآیند مردم‌سالاری ضروری می‌داند.» بهمن کشاورز رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای ایران (اسکودا) در تحلیلی همسو، وجود الفاظ مبهم در قانون احزاب را واجد اشکال دانسته و می‌افزاید «برای مثال استفاده از عبارت‌هایی چون عضو عادی و موثر به‌رغم تعریف، ایراد دارد.» وی همچنین معتقد است «در طرح جدید و قانون سابق برای کمیسیون ماده 10 احزاب اختیارات قضایی قائل شده‌اند و تنها انحلال را در اختیار دادگاه قرار داده‌اند در حالی که هر نوع سلب حقی محتاج نظر قضایی است.» احمد فتحی وکیل دادگستری و
دیگر حقوقدان حاضر در این میزگرد نیز محدودیت‌های ماده 5 را علیه حقوق احزاب دانسته و واژگان آن را قابل تفسیر و مبهم و کشدار می‌خواند.
همچنین آرش کیخسروی وکیل دادگستری با بیان اینکه دل‌نگرانی‌های حاکمیت و نمایندگان مجلس، حزب را محدود کرده، ادامه می‌دهد «حزبی که می‌خواهد به قدرت برسد باید برای فعالیت از قدرت مجوز بگیرد که چنین چیزی کاملاً رد شده است. ما در قانون با قاعده قبح تخصیص اکثر مواجهیم زیرا ابتدا می‌گوید فعالیت حزبی آزاد است اما مدام این را تخصیص می‌زند و کل قانون را زیر سوال می‌برد.» در خاتمه این میزگرد بهمن کشاورز این جمع‌بندی را ارائه می‌کند که «از نظر تحزب در آغاز راه هستیم بنابراین باید در نهایت احتیاط رفتار و به گونه‌ای عمل شود که افراد به تشکیل حزب تشویق شوند والا با این شرایط که حتی زمان محدود برای اظهارنظر در خصوص اعطای مجوز تاسیس نیست، احتمالاً برخی از تشکیل حزب پشیمان خواهند شد و عدم تشکیل حزب و عدم اقدام از طرق سیاسی معقول همیشه می‌تواند قسیم و جایگزین خطرناکی داشته باشد که به صلاح ملک و ملت نیست.»
همچنین آرش کیخسروی وکیل دادگستری با بیان اینکه دل‌نگرانی‌های حاکمیت و نمایندگان مجلس، حزب را محدود کرده، ادامه می‌دهد «حزبی که می‌خواهد به قدرت برسد باید برای فعالیت از قدرت مجوز بگیرد که چنین چیزی کاملاً رد شده است. ما در قانون با قاعده قبح تخصیص اکثر مواجهیم زیرا ابتدا می‌گوید فعالیت حزبی آزاد است اما مدام این را تخصیص می‌زند و کل قانون را زیر سوال می‌برد.» در خاتمه این میزگرد بهمن کشاورز این جمع‌بندی را ارائه می‌کند که «از نظر تحزب در آغاز راه هستیم بنابراین باید در نهایت احتیاط رفتار و به گونه‌ای عمل شود که افراد به تشکیل حزب تشویق شوند والا با این شرایط که حتی زمان محدود برای اظهارنظر در خصوص اعطای مجوز تاسیس نیست، احتمالاً برخی از تشکیل حزب پشیمان خواهند شد و عدم تشکیل حزب و عدم اقدام از طرق سیاسی معقول همیشه می‌تواند قسیم و جایگزین خطرناکی داشته باشد که به صلاح ملک و ملت نیست.»
مجلس دولتی یا مجلس مردمی؟
«تسنیم» با انتقاد از احتمال دخالت نهادهای دولتی در مجلس یادآور می‌شود «آنچه انتظار می‌رود در سایه یک مجلس مردمی و قانونمدار شکل بگیرد این است که بتواند قوانین لازمه کشور را به‌موقع تعیین و نظارت کند و سعی کند دیگر دستگاه‌ها و مجریان بر ریل تعیین‌شده قطار اجرا را حرکت دهند و به حکم قانون ابزار نظارتی همچون «استیضاح و سوال» را نیز عنداللزوم به کار بندد اما برخی عناصر حامی دولت با بسیج امکانات خود در سراسر کشور سعی دارند تاثیر ویژه‌ای در انتخابات آینده بگذارند و آنچه احساس می‌شود شکل‌گیری مجلس دولت‌ساخته یا دولتی است یا مجلسی به‌شدت ضعیف و ناکارآمد که در حل اختلافات خود در بماند.» به نوشته این خبرگزاری «مجلس دولتی کار‌ویژه مثبتش روان‌سازی اجراست اما کار‌ویژه‌های منفی آن بسیار خطرساز خواهد بود، به‌ویژه مجلس لطمه جبران‌ناپذیری در حوزه نظارت خواهد خورد و امکان نظارت خود را از دست خواهد داد، وکیل الدوله‌ها بیش از آنکه نماینده مردم باشند انتخاب خود را مدیون دولت هستند و ناچار هستند به دیده اغماض با تخلفات دولتی برخورد کنند و کارگران ماله‌کش دولت شوند.» وثاقت و صلابت این تحلیل به‌ویژه از آنجا آشکار می‌شود که نظری
به رابطه مجالس اصولگرا و دولت احمدی‌نژاد بیفکنیم. ظاهراً بر اساس همین تجربه بود که رئیس‌جمهوری چندی پیش در یک سخنرانی تمام نهادهای دولتی و عمومی اعم از سپاه و ارتش و نیروی انتظامی، شورای نگهبان، فرمانداران، استانداران و دفاتر ائمه جمعه و جماعات را از موضع‌گیری و دخالت له و علیه کاندیداهای انتخاباتی بر‌حذر داشت و بر اجرای قانون در این زمینه تاکید ورزید تا شاهد شکل‌گیری مجلسی مطابق خواست و اراده ملت باشیم.
عبور از روحانی با رمز اعتدال؟
در حالی که غلامعلی دهقان سخنگوی حزب اعتدال و توسعه از احزاب نزدیک به دولت همگرایی اعتدال‌گرایان و اصلاح‌طلبان در انتخابات پیش رو را تایید می‌کند، «آرمان» در گزارشی با عنوان عبور از روحانی با رمز اعتدال می‌نویسد «حزب اعتدال و توسعه مهم‌ترین قطب پیروزی روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری بود. آیا شایسته نبود برای تقدیر از فعالیت‌های این حزب و مشی میانه‌رو سیاسی آن افرادی هم از این حزب در لیست اصلاحات قرار گیرد تا لیست انتخاباتی اصلاح‌طلبان به تعادل انتخاباتی برسد و میانه‌روی در آن به عنوان یک شاخص عیان‌تر و آشکارتر باشد؟ همراهی نکردن برخی اصلاح‌طلبان با اعتدال‌طلبان تداعی معنای عبور از روحانی را به اذهان متبادر می‌سازد که به‌ظاهر رمز آن «اعتدال» خواهد بود که شایسته این گروه از فعالان سیاسی نیست.» این گزارش در ادامه با برشمردن برخی پیامدهای انحصارطلبی و بی‌توجهی به حامیان دولت با این نتیجه‌گیری به پایان می‌رسد که «به هر حال پیوند اصلاحات و اعتدال نتایج مثبتی خواهد داشت و 24 خرداد 92 در 7 اسفند 94 تکرار و کام ملت شیرین می‌شود».
دیدگاه تان را بنویسید