سیاست اقتصادی برنی سندرز
رای به چه؟
هزینههای بهداشت و درمان و مالیاتهای بالا طرح اقتصادی سندرز را با شکست مواجه میکند.
هزینههای بهداشت و درمان و مالیاتهای بالا طرح اقتصادی سندرز را با شکست مواجه میکند.
برنی سندرز چه اندازه رادیکال است؟ او که خود را سوسیالیست معرفی کرده است میخواهد به رایدهندگان خاطرنشان کند بسیاری از سیاستهایش، مثلاً در زمینه بهداشت یا بیمه مرخصی ضروری برای خانواده، تنها تقلیدی از سایر کشورهای ثروتمند جهان است. در مقایسه با جناح چپ، مثل کوربین در بریتانیا، سندرز به هیچوجه سوسیالیست به شمار نمیآید. این آمریکای هردمبیل است که آقای سندرز را در جناح چپ افراطی قرار میدهد. تنها ویژگی سوسیالیستی واقعی در طرح اقتصادی مفصل سندرز اهداف آن نیست، بلکه غیرعملی بودن آن است.
مالیات در دولت رئیسجمهور سندرز، بهخصوص برای افراد پردرآمد، شدیداً افزایش مییابد. سندرز میخواهد تحصیل در دانشگاههای دولتی را رایگان کند، مخارج زیرساختها را افزایش و امنیت اجتماعی (مستمریها) را گسترش دهد. در بلندپروازانهترین سیاست او، از دولت و نه شرکتهای خصوصی بیمه، خواسته میشود تا هزینههای مراقبت سلامت را پرداخت کنند. این امر در طول یک دهه 14 تریلیون دلار هزینه را تحمیل میکند که نیازمند وضع مالیاتهای جدید بر کارگران به ارزش 4 /8 درصد درآمد آنهاست. گسترش امنیت اجتماعی به معنای افزایش بزرگ مالیاتی برای افرادی با درآمد بیش از 250 هزار دلار است. نرخ مالیات بر درآمد نیز شدیداً افزایش مییابد. علاوه بر تمام این مالیاتها، حاشیه بالای نرخ مالیات فدرال، که بر خانوارهایی با درآمد بیش از 10 میلیون دلار اعمال خواهد شد، حدود 67 درصد افزایش مییابد (افزایش مالیاتهای داخل ایالتی نیز آن را بالاتر میبرد). این اتفاق تازهای نیست: در دهه 70 میلادی، بالاترین نرخ حدود 70 درصد بود. این میزان که بالاترین حد برآوردها از نرخ مالیات است و درآمد دولت را به حداکثر ممکن میرساند، میتواند به رشد آسیب بزند. سندرز
میخواهد بر سود سرمایه نیز مانند درآمد معمولی مالیات وضع کند. افراد پردرآمد میتوانند در مورد فروش یا عدم فروش داراییهای خود تصمیم بگیرند و با این کار به آسانی از مالیات فرار کنند. به این دلیل، «کمیته حامیان بودجه معقول فدرال» میگوید سندرز درآمد کشور طی بیش از یک دهه را تا سه تریلیون دلار بیشتر تخمین زده است.
سندرز میداند گرفتن پول زیاد از ثروتمندان تنها کمکی اندک به اوست. او نیز به سقوط هزینههای مراقبت سلامت چشم امید دارد. مخارج سرانه بخش سلامت 5 /2 برابر میانگین آن در کشورهای عضو همکاریهای اقتصادی و توسعه (OECD)، متشکل از ثروتمندترین کشورهای جهان است. قدرت عظیم چانهزنی یک خریدار دولتی میتواند به کنترل هدررفت کمک کند. پیش از این بیمه دولتی مدیکر (Medicare) مراقبتهای بهداشتی را با هزینهای کمتر از بیمههای خصوصی در اختیار افراد بالای 65 سال قرار میداد. سندرز برای بیش از یک دهه آتی پیشبینی پسانداز 3 /6 تریلیوندلاری دارد. این یک آرزو است. کنت تورپ از دانشگاه اِموری که با استفاده از فرضیات محافظهکارانه هزینه طرحهای سندرز را برآورد کرده، معتقد است این طرح نزدیک به 1 /1 تریلیون دلار (شش درصد تولید ناخالص داخلی) در سال کسری بودجه دارد. اگر تورپ درست گفته باشد، برای افزایش بودجه به مالیاتهای بالاتر نیاز است. در سال 2014 ایالت سندرز یعنی ورمونت طرحی مربوط به نظام تکپرداختکننده را کنار گذاشت زیرا افزایش مالیات برای تامین بودجه آن بسیار بالا بود. پایین آوردن هزینههای مراقبت سلامت از آنچه به نظر میرسد
سادهتر است. سندرز امیدوار است به نفع دولت پسانداز بزرگی کند. اما 20 درصد مخارج سلامت به جیب دکترها، پرستارها، و مانند آن میرود. در مطالعهای که در ژوئن 2015 در مجله Health Affairs منتشر شد، دریافتند متوسط پرستاران حدود 40 درصد، و متوسط پزشکان حدود 50 درصد بیش از افرادی با همان میزان تحصیلات و تجربه در دیگر زمینهها درآمد کسب میکنند. هنری آرون از اتاق فکر موسسه بروکینز میگوید «هیچ قانونی تاکنون به اندازه طرح او رادیکال نبوده است». طرحهای سندرز برای سیاست پولی و بانکی نیز متهورانه است. او از جنبش راند پل، نامزد پیشین ریاستجمهوری 2016 از حزب جمهوریخواه، برای وارد کردن سیاستمداران در تصمیمات مربوط به نرخ بهره حمایت میکند، زیرا فکر میکند سیاست فدرالرزرو بسیار سختگیرانه است. او برای کاستن از سختگیری این سیاست، زمانی که بیکاری بالای 40 درصد بشود مانع بالابردن نرخ بهره از سوی فدرالرزرو خواهد شد. در طرحهای سندرز مجموعی از اشتباهات وجود دارد. اگرچه برای متوسط آمریکاییها پرداخت مالیات به جای پرداخت حق بیمه سلامت اهمیتی ندارد، اما برخی همچون شرکتهایی که بیمه سلامت ارائه نمیدهند، بسیار زیان میبینند. با
وجود چنین هزینههای متمرکزی، طرحهای آقای سندرز هیچ شانسی برای تصویب شدن در کنگره، حتی به احتمال بسیار کم که کنگره دوست دولت باشد، ندارند.
منبع: اکونومیست
دیدگاه تان را بنویسید