تاریخ انتشار:
خالص اشتغالزایی دولت روحانی منفی شد؟
دومین کاهش نرخ سود در سال ۹۴
وزیر امور اقتصادی و دارایی یک وعده کلان هم داد؛ هم به بورسی‌ها و هم به بقیه مردم ایران: «اقتصاد کشور سال آینده به صورت قطعی از رکود خارج می‌شود و رشد اقتصادی بی‌سابقه‌ای را تجربه خواهیم کرد.»
اقتصاد ایران هفته پرخبری را پشت سر گذاشت، اما تقریباً در تمام طول هفته، تحت تاثیر دومین نوبت کاهش نرخ سود بانکی در سال 94 بود: از روز شنبه که حسن روحانی برای حضور در جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی به این بانک رفت و بر «ضرورت کاهش نرخ سود بانکی» تاکید کرد، تا روز دوشنبه که خبر رسید بانک‌ها برای کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی توافق کرده‌اند و در نهایت شامگاه سه‌شنبه که شورای پول و اعتبار ضمن زدن مهر تایید بر این توافق، نرخ سود تسهیلات بانکی را هم دو درصد پایین آورد.
آنگونه که در اطلاعیه ساعات پایانی سه‌شنبه‌شب بانک مرکزی اعلام شد، «شورای پول و اعتبار با تقدیر از اقدام‌ها و سیاست‌های اتخاذ‌شده توسط بانک مرکزی در ماه‌های اخیر در زمینه هدایت بازار پول و نرخ‌های سود بانکی با استفاده از ابزارهای غیرمستقیم، کاهش نرخ سود تسهیلات را تصویب کرد».
براساس مصوبات هزار و دویست و پانزدهمین جلسه شورای پول و اعتبار، «حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و موسسات اعتباری معادل 20 درصد و سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانک‌ها و موسسات اعتباری و مشتری، معادل 22 درصد تعیین شد و اعطای تسهیلات در چارچوب عقود مشارکتی با نرخ سود بالاتر از سقف تعیین‌شده نیز منوط به ارائه طرح توجیهی لازم توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری و تایید آن از سوی بانک مرکزی است». معنای این عبارات آن است که نرخ سود تسهیلات بانک‌ها باید به طور متوسط دو درصد کاهش یابد.
همچنین بر پایه این اطلاعیه، «شورای پول و اعتبار، اقدام اخیر بانک‌ها و موسسات اعتباری در زمینه تعدیل نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده بانکی براساس بخشنامه ابلاغی توسط بانک مرکزی به حداکثر 18 درصد برای سپرده‌های یک‌ساله و حداکثر 10 درصد برای سپرده‌های کوتاه‌مدت کمتر از سه ماه را تایید و تصویب کرد».
اقدامی که شورای پول و اعتبار به آن اشاره می‌کند، ارجاع به توافقی بود که عبدالناصر همتی، رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی روز دوشنبه خبرش را داده و گفته بود: «بانک‌های دولتی و خصوصی توافق کردند که نرخ سود سپرده‌های بانکی از 20 به 18 درصد کاهش یابد و این نرخ از اول اسفندماه امسال اجرایی شود.»
تکلیف وام‌ها و سپرده‌های قبلی چیست؟
اما اگر قرار باشد از امروز (اول اسفند) این مصوبه اجرایی شود، یکی از اولین سوالاتی که به ذهن سپرده‌گذاران می‌رسد این است که تکلیف سپرده‌ها و وام‌های قبلی چیست؟
«ایسنا» روز چهارشنبه گذشته در این باره گزارشی تهیه کرد و نوشت: «با مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود اعم از تسهیلات و سپرده اکنون این ابهام برای مشتریان بانک‌ها ایجاد می‌شود که با اجرایی شدن سودهای جدید تکلیف سپرده‌های قبلی و همچنین وام‌هایی که دریافت کرده‌اند، چه خواهد شد؟»
بر اساس گزارش این خبرگزاری، «اطلاعات کسب‌شده از بانک مرکزی درباره تغییر روند سوددهی به سپرده‌هایی که مشتریان بانک‌ها از قبل داشته یا تسهیلاتی که دریافت کرده‌اند حاکی از آن است که نرخ سود برای سپرده‌های یک‌ساله فعلاً تغییری نخواهد کرد. اما با سررسید شدن زمان سپرده‌های مدت‌دار، بانک‌ها مکلف هستند که نرخ سود را -که در حال حاضر 20 درصد است- برای تمدید حساب سپرده به‌روز‌رسانی کنند که ممکن است در آن زمان نرخ سود 18 درصد، نرخ مصوب باشد یا تا آن هنگام بار دیگر نرخ سود تغییر کرده باشد.»
گزارش‌نویس «ایسنا» به یک جنبه دیگر از ماجرای نرخ سود هم اشاره کرد: «در حالی در مصوبه اردیبهشت‌ماه امسال شورای پول و اعتبار تعیین نرخ‌های کوتاه‌مدت به خود بانک‌ها واگذار شد و درصدی برای آن تعیین نشده بود که عمدتاً از سوی بانک‌ها نرخ سودهای روزشمار حتی تا مرز 20 درصد اعمال و به مشتریان پرداخت می‌شد. اما با توجه به تعیین نرخ حداکثری 10 درصد برای سپرده‌های روزشمار در مصوبات جدید، از روز اول اسفندماه- در صورت ابلاغ و اجرایی شدن مصوبه- بانک‌ها موظف هستند که تمامی سودهای کمتر از سه ماه را به عنوان سودهای روزشمار به 10 درصد یا کمتر کاهش دهند.»
سرکشی آقای وزیر به بورس
از دیگر خبرهای مهم اقتصاد ایران در هفته گذشته، سرکشی وزیر اقتصاد به بورس تهران بود. بورسی که این روزها حسابی روی بورس است. آنگونه که خبرگزاری «فارس» گزارش داد، «وزیر اقتصاد در دیدار از سازمان بورس اوراق بهادار و در جمع مدیران این نهاد، بازار سرمایه را به عنوان برترین گزینه سرمایه‌گذاری در کشور معرفی کرد: سرمایه‌گذاری در بازارهای ارز و طلا شاخصه‌های خوبی برای سرمایه‌گذاری مردم نیست و این در حالی است که بازار سهام در مقایسه با سایر بازارهای موازی همچنان در راس برترین گزینه‌های سرمایه‌گذاری در کشور است.» علی طیب‌نیا که رئیس شورای عالی بورس است و در این بازدید با محمد فطانت، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار همراهی می‌شد، خطاب به مدیران بورس گفت: «قلباً اعتقاد دارم که بازار سرمایه باید کاملاً مستقل باشد.»
وزیر امور اقتصادی و دارایی یک وعده کلان هم داد؛ هم به بورسی‌ها و هم به بقیه مردم ایران: «اقتصاد کشور سال آینده به صورت قطعی از رکود خارج می‌شود و رشد اقتصادی بی‌سابقه‌ای را تجربه خواهیم کرد.»
«ایرنا» گزارش داد که محمد فطانت نیز هنگام حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی در سازمان بورس، ضمن ارائه گزارشی از عملکرد بورس اعلام کرد: «شاخص بورس تهران از 15 دی‌ماه تاکنون (یکشنبه گذشته) 24 درصد رشد داشته است و با وجودی که بازار سرمایه در روزهای اخیر با نوسان‌هایی همراه بوده اما چشم‌انداز این بازار مثبت است.» او با بیان اینکه در پایان برنامه پنج‌ساله ششم سهم تامین مالی از بازار سرمایه باید به 240 هزار میلیارد تومان برسد، گفت: «امسال شاهد تحول اساسی در حوزه تامین مالی خصوصاً در فرابورس هستیم.»
هیات مدیره فولکس‌واگن در تهران
سفر هیات بلندپایه شرکت فولکس‌واگن آلمان به تهران و دیدارهای این هیات با مقامات ایرانی نیز از دیگر تحولات مهم هفته گذشته بود. روزنامه «ایران» در شماره روز دوشنبه خود، دیدار این هیات با وزیر راه و شهرسازی را بازتاب داد و با تیتر «نوسازی خودروهای سنگین با فولکس‌واگن» نوشت: «وزیر راه و شهرسازی در دیدار با اعضای هیات مدیره شرکت خودروسازی فولکس‌واگن به ریاست هربرت دیس مدیر اجرایی این شرکت گفت: از تولید و ساخت خودروهای آلمانی فولکس‌واگن در خاک کشورمان استقبال می‌کنیم.» به نوشته روزنامه دولت، «آخوندی با تاکید بر نیاز صنعت حمل و نقل جاده‌ای ایران به خرید بیش از ۶۵ هزار کامیون نو اظهار کرد: در حال حاضر همین مقدار از انواع کامیون‌های فرسوده در ایران داریم که باید با کامیون‌های نو جایگزین شوند و ما امیدواریم فولکس‌واگن به‌خوبی در این زمینه با وزارت راه و شهرسازی همکاری کند.»
بر اساس این گزارش، «وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: فولکس‌واگن می‌تواند با ایجاد نمایندگی مرکزی در تهران به تامین نیازهای خودرویی ایران بپردازد. همچنین منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) نیز می‌تواند به عنوان مرکز پشتیبانی و لجستیک شرکت فولکس‌واگن انتخاب شود. فعالیت اقتصادی در این منطقه آزاد کاملاً به سود فولکس‌واگن است چرا که واردات و صادرات کالا از طریق فرودگاه امام (ره) به دلیل تبدیل شدن به منطقه آزاد، معاف از مالیات است.»
رویای مسترکارت و ویزا در ایران
علاوه بر اینها، هفته گذشته یک خبر غیررسمی و البته حاشیه‌ساز نیز توجهات بسیاری را به خود جلب کرد: «مسترکارت و ویزاکارت به ایران می‌آیند.» خبری که روزنامه «شهروند» تلاش کرد صحت و سقم آن را بررسی کند. این روزنامه در گزارش خود نوشت: «حالا چند وقتی است که با لغو تحریم شبکه بانکی ایران این خبر بارها بازنشر شده که کارت‌های اعتباری بین‌المللی را می‌توان در همین ایران اخذ کرد. در هیچ‌کدام از دفعات بازنشر این خبر هم نکته جدیدی به خبر اضافه نشده است و رسانه‌های منتشر‌کننده فقط امید می‌دهند که به‌زودی این کارت‌ها را می‌توان اخذ کرد و اشاره نشده که این خبر از سمت چه مرجعی یا به اتکای کدام استنادات منتشر شده است. اما همین خبر هم هیجان زیادی میان مردم و فعالان اقتصادی (به‌خصوص تجار) برانگیخته است؛ حالا همه به دنبال این هستند که بدانند تاریخ ورود یا شروع به کار این شرکت‌ها در ایران چه زمانی است؟»
گزارش‌نویس «شهروند» از ناصر حکیمی، مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی در مورد فعالیت ویزاکارت و مسترکارت در ایران سوال کرده و به نقل از او می‌نویسد: «این موسسات برای فعالیت در ایران هیچ مجوزی ندارد و تا این لحظه هم هیچ صحبتی مبنی بر ورود این موسسه‌ها نشده است.»
به نوشته این روزنامه «حکیمی انتشار اخباری مبنی بر ورود مسترکارت و ویزاکارت به ایران را بیشتر ساخته و پرداخته افرادی می‌داند که شرکت‌های خدمات مالی دارند. اما می‌گوید: در حال حاضر هیچ شرکتی از طرف بانک مرکزی مجوزی برای صدور کارت ارزی یا همکاری با موسسه‌های مسترکارت و ویزاکارت ندارد. ما همکاری کردن یا گرفتن خدمات از این موسسه‌ها را تایید نمی‌کنیم... شرکت‌هایی که ادعا می‌کنند این خدمات را ارائه می‌دهند بیشتر واسطه‌های دست چندم از این موسسه‌ها هستند که ارتباط مستقیم ندارند؛ بنابراین گرفتن خدمات از این شرکت‌ها ریسک بالایی دارد و به هیچ وجه توصیه نمی‌شود.»
خالص اشتغالزایی دولت روحانی منفی شد؟
یک گزارش عجیب اقتصادی هم در هفته گذشته از سوی یک سایت اصولگرا منتشر شد که هرچند بازتاب چندانی نیافت، اما در صورت صحت، می‌تواند بسیار نگران‌کننده و قابل پیگیری باشد. سایت الف، وابسته به احمد توکلی، نماینده اصولگرای مجلس نوشت: «مقایسه نتایج طرح آمارگیری فصلی نیروی کار در پاییز ۹۴ با تابستان ۹۲ نشان می‌دهد در تابستان دو سال پیش ۲۲,۱۹۱,۲۴۴ نفر در ایران شاغل بوده‌اند اما این آمار در پاییز امسال به ۲۲,۰۴۶,۷۳۳ نفر رسیده است. به این ترتیب خالص ایجاد شغل از ابتدای دولت تدبیر و امید تاکنون منفی ۱۴۴ هزار و ۵۱۱ نفر بوده است و با احتساب ۲۷ ماه (دو سال و سه ماه) از عملکرد این دولت، هر ماه ۵,۳۵۲ ایرانی شغل‌شان را از دست داده‌اند.»
«الف» در پایان این گزارش یادآوری طعنه‌آمیزی کرد: «لازم به یادآوری است دکتر مسعود نیلی، مشاور اقتصادی فعلی رئیس‌جمهور، در ۲۵ فروردین ۱۳۹۲ با حضور در برنامه پایش، ضمن مقایسه آمار مشابه تعداد شاغلان سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ نشان داد در طول سال‌های میانی دولت سابق، هر سال فقط ۱۴هزار شغل ایجاد شده است.»
دیدگاه تان را بنویسید