تاریخ انتشار:
حمیدرضا برادران شرکا از آسیب‌های جو هیجانی انتشار فیش‌های حقوقی می‌گوید
نیمه پنهان حقوق‌های نجومی
خبرش مثل بمب صدا کرده است. همه دست به چرتکه برده‌اند تا ببینند حقوق و پاداشی که برخی از مدیران دریافت می‌کنند، چند برابر حقوق خودشان است. برخی می‌گویند این نظام پرداخت عادلانه نیست و برخی دیگر بر این باورند که خلأهای قانونی اجازه چنین پرداخت‌هایی را می‌دهد. حمیدرضا برادران شرکا، رئیس اسبق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هم اگرچه نسبت به این وضعیت پرداخت آن هم در شرایط فعلی اقتصاد ایران که برخی بیکارند و برخی دیگر حقوق‌شان کفاف چند روز بیشتر از روزهای ماه‌شان را نمی‌دهد، اعتراض دارد، اما می‌گوید مبادا تصمیم‌گیری عجولانه در مورد نظام پرداخت حقوق و مزایای مدیران شایسته، به ضرر کل اقتصاد کشور تمام شود.
خبرش مثل بمب صدا کرده است. همه دست به چرتکه برده‌اند تا ببینند حقوق و پاداشی که برخی از مدیران دریافت می‌کنند، چند برابر حقوق خودشان است. برخی می‌گویند این نظام پرداخت عادلانه نیست و برخی دیگر بر این باورند که خلأهای قانونی اجازه چنین پرداخت‌هایی را می‌دهد. حمیدرضا برادران شرکا، رئیس اسبق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هم اگرچه نسبت به این وضعیت پرداخت آن هم در شرایط فعلی اقتصاد ایران که برخی بیکارند و برخی دیگر حقوق‌شان کفاف چند روز بیشتر از روزهای ماه‌شان را نمی‌دهد، اعتراض دارد، اما می‌گوید مبادا تصمیم‌گیری عجولانه در مورد نظام پرداخت حقوق و مزایای مدیران شایسته، به ضرر کل اقتصاد کشور تمام شود. او می‌گوید هر کس باید بر اساس بهره‌وری و شایستگی‌هایش حقوق بگیرد.
روزهاست که فیش حقوق‌های نجومی برخی از مدیران دولتی، نقل همه محافل شده است. شما هم حتماً خبرها و تحلیل‌های مربوط به این پرداخت‌ها را شنیده‌اید. اصولاً پرداختن به این موضوع، تا چه میزان بر اساس یک جو هیجانی است و آیا پرداختن به آن در شرایط فعلی اقتصاد ایران در حجم و ابعاد کنونی، یک ضرورت به شمار می‌آید؟
اینکه موضوع پرداخت حقوق و پاداش‌های غیرمتعارف به برخی مدیران این روزها به عنوان یک موضوع مهم در جامعه مطرح شده و مردم هم نسبت به آن حساسیت نشان داده‌اند، یک واقعیت است؛ ولی اینکه می‌تواند مهم‌ترین مساله روز کشور ما بشود، جای سوال دارد. به خصوص با توجه به اینکه ما مشکلات اقتصادی دیگری داریم که اگر قرار باشد از میان انبوهی از آنها، تنها یکی خیلی پررنگ شود، نشان می‌دهد که رسانه‌ها در برخورد با این مساله، نگاه سیاسی دارند و برخی می‌خواهند به عنوان یک موضوع انتخاباتی از آن بهره‌برداری کنند.
به هر حال اکنون این موضوع سوژه روز است. اما سوال اینجاست که اصولاً قوانین حقوق و دستمزد در ایران، چقدر منطقی است و این قوانین راجع به حد و مرز حقوق و دستمزد مدیران دولتی چه می‌گوید؟
اینکه ساز و کار قانونی این پرداخت‌ها دقیقاً چگونه است، باید مورد به مورد بررسی شود؛ چرا که در مورد انواع و اقسام مشاغل و شیوه‌های پرداخت حقوق و آنچه به طور کلی به عنوان مزایا نامیده می‌شود، شرایط و تبصره‌های متعددی وجود دارد که می‌تواند طیف گسترده‌ای از پرداخت‌ها را شامل شود. اما به لحاظ اقتصادی، بحث اصلی این است که دستمزدها باید متناسب با بهره‌وری نهایی افراد باشد؛ به این معنا که در یک اقتصاد رقابتی، سعی شود به هر نفر به اندازه بهره‌وری نهایی وی، پرداخت دستمزد صورت گیرد. در کشورهای پیشرفته نیز همین‌طور است. یعنی تلاش بر این است که پرداخت‌ها در چارچوب همین شاخص باشد. پس باید دو نکته را از هم تمیز داد. اول اینکه اکنون در جامعه حساسیت به وجود آمده است و باید به آن پاسخ داد و دوم اینکه، باید حواسمان باشد نقشی را که دستمزد در بهره‌وری و کارایی افراد دارد هم فراموش نکنیم. به هر حال استعدادها، توانمندی‌ها، تخصص‌ها و تلاش افراد مختلف در مشاغل مختلف، متفاوت است و باید به این نکته توجه کنیم نقشی را که دستمزد در افزایش کارایی و بهره‌وری افراد می‌گذارد به واسطه هیجانی که در جامعه به وجود آمده است، نادیده نگیریم.
سیستم پرداخت‌ها باید شفاف شده و موضوع حساب پس‌دهی تحت عنوان حکمرانی خوب یا نظام تدبیر را در جامعه رواج دهیم. هر قدر اطلاعات شفاف باشد و پرداخت‌هایی که صورت می‌گیرد، به نوعی در معرض دید عموم قرار گیرد که افراد در جریان قرار گیرند، منفعت بیشتری خواهد داشت.
قانون تا حدودی تکلیف را مشخص کرده است. بر اساس قانون، سقف پرداخت حقوق و دستمزد مدیران حداکثر 10 برابر دستمزدی است که شورای عالی کار هر‌ساله معین می‌کند. آیا این قوانین کافی نیست که چنین پرداخت‌های خارج از چارچوبی صورت می‌گیرد یا اینکه عوامل دیگری نقش‌آفرین هستند؟
اطلاعاتی که در رابطه با این پرداخت‌ها به دست ما می‌رسد، ابهاماتی دارد. یعنی در این پرداخت‌ها ارقامی هست که ابعاد نامشخصی دارد. برخی از این پرداخت‌ها مربوط به بدهی‌های گذشته است؛ اما نکته حائز اهمیت این است که متاسفانه بررسی دقیقی در مورد هر یک از این پرداخت‌ها صورت نگرفته یا حداقل اعلام نشده که دقیقاً چقدر بابت حقوق و مزایای فرد و چه میزان بابت مطالبات گذشته بوده است. به هر حال، چون جو هیجانی شده، کسی به این قضیه توجه نکرده است که واقعاً بیاید و بگوید که در 12 ماه گذشته، هر یک از این مدیران ماهانه چقدر حقوق دریافت کرده‌اند. در حالی که عمده فیش‌هایی که من دیده‌ام، ارقامی مربوط به پاداش‌ها و مطالبات گذشته و از این قبیل ردیف‌های پرداختی بوده است و به همین دلیل، من اطلاع دقیقی ندارم که حقوق این افراد به صورت عادی، چقدر در ماه است تا مشخص شود از این فیش چندده‌‌میلیونی، با توجه به بدهی‌های گذشته و معوقات، چه عددی نامتعارف پرداخت شده است. پس اگر این اطلاع‌رسانی به صورت دقیق، صورت می‌گرفت، مشخص می‌شد که پرداخت ماهانه به فرد در شرایط عادی چقدر است؛ لذا اکنون ما بر اساس آنچه در رسانه‌ها انتشار می‌یابد، حرف می‌زنیم
که قاعدتاً نمی‌تواند قضاوت درستی باشد. اینکه پرداخت در چارچوب مقررات 10 برابر حقوق مصوب شورای عالی کار هست یا خیر باید بر اساس اطلاعات دقیق سنجیده شود. نکته بعدی این است که در برخی موارد، اگر فرد، مسوولیتی در یک شرکت داشته باشد، می‌تواند بر اساس مصوبه مجمع عمومی آن شرکت، در آخر سال پاداش دریافت کند، اما در اینجا هم نکته مهم این است که پاداش باید به فردی داده شود که عملکرد مثبت طی سال داشته است و شیوه کار او باعث شده تا بهره‌وری شرکت بالا رود، در حالی که متاسفانه برخی اوقات شرکتی که در طول سال، زیان هم داده است، هیات‌مدیره و مدیرعامل آن در آخر سال پاداش هم می‌گیرند؛ در حالی که پاداش باید در مقابل کار مثبت و افزایش سود یک شرکت، فعالیت‌های فروش آن و از این قبیل باشد. به طور کلی این اصل که پیشتر روی آن تاکید کردم، باید مدنظر قرار گیرد و آن، اینکه در اقتصاد بر اساس تلاشی که مدیر در جهت افزایش فروش، سود، بهره‌وری و کارایی یک شرکت انجام می‌دهد، پاداش باید پرداخت شود، نه اینکه صرفاً به دلیل تشکیل جلسه، حقوق و مزایا بدون توجه به کارایی، به فرد پرداخت شود.
مرور گذشته نشان می‌دهد همواره بحث‌های مرتبط با حقوق و دستمزد افراد دولتی یا نمایندگان مجلس، به صورت ادواری در دولت‌های مختلف تکرار شده است. حتی در زمانی که شما ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را بر عهده داشتید. آن زمان آیا در سازمان مدیریت وقت، طرح خاصی برای پرداخت پاداش و حقوق و دستمزد مدیران دولتی وجود داشت؟
بالاخره دستمزدها همیشه بر اساس یک مقررات و قوانین خاص تعیین می‌شود و بر مبنای آن، پرداخت به مدیران دولتی صورت می‌گیرد؛ یعنی این‌طور نیست که در مورد دولت یا شرکت‌های دولتی، بدون وجود مقرره‌ای پرداختی صورت گیرد. طبیعتاً آن زمان هم این چنین مقرراتی وجود داشت. خاطرم هست که همان دوره‌ای که من ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را بر عهده داشتم، ابلاغیه‌ای وجود داشت که پرداخت پاداش در آخر سال به مدیران شرکت‌های دولتی نباید از یک عدد خاص که اکنون در مورد آن حضور ذهن ندارم، فراتر باشد. عدد دقیق را به خاطر ندارم ولی خاطرم هست که قید شده بود پرداخت نباید از حدی که در آن مقررات ابلاغ شده بود، بیشتر شود. بنابراین در همه دوره‌ها، حدود و نحوه پرداخت را مقررات تعیین می‌کند و طبیعتاً هر دوره‌ای برای آن، مقرره و قانونی وجود دارد.
به عنوان یک کارشناس، وقتی فیش‌های حقوقی مختلف اعم از مدیران بانک‌ها، تامین اجتماعی، وزارت بهداشت یا وزارت علوم را در رسانه‌ها دیدید، چه قضاوتی از ارقامی که در آن به ثبت رسیده بود، داشتید؟
به هر حال در شرایط فعلی اقتصاد ایران و با توجه به اینکه اکنون در جامعه افرادی داریم که حتی شغل نداشته و درآمدی هم ندارند، طبیعی است که وجود این اعداد، انعکاس خوبی در جامعه ندارد و به هر فردی که این اعداد و ارقام را می‌بیند، احساس بدی دست می‌دهد و حتماً این سوال در ذهنش به وجود می‌آید که چرا در شرایط فعلی اقتصاد ایران، این چنین پرداخت‌هایی باید صورت گیرد. آن هم در زمانی که تعداد زیادی از افراد، با حقوق‌های بسیار پایین‌تر از این، گذران زندگی می‌کنند و این احساس در همه به وجود می‌آید که چرا این تبعیض وجود دارد؛ اما این شرایط نباید باعث شود که ما اصل موضوع را از دست بدهیم و در یک شرایط هیجانی، تصمیم بگیریم که بعداً نتوانیم افراد شایسته و توانمند را جذب دولت کنیم. موضوع حائز اهمیت این است که برخی تصمیماتی که در سطوح کلان مملکت از سوی مدیران شرکت‌های دولتی اتخاذ می‌شود، اهمیت بالایی دارد و باید حواسمان باشد که در یک محیط هیجانی، افرادی را که در یک مجموعه دولتی، شایستگی بالایی دارند از دست ندهیم و طبق اصول مهم اقتصادی، اصل هزینه-فایده را فراموش نکنیم. پس باید به این نکته هم توجه کنیم که باید دید فایده و هزینه
برخی افراد برای سیستم اقتصادی ما چقدر است و توجه داشته باشیم که این پرداخت‌ها از یک منطق اقتصادی پیروی کند.
نکته شما این است که برخی امضاهای طلایی دارند که ممکن است هر امضا، برای آنها مسوولیت‌های کلانی هم به دنبال داشته باشد؟ یا امضاهای آنها از حساسیت بالایی برخوردار است؟
بله، اگر شما به کشورهای پیشرفته هم نگاه کنید، برخی اوقات به یک مدیر، رقم‌های بالایی به دلیل تصمیم‌گیری‌های درستی که داشته است، پرداخت می‌شود، چرا که او توانسته درآمد یک شرکت را با تصمیمات درست خود به حدی بالا ببرد که هزینه پرداخت حقوق‌های بالا، در مقابل فایده‌اش بسیار ناچیز است؛ لذا در آنجا می‌بینیم که مجمع عمومی شرکت‌ها، بر اساس تلاش آن شخص و بر اساس اینکه او تصمیمات درست و خوبی اتخاذ کرده است، پاداش‌های بالایی تعیین می‌کند و طبیعتاً برای تشویق آن فرد و جذب این افراد، پرداخت‌های بالایی صورت می‌گیرد. ما باید این اصل را رعایت کنیم که پرداخت به افراد، به‌تناسب میزان تخصص و کارایی و بهره‌وری باشد. اگر این نکته را در نظر نگیریم، نه‌تنها مجموعه یک شرکت و سازمان، بلکه کل اقتصاد کشور ممکن است متضرر شود؛ در حالی که باید این افراد شایسته را جذب کنیم و برای آنها حقوق و مزایای متناسب در نظر بگیریم.
به اعتقاد شما این پرداخت‌ها تخلف محسوب شده یا نوعی فساد تلقی می‌شود؟
همان‌طور که گفتم ما هنوز درست نمی‌دانیم که فیش‌های انتشار‌یافته، چه ابعادی دارد؛ چون اطلاعات مربوط به آن را نداریم و متاسفانه معمولاً در این مواقع نیز، اطلاعات به موقع به مردم داده نمی‌شود؛ لذا همه چیز جنبه حدس و گمان دارد و مادامی که اطلاعات دقیق در مورد هر یک از این موارد نداشته باشیم؛ نمی‌توان قضاوت صحیحی داشت که آیا این پرداخت‌ها تخلف است یا فساد صورت گرفته است. این اطلاعات اکنون شفاف نیست و متاسفانه در اقتصاد ما، شفافیت و حساب پس‌دهی، به عنوان یک اصل دیده نشده؛ در حالی که باید به حدی برسیم که اطلاعات را به صورت دقیق و شفاف به مردم بدهیم؛ نکته تامل‌برانگیز این است که حتی مدیرانی که فیش‌های حقوقی آنها منتشر شده، تلاش نمی‌کنند که این اعداد و ارقام را دقیق و شفاف اعلام کنند. این‌طور است که اطلاعات پخش می‌شود و جوی به وجود می‌آورد.
چرا این تلقی وجود دارد که ورود فرد به دولت و پست‌های دولتی، منجر به ثروت‌اندوزی او خواهد شد؟
یک زمان است که صحبت از پرداخت حقوق و دستمزد می‌کنیم و یک زمان است که سخن از رانت و امتیاز به میان می‌آید. برای پرداخت به افراد، معمولاً حسابدار و ذی‌حساب آن شرکت و کسانی که مسوولیت قانونی در مورد این قبیل پرداخت‌ها دارند، قاعدتاً تمام شرایط را رعایت می‌کنند؛ اما اینکه یک فرد، مسوولیت‌هایی دارد که امضای طلایی را در اختیار او قرار می‌دهد و امتیاز و رانت برایش به وجود می‌آورد، بستگی به آن فرد خاص دارد که از این شرایط سوءاستفاده کند یا خیر. البته قوانینی هم در این زمینه وجود دارد. ما به لحاظ تعداد سازمان‌هایی که نظارت و کنترل را صورت می‌دهند، کمبود نداریم و چه‌بسا در کشور ما به نسبت بسیاری از کشورها، تعداد این دستگاه‌ها بالاتر هم هست؛ اما اینکه ساز و کارهای نظارتی آنها به چه صورت است، موضوعی متفاوت است. زمانی که ما در دولت بودیم، هم از وزارت اقتصاد، ذی‌حساب داشتیم و هم نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور، در سازمان مقیم بودند و دفتری هم در اختیار داشتند؛ همچنین دیوان محاسبات نیز، نماینده مستقر در سازمان‌ها داشت و فرض بر این بود که تمام سندهایی را که در سازمان صادر می‌شود از نزدیک بررسی می‌کنند و حق دسترسی به همه
اسناد و مدارک در سازمان را هم داشتند. در وزارتخانه‌های دیگر هم همین وضعیت وجود داشت. اما سوال اینجاست که با وجود این همه سیستم‌های نظارتی، چگونه است که پرداخت‌های این‌چنینی صورت می‌گیرد و کنترل نمی‌شود. این هم مساله‌ای است که باید اطلاع‌رسانی شود تا مردم متوجه روند کار شوند.
برخی می‌گویند حتی گزارش‌های دیوان محاسبات اجازه انتشار نمی‌یابد یا در مواردی از این سازمان خارج نمی‌شود. آیا از بعد نظارتی باید تصمیم ویژه‌ای در این خصوص اتخاذ شود؟
از نظر قانون، دیوان محاسبات این اختیار را دارد که اگر این پرداخت‌ها در چارچوب خارج از قانون صورت گرفته، فرد را مجبور کند این مبالغ را به خزانه دولت برگرداند. تحت هر شرایطی باید نتایج این اقدامات به مردم اطلاع‌رسانی شود. ممکن است چند تخلف صورت گرفته باشد، اما وقتی اطلاع‌رسانی دقیقی نشود، همه مدیران به نوعی در سایه این اتهام قرار می‌گیرند که حقوق‌های نجومی دریافت می‌کنند و افرادی که فیش حقوقی آنها منتشر شده، نمونه هستند و لابد همه مدیران این شرایط را دارند؛ در حالی که همه ما می‌دانیم که امکان پرداخت این حقوق‌ها برای همه افراد در سازمان‌های دولتی وجود ندارد.
نکته حائز اهمیت اعتماد مردم نسبت به حکومت در افشای چنین پرونده‌هایی است. انتشار فیش‌های حقوقی مدیران دولتی، چه تبعات اجتماعی ممکن است داشته باشد؟
واقعیت این است که در این مواقع، اعتماد جامعه به مسوولان کاهش می‌یابد و این به لحاظ ملی و بعد کلان حاکمیتی، یک امر نادرست است و متاسفانه در کشور ما، مسائلی این‌چنینی که باید در شرایط عادی مورد بررسی قرار گیرد، دچار هیجان می‌شود و به جوی که در جامعه ایجاد می‌شود، توجه نمی‌کنیم؛ در حالی که اگر اعتماد مردم به دولت سلب شود، برای کل اقتصاد کشور ضرر دارد. پس خوب است که در این موارد، مسوولان سریع دست به کار شوند و خارج از جو هیجانی، مسائل را بررسی و در مورد آن اطلاع‌رسانی کنند و نتیجه را به مردم بگویند؛ حتی اسامی متخلفان را اعلام کنند و شخص خاطی نیز مبالغی را که خارج از قوانین و مقررات دریافت کرده است پس دهد. بنابراین بهتر است توجه کنیم که مسائلی این‌چنینی که در روزنامه‌ها مطرح می‌شود، اعتماد مردم را نسبت به دولت از بین می‌برد و این یک ضرر کلان به جامعه وارد می‌کند. بهتر است این مسائل در جایگاه قانونی خود مورد رسیدگی و بررسی قرار گیرد و جریمه متناسب با تخلف نیز اعلام شود. در نهایت مساله به صورت ریشه‌ای حل شود.
شفاف‌سازی دارایی افرادی که وارد دولت می‌شوند یا از آن خارج می‌شوند، چقدر می‌تواند در جلوگیری از شکل‌گیری ثروت‌های بادآورده در دوران مسوولیت مدیران دولتی موثر باشد؟
در قانون اساسی برای این موضوع، پیش‌بینی‌هایی صورت گرفته و بر این نکته تاکید شده که تمام مسوولانی که در قانون ذکر نام شده‌اند، در ابتدای ورود به مسوولیت و انتهای آن، باید تمام درآمدها و دارایی‌های خود را به قوه قضائیه اعلام کنند. قوه قضائیه نیز مسوولیت دارد که این درآمدهای کسب‌شده را نسبت به قبل از ورود به مسوولیت بسنجد و در مورد آن اعمال نظر کند. در دوره‌ای که من مسوولیت داشتم، اموال پیش از ورود به دولت و پس از آن بررسی می‌شد و همه موظف بودند که فرم‌های مرتبط با آن را پر کنند؛ لذا برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی از پست و مقام دولتی، قانون اساسی این موارد را پیش‌بینی کرده است. در نهایت بهتر است سیستم پرداخت‌ها شفاف شده و موضوع حساب پس‌دهی تحت عنوان حکمرانی خوب یا نظام تدبیر را در جامعه رواج دهیم. هر قدر اطلاعات به خصوص با وجود اینترنت شفاف باشد و پرداخت‌هایی که صورت می‌گیرد، به نوعی در معرض دید عموم قرار گیرد که افراد در جریان قرار گیرند، منفعت بیشتری خواهد داشت. وقتی که ما این اطلاع‌رسانی دقیق را نداریم، با وقوع چنین شرایطی، همه چیز یک حالت غیرمطمئن پیدا می‌کند و جامعه دچار بدبینی می‌شود که ممکن است
ضررهای کلانی برای کشور و اقتصاد داشته باشد که به مراتب، بیش از پرداخت‌هایی است که صورت گرفته، لذا دستگاه‌های دولتی باید با همکاری مجلس، ساز و کاری را فراهم کنند که از یک طرف جلوی سوءاستفاده احتمالی گرفته شود و از سوی دیگر، اعتماد مردم به دستگاه‌های دولتی سلب نشود؛ چرا که این اعتماد طرفین به یکدیگر، یک سرمایه کلان محسوب می‌شود.
دیدگاه تان را بنویسید