کاغذهای خبرساز

فیش‌های حقوقی را شاید بتوان خبرسازترین تکه‌کاغذهای دولت حسن روحانی دانست. سیاهه‌هایی از پرداخت و برداشت از دستمزد مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های دولتی که این روزها به جنجالی‌ترین بحث محافل سیاسی و اقتصادی تبدیل شده‌اند. انتشارش البته، موافقان و مخالفان بسیاری دارد. برخی می‌گویند که افشای فیش‌های حقوقی، ثمره‌ای به جز بی‌اعتمادی مردم ندارد و برخی دیگر معتقدند که پرونده پرداخت حقوق‌های میلیونی باید یک‌بار برای همیشه بسته شود، نه اینکه اگر فیش‌های حقوقی منتشر شد، برخی از آن گلایه داشته باشند، بلکه تخلف، تخلف است و باید به هر نحوی که شده، ولو انتشار اطلاعات، جلوی آن را گرفت. اکنون همه از دولت و مجلس گرفته تا دیوان محاسبات و برخی دستگاه‌های نظارتی، یکی پس از دیگری از برنامه‌های خود برای پایان دادن به پروژه پرداخت پاداش‌های میلیونی خبر می‌دهند و موجی از اقدامات شکل گرفته که بر مبنای آن، بتوان حداقل اذهان عمومی را نسبت به پرونده حقوق‌های میلیونی، اندکی التیام بخشید. حال دیگر نه صحبت از نبود قانون است و نه ضابطه‌ای برای جلوگیری از پرداخت حقوق‌های میلیونی وجود دارد؛ بلکه اکنون کشور با یک نظام پرداخت مواجه است که هر دستگاهی، ساز خود را می‌زند. همه صحبت بر سر این است که باید چتری فراتر از آنچه قانون امروز می‌گوید، بر سر نظام پرداخت‌ها در کشور گسترده شود که اجازه برداشت‌های سلیقه‌ای از پرداخت حقوق و مزایا را به دستگاه‌های دولتی ندهد. در این میان البته کارشناسان اقتصادی بر این باورند که ماجرای پرداخت‌های میلیونی، ریشه‌ای چندین و چندساله در ایران دارد و باید به صورت ریشه‌ای، نه شتاب‌زده و غیرمنطقی با آن برخورد کرد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز دست به کار شده و پیش‌نویس طرحی را در دست تهیه دارد تا با یک مصوبه، متنی فراقانونی مبنای کار پرداخت‌ها قرار گیرد و برداشت‌های سلیقه‌ای منجر به پرداخت طیف متنوع و گسترده‌ای از حقوق و مزایا به مدیران عامل، اعضای هیات‌مدیره‌ها و حتی مدیران میانی و کارمندان را هم سر و سامانی دهد. بر اساس آنچه در این طرح در نظر گرفته شده، یکی از بعدها، تعیین دامنه شمول قانون است، یعنی تمامی دستگاه‌های اجرایی از جمله نهادهای عمومی غیردولتی که دست در جیب مردم دارند و منابع‌شان از محل دارایی مردم تامین می‌شود، قانونمند شده و لذا یکی از محورهای این قانون فرادستی این است که دامنه شمول را مشخص کرده و گفته شود کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بیمه‌ها، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی و حتی شرکت‌های غیردولتی وابسته به نهادها، پا را فراتر از حد و مرز تعیین‌شده برای حقوق و دستمزد نگذارند. موضوع مهم دیگری که این طرح دنبال می‌کند این است که تمامی عناصر پرداخت در کشور تعریف شود. همان چیزی که اکنون، عناوین مختلفی از حق‌التالیف و ماموریت و پاداش گرفته تا سختی کار و فوق‌العاده شغل و کارانه و بهره‌وری را شامل می‌شود و دستگاه‌ها به آنها متوسل می‌شوند و پرداخت‌های خاص انجام می‌دهند. در واقع، مجلس می‌خواهد این موارد را مشخص کرده و دامنه آنها را محدود کند. همچنین قرار است که در این قانون سقف پرداخت در سطوح مختلف دستگاه‌های اجرایی پیش‌بینی و تعیین شود؛ یعنی گفته شود که سقف پرداخت در سطح مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های دولتی چه رقمی است و باید در چه فاصله‌ای محدود شود. این قانون می‌خواهد که به تمام این ابهامات به نوعی پاسخ داده و اقداماتی را انجام دهد تا سطح پرداخت اعضای هیات‌مدیره و مدیران دولتی، مدیران میانی، کارکنان و معاونان شرکت‌ها ضابطه‌مند شود.