افشاسازی قرن

سه سال پیش یک ناظر مجموعه‌ای از گزارش‌های مربوط به بهشت‌های مالیاتی را بر اساس افشای اسناد محرمانه منتشر کرد. چند مشتری عصبانی از شرکت حقوقی موساک فونسکا (Mossack Fonseca) در پاناما که کارشناس تنظیم شرکت‌های برون‌مرزی است خواستند تا رازهای آنان را محرمانه نگه دارد. این شرکت حقوقی به آنان گفت جای نگرانی نیست؛ چرا که مرکز داده‌های شرکت هنر رازداری‌اش و الگوریتم رمزگذاری آنها جزو بهترین‌ها بود. این هفته همان ناظر یعنی کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقگر (ICIJ) نخستین گزارش‌های مبتنی بر داده‌های افشاشده از مشتریان موساک فونسکا را منتشر کرد.
افشاگر (که هویتش هنوز فاش نشده) 5 /11 میلیون فایل از 40 سال پیش تاکنون را در اختیار ICIJ قرار داد. با ترجمه کردن اسناد پاناما دارایی‌های 140 سیاستمدار و مقام از جمله 12 رئیس‌جمهور، پادشاه و نخست‌وزیر کنونی و پیشین فاش شد. این اسناد نشان می‌دهد چگونه پول از سوی حداقل 33 فرد و شرکت که به دلیل اتهام به تجارت با کشورهای سرکش، تروریست‌ها و سلاطین مواد مخدر در فهرست سیاه ایالات متحده قرار دارند چرخیده و پنهان شده است. مجموع این پول‌ها و نیز برخی نام‌های فاش‌شده بسیار بزرگ است؛ دوستان ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه دو میلیارد دلار را از طریق شبکه‌ای از بانک‌ها و شرکت‌های برون‌مرزی دست به دست کرده‌اند. برادر همسر رئیس‌جمهور چین، فرزندان نخست‌وزیر پاکستان و عموزاده‌های دیکتاتور روسیه همگی با موساک فونسکا کار کرده‌اند. پدر درگذشته دیوید کامرون نخست‌وزیر بریتانیا نیز مشتری این شرکت بوده است.
این شرکت حقوقی مانند بسیاری از موکلانش انجام کار خلاف را انکار می‌کند. در واقع، انبوهی دلایل قانونی برای استفاده از شرکت‌ها یا بانک‌های برون‌مرزی وجود دارد. زمانی که دو شرکت دست به سرمایه‌گذاری مشترک می‌زنند، ممکن است تصمیم بگیرند آن را در کشوری بی‌طرف به کار اندازند. و شهروندان یک کشور بی‌ثبات اغلب به دنبال مکان‌هایی امن برای سپردن پس‌اندازهایشان هستند. اما از شرکت‌های برون‌مرزی برای فرار از مالیات و پنهان کردن ثروت نامشروع نیز استفاده می‌شود.
با جست‌وجو در داده‌هایی که تاکنون ICIJ افشا کرده بسیار شگفت‌زده می‌شویم که دوستان و خویشان بعضی سیاستمداران چقدر ثروتمند شده‌اند. به نظر می‌رسد دختران رئیس‌جمهور آذربایجان مخفیانه کنترل معادن طلا را در دست دارند. خواهرزاده رئیس‌جمهور آفریقای جنوبی، جاکوب زوما، از قراردادهای نفتی با جمهوری خلق کنگو، مکانی که آفریقای جنوبی بیش از هزار حافظ صلح به آنجا فرستاده است، مبالغ هنگفتی به جیب زده است. شهروندان عادی خشمگین‌اند. آقای زوما این هفته به اتهام اختلاس به منظور ساخت قصری برای خود و سر باز زدن از برگرداندن آن استیضاح شد. معترضان خشمگین نخست‌وزیر ایسلند را وادار به کناره‌گیری کردند، پس از آنکه همسرش فاش کرد با زدن خساراتی به بانک‌های ورشکسته کشور سرمایه‌گذاری‌های مخفیانه‌ای در بیرون از کشور انجام داده است.
فساد جهان را در فقر و بی‌عدالتی بیشتری فرو می‌برد. زمانی که سیاستمداران دزدی می‌کنند، میزان ثروت عمومی را که برای ساخت جاده و مدرسه باقی می‌ماند کاهش می‌دهند. زمانی که با دوستان خود قراردادهای شیرین می‌بندند، در واقع از مالیات‌دهندگان کلاهبرداری می‌کنند و مانع سرمایه‌گذاری شرکت‌های امین در کشور خود می‌شوند. تمام اینها رشد را کند می‌کند.
حذف بهشت‌های مالیاتی به اختلاس پایان نمی‌دهد. مسوولیت اصلی این کار بر دوش دولت‌هاست که بسیاری از آنها باید اقدامات بیشتری برای شفاف‌سازی امور مالی خود و مقاوم کردن اقدامات خود در برابر پارتی‌بازی انجام دهند. اما این امر در صورتی کمک‌کننده است که سیاستمداران فاسد در پنهان کردن مخفیگاه‌هایشان ناتوان بمانند. بنابراین تلاش‌های هماهنگ در سطح جهانی لازم است تا شرکت‌های بزرگ ناشناس نمانند و به این ترتیب مانع واسطه‌گرانی شوند که پولشویی را برای کلاهبرداران آسان می‌کنند.

لایروبی کانال فساد
طرح‌های بسیاری در اسناد پاناما توصیف شده که شامل شرکت‌های ناشناس شیل است که مالکان حقیقی آنها در پشت مالکان اسمی پنهان شده‌اند. چنین ابزارهایی «خودروهای گریز» مقامات فراری از مالیات، پولشو و کلاهبردار است. زمان آن رسیده تا با ایجاد ثبت مرکزی مالکیت مفید که در برابر مقامات مالیات، مجریان قانون و عموم باز است دست آنها را رو کنیم. مجازات دروغگویی در زمان ثبت شرکت باید بسیار سخت باشد. بریتانیا و چند کشور کوچک‌تر در این راه پیشرو شده‌اند. دیگران نیز باید دنباله‌رو آنها باشند.
مورد دیگر وضع مقررات بر شرکت‌های حقوقی و دیگر واسطه‌هایی است که شرکت‌های برون‌مرزی را برپا کرده و به بهترین وجه از آنها استفاده می‌برند. آنها باید مشتریان خود را بشناسند، و کلاهبرداران را از میان آنها بیرون بکشند. اما به تعداد زیادی از آنها پول داده می‌شود تا به عنوان سپر عمل کنند، و در برابر جاسوسان محافظت بیشتری ایجاد کنند. دولت‌ها تلاش زیادی می‌کنند تا از پیروی بانک‌های جهانی از قوانین ضد پولشویی اطمینان حاصل کنند، اما سایه این سیستم مالی مورد نظارت قرار نمی‌گیرد. این رویه باید تغییر کند. دولت‌ها می‌توانند ایجاد امکان فرار مالیاتی از سوی دیگران را یک جرم جنایی قلمداد کنند. آقای کامرون ماه آینده میزبان نشست جهانی ضد فساد است. اسناد پاناما سکوی مورد نیاز وی را فراهم می‌کند تا دیگر دولت‌ها و نیز دولت خود را برانگیزند تا گفت‌وگوهای دشوار سال‌های اخیر را عملی کنند.
منبع: اکونومیست