آمریکا و جهان

گفتمان ضد تجارت آنقدر در مبارزات انتخاباتی آمریکا رایج شده است که هر کس ممکن است فکر کند آمریکا قصد دارد از هر طرف دور خود دیوار بکشد. دونالد ترامپ تهدید می‌کند که تعرفه‌ای 45درصدی بر واردات از چین وضع کند و بنگاه‌ها را وادار سازد کارخانه‌های خود را به آمریکا بازگردانند. برنی سندرز با افتخار از مخالفت خدشه‌ناپذیر خود با موافقتنامه‌های تجارت آزاد در گذشته و حال یاد می‌کند و هیلاری کلینتون که قبلاً حامی مشارکت فرااقیانوسی(TPP)، تازه‌ترین پیمان تجاری بود، اکنون مخالف آن است. نامزدهای ریاست‌جمهوری در گذشته نیز چنین مواضعی داشته‌اند. باراک اوباما که هم‌اکنون مجری پیمان‌های تجاری است، در سال 2008 با آنها مخالفت می‌کرد. آنچه سیاست‌های حمایتی کنونی را قدرتمند می‌سازد، آن است که تفکرات اقتصاددانان در مورد تاثیرات تجارت تغییرات گسترده‌ای داشته‌اند. بسیاری از آنها اکنون منتقد شده‌اند.
از دهه 1980 اقتصاد آمریکا به تدریج درهای خود را به روی واردات ارزان‌قیمت گشود. این روند در 1993 و هنگامی سرعت گرفت که بیل کلینتون موافقتنامه تجارت آزاد شمال آمریکا (نفتا) را با کانادا و مکزیک امضا کرد. این قرارداد اولین پیمان تجاری بزرگ آمریکا با حضور یک اقتصاد ضعیف بود و بیشتر تعرفه‌های تجاری بین سه کشور را طی یک دهه حذف کرد. ظرف یک سال پس از آغاز کاهش تعرفه‌ها، ارزش پزو سقوط کرد و باعث شد واردات از چین باز هم ارزان‌تر شود. به جز سوخت (که آمریکا از جای دیگر خریداری می‌کرد) طی سال‌های 1993 تا 2013 واردات از مکزیک پنج برابر رشد داشت. طبق گزارش اندیشکده پیترسون، صادرات به مکزیک 5 /3 برابر شد. در نتیجه این اختلاف ظرف پنج سال، کسری تجاری 23 میلیارد دلاری (معادل 2 /0 درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا) به وجود آمد.
اندازه کوچک اقتصاد مکزیک -که در مقایسه با اقتصاد آمریکا 10 برابر کوچک‌تر است- تاثیر نفتا را کاهش داد. اما تکانه بزرگ‌تری در راه بود: در سال 2001 چین به سازمان جهانی تجارت (WTO) پیوست. این رویداد تعرفه‌ها را تغییر نداد. اما سونامی واردات ارزان‌قیمت از چین را به همراه داشت. واردات چینی از یک درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2000 به 7 /2 درصد در سال 2015 رسید و برچسب‌های ساخت چین بر روی پوشاک، اسباب‌بازی‌ها، لوازم منزل و لوازم الکترونیکی خودنمایی می‌کرد. بهترین توضیح برای این تحول آن است که عضویت در سازمان جهانی تجارت به سرمایه‌گذاران در صنایع صادراتی چین قوت قلب داد. تا آن زمان آمریکا می‌توانست طبق خواسته خود تعرفه‌های بیشتری بر واردات از چین اعمال کند.
بسیاری پیوند یوآن با دلار را مسوول ایجاد عدم توازن تجاری می‌دانند. تا سال 2014 چین توانست چهار تریلیون دلار ارز گردآوری کند تا این پیوند را حفظ کند. اقتصاددانان همواره به چین اتهام می‌زدند که ارزش یوآن را دستکاری می‌کند. انتظار می‌رفت با گذشت زمان افزایش دستمزدها مزیت ارزش اندک واحد پولی را خنثی کند. در واقع افزایش دستمزدها در چین سرعت بیشتری نسبت به غرب داشت. مازاد حساب جاری چین که در سال 2007 به 10 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده بود، همواره به عنوان مدرکی برای دستکاری یوآن به شمار می‌رفت. اما در حقیقت از دیدگاه حسابداری مازاد در چین و کسری در آمریکا ناشی از تفاوت بین پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در این کشورهاست. بنابراین مازاد بزرگ در چین انعکاس‌دهنده نسبت بالای پس‌انداز در آن است.
در هر حال واردات ارزان‌قیمت نعمتی بادآورده برای مصرف‌کنندگان آمریکایی بود. از زمان امضای نفتا به جز در مورد مواد غذایی و انرژی، بهای کالاها در هر سال کاهش یافت. بهای پوشاک اکنون به اندازه سال 1986 است. مبله ‌کردن خانه همان هزینه‌ای را دارد که 35 سال قبل داشت. تجارت بیشتر حق انتخاب بیشتر را نیز به همراه داشت. دو اقتصاددان به نام رابرت لورنس و لورنس ادواردز برآورد می‌کنند که تا سال 2008 تجارت با چین هر سال 250 دلار به جیب هر آمریکایی واریز می‌کرد. مزایای کالاهای ارزان بیشتر نصیب افراد کم‌درآمد شد. چرا که فقرا در مقایسه با ثروتمندان سهم بیشتری از درآمد خود را برای خرید کالا هزینه می‌کنند.
همزمان تجارت بازارهای جدیدی را به روی بنگاه‌های آمریکایی گشود. در سال 1993 آمریکا حدود 10 میلیارد دلار (با قیمت‌های امروز) خودرو و قطعات به مکزیک فروخت. این رقم تا سال 2013 به 70 میلیارد دلار رسید. بسیاری از بنگاه‌های قاره آمریکا در مرزهای جنوبی با یکدیگر تلفیق شدند و کارهای کم‌مهارت را در مکزیک و امور پیچیده‌تر را در آمریکا انجام می‌دادند. طی سال‌های 2005 تا 2014 صادرات به چین 200 درصد افزایش یافت و محصولات کشاورزی و صنایع خودرو و هوافضا در راس قرار گرفتند. برخی کارگران نیز از افزایش صادرات منتفع شدند. چرا که بنگاه‌های صادرکننده دستمزدهای بهتری پرداخت می‌کنند. برون‌سپاری صنایع مونتاژ با دستمزد پایین نیز بهره‌وری کارگران ماهر آمریکا را بالا برد. به عنوان مثال توانایی شرکت اپل در مونتاژ ارزان‌قیمت آیفون در چین باعث شد کار طراحان آمریکایی ارزش بیشتری پیدا کند.

رنج و گنج
اما مشکل تجارت آن است که تصویر واضحی ندارد. درک مستقیم مزایای تجارت آسان نیست. چرا که این مزایا در سطوح مختلف مصرف‌کنندگان، صادرکنندگان و مناطق مختلف پخش می‌شود و کارگران ممکن است نفهمند چه مقدار از تولیدات‌شان به خارج از کشور حمل می‌شود. در مقابل هزینه‌های آن کاملاً متمرکز هستند. واردات ارزان برای بسیاری از تولیدکنندگان آمریکایی به ویژه در نوار غربی، مرکز و جنوب کشنده بوده است.
نظریه اقتصادی بیان می‌کند هر چند تجارت اغلب برای افراد دارای درآمد متوسط خوب است، باعث می‌شود درآمد کارگرانی که مهارت‌شان در خارج از کشور فراوان است، کمتر شود. به نظر می‌رسد افزایش شدید دستمزد کارگران ماهر از حدود 30 درصد در سال 1979 به حدود 50 درصد تا سال 2000 (یعنی در اولین موج واردات ارزان‌قیمت) تاییدی بر این نظریه باشد. اما تا مدت‌ها شواهد محکمی برای وجود ارتباط علی میان این دو دیده نمی‌شد. پل کروگمن اقتصاددان تجارت در سال 1995 برآورد کرد که تجارت با کشورهای فقیر فقط عامل 1 /0 رشد در حداقل دستمزد کارگران ماهر در دهه 1980 بوده است. آقای کروگمن و دیگران متوجه شدند نقش تحولات فناوری بسیار قوی‌تر است. به همین دلیل است که بازگشت سرمایه‌گذاری در تحصیل در کشورهای فقیر هم افزایش داشته است. اتفاقی که نظریه تجارت نتوانست آن را پیش‌بینی کند.
اما تا سال 2008 آقای کروگمن نظرش را عوض کرد و هشدار داد حجم تجارت با چین و سایر کشورهای فقیر احتمالاً نابرابری را افزایش می‌دهد. برآورد به‌روزرسانی‌شده او در سال 2013 نشان داد در سال 2011 تجارت با کشورهای فقیر دستمزد کارگرهای فاقد مهارت را تا 10 درصد افزایش داده است. در آن زمان تجارت عامل یک‌سوم افزایش در حداقل درآمد افراد تحصیل‌کرده بود.
اقتصاددانان دیگر نگران تاثیر تجارت بر مشاغل بودند. با افزایش واردات از چین در سال 2000 اشتغال در بخش تولید آمریکا کاهش شدیدی را تجربه کرد. اما این فرض که هر دلار هزینه در واردات جایگزین یک دلار هزینه در اشتغال می‌شود، افراط‌گرایانه بود. آقای لورنس محاسبه کرد که طی سال‌های 2000 و 2007 واردات از چین عامل تنها 188 هزار از 484 هزار کاهش سالانه فرصت شغلی در بخش تولید بود. برآورد جدیدتر و تازه‌تری که توسط دارون عجم‌اوغلو، دیوید آتور و دیگران انجام شده است، نشان می‌دهد طی سال‌های 1999 تا 2011 یک میلیون از پنج میلیون فرصت شغلی از دست‌رفته در بخش تولید، محصول رقابت چینی‌ها بود. سایر صنایع نیز ارقام مشابهی را نشان می‌دهند.
این امر نشان می‌دهد عوامل زیاد دیگری وجود دارند. احتمالاً تغییرات فناوری مهم‌ترین عامل کاهش اشتغال در بخش تولید باشد. به عنوان مثال از سال 1994 سهم خودروسازی در تولید ناخالص داخلی حدود 10 درصد کاهش یافت. این در حالی بود که در این صنعت برون‌سپاری اتفاق نیفتاد. مشاغل در بخش خودروسازی 30 درصد کمتر شد. این گمان پدید آمد که صنعت خودرو آمریکا بخش بزرگی از کارهای خود را برون‌سپاری کرده است اما نقش پیشرفت‌های فناوری آنقدر بزرگ است که حتی اگر همین فردا چین ناپدید شود، تعداد فرصت‌های شغلی که به آمریکا بازمی‌گردند، بسیار کمتر از آنهایی هستند که از بین رفته‌اند.
یافته دیگر تازه اقتصاددانان تجارت آن است که نشان دهند فرصت‌های شغلی از دست‌رفته به خاطر تجارت نسبتاً کوچک اما رنج‌آور هستند. رنج ناشی از آن از رنج ناشی از کاهش شغل به خاطر پیشرفت فناوری شدیدتر است. تا همین اواخر اکثر اقتصاددانان فرض می‌کردند کارگران بیکارشده به سادگی می‌توانند شغل پیدا کنند. به هر حال در ژوئن سال 2007 و آغاز بحران مالی، نرخ بیکاری 6 /4 درصد و بسیار کمتر از زمان رکود اوایل دهه 1990 بود. طی سال‌های 2000 تا 2007 آمریکایی‌ها ماهانه پنج میلیون شغل را در ماه از دست می‌دادند و 1 /5 میلیون شغل جدید ایجاد می‌کردند. در مقایسه حذف حدود یک میلیون شغل در یک دهه به خاطر تجارت با چین رقم بسیار اندکی است.
مشکل آنجاست که اکثر کارگرانی که به خاطر تجارت با چین شغل خود را از دست دادند، نتوانستند شغل تازه‌ای پیدا کنند. آقای آتور و همکارانش متوجه شدند که در سطوح محلی مشاغل از دست‌رفته همگام با افزایش تجارت است و کارگران بیکارشده برای پیدا کردن شغل به مناطق دیگر نمی‌روند. آن تعداد اندک از کارگران کم‌مهارت که شغل جدید پیدا می‌کنند، به مشاغلی مشابه شغل قدیم خود می‌روند و لذا همواره آسیب‌پذیر می‌مانند. یک دلیل عدم جابه‌جایی آن است که اقتصاد دیگر به جویندگان کار فاقد مدارک دانشگاهی روی خوش نشان نمی‌دهد. سقوط بخش مسکن در اواخر دهه 2000 که سرمایه بسیاری از آمریکایی‌ها را منفی کرد، نیز به وخامت اوضاع افزود. پژوهش‌های اخیر تاییدی بر این ادعای دانی رودریک اقتصاددان بدبین نسبت به جهانی‌سازی است که گفته بود: «اگر شما مهارت اندک، تحصیلات پایین و قابلیت جابه‌جایی کم داشته باشید، آنگاه تجارت بین‌المللی در سراسر زندگی برایتان رویدادی ناگوار خواهد بود.»
بازندگان تجارت به دولت متکی می‌شوند. یکی از طرح‌های شبکه ایمنی برنامه «یاری در سازگاری با تجارت (TAA)» بود که به سال 1962 بازمی‌گردد و پس از امضای نفتا به اوج خود رسید. اگر وزارت کار درخواست این برنامه را بپذیرد، پرداخت‌های بیمه بیکاری افزایش می‌یابد. علاوه بر این، کارگران بیکار می‌توانند در دوره‌های آموزشی شرکت کنند. شرکت در این کلاس‌ها پرداخت مستمری بیشتری را نیز به همراه دارد. کارگران بالای 50 سال نوعی بیمه دستمزدی دریافت می‌کنند که ظرف دو سال به مبلغ 12 هزار دلار می‌رسد تا جبران‌کننده حقوق اندک آنها در کار جدید باشد.
تا سال 2009 برنامه یاری در سازگاری با تجارت بیشتر به بیکاران ناشی از رقابت چین محدود می‌شد تا نفتا؛ چرا که هیچ‌گونه پیمان تجارت آزادی با چین امضا نشده بود. این برنامه فقط کسانی را تحت پوشش قرار می‌داد که کارخانه آنها به خاطر رقابت مستقیم با واردات چینی تعطیل شدند و کسانی که در مراحل بعدی زنجیره عرضه قرار داشتند یا کارخانه‌های خود را به چین انتقال داده بودند را از تحت پوشش خود خارج کرد. در مقابل برخی کارگران متقاضی دریافت مزایای از کارافتادگی شدند. آقای آتور و همکارانش متوجه شدند در مناطق تحت تاثیر تجارت با چین، هزینه مزایای از کارافتادگی بیش از دو برابر هزینه‌های جدید بیمه بیکاری و برنامه یاری در سازگاری با تجارت بود.
اما حتی برای کارگرانی که مشمول این برنامه می‌شدند، خدمات پشتیبانی کافی نبود. فقط حدود یک‌سوم آنها به دوره‌های آموزشی وارد شدند. شاید به این دلیل که بودجه بسیار اندک و حدود 1700 دلار به ازای هر کارگر بیکارشده در سال 2007 بود. طرح‌های بیمه دستمزدی بهتر از هیچ بودند اما نمی‌توانستند ضررهای دستمزدی را که اغلب از 20 درصد فراتر می‌رفتند، جبران کنند. کارگران جوان که بیشترین ضرر درآمدی را متحمل می‌شدند، مشمول بیمه دستمزدی قرار نمی‌گرفتند. برنامه یاری در سازگاری با تجارت در آستانه دوران رکود بهبود یافت و اکنون باراک اوباما قصد دارد بیمه دستمزدی را افزایش دهد. اما این اقدام برای کسانی که در دهه 2000 شغل خود را از دست دادند، بسیار دیر است.

سد راه پیشرفت
اما تاثیر این مسائل بر بحث‌های سیاستی تجارت در زمان حال چیست؟ در دهه 1990 اقتصاددانان به اشتباه تصور می‌کردند که می‌توان از هزینه‌های متمرکز تجارت اجتناب کرد. اکنون مشخص شد که این هزینه‌ها حتی از آنچه قبلاً تصور می‌شد، بدتر هستند. اما منافع بزرگ حاصل از تجارت نیز توهم نیستند. به نظر می‌رسد بدبینان نسبت به تجارت عقیده دارند که اوضاع کارگران در قبل از دهه 1980 بهتر بود. چرا که با وجود اعمال شدید سیاست‌های حمایتی رشد اقتصادی سریع بود. اما استانداردهای زندگی امروزی بسیار بالاتر هستند. موانع تجارت که سد راه این پیشرفت‌ها می‌شوند، روشی بیهوده و محکوم به شکست برای کمک به افراد فاقد مهارت است.
توافقنامه‌های تجاری امروزی با نفتا و سایر پیمان‌هایی که تعرفه‌ها را کاهش می‌دادند، تفاوت زیادی دارند، چرا که بیشتر مالیات‌ها برداشته شده‌اند. به عنوان مثال فقط 10 درصد از منافع حاصل از TTP از کاهش تعرفه‌‌ها ناشی می‌شد. هرگاه تعرفه‌ها پایین بروند، آمریکا نفع خواهد برد. به عنوان مثال خودروسازان عموسام از پایان یافتن تعرفه‌های خودرو در مالزی و ویتنام استقبال می‌کنند.
بیشترین مفاد پیمان مشارکت فرااقیانوسی(TTP) شامل مالکیت معنوی، آزادسازی تجارت در بخش خدمات و اعمال استانداردهای شدیدتر کاری و زیست‌محیطی می‌شود. شاید همه این موارد برای کارگران آمریکایی مفید باشند. آقای آتور و دو نفر از همکارانش از این پیمان حمایت می‌کنند و می‌گویند جهانی‌سازی بخش تولید یک عمل انجام شده است. متوقف ساختن TTP یا سایر پیمان‌های جدید نمی‌تواند شکست در برنامه کمک به بازندگان تجارت با چین را جبران کند.
از آنجا که برخی آمریکایی‌ها ضررهای غیرقابل اجتنابی را متحمل شده‌اند، منافع پیش‌بینی‌شده حاصل از توافقنامه‌های تجارت آزاد باید آنقدر زیاد باشند که بتوانند ضررهای بازندگان را جبران کنند. این در صورتی امکان‌پذیر است که دولت بتواند خود را سازمان‌دهی کند.
دو اقتصاددان به نام‌های پیتر پتری و مایکل پلامر برآورد می‌کنند که TTP درآمد آمریکا را به میزان 131 میلیارد دلار یا 5 /0 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش می‌دهد. این مبلغ 100 برابر مبلغی است که آمریکا در سال 2009 برای برنامه یاری به سازگاری با تجارت هزینه کرد. فضای زیادی وجود دارد تا برای بازندگان تجارت کاری انجام داد.
بسیاری از منافع حاصل از تجارت هنوز روی میز باقی مانده‌اند. برخی امیدوارند که چین سرانجام به پیمان مشارکت فرااقیانوسی بپیوندد. ظرف یک دهه آینده طبقه متوسط چین دو برابر خواهد شد و آنها متقاضی خدماتی از مالی تا مخابرات می‌شوند که آمریکا در فراهم ساختن آن مزیت رقابتی دارد. پیمان مشارکت فرااقیانوسی محدودیت‌هایی برای شرکت‌های دولتی وضع می‌کند. از حضور چین در این توافقنامه تنها در صورتی استقبال خواهد شد که این کشور پرداخت یارانه به قهرمانان ملی خود را متوقف سازد.
فرصت دیگر در اروپا قرار دارد. مذاکره‌کنندگان امیدوارند که پیمان مشارکت سرمایه‌گذاری و تجارت فرااقیانوسی که در دست تهیه است، استانداردهای مقرراتی در دو سوی اقیانوس اطلس در صنایعی مانند داروسازی، مخابرات و حمل و نقل را یکسان سازد. رفع این گونه موانع غیرتعرفه‌ای می‌تواند تولید ناخالص داخلی آمریکا را تا سه درصد بالا ببرد. از طرف دیگر جهان هنوز با مشکل تنظیم جریان جهانی داده‌ها دست و پنجه نرم می‌کند. مساله‌ای که آمریکا به عنوان مرکز فناوری جهان در آن حرف اول را می‌زند.
آمریکاییان این حقایق را نادیده نمی‌گیرند. نظرسنجی اخیر گالوپ نشان داد 58 درصد از آنها تجارت را فرصت می‌دانند و فقط 34 درصد آن را تهدید قلمداد می‌کنند. اما این خود موید این نظر است که هزینه‌های تجارت متمرکز هستند. پژوهش‌ها نشان می‌دهد هر چه رقابت کارگران بومی با واردات بیشتر شود، تعداد آرای سیاستمداران کنونی کمتر خواهد شد. اگر آمریکا قصد دارد به منافع حاصل از تجارت دست پیدا کند، باید اطمینان دهد که زیان‌های بازندگان را جبران می‌کند. شما یا باید مخالف سیاست‌های حمایت از صنایع داخلی باشید یا مخالف سیاست‌های بازتوزیع ثروت. نمی‌توان هر دو کار را با هم انجام داد.
منبع: اکونومیست