سخنگوی شورای نگهبان: بی‌عیب و نقص نیستیم

«اگر در یک نشست اصولگرا یا اصلاح‌طلب پیامی را متوجه شورای نگهبان کنند و از ما دعوت کنند که در کارهایمان دقت بیشتری کنیم و ما را امر به انصاف و عدالت کنند، به نظر بنده این اقدام آنها جای هیچ گونه مجادله و هیاهویی باقی نمی‌گذارد.» نجات‌الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگوی تفصیلی خود با خبرگزاری مهر که در آن به سوالاتی درباره دیدگاه شورای نگهبان به انتخابات، تایید صلاحیت‌ها، نحوه هزینه‌کرد کاندیداها و مسائل مرتبط دیگر پاسخ گفته ضمن بیان مطالب فوق خاطرنشان کرد «باید اجازه داد شورای نگهبان هم طرف امر به معروف و توصیه به خیر قرار بگیرد» زیرا «به هر حال ما بی‌عیب و نقص نیستیم». این عضو حقوقدان شورای نگهبان همچنین با اشاره به وجود نظارت انتخاباتی در تمام سیستم‌های حقوقی تاکید کرد «در اصل نظارت شورای نگهبان، حتی اگر بپذیریم گاهی اوقات حقوق برخی اشخاص تضییع شده، نباید تردیدی وجود داشته باشد» و خواهش ما این است که این انتقاد را تبدیل به جدل مضر نکنیم که هیچ فایده‌ای جز اخلال در ارکان نظام به همراه ندارد. وی در ادامه ضمن بیان اینکه در احراز شرایط کاندیداهای انتخابات مجال تمسک به اصل برائت وجود ندارد، مدیریت پیروزمندانه بحران انتخاباتی سال ۱۳۸۸ توسط نظام را یادآور شد و افزود لازم نیست «در مورد فعالیت‌های قانونی سیاسی احزاب و گروه‌ها، حساسیت‌های بی‌مورد» نشان دهیم اما همان‌طور که مقام معظم رهبری فرمودند «فتنه خط قرمز ماست» و «کسانی که امنیت ما را به خطر انداختند با بی‌تدبیری یا اشخاصی که حساب‌شده کشور را به مخاطره انداختند و دشمنان ما را امیدوار کردند چنانچه نقش فعالشان و این اقدامشان ثابت شود» با مانع شورای نگهبان برخورد خواهند کرد. گفتنی است مطابق قانون، شورای نگهبان موظف است پس از استعلام از مراجع چهارگانه نسبت به احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات اعلام نظر کند. آقای ابراهیمیان در بخش دیگر گفت‌وگوی خود به موضوع نظارت بر منابع مالی نامزدها نیز پرداخت و توصیه کرد «به جای انجام بحث‌های مصداقی در مورد برخی افراد بهتر است همه گروه‌های سیاسی ما بر ارائه پیشنهاد و پیدا کردن بهترین راه‌حل‌ها تمرکز کنند که هم تضمین‌کننده فعالیت احزاب باشد و هم در عین حال سلامت جریانات مالی که به طرف احزاب سرازیر می‌شود را تضمین کند» تا بدین ترتیب نحوه «کمک‌ها و چگونگی هزینه‌کرد کاندیداها در انتخابات» در قوانین گنجانده و اجرایی شوند. در تحولی دیگر در حوزه احزاب مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه هفتگی خود بندهای دیگری از سیاست‌های کلان انتخاباتی را از تصویب گذراند. به گزارش روزنامه آرمان یکی از مصوبات مجمع «تسهیل و ارتقای سطح مشارکت احزاب و تشکل‌های سیاسی قانونی در انتخابات بود تا امکان معرفی افراد شایسته فراهم شود و رقابت سالم انتخاباتی داوطلبان در جهت افزایش مشارکت صورت بگیرد». اعضای مجمع در همان جلسه همچنین بندهای دیگری در راستای «تعیین دقیق معیارها و شاخص‌ها» برای احراز صلاحیت کاندیداها، «پاسداری از آزادی و سلامت انتخابات و حق انتخاب آزادانه افراد و صیانت از آرای مردم به عنوان حق‌الناس در قانونگذاری و رعایت کامل بی‌طرفی در نظارت و اجرا» و «ممنوعیت ورود افراد نیروهای مسلح اعم از ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و سازمان بسیج در دسته‌بندی‌های سیاسی و جناحی در انتخابات و جانبداری از داوطلبان خاص» نیز به تصویب رسانده‌اند که نهایتاً پس از تایید رهبری در قالب سیاست‌های کلی انتخابات به قوای سه‌گانه و سایر نهادها و ارگان‌ها ابلاغ می‌شود.

برای ائتلاف با اصولگرایان فرش قرمز پهن نکرده‌ایم

احمد پورنجاتی در گفت‌وگو با ایلنا ضمن تاکید بر پرهیز اصلاح‌طلبان از «معاملات سیاسی و برخوردهای شبه‌دلالی» برای ورود به عرصه قدرت و با استقبال از سخنان باهنر مبنی بر ائتلاف با اصولگرایان تندرو و عدم ائتلاف با اصلاح‌طلبان خاطرنشان کرد این اظهارات «اعتراف ضمنی و قابل فهم به شکاف جبهه اصولگرایی است، که به رغم برخی اظهارات متناقض که گاه برای فاصله‌گذاری میان مواضع جبهه اصولگرا با عملکرد و کارنامه آنچنانی دوره حاکمیتی یکپارچه‌شان در 10 سال اخیر ابراز می‌کنند، یک نفر در جریان اصولگرا و در موقعیت آقای باهنر، برای نخستین بار می‌گوید ما همه یکی هستیم و اگرچه ممکن است اختلافات جزیی تاکتیکی داشته باشیم اما از منتهی‌الیه جریان عاقل‌تر و واقع‌نگرتر اصولگرا تا طیف تندرو و افراطی» در یک جناح قرار داریم، گرچه به گفته این نماینده اسبق مجلس اصلاح‌طلبان فرش قرمزی برای ائتلاف با اصولگرایان پهن نکرده‌اند.

رهنمود رهبری به اصلاح‌طلبان

عضو شورای مشورتی اصلاح‌طلبان ضمن اشاره به دیدار سال گذشته عبدالواحد موسوی‌لاری، مجید انصاری و اسحاق جهانگیری با مقام معظم رهبری که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری انجام گرفت به نامه‌نیوز گفت مهم‌ترین رهنمود رهبری به اصلاح‌طلبان تعیین خط مرز با ضدانقلاب خارج‌نشین بود. حسن رسولی در ادامه ضمن اعلام پایبندی همه اصلاح‌طلبان به اصول و مبانی نظام و انقلاب که دغدغه رهبری است و با ابراز امیدواری نسبت به تداوم این‌گونه جلسات با رهبر معظم انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد چنانچه اصلاح‌طلبان و اصولگرایان «که در قبل و بعد از انقلاب همراه امام بودند و امروز همراه مقام معظم رهبری هستند بخواهند برای کمک به رفع مشکلات و تحقق ارزش‌های انقلاب اسلامی روابطی را تنظیم کنند، این روابط باید دارای اخلاق و منطق باشد. زیرا از این طریق می‌توانند از یک طرف به نشاط سیاسی بپردازند و از سوی دیگر با انجام رقابت سالم، برای خدمتگزاری، خودشان را در معرض قضاوت افکار عمومی قرار دهند.»

تدوین سازوکار انتخابات در شورای مشورتی اصلاح‌طلبان

عضو ارشد مجمع روحانیون مبارز با بیان اینکه ما می‌خواهیم باب مذاکره را با جریان رقیب باز کنیم تا انتخابات از چارچوب قانونی خارج نشود و به همین منظور با متولیان امر انتخابات نیز وارد گفت‌وگو می‌شویم به خبرنگار ایلنا گفت دو کارگروه انتخاباتی شورای مشورتی اصلاح‌طلبان «در نهایت به یک جمع‌بندی رسیدند که اگر اصلاح‌طلبان بخواهند در انتخابات نقش فعالی داشته باشند، شرط اول و ضروری این است که خودشان با هم تعارض نداشته باشند و در اردوگاه اصلاح‌طلبان یک سخن و یک نظریه راجع به انتخابات وجود داشته باشد. در حقیقت [باید] خروجی سلایق اصلاح‌طلبان به سمت انتخابات یکی باشد». سیدعبدالواحد موسوی‌لاری در ادامه خاطرنشان کرد سه سطح تهران، استان‌ها و حوزه‌های انتخابیه برای فعالیت اصلاح‌طلبان تعیین شده که نقش تهران علاوه بر داوری و ایجاد هماهنگی درونی، تماس با جریان رقیب و تعیین راهبردهای کلی انتخابات است تا مشخص شود اصلاح‌طلبان باید در انتخابات به چه شکلی حضور داشته باشند «اما تصمیم‌گیری در امور اجرایی انتخابات و تعیین نامزدهای انتخاباتی در حوزه‌های انتخابیه توسط اصلاح‌طلبان هر حوزه انجام می‌پذیرد».

دلایل منع ورود نظامیان به دسته‌بندی‌های سیاسی

«عرصه سیاست مردان خود را می‌خواهد و عرصه نظامی فرماندهان خود را.» این عبارتی از گزارش پژوهشی خبرگزاری ایرنا در تبیین مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام است که ورود نظامیان به دسته‌بندی‌های سیاسی و حمایت از کاندیدای خاص را منع می‌کند. به نوشته ایرنا این ممنوعیت البته موضوع جدیدی نیست چرا که بر اساس ماده ۲۴ قانون انتخابات ریاست جمهوری و ماده ۱۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی همه نیروهای مسلح از مداخله در انتخابات منع شده‌اند و بر اساس ماده ۴۰ قانون جرائم نیروهای مسلح «مداخله، شرکت یا فعالیت کارکنان نیروهای مسلح در دسته‌بندی‌ها، مناقشه‌های سیاسی و تبلیغات انتخاباتی ممنوع بوده و جرم تلقی می‌شود و مرتکبین به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می‌گردند». افزون بر آن منع صریح امام خمینی و هشدار به اینکه سیاست قوای مسلح را «به فساد می‌کشد» و نهی رهبر معظم انقلاب اسلامی از مداخله سپاه پاسداران در سیاست با این عبارت که «لزومی ندارد سپاه در عرصه سیاسی پاسداری کند اما باید سیاست را بشناسد» حاکی از حساسیت فوق‌العاده بزرگان نظام و قانونگذاران به دور نگه داشتن نظامیان از سیاست است که بار دیگر در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان بازوی مشورتی رهبری تجلی یافته زیرا «نگاه نظامیان مبتنی بر رابطه فرمانده و فرمانبردار و یک نظام سلسله‌مراتبی دستوری است. این در حالی است که سیاست فضای متکثر دارد و سیاستمدار برای پیشبرد امور باید ده‌ها فاکتور و مساله را در نظر بگیرد و صرفاً نمی‌تواند با دستور، کارها را به پیش ببرد». در ادامه این گزارش به تجربه جهانی در زمینه دخالت نظامیان در عرصه سیاست که عملاً موجب دیکتاتوری و تک‌صدایی می‌شود اشاره شده و آمده «تکیه نیروهای مسلح به ابزارهای نظامی و امنیتی و امکانات خاص موقعیت ویژه‌ای به آنها می‌دهد» و ضمن غیررقابتی و رانتی کردن فضای سیاسی احتمالاً موجب اثرپذیری نظامیان از محیط رقابت‌آمیز سیاسی و جناحی شده و به وحدت و انسجام آنها آسیب رسانده و نهایتاً آنها را از انجام وظایف اصلی (حفاظت از استقلال و تمامیت ارضی و مقابله با تهدیدهای خارجی) بازمی‌دارد. این گزارش در خاتمه تصویب و اجرای این‌گونه قوانین را موجب پویایی روابط ملت و دولت توصیف کرده است.

ضعف اقتصادی و اجتماعی احزاب ایرانی

یک استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران می‌گوید «احزاب در ایران ناپایدار هستند. در تحلیل ناپایداری تحزب می‌توان به عناصر و علل مختلفی اشاره کرد. در میان عوامل متعدد در شکست تحزب ایرانی فکر می‌کنم عامل اقتصادی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار باشد. نبود بخش خصوصی و به تعبیر بهتر، نبود حوزه مستقل اقتصادی و ضعف در این حوزه، یکی از مهم‌ترین عوامل ناکام ماندن تحزب در ایران می‌باشد». الهه کولایی فعال سیاسی اصلاح‌طلب در گفت‌وگو با ندای ایرانیان متذکر می‌شود «در کنار عامل اقتصادی، تن ندادن قدرت سیاسی به شکل‌گیری و فعالیت نهادهای رقیب می‌تواند در این زمینه عامل ناکامی تحزب در ایران باشد. با توجه به آنچه بیش از سه دهه پس از انقلاب اسلامی تجربه شد، به خوبی می‌توان تاثیر اراده دولت در تشکیل احزاب را دید». این نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی در ادامه آسیب‌شناسی وضعیت احزاب در ایران به «ضعف فرهنگ مدنی و نهادهای اجتماعی» اشاره کرده می‌افزاید نبود «فرهنگ تحزب در جامعه ما سبب شده، فعالیت نظام‌مند سیاسی در جامعه قوام و دوام لازم را نداشته باشد. البته نباید فراموش کرد که در برخی از مقاطع تاریخی، فعالیت‌های سیاسی آنچنان با هزینه بالایی همراه بوده که تمایل اجتماعی برای کار حزبی کاهش پیدا کرده است. از سوی دیگر ویژگی جامعه ما، یعنی سطح توسعه فرهنگی و اجتماعی جامعه، رفتارهای مشارکتی و تصمیم‌گیری‌های جمعی را دچار ضعف و نارسایی‌های جدی کرده است. در واقع نبود برابری حقوقی، تشکل‌های سیاسی را به محفل‌ها یا باندهایی بدل کرده است که این موضوع خود باعث انفعال و ناامیدی مردم از فعالیت سیاسی در متن فعالیت‌های حزبی می‌شود. بنابراین به‌طور خلاصه و فشرده باید گفت مجموعه‌ای از مشکلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، فعالیت حزبی در کشور را با محدودیت روبه‌رو ساخته است که در این میان به نظر می‌رسد عوامل اقتصادی و سیاسی بیشترین تاثیر را داشته باشند». عضو حزب ممنوع‌الفعالیت مشارکت در خاتمه به آینده احزاب در ایران پرداخته و با اشاره به روند تحولات جامعه بشری که به سوی بسط مردمسالاری در حرکت است، توفیق احزاب را در گرو شناخت واقعیات جامعه داخلی و بین‌المللی و تصحیح رفتارها و اتخاذ تصمیمات مناسب می‌داند.