تاریخ انتشار:
سوال از طیب‌نیا برای چه بود؟
در بند تکلیف
هفت سال پیش، رئیس کل وقت بانک مرکزی پیش از خروجش از کابینه دولت سخنان متفاوتی را بیان کرده بود. طهماسب مظاهری از دستوراتی گلایه کرده بود که منجر به دادن وام‌های تکلیفی بانک‌ها می‌شد. رئیس کل بانک مرکزی آن زمان هشدار داده بود: «تکرار و ادامه تسهیلات تکلیفی برای بانک‌ها اشتباه است.
هفت سال پیش، رئیس کل وقت بانک مرکزی پیش از خروجش از کابینه دولت سخنان متفاوتی را بیان کرده بود. طهماسب مظاهری از دستوراتی گلایه کرده بود که منجر به دادن وام‌های تکلیفی بانک‌ها می‌شد. رئیس کل بانک مرکزی آن زمان هشدار داده بود: «تکرار و ادامه تسهیلات تکلیفی برای بانک‌ها اشتباه است. مجالس گذشته وضعیت تسهیلات تکلیفی را در قالب برنامه‌های سوم و چهارم توسعه روشن کردند و بر همین مبنا مقرر شد که سالانه 10 درصد از میزان این تسهیلات کاسته شود تا نهایتاً به صفر برسد.» درخواست او این بود که این وضعیت در سال‌های آینده نیز مشخص شود اما انگار که نشد. نماینده‌های مجلس چندان آن تذکر را جدی نگرفتند. قانون جدیدی تصویب نشد. میزان تسهیلات تکلیفی همچنان افزایش یافت. وام‌های دستوری که پرداخت شد چندان ضمانتی دریافت نشد. طبیعتاً فشاری هم بر وصول این وام‌ها نبود. دریافت‌کننده‌های این تسهیلات بازپرداخت را آنچنان جدی نگرفتند و حاصل آن شد که میزان معوق‌های بانکی به بیش از 85 هزار میلیارد تومان در پایان دولت قبل رسید. دولت عوض شد. سیاست‌ها کمی تغییر کرد. موضوع وصول معوق‌های بانکی جدی‌تر شد و در نهایت رئیس کل بانک مرکزی با سربلندی اعلام
کرد این میزان 80 هزار میلیارد تومان شده است. با این حال هنوز نارضایتی وجود دارد. یک روز رئیس‌جمهور گلایه می‌کند. یک روز مشاور رئیس‌جمهور انتقاد می‌کند. یک روز نماینده مجلسی این موضوع را مورد نقد قرار می‌دهد و روزی دیگر خود مسوولان بانکی. آنچه معلوم است اینکه همه شاکی از رویه مطالبات معوق بانکی هستند. حال مجلسی‌ها که هفت سال پیش به آنها تذکر داده شد که قوانینی برای حل این مشکل وضع کنند، این بار خود در مقام شاکی ظاهر شدند. وزیر اقتصاد را به مجلس احضار کردند. علی طیب‌نیا در میان پارلمانی‌ها حاضر شد. آنها را قانع کرد اما کسی از تکلیف مجلس سخن نگفت. این بار دیگر کسی به پارلمانی‌ها تذکر نداد که برای جلوگیری از تکلیف‌های به سیستم بانکی نیاز به قوانین حمایت‌گرایانه است. اما آنچه در این چند ساعت گذشت؛ ابتدا محمدرضا خان‌محمدی، نماینده سوال‌کننده، آمار داد: «575 پرونده مربوط به 90 هزار میلیارد تومان بدهی به سیستم بانکی کشور است. در بخش اعلام ورشکستگی‌های صوری و سندسازی یکی از دلایل افزایش معوقات بانکی است.» و در مقابل وزیر اقتصاد آمار داد: «در سال 1391 نسبت مطالبات به کل تسهیلات، 7 /14 درصد بود که این رقم در سال 1392
به 1 /14 درصد رسید و در حال حاضر به 1 /12 درصد کاهش پیدا کرده که حاکی از عملکرد مثبت و موثر نظام بانکی در وصول مطالبات معوق است.» پس از این طیب‌نیا تصریح کرد: «تا زمانی که تسهیلات تکلیفی غیرمنطقی وجود دارد باید انتظار مطالبات غیرجاری را داشته باشیم.»
دیدگاه تان را بنویسید