باراکِ سعودی‌پناه

رئیس‌جمهوری آمریکا طرح تعقیب قضایی دولت عربستان در ارتباط با حملات انتحاری ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در ایالات متحده را وتو خواهد کرد. سخنگوی کاخ سفید پیش از سفر باراک اوباما به منطقه خلیج فارس و دیدار با رهبران عربستان سعودی و کشورهای دیگر منطقه، اعلام کرد که هرگاه طرح پیشنهادی مجلس نمایندگان برای پیگرد دولت عربستان به تصویب کنگره برسد، رئیس‌جمهوری آن را وتو خواهد کرد. این طرح که از سوی هیاتی متشکل از نمایندگان هر دو حزب جمهوریخواه و دموکرات تدوین شده، به بازماندگان قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر امکان می‌دهد به دلیل اینکه اکثر عاملان این حملات از شهروندان عربستان سعودی بودند دولت این کشور را برای دریافت غرامت تحت تعقیب قضایی قرار دهند. همچنین، گفته شده برخی از افراد متنفذ در عربستان پیشتر از حامیان شبکه القاعده بودند. در صورت تصویب این قانون، اموال عربستان سعودی در آمریکا تا زمان پرداخت غرامت، مسدود خواهد شد. جاش ارنست، مسوول ارتباطات رسانه‌ای دفتر رئیس‌جمهوری آمریکا با اشاره به روابط طولانی با عربستان سعودی گفت: «با توجه به نگرانی‌های موجود، دشوار بتوان وضعیتی را تصور کرد که رئیس‌جمهوری حاضر به امضای مصوبه‌ای از این قبیل باشد.» او افزود: «کشوری مانند عربستان سعودی با یک اقتصاد بزرگ و مدرن از بی‌ثباتی در بازارهای مالی جهان سودی نخواهد برد، و آمریکا هم همین‌طور.» ارنست تاکید کرد نگرانی دولت آمریکا در مورد این طرح صرفاً به وضعیت عربستان سعودی منحصر نمی‌شود. او گفت: «به صراحت باید بگویم که نگرانی ما این است که اگر کشورهای دیگر هم درصدد تصویب و اجرای چنین قوانینی برآیند، ایالات متحده، مالیات‌دهندگان، اعضای نیروهای مسلح و دیپلمات‌های این کشور در معرض خطرات بزرگی قرار خواهند گرفت.» ظاهراً منظور این مقام دفتر ریاست‌جمهوری ایجاد سابقه‌ای حقوقی برای مسوولیت دولت‌ها در قبال فعالیت‌های غیرقانونی اتباع آنها و مسدود کردن دارایی این دولت‌ها به منظور پرداخت غرامت به قربانیان چنین فعالیت‌هایی است. حملات انتحاری ۱۱ سپتامبر در آمریکا از جمله بزرگ‌ترین و پر‌تلفات‌ترین عملیات خرابکاری در جهان بود و شبکه القاعده، از گروه‌های اسلامگرای افراطی مسوول آن شناخته شده است. در این عملیات، نزدیک به سه هزار تن کشته شدند. بر اساس تحقیقات صورت‌گرفته، عملیات انتحاری ۱۱ سپتامبر به وسیله 19 نفر انجام گرفت که 15 تن از آنان از شهروندان سعودی بودند هر چند شواهدی از ارتباط دولت یا نهادهای دولتی آن کشور با این حملات ارائه نشده و ادعایی رسمی در این زمینه صورت نگرفته است. در عین حال، برخی اعضای کنگره تلویحاً از ارتباط برخی از مقامات سعودی با عاملان این حملات سخن گفته‌اند. گفته می‌شود زکریا موسوی، فردی که بعداً در ارتباط با این حملات دستگیر شد و از او با عنوان «نفر بیستم» نام برده می‌شود، به مقامات آمریکایی گفت که برخی از اعضای خاندان سلطنتی سعودی در دهه ۱۹۹۰ از القاعده حمایت مالی می‌کردند. دولت سعودی همواره این اتهام را رد کرده است.