خانم دست راست پوتین

اقتصاد روسیه در مسیر بدی قرار دارد. اما الویرا نابیولینا آن را از شرایط بدتر نجات داد. اولین برخورد خانم نابیولینا با سرمایه‌داری در دوران دانشگاه بود. او در دوره‌ای با عنوان «انتقاد از نظریه اقتصادی غرب» ثبت‌نام کرد. این آغاز برای یک بانکدار مرکزی عصر مدرن غیرعادی است. این روزها او درگیر یک تضاد دیگر است. سال‌ها فساد و رانت‌خواری و به تازگی تحریم‌های غرب و کاهش بهای نفت و گاز که دو مورد از صادرات عمده روسیه هستند، باعث شد اقتصاد روسیه به عقب کشیده شود. با وجود این بانک مرکزی روسیه الگوی کاملی از توانمندی و سیاستگذاری فن‌سالارانه است. از زمان انتصاب خانم نابیولینا به سمت رئیس‌کل بانک مرکزی، این بانک توانسته است اقتصاد رو به وخامت روسیه را از بدترین شرایط بیرون بکشد.
خانم نابیولینا که همواره با لحنی آرام صحبت می‌کند از خانواده‌ای متوسط است. مادرش کارگر کارخانه و پدرش راننده شخصی بود. پنج سال از زندگی او در اوج بحران‌های دوران گذار روسیه به اقتصاد بازار سپری شد. هنگامی که پوتین در سال 2000 به ریاست‌جمهوری رسید، وعده داد به بحران دهه 1990 خاتمه دهد. اما به گفته یاسین وزیر سابق اقتصاد، آقای پوتین هیچ نظر شفافی در مورد اقتصاد نداشت. بنابراین او اقتصاد را بر عهده گروهی از افراد حرفه‌ای از جمله خانم نابیولینا قرار داد که دیدگاه‌هایی تندروانه داشتند. خانم نابیولینا در سال 2000 معاون وزیر اقتصاد و در سال 2007 وزیر اقتصاد شد. او این تجربه را در رویکرد خود نسبت به علم اقتصاد بسیار تاثیرگذار می‌داند. در بحران سال‌های 2007 تا 2009 و زمانی که بهای نفت سقوط کرد و اقتصاد جهانی راکد شد، مشخص شد که اقتصاد روسیه به صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاران غیرقابل اعتماد خارجی متکی است. هنگامی که این سرمایه‌گذاران پول‌های خود را خارج کردند بانک مرکزی روسیه تلاش کرد ارزش روبل را بالا ببرد. این کشور در عرض چندماه بیش از 200 میلیارد دلار ذخایر ارزی خود را از دست داد. میزان وام‌دهی در کل اقتصاد فروکش کرد و در سال 2009 تولید ناخالص داخلی تا هشت درصد کاهش یافت.
این امر روسیه را وادار کرد به منظور آمادگی برای مقابله با بحران بعدی در بهای نفت دو مجموعه اصلاحات را به اجرا گذارد. ابتدا این کشور منابع مالی خود را متنوع کرد. به عنوان مثال در سال 2013 قانون‌گذاران روسیه به دو نهاد بین‌المللی خزانه‌داری اوراق بهادار با عنوان یوروکلیر(EuroClear) و کلیراستریم (ClearStream) امکان دادند تا مدیریت اوراق قرضه روسیه را بر عهده گیرند. این کار موسسات سرمایه‌گذاری را جذب کرد. به گفته جان دن از بنگاه مدیریت صندوق اشمور (Ashmore) این سرمایه‌گذاران به جریان‌های بازار بی‌توجه بودند و اغلب تمایل داشتند دارایی‌ها را در زمان ارزانی بخرند.
بازار داخلی سرمایه‌گذاری روسیه که منبع دیگری برای تامین منابع پایدار بود، نیز تحت نظر خانم نابیولینا عمق بیشتری پیدا کرد. تنها در سال 2013 سهم بدهی عمومی روسیه که در اختیار سرمایه‌گذاران داخلی قرار داشت، از 66 به 77 درصد افزایش یافت. بانک گلدمن ساکس اعتقاد دارد دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی روسیه که تحت مقررات بانک مرکزی قرار دارند، از 60 میلیارد دلار امروزی به بیش از 200 میلیارد دلار در سال 2020 افزایش خواهد یافت.
به گفته آقای دن، متنوع‌سازی منابع مالی باعث شد، اقتصاد روسیه کمتر به سرمایه نیازمند شود. در مقایسه با کل اندازه اقتصاد، خروج سرمایه بخش خصوصی در سال 2015-2014 از سال 2009-2008 کمتر بود. به‌رغم کاهش شدید بهای نفت، در سال 2015 تولید ناخالص داخلی فقط چهار درصد افت کرد که عملکرد بهتری را نسبت به سال 2009-2008 نشان می‌دهد.
تحول بزرگ دیگر سیاستی در روسیه از سال 2009-2008 به ذخایر بین‌المللی روسیه مربوط می‌شود. به خاطر افزایش بهای نفت، این ذخایر طی سال‌های 2009 تا 2013 از 140 به 500 میلیارد دلار رسید که حدود یک‌پنجم تولید ناخالص داخلی روسیه است. این ذخیره اطمینان‌بخش نشان می‌دهد چرا روسیه قادر بود سیاست خارجی هجومی و ضد‌غربی خود را به پیش ببرد و همانند سال 1998 مجبور نباشد برای دریافت بسته نجات به صندوق بین‌المللی پول روی آورد. اما این کار در نهایت به نفع روسیه تمام نمی‌شود. با وجود این خانم نابیولینا فضای بیشتری برای مانور داشت.
به منظور حفظ ذخایر در هنگام کاهش بهای نفت خانم نابیولینا طرح شناورسازی نرخ روبل را سرعت بخشید. تنها در سال 2015 ارزش روبل در مقابل دلار آمریکا 40 درصد سقوط کرد. افزایش ارزش روبل احتمالاً طرفداران زیادی داشت. چرا که قدرت خرید مردم عادی روسیه را بالا می‌برد. اما این کار به معنای آتش زدن دوباره ذخایر کشور بود. در مقابل، بانک مرکزی دلارها را به سمت بانک‌هایی هدایت کرد که به خاطر تحریم‌ها آسیب دیده بودند و همچنین دلارها را به شرکت‌های انرژی داد تا بدهی خود را بپردازند. علاوه بر این از ذخایر ارزی برای جبران کسری بودجه استفاده شد. با بهبود بهای نفت، بانک مرکزی روسیه به گردآوری ذخایر می‌پردازد و بر آن هدف است تا یک بار دیگر میزان آنها را به 500 میلیارد دلار برساند.
کاهش ارزش روبل به افزایش تورم انجامید چرا که واردات بسیار گران شدند. در نتیجه نرخ واقعی دستمزد (سازگار شده با تورم) از سال 2014 بیش از 10 درصد کاهش یافت. (هم‌اکنون دستمزدها سه برابر زمانی است که آقای پوتین قدرت را در دست گرفت.) نرخ بهره که در سال 2014 به 17 درصد رسیده بود، تنها ابزار بانک مرکزی برای توقف کاهش ارزش روبل بود. علاوه بر این، نرخ‌های بالا به بانک مرکزی کمک می‌کند تورم کنونی هفت‌درصدی را به نرخ هدف خود یعنی چهار درصد برساند. به گفته بیرجیت هنسل از بانک جهانی «این تصمیم‌ها نشان‌دهنده توانایی این نهاد برای انجام کاری است که برای کشور مناسب است. بدون اینکه توجهی به وضعیت سیاسی داشته باشد».
به عقیده خانم نابیولینا این گام‌ها «دردناک اما ضروری» بودند. دولت برای تسکین این درد سه درصد از تولید ناخالص داخلی را به افزایش مجدد سرمایه بانک‌های خوب مدیریت شده و جبران خسارت پس‌اندازهای مردم در بانک‌های بد اختصاص داد. همچنین به طور موقت به بانک‌ها اجازه داده شد تعهدات ارزی خود را با نرخ قبل از بحران دوباره ارزش‌گذاری کنند. این کار باعث شد ترازنامه بانک‌ها سالم‌تر به نظر برسند و بتوانند بیشتر وام دهند. بانک مرکزی روسیه به بانک‌ها اجازه داد تحمل بیشتری در قبال وام‌های بد داشته باشند. اقدامی که صندوق بین‌المللی پول با احتیاط از آن استقبال کرد. تمام این اقدامات ممکن است اثربخش باشند: میزان وام‌های معوق در مقایسه با سال 2009-2008 به سطح پایین‌تری رسید و اعتبارات رو به رشد هستند.
همزمان خانم نابیولینا اقدامات نظارتی را تشدید کرده است. به گفته اولگ ویوجین مدیرعامل بانک MDM و معاون سابق رئیس‌کل بانک مرکزی «خانم نابیولینا از رئیس‌جمهور اختیار تام گرفت تا به سراغ بانک‌هایی برود که قبلاً از دسترس خارج بودند». از سال 2014 حدود 200 مجوز بانکی (یک‌پنجم از کل) باطل شده‌اند. با وجود این چشم‌انداز درازمدت اقتصادی تیره است. منتقدان خانم نابیولینا سیاست پولی بسته را مقصر می‌دانند. چرا که سرمایه‌گذاری را فلج کرده است. اما سال گذشته و به خاطر افزایش درآمدهای خارجی، سود شرکت‌ها به روبل 50 درصد افزایش داشت. اکنون شرکت‌ها پول نقد زیادی برای سرمایه‌گذاری دارند. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد تولید‌کنندگان ابهامات سیاسی را بزرگ‌ترین محدودیت می‌دانند نه نرخ بالای بهره را. خانم نابیولینا با این نظر موافق است. به گفته او «رکود اقتصادی ما بیشتر از عوامل ساختاری ناشی می‌شود». آنچه او را بیشتر از همه نگران می‌سازد، تداوم کاهش بهای نفت نیست. بلکه این است که چگونه روسیه می‌تواند به سرعت و به طور پویا محیط کسب و کار خود را بهبود بخشد. تا آن زمان نقش بانک مرکزی در استمرار فعالیت‌های اقتصادی روسیه بسیار بزرگ خواهد بود.
منبع: اکونومیست