رفراندوم خروج

در انگلستان، دو گروه حمایت‌کننده و مخالف با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، هر روز جدی‌تر از روز قبل در حال صف‌آرایی در برابر یکدیگر هستند. با نزدیک شدن به زمان برگزاری این همه‌پرسی، بازار استدلال‌ها به نفع یا ضرر این خروج قوت گرفته است و در روزهای اخیر بالاخره طرفداران خروج بریتانیا از اتحادیه توانستند الگویی از آنچه انتظار دارند برای این کشور در صورت ترک اتحادیه اتفاق بیفتد، ارائه دهند. بزرگ‌ترین ضعف طرفداران جدایی، که شهردار لندن یکی از مهم‌ترین چهره‌های آن است، این بود که جز رد بدون دلیل استدلالات طرف مقابل، حرف چندانی برای زدن نداشت و متاسفانه به نظر نمی‌رسد چشم‌انداز جدیدی که از سوی این گروه مطرح شده است هم، از منطق قوی‌ای پیروی کند. وضعیتی که به وسیله این گروه و به طور جسته و گریخته تا به حال به مردم وعده داده شده است، امکان دستیابی کامل، بدون محدودیت و بدون تعرفه به بازارهای اتحادیه اروپا، قطع پرداخت هزینه برای کمک به بودجه اتحادیه و خارج شدن از قرارداد ورود و خروج بدون محدودیت اتباع اتحادیه است. وضعیتی که حتی بدون تعمق هم می‌توان به غیر‌اجرایی بودن آن پی برد.
نروژ، ایسلند و لیختن اشتاین، جزو اتحادیه نیستند، اما از دسترسی بدون محدودیت به بازارهای اتحادیه برخوردارند و در مقابل، اتباع اتحادیه اجازه ورود و خروج بدون محدودیت به این کشورها را دارند. این کشورها همچنین سهمی کمتر از کشورهای عضو، در تامین هزینه بودجه اتحادیه دارند ولی در مقابل حقی برای حضور در جلسات، دادن رای و تاثیر بر تصمیم‌های این نهاد ندارند. اما پیشنهادی که طرفداران خروج از اتحادیه به مردم انگلستان می‌دهند در واقع استفاده از تمام محاسن این اتحادیه، بدون پرداخت هیچ نوع هزینه‌ای است. شهردار لندن اخیراً و برای توجیه افکار عمومی، اعلام کرد در صورت خروج باید الگویی مانند کانادا برای مدیریت روابط با اتحادیه مورد توجه قرار گیرد. کانادا به تازگی و بعد از هفت سال مذاکره مداوم، به قراردادی تجاری با اتحادیه دست پیدا کرده که قرار است از سال 2017 اجرایی شود.
طبق این قرارداد، کانادا می‌تواند از مزایای بازار اتحادیه، البته به طور مشروط استفاده کند. کالاهایی که امکان دارد از کانادا بدون تعرفه گمرکی وارد اتحادیه شوند، هم از نظر مقدار و هم نوع، محدودیت دارد. این قرارداد همچنین صدها صفحه، استثنائات و قوانین را به همراه دارد که باید از سوی طرف کانادایی رعایت شود. در حقیقت دسترسی کانادا به بازار اتحادیه، حتی بعد از اجرایی شدن این قرارداد، بسیار کمتر از میزان دسترسی انگلستان به این بازار است. دولت انگلستان، که طرفدار باقی ماندن این کشور در اتحادیه اروپاست، اعلام کرده استفاده از مدل کانادا، حتی اگر به محض خروج از اتحادیه اجرایی شود، باعث خواهد شد اقتصاد این کشور در سال 2030 حداقل به میزان شش درصد کوچک‌تر از وضعیت عضویت آن که در اتحادیه می‌توانست، باشد. اینکه کدام طرف، پیروز میدان خواهد بود، تا چند ماه دیگر معلوم خواهد شد.