احزاب، نامزدهای انتخاباتی و اقتصاد در ینگهدنیا
دعوای۲۰۱۶
در مورد اینکه بحران جهانی اقتصاد که در سال ۲۰۰۸ آغاز شد، در بین بحرانهایی که اقتصاد جهان در تاریخ از سر گذرانده چه رتبهای دارد، فعلاً نمیتوان قضاوت کرد.
در مورد اینکه بحران جهانی اقتصاد که در سال 2008 آغاز شد، در بین بحرانهایی که اقتصاد جهان در تاریخ از سر گذرانده چه رتبهای دارد، فعلاً نمیتوان قضاوت کرد. گرچه پیشتر برنانکی رئیس سابق فدرالرزرو آن را سختترین بحران نامید. اما فعلاً، حداقل در کشورهای توسعهیافته تاریخ به دو بخش پیش و پس از 2008 تقسیم شده است. در این سال بود که اقتصاد، به اصلیترین دغدغه مردم عادی بدل شد. حتی حالا هم که میتوان گفت جهان اگرچه در حال بازسازی خرابیهاست، اما حداقل جنگ تمام شده، باز هم اقتصاد نقطه کانونی توجه مردمی است که روزهای سخت بیکاری و بیپولی را از یاد نبردهاند و نمیخواهند آن را دوباره تجربه کنند. به همین دلیل بخش عمدهای از صحبتهای کاندیداهای انتخابات 2016 در ایالات متحده، معطوف به اقتصاد است. اگرچه کاندیداهای بالقوه، حتی با تعلق به یک حزب، جهتگیریهای اقتصادی متفاوتی دارند اما میتوان نقاط مشترک آنها را مختصراً اینگونه توضیح داد: جمهوریخواهان اعتقاد دارند با تصحیح طرف عرضه اقتصاد، میتوان آن را در مسیر رشد بلندمدت قرار داد.
به اعتقاد آنان کاهش بدهیها، کاهش مالیات به طور کلی و برای همه گروهها و کاهش پرداختهای تامین اجتماعی، میتواند تضمین کند که اقتصاد این کشور در مسیر رشدی بلندمدت قرار خواهد گرفت. دموکراتها اما، پیشنهاد متفاوتی دارند، به اعتقاد آنان مالیات بر درآمد طبقه متوسط باید کاهش و مالیات بر سرمایهگذاری و کسب و کار افزایش یابد، این بخش افزایشی مالیات احتمالاً قرار است صرف پرداختهای تامین اجتماعی شود. دموکراتها همچنین کاهش نابرابری را یکی از اهداف مهم خود معرفی کردهاند، هدفی که انتخاب آن، خصوصاً در حال حاضر بسیار به موقع به نظر میرسد. گزارشی که اخیراً توسط موسسه پیو منتشر شد حکایت از کاهش سهم طبقه متوسط در جامعه آمریکا دارد که میتواند زنگ خطری برای فعالان اقتصادی و اجتماعی باشد.
برای کاهش نابرابری، دموکراتها قرار است از اهرم افزایش سطح حداقل دستمزد استفاده کنند، اهرمی که متفقالقول، مورد حمله جمهوریخواهان قرار دارد. البته جمهوریخواهان اظهار نمیکنند نابرابری درآمدی یا کاهش سطح زندگی و سهم طبقه متوسط از کل جمعیت کشور برای آنان مهم نیست، بلکه تحلیل آنان بیشتر بر این نکته متمرکز است که افزایش سطح حداقل دستمزد، آنطور که بنا به اظهارات آنان دادههای تاریخی نشان میدهد، باعث افزایش بیکاری میشود و البته بیکاری هم کابوس مردم تازه رهاشده از بحران ایالات متحده است. مردم ایالات متحده حالا بر سر دوراهی هستند، ریسک افزایش بیکاری اگرچه ترسناک است، اما بازگشت به استانداردهای زندگی پیش از بحران هم چشمانداز فریبندهای است. اینکه کدام سیاست اقتصادی در نهایت اجرا خواهد شد، علاوه بر برنده شدن در انتخابات ریاستجمهوری پیشرو، به موفقیت و قانع کردن نمایندگان کنگره هم نیاز دارد و رئیسجمهور به تنهایی نمیتواند در این مورد تصمیمی اجرایی اتخاذ کند. به هر حال سال 2016، سال سرنوشتسازی برای ایالات متحده، جنبشهای زنان و اقتصاد جهان خواهد بود.
دیدگاه تان را بنویسید