تاریخ انتشار:
لزوم تقویت خط میانه برای تحکیم بنیانهای جامعه
توصیه رهبری به مسوولان سه قوه: مدارا با منتقدان
«من مردم عزیزمان را به بیتفاوتی دعوت نمیکنم، به نظارت نکردن دعوت نمیکنم؛ آنها را به اهتمام در مسائل اساسی کشور دعوت میکنم؛ اما اصرار میکنم که برخوردها نه از سوی مردم نسبت به مسوولان و نه از سوی مسوولان نسبت به منتقدان، تخریبی نباید باشد؛ نه تحقیر باشد، نه اهانت باشد.» این فرازی از بیانات حضرت آیتالله خامنهای است که در اولین روز سال در حرم رضوی ایراد کردند.
«من مردم عزیزمان را به بیتفاوتی دعوت نمیکنم، به نظارت نکردن دعوت نمیکنم؛ آنها را به اهتمام در مسائل اساسی کشور دعوت میکنم؛ اما اصرار میکنم که برخوردها نه از سوی مردم نسبت به مسوولان و نه از سوی مسوولان نسبت به منتقدان، تخریبی نباید باشد؛ نه تحقیر باشد، نه اهانت باشد.» این فرازی از بیانات حضرت آیتالله خامنهای است که در اولین روز سال در حرم رضوی ایراد کردند. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام نوروزی خود خطاب به ملت ایران، سال 1394 را سال «دولت و ملت، همدلی و همزبانی» نامیدند و سپس در سخنانی تفصیلی در مشهد مقدس، ضمن اشاره به مقومات «نظامسازی» در اسلام به تبیین شعار سال پرداختند و با تاکید بر اهمیت: «امر به معروف و نهی از منکر» به عنوان یکی از ارکان هندسه نظام اسلامی خاطرنشان کردند «بعضی تصور میکنند امر به معروف و نهی از منکر منحصر میشود به اینکه انسان به فلان زن یا فلان مردی که یک فرع دینی را رعایت نمیکند تذکر بدهد؛ البته اینها امر به معروف و نهی از منکر است اما مهمترین قلم امر به معروف و نهی از منکر نیست. مهمترین قلم امر به معروف و نهی از منکر عبارت است از امر به بزرگترین معروفها و نهی از
بزرگترین منکرها.» ایشان مهمترین معروفها را، ایجاد و حفظ نظام اسلامی، حفظ آبرو و عزت مردم ایران، تحقق عدالت قضایی و اقتصادی، اعتلای فرهنگ و گسترش علم و فناوری و رونق اقتصادی برشمردند. مقام معظم رهبری همچنین ضمن تاکید مجدد بر وظایف متقابل ملت و دولت، مسوولان سه قوه را به رفتار مناسب با منتقدان فراخوانده و تاکید کردند: «تحقیر مخالفان از سوی مسوولان، خلاف تدبیر و خلاف حکمت است.» به نظر میرسد تاکیدات رهبر معظم انقلاب بر «امر به معروف و نهی از منکر» و لزوم تحقق عدالت قضایی و اقتصادی و دعوت مسوولان به سعهصدر در برابر انتقادات، فضای مناسبتری بالاخص برای احزاب و گروههای سیاسی جهت نقد عملکردها و برنامههای همه مسوولان در قوای مختلف فراهم میآورد. حسن روحانی، رئیسجمهوری اسلامی ایران نیز در بخشی از پیام نوروزی خود ضمن اشاره به برگزاری انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی در اسفندماه سال جاری گفت که «باید فضای بهتری را برای فعالیت احزاب به وجود آوریم، آستانه تحمل را بالاتر ببریم، سربلندی این ملت را به رخ بدخواهان بکشیم. به همه نشان دهیم که افکار مختلف را ما تحمل میکنیم. دست به دست هم دهیم، مجلسی را بسازیم
که شایسته این ملت بزرگ ایران است و مجلس خبرگانی را به وجود آوریم که ثبات بیشتر برای کشور و آرامش بیشتر برای افکار عمومی جامعه ما به وجود آورد و این کار با همکاری یکدیگر امکانپذیر است.»
لزوم تقویت خط میانه برای تحکیم بنیانهای جامعه
پس از صدور بیانیه مطبوعاتی ایران و گروه 1+5 در لوزان سوئیس، برخی از فعالان سیاسی و تحلیلگران بر ضرورت تمرکز بر سیاست داخلی و پیگیری مفاهمه از طریق گفتوگو و مذاکره بین جریانهای سیاسی رقیب انگشت تاکید گذاشتند. در این میان رئیس انجمن جامعهشناسی ایران در گفتوگویی تفصیلی با روزنامه قانون ضمن اشاره به کارکرد اصلی «نظام سیاسی» در دوران جدید که اساساً معطوف به حل منازعه و داوری است، تضاد در جوامع را به دو عنوان کلی «تضادهای دوران گذار» که عمدتاً مبتنی بر هویتهای ذاتی هستند و تقابل اجتماعی را تشدید میکنند و «تضادهای جدید» که با کسب تجربههای سیاسی توسط جوامع مبنی بر اینکه هیچ گروهی نمیتواند رقیب را سرکوب و از صحنه خارج کند، خصلت تهاجمی خود را از دست داده و حالتی آشتیپذیر به خود میگیرند، تفکیک کرد. این حالت در واقع ناشی از اهتمام برخی عقلا (عقول منفصل یعنی اندیشمندان و عقول متصل یعنی سیاستمداران میانهرو) است که با انگیزه مدیریت تنش سیاسی در جامعه و حفظ تکثر به مذاکره و مصالحه روی میآورند. وی البته متذکر میشود در سنت مارکسیستی تضاد صرفاً خصلتی «طبقاتی» دارد. محمدامین قانعیراد در تعریف سیاستمداران
میانهرو میگوید: «اینها افرادی هستند که در دعوای سیاسی حضور دارند اما به دلایلی - که باید آن را جداگانه بررسی کرد- به دو قطب تعارض تعلق دارند و با هردو آنها همدلی دارند. اینها کسانی هستند که معمولاً در تدوین قواعد تداول قدرت و توافق، نقش پیشگام را بر عهده میگیرند. ولی به علت وضعیت میانهای که در آن قرار دارند، از هر دو سو مورد بیاعتمادی قرار میگیرند در عین حالی که هیچکدام از این دو قطب معارض هم این نیروهای وسط را حذف یا طرد نمیکنند.» این استاد دانشگاه تقویت ساخت «توافق و اجماع» را نیازمند سازوکارهایی نظیر نظام آموزشی میداند تا از همان ابتدا ارزش تفاهم و گفتوگو را در میان کودکان و دانشآموزان تبیین کرده و نهادینه سازد. وی همچنین دولت روحانی را دارای قابلیتهایی برای پیشبرد «وفاق و مصالحه» خواند مشروط بر آنکه ظرفیتهای میانجیگری خود را افزایش دهد. به عنوان مثال احزاب رقیب را «گاهگاهی کنار یکدیگر بنشاند تا همگی با هم قواعد بازی را بررسی کنند» و باب گفتوگو و تفاهم را میان خود بگشایند.
توازن در قدرت سیاسی؛ عدم توازن در امکانات
یک فعال سیاسی اصلاحطلب به روزنامه شرق میگوید اصلاحطلبان و اصولگرایان به توازن رسیدهاند به این معنی که نمیتوانند همدیگر را از صحنه حذف کنند حال آنکه «امکان مانور آنها کاملاً با یکدیگر متفاوت است. طرف مقابل میتواند هر وقت و هر جا از امکانات استفاده کند؛ از نظر اینکه اراده کند و انجام بدهد مانع و محدودیت سختافزاری ندارد. طرف دیگر که از قدرت اجتماعی و نرم برخوردار است یک بدنه اجتماعی دارد که تکان دادن آن به راحتی امکانپذیر نیست و نمیتواند هر وقت خواست و در هر جایی، آن را به حرکت دربیاورد یا در هر جهتی استفاده کند. برای گرم کردن و به حرکت درآوردن این قدرت اجتماعی نیاز به زمان و انرژی خیلی زیادی است. ولی طرف مقابل میتواند هر وقت که خواست فرز و چابک از قدرتش استفاده کند. بنابراین این دو اگرچه به لحاظ اندازه قدرت به توازن رسیدهاند؛ اما از نظر امکان مانور یکسان نیستند». علی شکوریراد در ادامه به عدم همگنی اصلاحطلبان اشاره کرده و میگوید برای انسجام این مجموعه باید «گفتمان اصلاحات» را فربه کرد و سرمایههای نمادین را به کار گرفت. وی سپس در پاسخ به این سوال که چرا اصلاحطلبان پس از مواجهه با تنگنای سیاسی
در دولت احمدینژاد، نهتنها فعالیتهای مدنی و اجتماعی خود را شدت نبخشیدند بلکه از حجم آن نیز کاستند، به موانع «سازماندهی و فقدان فضای مناسب» اشاره کرد و گفت آنها «فکر میکردند که همان بسترهای دوره اصلاحات باقی میماند. همان شرایط اجتماعی دوره اصلاحات باقی میماند و آنها میآیند و در سطح اجتماع فعالیت موثر میکنند. در حالی که نه؛ اینطور نشد. یعنی عملاً این دو [فعالیت سیاسی و فعالیت مدنی] لازم و ملزوم همدیگرند. بگذارید مدعی یک گزاره مهم در این باره باشم. در اغلب تجربههای دموکراتیزاسیون در دنیا، این نهادهای مدنی بودهاند که بسترساز این گذار شدهاند. اما تجربه ایران نشان میدهد روشنفکران و آکادمیسینها متوجه این مثال نقض باشند که در ایران جهشهای دموکراتیک در حوزه سیاسی بوده که بستری برای جامعه مدنی و نهادسازی شدهاند، مانند رشد جامعه مدنی پس از دوم خرداد و افول آن پس از روی کار آمدن دولت احمدینژاد».
گفت و شنود سران احزاب با معاون سیاسی وزیر کشور
در حالی که وزارت کشور به دنبال راهحلی برای احیای خانه احزاب است، دومین نشست هماندیشی احزاب با معاونت سیاسی این وزارتخانه دوشنبه هفته گذشته برگزار شد. محمدحسین مقیمی در این نشست گفت «امروز مسوولان کشور میگویند ما عضو هیچ گروهی نیستیم ولی ما میخواهیم عضویت در احزاب و تشکلهای سیاسی به عنوان یک مزیت تلقی شود [لذا] برای اینکه اهمیت حزب و احزاب را که سبب نشاط سیاسی در کشور میشوند تبیین کنیم، بر این باوریم که باید جلساتی را با دبیران کل احزاب برگزار کرده و نظرات آنها را جمعآوری کنیم» تا در دیدار آتی احزاب با وزیر کشور به وی ارائه شود. معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه تضمین امنیت اجتماعات و مراسمها از وظایف ماست، ابراز امیدواری کرد «از این به بعد مسائلی همچون حادثه شیراز را شاهد نباشیم.» به گزارش خبرگزاری فارس علی شکوریراد، فعال سیاسی اصلاحطلب و عضو انجمن اسلامی پزشکان در این نشست ضمن انتقاد از اینکه جایگاه سیاسی وزارت کشور تنزل یافته، از عملکرد رحمانیفضلی وزیر کشور دولت یازدهم در ماجرای استان فارس و علی مطهری انتقاد کرد و به تمجید از وزارت عبدالله نوری و علیاکبر محتشمیپور و دولت اصلاحات و
کارگزاران پرداخت. در این نشست همچنین اعظم طالقانی، دبیرکل حزب زنان انقلاب اسلامی با اشاره به نیت نقد و فضای نقادانه در کشور گفت «احزاب باید نقد کنند چرا که بدون وجود این فضا کارها پیش نخواهد رفت. وزارت کشور قدرت این را دارد که در ارتباط با صلاحیت و عدم صلاحیت احزاب و دبیرکل این تشکلها برخوردی داشته باشد.» خانم طالقانی نقد را درونمایه و شاکله اصلی احزاب خواند و خاطرنشان کرد «اگر در یک جامعه و نظامی نقد وجود نداشته باشد کارها پیش نخواهد رفت.» گفتنی است مدیرکل سیاسی وزارت کشور، رئیس دورهای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات و دبیرکل جبهه مردمی اصلاحات نیز از دیگر سخنرانان این نشست بودند.
نگاهی به دیگر اخبار حوزه احزاب
هفته گذشته و در پی صدور بیانیه مطبوعاتی لوزان که انتظار میرود زمینه حصول توافق نهایی بر سر برنامه هستهای کشورمان را هموار کند، بسیاری از احزاب با صدور اطلاعیههایی حمایت خود را از دیپلماسی دولت اعلام کردند. گرچه در این میان برخی چهرههای سیاسی وابسته به طیف رادیکال اصولگرایان و شماری از اعضای جبهه پایداری نیز موضع انتقادی نسبت به این تفاهمنامه گرفتند. از اخبار حائز اهمیت دیگر در حوزه احزاب میتوان به مصاحبههای تنی چند از فعالان سیاسی در خصوص فعالیتهای آتی احزاب و آرایش سیاسی نیروها در سال جاری که در آن دو انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی برگزار میشود، اشاره کرد. در این میان میتوان به مصاحبه روزنامه اعتماد با محسن صفاییفراهانی فعال اصلاحطلب پیرامون «آسیبشناسی سیاسی /اجتماعی دوران اصلاحات» و مصاحبه دیگر همین روزنامه با حسین کاشفی حول محور «سازوکار انتخاباتی اصلاحطلبان»، گفتوگوی مفصل پایگاه خبری ندای ایرانیان با احمد خرم که در آن، فرصت تفاهم هستهای برای اصلاحطلبان برای پیروزی در انتخابات مجلس به بحث گذاشته شده و مصاحبه روزنامه آرمان با جعفر توفیقی وزیر و سرپرست سابق وزارت علوم در دولتهای
خاتمی و روحانی که به پایگاه اجتماعی دولت و عملکرد احمدینژاد در حوزه سیاسی و احزاب اختصاص دارد، اشاره کرد.
دیدگاه تان را بنویسید