امید به بازگشت رشد اقتصادی انگلستان افزایش یافته است
نشانههای تازه بهبود اقتصادی
دادههای جدید نشاندهنده شواهد بیشتری مبنی بر این هستند که چشمانداز جامعه تجاری انگلستان در حال گسترش است.
دادههای جدید نشاندهنده شواهد بیشتری مبنی بر این هستند که چشمانداز جامعه تجاری انگلستان در حال گسترش است. این امر انگلستان را در سال آینده در مسیر دستیابی به سریعترین رشد اقتصادی در میان اقتصادهای پیشرفته قرار خواهد داد. افزایش اعتماد فعالان اقتصادی، رشد سریعتر، کاهش بیشتر نرخ بیکاری و افول قابل انتظار نرخ تورم زمینه را برای خزانهدار و رئیس بانک مرکزی انگلستان فراهم میکند تا در مورد چشمانداز اقتصاد انگلستان با امیدواری بیشتری سخن بگویند.
بانک لویدز از افزایشی بیسابقه در فعالیتهای تجاری مشتریانش در مناطق انگلیسی و اوجگیری تازه ایجاد شغل در انگلستان و ولز خبر داد. در این حین، بنیاد مشاوره تجاری BDO، بر این باور است که روند بهبود اقتصادی در ادامه امسال پرتوان باقی میماند و ممکن است در سال آینده نیز ادامه پیدا کند. بنابر دادههای به دست آمده از پیمایش موسسه مجاز پرسنل و توسعه در میان هزار کارفرما، چشمانداز اشتغال در بخش خصوصی، به ویژه در مناطق جنوب شرقی، هم در حوزه تولید و هم در حوزه خردهفروشی در قویترین وضعیت خود قرار دارد. دو شاخص اقتصادی اصلی، برای مقاصد اقتصادی رو به رشد حمایت بیشتری فراهم و چشماندازهای افزایش نرخ بهره را نزدیک و نزدیکتر میکنند. آمار و ارقام رسمی در روز دوازدهم نوامبر نشان دادند که تورم بهای کالاهای مصرفی پس از شش ماه به 5/2 درصد کاهش یافته است. آمار دیگری نیز در روز سیزدهم نوامبر نشانگر کاهشی محسوس در نرخ بیکاری بود.
انتظار میرود بانک مرکزی انگلستان با انتشار نرخ فصلی تورم، پیشبینیهای خود را درباره رشد و اشتغال بهبود بخشد. کمیته سیاست پولی بانک مرکزی در نشست ماه گذشته خود با اشاره به اینکه به دنبال رشد سریعتر و بیکاران کمتر در نیمه دوم سال است، علائم اولیه این بهبود را نشان داد. پیشبینیهای اخیر مبتنی بر رشد 4/1درصدی در سال آینده، برای سال 2015 که سال انتخابات عمومی نیز هست به 4/2 درصد افزایش خواهد یافت. برخی پیشبینیکنندگان احساس میکنند که بانک مرکزی قصد دارد در سال آینده، پیشبینی رشد 5/2درصدی را به سه درصد افزایش دهد اما شاخص کلیدی برای بازارهای مالی و کسب و کار عبارت است از برنامهریزی برای کل بیکاران. مارک کارنی، رئیس بانک مرکزی انگلستان، بیکاری را مهمترین ملاک سنجش نرخ بهره راهبرد «هدایت به پیش» خود دانست. او در ماه آگوست اعلام کرد هنگامی که نرخ بیکاری کل به هفت درصد کاهش پیدا کند، هزینه استقراض از رکورد حداقلی 5/0 درصد بالاتر خواهد رفت. سقوط بیش از انتظار نرخ بیکاری کل، زمان پیشبینی اولیه را از اواسط سال 2016 نزدیکتر کرد؛ طرحها و برنامههای کنونی قصد دارند بیکاری را در اواخر سال 2015 به هفت درصد
برسانند. هاوارد آرچر، اقتصاددان ارشد IHS، انتظار دارد رشد اقتصادی در سالهای 2014 و 2015 به 5/2 درصد و نرخ بهره در سه ماهه دوم سال 2015 به نقطه ماشهای برسد. با این حال، او احساس میکند که کارنی محتاطانه عمل خواهد کرد. ماه گذشته کارنی گفت بانک مرکزی قصد ندارد سیاستهای پولی انقباضیتر را اجرا کند تا زمانی که «کشش و حرکت واقعی» در بهبود اقتصادی در مدت زمانی معین پایدار نمانده است. پیمایش بانک لویدز نشان داد که در ماه گذشته ایجاد شغل در انگلیس و ولز آنقدر توانمند بوده که به رکوردی13ساله برسد.
دیدگاه تان را بنویسید