میراثداور

پسر «کربلایی علی خان خازن خلوت» خزانه‌دار اندرون دربار قاجار، وقتی خودکشی کرد، فقط 15 تومان پول نقد در جیب پالتو داشت با نامه‌ای به رضاشاه که به همسر و فرزندانش کمک کند تا در مضیقه مالی نباشند. روزنامه‌ها نوشتند «علی‌اکبر داور» وزیر سابق دادگستری و دارایی بر اثر سکته قلبی درگذشته است اما بعدها معلوم شد فحش‌های رضاخان در کاخ مرمر بر سر داور و میرخسروی و بیرون کردن‌شان از اتاق، کار خود را کرده بود و داور پس از پایان جلسه هیات دولت در نیمه همان شب (21 بهمن 1315) در خانه‌اش با مخلوط الکل و تریاک خودکشی کرد. رضاخان به داور بر سر معامله و صدور پنبه به شوروی ظنین شده بود و فحش‌هایش هم به این خاطر بود، آن هم بر سر وزیری که پای دولتی‌ها را در اقتصاد باز کرد و در زمان تصدی وی بر وزارت دارایی طی مقاوله‌نامه‌ای بین دولت ایران و اتحاد جماهیر شوروی، تهران پنبه، پشم، پوست، برنج و کنف می‌فرستاد و در مقابل از مسکو قند و شکر، قماش، آهن‌آلات، سیمان و ماشین‌های کشاورزی می‌خرید. داور که بسیاری او را امیرکبیر عصر پهلوی می‌خوانند، از نسل روشنفکران اوایل دهه 1300 بود که راه ترقی را در تشکیل دولت متمرکز و مقتدر می‌دیدند؛ برخی چون او و فروغی و تقی‌زاده و تیمورتاش چشم به دولت آلمان نازی دوختند و سانترالیسم هیتلری و گروهی دیگر از دنده چپ بلند شدند و شدند هواخواه سرخ‌های مسکو و دولت شوروی سوسیالیستی. چه داور و چه اردشیر آوانسیان (حزب توده) هر دو مبلغ دولت‌گرایی بودند؛ حال اینکه راست‌ها با دولتمرد شدن، دولت‌سازی کردند و چپ‌ها با انتقاد از «دست‌های ناپاک» دولتی‌ها، منتقد آن و مدافع دولت خلقی. عجیب نبود که داور که پدرش در دربار قاجار ارج و قربی داشت، نسخه همان سلسله را بپیچد و به کمک نصرت‌الدوله و تیمورتاش ماده واحده واگذاری فرماندهی کل قوای نظامی و تامین کشور به رضاخان سردار سپه را از تصویب نمایندگان مجلس شورای ملی بگذراند و ماده واحده مشهور روز نهم آبان 1304 را که مشعر به خلع قاجاریه و احمدشاه از سلطنت و واگذاری امور کشور به رضاخان پهلوی بود شخصاًً تدوین کند و به تصویب نهایی نمایندگان مجلس برساند. داور دولت‌سازی کرد و برای اصلاح امور قبای دولتمردی بر تن کرد و شد معمار دادگستری نوین ایران و پایه‌گذار اقتصاد دولتی. در زمان تصدی بر وزارت دادگستری، سیستم قضایی سابق را منحل کرد و با بهره‌گیری از نظام قضایی فرانسه و بلژیک و استخدام قضات جدید و تحصیل‌کرده، نظام جدیدی تدوین کرد؛ گرچه قانون مدنی جدید با ملاحظه فقه شیعه تدوین شد و با هدف اصلاح سازمان‌های دولتی و قطع فساد اداری، دیوان کیفر کارمندان دولت را تاسیس کرد.

تاسیس شرکت‌های سهامی
داور در کابینه فروغی از شهریور 1312 وزیر مالیه شد؛ خودش میلی به قبول این پست نداشت و بدرفتاری رضاشاه با تیمورتاش و نصرت‌الدوله که همراه او مثلث دولت‌سازان را تشکیل می‌دادند بر اکراهش افزود. با این حال وقتی وارد دارایی شد، عمارتی نو بنا کرد. داور شروع به ایجاد سازمان‌هایی به سبک شرکت‌های سهامی کرد و با این کار بخشی از فعالیت‌های اقتصادی از سرمایه‌داران خصوصی گرفته شد و به دولت واگذار شد؛ نتیجه این سیاست شد ایجاد 40 شرکت سهامی از قبیل ساختمان ایران، حمل‌ونقل، گله‌داری، قند و شکر، کبریت‌سازی، نساجی، آبیاری، پنبه، برنج، پشم و پوست، بیمه و ... و برای تمرکز مدیریتی آن «شرکت مرکزی» تاسیس شد. نطق داور در روز تاسیس شرکت سهامی بیمه ایران در آبان 1314 نشان می‌دهد که او علاوه بر قدرت‌دهی به نهادها، قائل به گسترش شبکه‌ای آنها هم بود: «من به شرکت بیمه جدیدالتاسیس به اندازه بانک ملی ایران علاقه‌مندم و اهمیت این شرکت برای کشور به اندازه بانک ملی است. سعی کنید تشکیلات منظم و درستی داشته باشید و حتی از اول به تاسیس شعب در خارج کشور مثل بغداد و کراچی و بمبئی اقدام نمایید و کارمندان تحصیل‌کرده داشته باشید و آنها را برای فعالیت حاضر نمایید. البته اسم این شرکت به زودی در تمام دنیا معروف خواهد شد.»

تجویز اقتصاد کینزی
در دوره داور، سایه سنگین دولت بر تن نحیف اقتصاد افتاد و دولت فربه‌تر شد. بودجه دولت طی سه سال وزارت داور دو برابر شد و به یک میلیارد ریال رسید. داور نه تنها دولت‌سازی و دولتمردی را چاره‌ساز می‌دانست، بلکه نهاد دولت را یک ناجی بزرگ می‌دید و حتی می‌گفت تجار و مردم قادر به بازاریابی برای محصولات داخلی نیستند و کار را باید به دولت سپرد. داور تلاش کرد نیازهای وارداتی کشور در داخل برطرف شود و در عین حال صادرات کشور افزایش یابد و با مداخله دولت و شرکت‌ها در امور اقتصادی، امنیت قضایی و اعتماد به قانون از سوی دولت تامین شود. داور راه علاج را در افزایش تولید می‌دانست. مشکل اول به عقیده وی عدم شناخت بازار برای تولیدات بود. به باور او تجار ایرانی شناخت صحیحی از طرز تجارت روز نداشتند و وسایل مادی آنها اجازه اقداماتی در جهت بازاریابی داخلی یا بین‌المللی را نمی‌داد. دوم اینکه به باور وی تولید برخی اجناس مقرون به صرفه یا مصلحت ملی نبود. او برنج را مثال می‌آورد که تولید آن عواید چندانی نصیب کشور نمی‌کند اما در عوض موجب فرسودگی زودرس و از کارافتادگی نیروی انسانی به علت کار طاقت‌فرسا در شالیزارها می‌شود. داور می‌گفت ضرورت ندارد هر کشوری همه چیز را تولید کند بلکه می‌تواند بخشی از نیازهای خود را با مبادله بین‌المللی تامین کند. نکته سومی که داور بر آن تاکید داشت این بود که جنس را به قیمت مناسب باید وارد بازار کرد و این هم ممکن نخواهد شد مگر اینکه محصولات خود را اعم از فلاحتی و صنعتی طبق تازه‌ترین اصول علمی و باصرفه‌ترین سبک کار به عمل آوریم و با ارزان‌ترین وسایل نقلیه و با سرعت به بازار برسانیم (نگاهی به پیشینه‌های دولتی شدن اقتصاد ایران، دکتر موسی غنی‌نژاد). این نگرش داور با مدل اقتصاد کینزی که در جهان گرفتار جنگ آن روزها به سرعت سرایت می‌کرد در تطابق بود؛ نگرانی از تصمیمات بخش خصوصی در اقتصاد کلان و حمایت از سیاستگذاری دولت تا مرز امور مالی و تجاری همان مدل کینزی بود که داور اقتصاد ایران را به آن مبتلا کرد و دهه‌ها بعد تلاش‌های صفی اصفیا رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه هم نتوانست راه گریزی از آن بیابد چنانکه به عقیده اصفیا و برخی دیگر از چهره‌های سازمان برنامه و بودجه همچون علینقی عالیخانی، اعطای بودجه‌های کلان به دستگاه‌ها و موسسات تابعه دولت و وام‌های بی‌حساب و کتاب به کارخانجات دولتی تنها هزینه است. داور مناسبات و داد و ستدهای اقتصادی را دولتی کرد، همه معاملات و روابط بازرگانی و تجاری در لوای شرکت مرکزی که نماینده دولت تلقی می‌شد معنا و مفهوم می‌یافت. شرکت مرکزی این امکان را در جامعه اقتصادی ایران به وجود آورد که اقتصاد از آن فضای هرج و مرج و بلبشوی سیاسی پرریسک به تدریج در یک پروسه نظام‌مند و تعریف‌یافته شکل گیرد اما انعطاف و جریان سیال داد و ستد و مردمی بودن آن - شکل‌گیری مناسبات در لوای عرضه و تقاضا - از کف رفت. آنچه در تاریخ اقتصاد رضاشاهی می‌خوانیم اجرای پروژه‌های بزرگی بود که با تامین اعتبار دولتی به بهره‌برداری می‌رسید. شرکت مرکزی برخی از تولیدات داخلی مانند برنج و پنبه و دیگر محصولات را به قیمت‌های بالاتر از تولیدکنندگان می‌خرید و به قیمت پایین‌تر به شوروی می‌فروخت. در عوض، دولت برای حمایت از تولیدات داخلی روی واردات قند و شکر و کبریت و تعرفه‌های بالایی وضع کرد؛ در آن زمان همچنین کارخانجات پنبه‌پاک‌کنی تاسیس و قرارداد ساخت چندین سیلو در تهران و شهرستان‌ها با شوروی امضا شد. تجارت خارجی ایران هم در دوره داور توسعه یافت، در آذر 1314 یک معاهده تجاری پایاپای مهم بین تهران و برلین منعقد شد. طبق این معاهده قرار شد دولت آلمان در قبال کالاهای صادراتی ایران از قبیل پنبه، چوب، جو، برنج، چرم، قالی، خشکبار، خاویار، طلا و نقره تجهیزات صنعتی و ماشین‌آلات مختلف وسایل نقلیه موتوری به ایران صادر کند؛ تجارت ایران با شوروی هم بر اساس معاملات پایاپای گسترش پیدا کرد.

نسخه شاخت
داور در ماه‌های پایانی عمر و درحالی‌که سخت گرفتار ناراحتی‌های روحی بود، از دکتر شاخت اقتصاددان آلمانی هوادار هیتلر دعوت کرد تا برای ارائه برنامه جامع نوسازی اقتصاد ایران به تهران بیاید؛ دعوتی که بعدها مصدق و دولت زاهدی تکرارش کردند. نتیجه مذاکرات شاخت با داور و بازدیدش از بانک ملی و موسسات مالی توصیه‌ای شد که او به دولتمردان وقت کرد: «برای رفع بحران اقتصادی، موسسات اقتصادی را تقلیل دهید.» در برخی منابع گفته شده سفر شاخت به تهران به سفارش هیتلر بوده و او پیشنهادهایی درباره مالیات و گمرک و صنعتی شدن به مقامات ایرانی داد. شاخت معمار اقتصاد آلمان پس از جنگ بود و یک چهره کینزی: «من منکر تاثیر اصولی عرضه و تقاضا در تنظیم وضع بازار نیستم؛ ولی تاثیر مداخل دولت را در اقتصاد که کینز گفت‌وگو کرده نمی‌توان نادیده گرفت، منتها من علاوه بر دولت که نقطه‌نظر اصلی کینز است، موسسات وسیع ملی را هم وارد معرکه می‌کنم.» توصیه شاخت به مصدق درباره اقتصاد بدون نفت بود و پیشنهادش به دولت زاهدی چاپ نکردن اسکناس‌های درشت‌تر از 20 تومانی و تاسیس فروشگاه‌های بزرگ دولتی (نظیر فروشگاه فردوسی که بعدها به فروشگاه شهر و روستا تغییر نام داد) و فروشگاه‌های تعاونی کارکنان دولت و شرکت‌ها. به هر حال نسخه‌ای که شاخت برای داور پیچید دیگر نوشداروی پس از مرگ سهراب بود؛ داور ایام بیماری و افسردگی را می‌گذراند و بدعهدی رضاشاه با دولتمردان بلندپایه بر ناراحتی‌های روحی‌اش می‌افزود. آن روزها مقارن شد با مذاکرات آمریکایی‌ها با داور برای امضای قرارداد نفت که با مرگش اجرا نشد. داور میراثی برای فرزندانش به‌جا نگذاشت و آنها با کمک مالی شاهان پهلوی توانستند به تحصیلات خود ادامه دهند و البته گرد سیاست هم نگشتند اما میراث او برای اقتصاد ایران دولتی شدن آن بود. کاری که او در سه سال وزارتش کرد تا امروز گریبان اقتصاد را گرفته و دولت‌ها را فربه کرده است.