تیمورتاش که بود و چگونه تجارت را دولتی کرد؟
مرد خاکستری
در یکی از روزهای سرد دی‌ماه ۱۳۱۱، روزنامه‌های صبح خبری کوتاه و بدون شرح منتشر کردند: «آقای تیمورتاش از وزارت دربار معاف شدند». با همین تیتر کوتاه، مردی از صفحه تاریخ پهلوی کنار گذاشته شد، که بلندترین گام را برای روی کار آمدن پهلوی برداشته بود. مردی که خود، بارها و بارها بدون تیتر و خبر، آدم‌ها را از زندگی معاف کرده بود. مردی که در یازدهم مهرماه ۱۳۱۲ خورشیدی در سلول انفرادی در تنهایی و بیماری جان سپرد، یکی از بازیگران اصلی عصر رضاشاه بود، مردی که رضاشاه درباره‌اش گفته بود: «قول تیمور، قول من است»
در یکی از روزهای سرد دی‌ماه 1311، روزنامه‌های صبح خبری کوتاه و بدون شرح منتشر کردند: «آقای تیمورتاش از وزارت دربار معاف شدند». با همین تیتر کوتاه، مردی از صفحه تاریخ پهلوی کنار گذاشته شد، که بلندترین گام را برای روی کار آمدن پهلوی برداشته بود. مردی که خود، بارها و بارها بدون تیتر و خبر، آدم‌ها را از زندگی معاف کرده بود. مردی که در یازدهم مهرماه 1312 خورشیدی در سلول انفرادی در تنهایی و بیماری جان سپرد، یکی از بازیگران اصلی عصر رضاشاه بود، مردی که رضاشاه درباره‌اش گفته بود: «قول تیمور، قول من است»
صعود تیمورتاش
عبدالحسین خان نردینی معروف به سردار معظم که بعدها به تیمورتاش مشهور شد، فعالیت سیاسی خود را از دوره دوم مجلس شورای ملی (1327 قمری) به‌عنوان نماینده قوچان آغاز کرد. او در دوره سوم مجلس نیز به‌عنوان نماینده قوچان وارد مجلس شد و با انحلال مجلس سوم، به حکومت گیلان منصوب شد. سردار معظم در مجلس چهارم نیز وارد مجلس شد، و در این مجلس عضو حزب سوسیالیست بود. تیمورتاش در تمام سال‌هایی که به‌عنوان وزیر دربار خدمت می‌کرد، به‌عنوان نماینده نیشابور در مجلس حضور داشت. پس از توفیق رضاخان در کودتای سوم اسفند 1299، تیمورتاش به سردار سپه نزدیک شد و در آن دوره مقاماتی به دست آورد. از جمله وزارت دادگستری در کابینه سوم مشیرالدوله و وزارت فواید عامه در کابینه دوم و سوم سردار سپه. عمر سلسله قاجار در نهم آبان 1304 به پایان رسید و در 28 آذرماه همان سال، از طرف شاه دو فرمان صادر شد. یکی فرمان ریاست وزرایی محمدعلی فروغی و دیگری فرمان وزارت دربار عبدالحسین خان تیمورتاش. از جمله دلایل انتخاب تیمورتاش به این شغل را، تلاش‌های او برای خلع قاجاریه، داشتن تحصیلات نظامی در دانشکده‌های
روسی، آشنایی به چند زبان خارجی و اصول تشریفات دانسته‌اند. تیمورتاش، مردی قدرتمند و آشنا به اصول دیپلماسی بود. او بود که اصول اولیه تشریفات را به قزاق درس ناخوانده آموخت. او طی سال‌های اول سلطنت پهلوی، از تاجگذاری رضاشاه تا زمان مرگ، یکی از مهم‌ترین چهره‌های عصر رضاشاه بود و رد پای او در بسیاری از اقدامات آن دوره به چشم می‌خورد.
تیمورتاش و مساله خلیج فارس
از جمله مهم‌ترین اقدامات تیمورتاش تلاش برای حفظ حاکمیت ایران در بحرین و جزایر تنب و ابوموسی و همچنین تلاش برای به دست آوردن حق‌السهم بیشتر نفت برای ایران در مذاکرات با انگلستان طی همان سال‌ها بود. تیمورتاش نماینده تام‌الاختیار پهلوی در مذاکرات خلیج فارس و الغای امتیاز نفت دارسی بود. تلاش اصلی تیمورتاش در مذاکرات بحرین حفظ حاکمیت ایران بر این جزیره بود. سر رابرت کلایو وزیرمختار انگلستان در ایران در گزارشی به سر آستین چمبرلین وزیر خارجه بریتانیا آورده است: «... سپس درباره جزایر تنب و ابوموسی صحبت کردیم. از وزیر دربار پرسیدم دولت ایران چه نفعی در تصاحب این جزایر دارد؟ ... تیمورتاش جواب داد دولت ایران قضیه را به نحوی که در ذهن انگلیسی‌ها مجسم است تفسیر نمی‌کند، بلکه عمده حرفش این است که این جزایر جزء لاینفک ایران هستند و به زور از طرف دیگران اشغال شده‌اند...» در همین ایام، قرارداد جده میان مقامات بریتانیا با عبدالعزیز بن سعود منعقد شد که طی آن انگلستان، تلویحاً استقلال بحرین را به رسمیت می‌شناخت. در اعتراض به این اقدام، دولت ایران یادداشت اعتراضی به
جامعه ملل و دولت بریتانیا تقدیم و مدارک تاریخی خود را دال بر حاکمیت بلاانقطاع ایران بر بحرین به مقامات کنسولی بریتانیا عرضه داشت. مقامات انگلیسی ادعای ایران را رد کرده، حاکمیت ایران را بر بحرین بین سال‌های 1031 تا 1117 قمری مورد تایید قرار داده و پس از آن تاریخ بحرین را سرزمینی عربی و متعلق به شیوخ آن ذکر کردند. کفیل وزارت خارجه ایران در پاسخ به این ادعا نوشت: «مشایخ بحرین همیشه حاکمیت ایران را شناخته و نه فقط تا اواخر قرن هیجدهم، بلکه بعدها هم به موجب اسناد معتبری که در دست است، اطاعت کامل و وفاداری خود را به حکومت مرکزی ایران ابراز کرده‌اند و مالیات بحرین به خزانه ایران عاید می‌شده است که این خود بهترین علامت انقیاد مشایخ بحرین نسبت به حکومت ایران است.» ایران برای اعاده حاکمیت تاریخی‌اش بر بحرین مصمم بود تا از کلیه ابزارهای لازم بهره‌برداری کند. همه سیاستمداران ایرانی و در رأس آنان تیمورتاش تلاش می‌کردند تا با اتخاذ روش‌های دیپلماتیک و اعمال فشار بر انگلستان شرایط را به نفع ایران تغییر دهند. مساله بحرین در طول مذاکرات مربوط به این دوره، به‌عنوان محور اصلی گفت‌وگوها مطرح بود و اسناد موجود نشان می‌دهد
تیمورتاش برای حل مساله بحرین به نفع ایران بر سیاست ارجاع مساله به مجامع بین‌المللی اصرار می‌ورزید. تیمورتاش اگر موفق می‌شد می‌توانست وضع موجود را تغییر دهد و با شرکت موثر در شرایط جدید امکان کسب امتیازات بیشتر را برای ایران به وجود آورد. اما متاسفانه او برای انجام این امر فرصت کافی به دست نیاورد و ناکام ماند. سرنوشت تیمورتاش از سرنوشت امتیاز نفت دارسی نیز مجزاشدنی نیست. امتیاز دارسی در سال 1901 میلادی از سوی مظفرالدین شاه به مستر ویلیام ناکس دارسی به مدت 60 سال داده شده بود. طبق این قرارداد حق‌السهم ایران از نفت، 16 درصد سود خالص شرکت بود. اما اشکال در اینجا بود که محاسبه این سود خالص بر عهده شرکت بود. تیمورتاش طی مذاکراتی طولانی بین سال‌های 1307 تا 1311، تمام تلاش خویش را در راستای اعاده حقوق ایران مصروف داشت، اما این مذاکرات به نتیجه‌ای نرسید، قرارداد دارسی به‌صورت یکطرفه توسط رضاشاه لغو شد و تیمورتاش قربانی همین مذاکرات شد.
چهره اقتصادی تیمورتاش
تیمورتاش را بانی اقتصاد دولتی در ایران می‌دانند. همو بود که در پی جدی شدن بحران کاهش ارزش پول ایران، جهت تبدیل پول پایه ایران از نقره به طلا، در وزارت دربار ستاد مدیریت بحران تشکیل داد و با فراخواندن صاحب‌نظران سیاسی و اقتصادی در زمستان 1308، از آگاهان و اهل فن خواست تا راه‌حلی برای این مشکل بیابند. او با وجود محاسنی که داشت، آفت اغلب مردان سیاست را نیز دارا بود و خودخواهی و خودبزرگ‌بینی‌اش گاه به دیکتاتوری تنه می‌زد و حتی حسادت شاه را نیز برمی‌انگیخت. او اغلب در امور وزارتخانه‌ها دخالت می‌کرد، این مداخله به‌خصوص در امور وزارتین خارجه و دارایی به چشم می‌خورد؛ حتی موقعی که مردان نام‌آوری همچون فروغی و تقی‌زاده در رأس آن دو وزارتخانه قرار داشتند. در مذاکرات نفت، اسناد متعددی وجود دارد که تیمورتاش بدون اطلاع وزیر دارایی وقت، به مکاتبه یا مذاکره مستقیم با روسای شرکت نفت پرداخته است. ردپای تیمورتاش را در قوانین تجارتی دوره پهلوی نیز می‌توان دید. هنگام مواجهه حکومت نوپای پهلوی با بحران مالی در حدود سال 1308 نیز، تیمورتاش راساً اقدام کرد و راه‌حل را در تثبیت
نرخ ارز و سپس انحصار تجارت خارجی یافت. البته او در صدور این قوانین نیز، حفظ اعتلای نام ایران را سرلوحه کار خود قرار داده بود. دیدگاه‌های اقتصادی او را می‌توان در نامه‌ای که در پاسخ به اعتراضات و ادعاهای لرد پارمور وزیرمختار انگلستان در ایران نوشته، جست‌وجو کرد. گزیده‌ای از نظریات اقتصادی تیمورتاش را در نامه او به لرد پارمور می‌خوانیم: نظر اساسی دولت ایران این است کلیه قراردادها و عهود بر پایه محفوظ ماندن حقوق مشروع مملکت ایران منعقد گردد و احترام و شئون مملکت محفوظ بماند و هر وقت تاخیری در انعقاد قرارداد و عهدنامه شود، فقط مراعات نکردن اصول مزبوره را باید علت تاخیر دانست. بالنتیجه دولت ایران بسیار مایل است با دولت انگلیس تجدید نظر در روابط خود نماید و آن روابط را ضمن عهود و مقاولات جدیده تنظیم و تامین نماید و امیدوار هستم که در آتیه نزدیک نماینده ایران در لندن و نماینده انگلستان در تهران بتوانند موجبات انعقاد عهود لازمه را بهتر از سابق فراهم نمایند که روابط بین مملکتین در روی پایه‌های ثابتی گذارده شود. محتاج به تذکر اینجانب نیست که هر مملکتی در قوانین و تصمیمات خود قبل از در نظر گرفتن منافع دیگران باید
منفعت خود را در نظر بگیرد و برای حفظ آن تدابیر لازمه را اتخاذ نماید و اگر در عالم فرض حفظ مصالح عمومی یک مملکتی مستلزم ضرر و زیان منافع دیگران باشد، و به عبارت دیگر منافع دیگران با منافع ملی تطبیق ننماید، مادام که نسبت به یک مملکتی تبعیض نشده و به اصطلاح عهود discrimination رخ نداده است، جای گله برای کسی باقی نمی‌ماند. نظر به تنزل فاحش پول ایران و تفوق تقاضای اسعار بر عرضه اسعار که علل چندی داشته و یکی از آنها تفاضل واردات نسبت به صادرات است و نظر به لزوم جلوگیری از خروج بیخود سرمایه از مملکت و تبدیل آن به اسعار خارجی و لزوم مهیا کردن زمینه انتشار و رواج پول جدید ایران، دولت مجبور شد که نظارت در اسعار خارجی را برقرار نماید. این نظارت در اسعار به عملیات صرافی و بورسی اتباع خارجه در ایران و به تجارت اجناسی که از نقطه نظر مصالح عمومی ورود آنها به ایران مضر بود، البته صدمه وارد می‌نمود ولی اصل مقصود دولت ایران نیز همین بود و بالنتیجه نظارت در اسعار خارجی ممکن است زیان به تجارت ممالکی که فقط تجارت وارداتی داشته و علاقه به تجارت صادراتی ایران ندارند، برساند. ولی چون دولت ایران اسعار حاصله از صادرات را نمی‌خواهد
جز به مصرف تجارت به مصرف دیگری برساند، لهذا اگر تجار هر مملکتی به قدری که وارد می‌کنند صادرات می‌داشتند و بالنتیجه اسعار حاصله از صادرات خود را به مصرف واردات خود می‌رساندند هیچ نوع صدمه از قانون تفتیش اسعار به تجارت آنها نمی‌رسید. در این که علت توسل دولت ایران به استقرار قانون انحصار تجارت برای جلوگیری از بحران اقتصادی مملکت بوده، هیچ جای تردید نیست ولی ممکن است در باب تعریف بحران اقتصادی مملکت ایران و تشخیص علل آن اختلافات نظری حاصل شود. به نظر دولت ایران علل اصلی بحران اقتصادی مملکت دو چیز است: یکی تفاضل واردات بر صادرات و دیگری فقدان وسایل حمایت از صنایع داخلی و مغلوبیت آن در مقابل رقابت خارجی. از حیث استعداد طبیعی، مملکت ایران نه‌تنها از هیچ نوع بحران اقتصادی نمی‌ترسد، بلکه وسیله آن را دارد که در ردیف ثروتمندترین ممالک دنیا محسوب شود، اما برای نیل به این مقصود، حمایت دولت از ترقی صنایع داخلی و جلوگیری از رقابت خارجی و تکثیر صادرات نسبت به واردات از شرایط حتمی و ضروری است. برای تامین مقاصد و نظریات فوق بعد از مطالعات خیلی زیاد دولت ایران تصمیم به استقرار انحصار تجارت خارجی گرفته و آن را عملی نموده و پس
از استقرار آن هیچ علتی در بین نیست که آن را موقتی تلقی کرده و در فکر انصراف از آن باشد. تغییر و بهبودی اوضاع اقتصادی هیچ مملکتی در مدت قلیلی ممکن نیست و کسی نمی‌تواند منکر شود که بهبودی اقتصادی خیلی تدریج‌الحصول است و مادام که بهبودی مزبور قطعاً حاصل نشده باشد و اوضاع تجارت و صنایع داخلی ایران محتاج حمایت و نظارت دولت باشد، قانون انحصار تجارت باقی و برقرار باید بماند و مسلم است ملت ایران، مشکلاتی را که در اجرای آن ایجاد شود با بردباری تحمل خواهد کرد.
از حیث عهود و مقاولات نیز حق دولت ایران در استقرار انحصار تجارت خارجی قابل هیچ‌گونه تردید نیست، زیرا در تمام عهود موجوده صریحاً ذکر شده است که محدود یا ممنوع نمودن ورود اجناسی که مورد انحصار دولت یا انحصار واگذار‌شده از طرف دولت باشد، از حقوق مسلم هر دولت است و هر دولتی حق دارد پس از استقرار انحصار نسبت به یک جنس یا اجناسی ورود آن را منع یا محدود نماید. ما نمی‌فهمیم چرا انحصار تجارت خارجی تمام تجارت خارجه را با ایران به حال وقفه درآورده است. انحصار تجارت خارجی ایران بر روی پایه خیلی ساده گذاشته شده است:
اولاً- دولت ایران مایل است به قدری که مملکت می‌فروشد و از پولی که از فروش محصولات عاید می‌شود، جنس خریده شده و احتیاجات وارداتی مملکت تامین بشود و چون واردات در ایران تفاضل بر صادرات داشت و هرچه بحران اقتصادی دنیا شدیدتر یا وسایل به عمل آوردن محصولات صنعتی در ممالک دیگر زیادتر می‌شد، واردات مملکت ایران نیز زیادتر می‌شد، لهذا دولت ایران ناگزیر بود که احتیاجات مملکت و میزان صادرات را سنجیده و در حدود مزبور ورود اجناس را به خود منحصر نموده و بقیه را برای سایرین مجاز نماید. مقصود دوم دولت ایران از استقرار قانون انحصار تجارت خارجی، حمایت از صنایع داخلی است. مختصر مراجعه به احصائیه‌های اجناس ورودی نشان می‌دهد که علاوه بر اشیای بسیاری که وارد نشدن آنها هیچ نوع صدمه به معیشت وارد نمی‌آورد، حتی نمک، زغال و هیزم، سیب‌زمینی، سبزی خوراکی، میوه تازه، گوشت، ماهی تازه و امثال آن وارد مملکت شده است و هیچ علتی ندارد که مملکت ایران امتعه‌ای را که دارد یا به سهولت می‌تواند دارا شود، استحصال نکرده و آن را از خارج وارد کند. انحصار تجارت خارجی ایران برای کلیه ممالکی که در‌صدد خرید و صدور امتعه ایرانی باشند و در مقابل بخواهند
اجناس مجاز وارد کنند، هیچ نوع مشکلاتی را ایجاد ننموده و به علاوه مراجعه به صورت درخواست‌های داخله به اداره کل تجارت و جوازهای صادره به خوبی نشان می‌دهد که وقفه در تجارت خارجی ایران نسبت به اجناس مجاز حاصل نشده است. تلاش‌های تیمورتاش منجر به تصویب «قانون تفتیش اسعار» در اسفند 1308 و پس از آن «قانون انحصار تجارت خارجی» در اسفند سال بعد شد و سنگ بنای اقتصاد دولتی در ایران را بنا گذاشت.
سقوط تیمورتاش
تیمورتاش پس از آخرین دور مذاکرات لندن در 1311 خورشیدی، بدون حصول نتیجه‌ای مثبت از راه روسیه به ایران بازگشت و چند روزی در مسکو توقف کرد. در همان زمان او متهم به جاسوسی برای روس‌ها شد، اطلاعاتی جمع‌آوری و گزارشی برای شخص شاه ارسال شد. کیف دستی که گفته می‌شد متعلق به تیمورتاش است، حاوی مدارکی دال بر ارتباط او با روس‌ها پیدا شد؛ از سوی دیگر ماموران اطلاعاتی انگلیس نیز اطلاعاتی در اختیار سرتیپ آیرم قرار داده و با آوردن اسنادی مبنی بر جاسوسی تیمورتاش برای روس‌ها، ذهن شاه را نسبت به وزیر دربار مشوب ساختند. در دی‌ماه 1311، مقاله‌ای بدون امضا در روزنامه تایمز به چاپ رسید که فحوای آن، این بود که پس از درگذشت شاه ایران، تیمورتاش با تسلط بر شورای سلطنت به سادگی مانع سلطنت ولیعهد جوان و کم‌سال خواهد شد. همین مقاله بود که آتش خشم شاه پهلوی را که عاشقانه ولیعهدش را دوست می‌داشت، شعله‌ور ساخت. تیمورتاش دو بار محاکمه شد. شخص دوم دربار پهلوی را به جرم دزدی و ارتشا به زندان انداختند و منابع همان عصر نیز به سستی، بی‌مایه و تقلبی بودن این محاکمه اذعان کرده‌اند. تیمورتاش به دلیل
گرفتن یکصد هزار تومان رشوه از امین‌التجار اصفهانی در تجارت تریاک محاکمه شد، به حبس محکوم شد و پس از هشت ماه حبس، در زندان قصر جان سپرد. اکثر منابع و خاطرات آن دوران، درباره محاکمه بی‌مقدمه تیمورتاش انگشت حیرت گزیده‌اند. اما از آنجایی که دستگیری و محاکمه تیمورتاش درست زمانی رخ داد که او در پیشبرد اهداف ایران در مذاکرات نفت با انگلستان و همچنین مساله بحرین به موفقیت‌های شایان توجهی دست یافته بود، به نظر می‌رسد انگلیسی‌ها که برای برکشیدن رضاخان به تخت سلطنت و انقراض قاجاریه تلاش کرده بودند، و تیمورتاش را از نزدیکان سردار سپه و حامی او می‌یافتند، هرگز تصور نمی‌کردند او در حراست از منابع ملی ایران و مخالفت با مطامع انگلیس چنان آشتی‌ناپذیر عمل کند. عبدالحسین خان تیمورتاش پس از تحمل هشت ماه حبس سنگین، در مهرماه 1312 در زندان قصر قاجار به قتل رسید و این‌گونه داستان مردی پایان یافت که هنوز بعد گذشت سالیان نقطه پایان بر آن گذاشته نشده است.
منابع:
1- اسنادی از ارز و انحصار تجارت خارجی در دوره رضاشاه
(1311-1305 ش)، بازنویسی و تدوین احمد گل‌محمدی، تهیه و تنظیم معاونت خدمات مدیریت و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1380. / 2- دشتی، علی، پنجاه و پنج، تهران: امیرکبیر، 2535. / 3- زرگری‌نژاد، غلامحسین، مجله تاریخ، «تیمورتاش: قربانی منافع ایران در خلیج فارس»، دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، شماره پنجم، سال چهارم، 1382. / 4- شیخ‌الاسلامی، جواد، صعود و سقوط تیمورتاش به حکایت اسناد محرمانه وزارت خارجه انگلیس، تهران: توس، 1379. /
5- عاقلی، باقر، تیمورتاش در صحنه سیاست ایران، تهران: سازمان انتشارات جاویدان، 1372. / 6- مکی، حسین، تاریخ بیست‌ساله ایران، جلد پنجم، تهران: نشر ناشر، 1362. / 7- وثوقی، محمدباقر، تاریخ خلیج فارس و ممالک همجوار، تهران: سمت، 1385.
دیدگاه تان را بنویسید