حقوق مردم کفاف افزایش قیمت سوخت را نمی‌دهد

‌آقای جلیلی بسیاری از چهره‌های اقتصادی نسبت به گرانی 38درصدی حامل‌های انرژی اعتراض داشته و معتقد هستند که جامعه کشش این ‌بار گرانی را ندارد. شما شخصاً از معدود نماینده‌هایی بودید که می‌گفتید مرحله اول هدفمندی هنوز به اتمام نرسیده و نباید فاز دوم را شروع کرد‌. بسیاری از نمایندگان وعده توقف در مرحله اول و دادن یک تنفس اقتصادی را به جامعه می‌دادند. اما در عمل برعکس شد. مجلس خودش دست به گرانی حامل‌های انرژی زد. چه توجیهی برای افکار عمومی دارید؟
اولاً نگویید گرانی، این افزایش قیمت است. نگاه مجلس میزان تورم میانگین در سال 1391 بوده است و مبنای افزایش قیمت حامل‌ها را بر همین اساس 38 درصد پیش‌بینی کردند. یعنی بنزین به نرخ دولتی 500 تا 550 تومان و بنزین آزاد به قیمت حدود 900 تومان عرضه شود.

مردم نتیجه را روی وضعیت معیشتی‌شان گرانی ‌می‌بینند.
بله، می‌دانیم مردم با شرایط سخت‌تری مواجه می‌شوند و می‌دانیم که وضعیت قیمت برخی کالاها که با حامل‌های انرژی در ارتباط است دچار نوسان بیشتر می‌شود اما مجلس مجبور بود. از یک طرف قانون برنامه پنجم را جلوی مان داریم که می‌گویم باید با شیب ملایم افزایش دهیم. از طرفی دولت بود که حرف از چهار و نیم برابر شدن قیمت‌ها می‌زد. خب چاره مجلس چه بود؟

اصلاح برنامه پنجم توسعه؛ یک اصلاحیه که در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و وضعیت کنونی را مهم‌تر از اجرای کتابی و صرف یک قانون بداند که در زمان تدوین‌، قانونگذاران تصور تورم بالای 40 درصد را نمی‌کردند و هر چند هشدارها همان زمان هم بود اما مجلس رد می‌کرد.
بله، قبول دارم. الان هم بسیاری از نمایندگان می‌گویند بگذاریم این دولت تمام شود رئیس‌جمهور بعدی یک درخواست بیاورد که قانون برنامه پنجم در این بخش برای مدت کوتاهی در همین مرز متوقف شود. اما الان چاره‌ای جز این نبود. ما که نمی‌شد اجرای برنامه را در زمان تدوین بودجه متوقف کنیم. دولت هم اصرار داشت. مجلس بسیار مقاومت کرد که درآمد حاصل از افزایش قیمت‌ها را از 120 هزار میلیارد تومان پیشنهادی دولت به 50 هزار میلیارد تومان رساند.

برای کارمندی که 25 درصد حقوقش زیاد می‌شود، این صحبت‌های شما قابل قبول است؟
کاملاً می‌پذیرم که مردم روزهای سخت‌تری در انتظارشان است. ما هم نمی‌خواهیم به قیمت اجرای قانون، کشور به بحران جدی کشیده شود. اما مردم صبر کنند. ما شرط کردیم که این افزایش درآمدهای حامل‌های انرژی به سمت سلامت و تولید برود.

بی‌تعارف صحبت کنیم. درآمد قبلی 42 هزار میلیارد تومان بود؛ الان با درآمد 50 هزار میلیارد‌تومانی یعنی هشت هزار میلیارد تومان اضافه -‌تازه اگر دولت اجرا کند برخلاف سال‌های قبل- به بهداشت و تولید برود. این رقم در برابر آن تورم و گرانی قابل قیاس است؟
ببینید این اشتباه را نکنیم. دولت همین الان هم برای تامین آن 42 هزار میلیارد تومان کسری داشت و از فروش نفت، ارقامی را بر‌می‌داشت و آن را خرج دادن یارانه می‌کرد. پس تقریباً باید افزایش قیمت حامل‌های انرژی به میزانی باشد که آن کسری را هم جبران کند. اما در مورد این قیاسی که شما کردید، ما هم می‌دانیم که سلامت و تولید دو سال است بدون پول مانده‌اند و رقم کنونی از ما‌به‌‌التفاوت پرداخت یارانه نقدی و باقی‌مانده درآمدها و سرازیر شدن آن به سمت سلامت و تولید اصلاً کافی نیست.

با این اوصاف پس مجلس چه کار می‌کند؟ دور بسته؟ در حالی که خودتان جواب را می‌دانید که از هر نظر وضع بدتر می‌شود؟
حقیقت را ببینیم‌. آقای احمدی‌نژاد چطور به مردم می‌گوید که ماهی 250 هزار تومان به شما می‌دهم؟ فکر می‌کنید ایستادگی در برابر چنین وعده‌ای راحت است؟ همین الان دولت دارد فشار می‌آورد که رقم درآمدها را حداقل به 85 هزار میلیارد تومان برساند. پس مجلس باید یک حالت بینابین را بگیرد.

اجرای این طرح دیگر به عمر این دولت کفاف نمی‌دهد. این میزان اصرار برای چیست؟
آقای احمدی‌نژاد شعارش را داده تصور می‌کند که دولت بعدی را هم در اختیار دارد و به همین انگیزه می‌خواهد مسیر را برای فعالیت جدید فراهم کند. البته این نکته را هم در نظر بگیرید که قانون می‌گوید شیب ملایم افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای رسیدن به قیمت فوب خلیج فارس؛ ‌اگر قیمت را الان یک دلار هم بگیریم، می‌شود 2500 تومان. پس می‌بینید هنوز بنزین ما 900 تومان هم بشود با شیب کمی به سمت بهای خلیج فارس می‌رویم.

مردم هم باید تاوان گران شدن ارز به 2500 تومان مبادلاتی را بدهند هم گرانی بنزین؟
خب اگر قیمت ارز 1220 بود این حرف شما درست بود که تقریباً شیب ما به سمت رسیدن به قیمت خلیج فارس تند هم هست اما به هر حال چه بخواهیم و چه نخواهیم قیمت ارز بالا رفته و این هزینه تمام‌شده دولت را بالا می‌برد.

پس با این اوصاف مردم امیدوار نباشند که این روند برای کوتاه‌مدت هم که شده متوقف شود؟
به هر حال قانون فاز دوم را آقایان تصمیم به اجرایی شدنش گرفتند. من خودم قائل به این بودم فاز اول هنوز کامل اجرایی نشده اما به هر حال مجلس استنادش برنامه پنجم توسعه است و اینکه اجرای برنامه واجب؛ مگر اینکه رئیس‌جمهور بعدی احساس کند کشور با این روند گرانی به سمت بحران اقتصادی جدی می‌رود و درخواست توقف در همین فاز را بدهد تا برای مدتی وضعیت اقتصادی در همین فاز دوم به ثبات برسد بعد اجرای فازها ادامه یابد. در آن صورت دولت باید به فکر منابع درآمد جایگزین باشد تا بتواند درآمد کسری از بالا نرفتن بهای حامل‌های انرژی را پرداخت کند.