تاریخ انتشار:
اشتباهات هفت ساله بودجه‌نویسی
پول‌های خزانه کجا خرج می‌شود؟ سوالی که از زمان تصویب بودجه ۸۶، دامن‌گیر ما نماینده‌های مجلس هفتم در مواجهه با بودجه ارائه‌شده از سوی دولت احمدی‌نژاد بود و تا آخرین لایحه بودجه ارائه‌شده از سوی دولت آقای احمدی‌نژاد هم این رفتار تکرار شد.
هادی حق‌شناس/ عضو کمیسیون بودجه مجلس هفتم
دولت می‌گوید اموال دولتی را می‌فروشم. اولاً میزان این فروش مشخص نیست و تنها یک سقف کلی مطرح می‌کند؛ از سوی دیگر به اذعان خود نمایندگان مجلس نهم، معلوم نیست این منابع حاصله کجا خرج می‌شود. درست می‌گویند آقایان نماینده مجلس نهم؛ خرج این منابع در اختیار دولت و وزیر است و طبق آنچه لایحه می‌گوید، روی آن هیچ تسلطی از سوی نهادهای ناظر وجود ندارد.
متاسفانه دولت‌های نهم و دهم علاقه وافری به این نوع بودجه‌نویسی دارند. بودجه‌ای که هم تلاش می‌کند منابع ورودی به خزانه را مبهم و در پشت پرده نگه دارد و هم نحوه خرج‌کرد را به صورت گلوبال در اختیار وزرا قرار دهد و تا جایی که دست‌شان رسیده، از این فرمول استفاده کرده‌اند.
یادمان نرفته، به دولت اجازه نداده بودیم بیشتر از بودجه در اختیار، بنزین وارد کند اما این کار را در سال‌های 1386 و 1387 انجام داد. همین الان به بودجه شرکت‌های دولتی و موسسه‌های مالی وابسته به دولت نگاه کنید. یکی از بزرگ‌ترین انحراف‌های بودجه‌ای در این بخش اتفاق می‌افتد. دولت به راحتی اقدام به جابه‌جایی بودجه‌های عمرانی به این سمت می‌کند. چرا که در بودجه رقم چند قلم مانند مالیات و درآمدهای نفتی و امثال این مشخص است که با اندکی نوسان می‌توان آن را رصد کرد. اما در همین بودجه عمرانی می‌بینیم گاهی ردیف‌های متفرقه به یک‌سوم کل بودجه عمرانی می‌رسد. در بودجه جاری هم روال همین است.
تاکید می‌کنم در تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1385 قرار بر این شد برخی از تبصره‌های بودجه که شکل دائمی دارد، از متن بودجه حذف شود و مجلس وارد قانونگذاری بودجه‌ای نشود. اما تصمیم و قانون بر این بود که در بخش عمرانی، پروژه‌های ملی و بودجه جاری وزرا و سازمان برنامه و بودجه حق دارند تنها درصدی بین چهار تا پنج درصد را جابه‌جا کنند. اولاً این جابه‌جایی باید با اطلاع کمیسیون برنامه و بودجه مجلس باشد؛ نه اینکه مجلس روحش بی‌خبر باشد؛ و دوم اینکه این جابه‌جایی تنها زمانی امکان‌پذیر است که منجر به پایان پروژه شود، نه شروع آن.
به طور مصداقی، چه کسی می‌داند چقدر ارز عاید دولت شده؛ چقدر را فروخته؟ به چه قیمتی فروخته و از این رقم فروخته‌شده چه میزان وارد خزانه شده است؟ متاسفانه الان نه دیوان محاسبات می‌داند و نه نماینده که دولت چه میزان ارز را به قیمت مرجع فروخته؟ چه میزان را به قیمت مبادله‌ای و چه میزان را به نرخ بازار آزاد؟ این ارقام بسیار کلان است و حرف از چند هزار میلیارد تومان نیست؛ بلکه صحبت از ده‌ها هزار میلیارد تومان است. این ارقام کلان، در سایه اختیارات تام دولت نهم و دهم، هر جایی که تصورش کنید، می‌تواند خرج شده باشد. به عنوان مثال اگر فرض کنید در همین دو ماه پایانی سال، در یک قلم ارز کالای اساسی دولت دو میلیارد دلار ارز را به نرخ 2400 تومان فروخته باشد، در قیاس به نرخ مرجع 1226 تومانی، دولت حداقل 2500 میلیارد تومان در یک قلم مازاد قانون به دست آورده است. آیا همین یک رقم را به خزانه ریخته است؟ جواب متاسفانه منفی است و من نمی‌دانم چطور می‌توان نماینده مجلس بود یا نهاد ناظر بر عملکرد دولت بود و با مماشات از این میلیاردها دلار گذشت و سوال نکرد و از همه بدتر آن طرف خودش را موظف به جواب دادن نکند. این عددها بزرگ است؛ هم محل درآمدش سوال است و هم هزینه‌کردش. در حال حاضر منابع درآمدی دولت از نفت و مالیات و فروش اموال دولت و اوراق مشارکت است و ابهامات جدی در مورد این پول‌ها داریم. کدام کشور در حالی قانونگذاری‌اش بودجه‌نویسی می‌کند که خودش همین ابتدا اذعان می‌کند، این بودجه واقعی نیست و اعداد و ارقامش با کمال تاسف گاه صوری است؟
به بودجه عمومی نگاه کنید. بودجه سال 1391، 144 هزار میلیارد تومان بود. رشد اقتصادی کشور تازه نیمه اول سال خوب بود و به گفته خودشان در نیمه دوم به رشد منفی اقتصادی رسیدیم. در نهایت 106 هزار میلیارد تومان تامین و جذب شد. حالا در سال 1392، رقم بودجه عمومی را از 106 هزار میلیارد تومان واقعی پارسال، به 192 هزار میلیارد تومان رساندند. تقریباً 90 هزار میلیارد تومان افزایش بودجه عمومی را درخواست کرده‌اند. خب این رقم از کجا تامین می‌شود؟ دولت فکرش جابه‌جایی از عمرانی به سمت جاری است. اما مگر این رقم بزرگ را می‌توان این طور با جابه‌جایی تامین کرد؟
دیدگاه تان را بنویسید