کارگران زیر چکمه‌های ریاضت

سیر جدیدی از تعدیل نیروی افسارگسیخته در بخش دولتی یونان آغاز خواهد شد. تا پایان سال بعد،
11هزار کارمند رسمی باید اخراج شوند. یونان در رکود عمیقی به سر می‌برد، تولید ناخالص داخلی از سال 2008 به این سو به میزان 22درصد کاهش یافته و با اجرای سیاست ریاضتی یا تنظیم مالی نامحبوب اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول توسط دولت در ازای دریافت وام، بیکاری به 27درصد رسیده است. آنتونیس ساماراس، نخست‌وزیر یونان، در یک سخنرانی تلویزیونی گفت «جامعه ما به پایان خود رسیده است. اما در نهایت ما به اهداف‌مان می‌رسیم و برنامه به پیش می‌رود. به‏زودی یونان دیگر به یادبودها نیازی نخواهد داشت. یونان رشد را تجربه خواهد کرد، رقابتی خواهد شد و به آینده نظر خواهد داشت. به عبارت دیگر، ما یونانی قدرتمند خواهیم داشت.» توافقنامه تروئیکا مبنی بر این است که از وزرای دارایی منطقه یورو و هیات‌رئیسه صندوق بین‌المللی پول« انتظار می‌رود که در ماه می تصویب بازنگری را در نظر داشته باشند». این توافقنامه چراغ سبز یک بسته استقراضی 8/2 میلیارد‌دلاری را برای یونان نوید می‌دهد. پُل تامسن، نماینده صندوق بین‌المللی پول در توافقنامه تروئیکا می‌گوید «یونان راه زیادی را به پیش آمده است. تنظیم مالی در یونان، بر اساس هر معیاری، استثنایی بوده است.» اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده‌اند که یونان می‌تواند به اهداف بودجه‌ای بدون ریاضت بیشتر دست یابد و این کشور مدیترانه‌ای امسال 4/4درصد انقباض تولید ناخالص داخلی را به دست می‌آورد تا اینکه در سال 2014 به رشد اقتصادی برسد. پیش از این، همه پیش‌بینی‌های اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول برای یونان اشتباه از آب درآمد. فرآیند حذف کارکنان اضافی بخش خدمات عمومی، با هدف 15هزار نفر تا پایان سال بعد، «موارد انضباطی و موارد عدم توانایی، غیبت و عملکرد ضعیف یا موارد ادغام نهادهای دولتی» را دربر می‌گیرد. این اخراج‌ها ماده‌ای در قانون اساسی یونان را که شغل‌های دائمی را برای کارکنان بخش دولتی ضمانت می‌کند، زیر پا می‌گذارد. این ماده قانون اساسی کارگران بخش دولتی را از اخراج ناعادلانه بر اساس گرایش‌های سیاسی‌شان حمایت می‌کند. حمایت‌های خاص و پارتی‌بازی‌های سیاسی گسترده یا فساد منجر به این شد که بخش خدمات عمومی بیش از حد رشد کند و در کشوری با کمتر از 11میلیون جمعیت،700 هزار کارمند و کارگر رسمی داشته باشد. الکسیس تسیپراس، رهبر حزب چپگرای سیریزا، اپوزیسیون اصلی یونان، به این برنامه حمله کرده است. او می‌گوید «ما با قربانی کردن انسان‌ها و گردن زدن کارگران دولتی موافقت نمی‌کنیم.» یانیس استورناراس، وزیر دارایی یونان، اعلام کرده است دولت می‌خواهد به یک مازاد بودجه ابتدایی برسد که چندان به نفع پرداخت‌ها در این سال نیست. اگر این هدف به دست آید، یونان می‌تواند از منطقه یورو بخواهد بدهی‌هایش را کاهش دهد. آقای استورناراس می‌گوید «به نظر من اکنون هدف اصلی دست یافتن به یک مازاد بودجه ابتدایی در این سال است تا بتوانیم خواهان کاهش شدید بدهی‌های عمومی‌مان شویم. این امر موجب رشدی مثبت در دستاوردهایمان خواهد شد و خروج ما از بحران را سرعت خواهد بخشید.»