تاریخ انتشار:
دادگاه تخلفات احمدینژاد غیرعلنی میشود
مقام معظم رهبری: در تصمیمگیریهای اقتصادی نقاط ضعفی داشتیم
در هفته گذشته بسیاری از تعاملات سیاسی و اقتصادی زیر سایه مذاکرات پایان هفته در ژنو بود. از کاهش بهای طلا و ارز در بازار داخلی گرفته تا بسیاری از موضعگیریهای چهرههای سیاسی کشور.
در هفته گذشته بسیاری از تعاملات سیاسی و اقتصادی زیر سایه مذاکرات پایان هفته در ژنو بود. از کاهش بهای طلا و ارز در بازار داخلی گرفته تا بسیاری از موضعگیریهای چهرههای سیاسی کشور. در فضای رسانهای بینالمللی نیز بحث مذاکرات ایران و قدرتهای بزرگ جهانی هنوز یکی از بخشهای مهم خبری رسانهها را به خود اختصاص میداد. به طور مثال سایت اسرائیلی دبکا پیش از آغاز مذاکرات با انتشار خبری به نقل از منابع خود مدعی شد ایران شرایط جدیدی را برای مذاکرات ژنو در نظر گرفته است. طبق این خبر خطوط قرمز هیات ایران در مذاکرات برای پذیرش توافق مقدماتی با قدرتهای جهانی بر سر مساله هستهای در چهار محور جمعبندی شده است. محورهایی از قبیل عدم تعطیلی تاسیسات غنیسازی فردو، عدم توقف ساخت رآکتور آب سنگین اراک، جلوگیری از خروج حتی یک گرم از اورانیوم غنیشده از خاک ایران و عدم امضای پروتکل الحاقی توسط این کشور. در همین حال محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران پیش از سفر به ژنو در پیامی تصویری به پنج زبان دنیا که توسط فیسبوک منتشر شد، اعلام کرد: «... ایرانیها تفاوتی با دیگر مردم این کره خاکی که همه از آن بهرهمندیم، ندارند. ما نیز
خواستار احترام به عزت خویش هستیم. برای ما ایرانیها انرژی هستهای پیوستن به یک باشگاه یا ایجاد تهدید برای دیگران نیست. انرژی هستهای یک جهش است. حرکتی به سوی تعیین سرنوشت خویش. به جای اینکه اجازه دهیم دیگران برای ما تصمیم بگیرند. برای ما انرژی هستهای به معنای تامین آینده فرزندانمان است. برای ایجاد تنوع در اقتصادمان به جهت جلوگیری از هدر رفتن نفتمان و پیرامون تولید انرژی پاک. این حرکتی است رو به جلو برای ملت ایران همانند دیگران در یک عرصه نوین که با صلح، پیشرفت و کامیابی تعریف شده است. حال اگر به شما بگویند چنین انتخابی ندارید چه میکنید؟ آیا کوتاه میآیید؟ حقوق اعطاکردنی نیست و چون اعطا نشده پس مصادره نیز نخواهد شد. این به معنای رسیدن به بنبست نیست. راهی به جلو وجود دارد. مسیری سازنده در جهت تعیین سرنوشت خودمان. حرکتی به سوی پیشرفت برای حفاظت از صلح. حرکتی رو به جلو تنها انتخاب بین تسلیم یا رو در رو شدن نیست. تابستان گذشته مردم ما تعامل سازنده را به وسیله صندوقهای رای انتخاب کردند و از این راه آنها به دنیا یک فرصت تاریخی برای تغییر مسیر دادند. استفاده از این فرصت یگانه نیازمند یک موضع برابر و انتخاب
یک مسیر بر پایه احترام متقابل و به رسمیت شناختن عزت همه انسانها و بیش از آن به رسمیت شناختن این واقعیت است که هیچ قدرتی هر چند مقتدر نمیتواند سرنوشت دیگران را تامین کند. این دیگر یک گزینه نیست. ما همه باید سرنوشت مشترکمان، چالشهای مشترکمان و فرصتهای مشترکمان را هوشیارانه درک کنیم...» در این هفته سرانجام پس از سه ماه کابینه حسن روحانی نیز تکمیل شد و محمد گودرزی چهارمین نامزد کرسی وزارت ورزش توانست از 199نفر از نمایندگان مجلس رای اعتماد دریافت کند و به عنوان آخرین وزیر وارد کابینه شود. وزارتخانهای که در عمر کوتاه خود شش نامزد داشته که تنها دو نفر از آنها توانستهاند به مرحله عقد برسند!
مقام معظم رهبری: در تصمیمگیریهای اقتصادی نقاط ضعفی داشتیم
در آستانه هفته بسیج، مقام معظم رهبری در اجتماع 50 هزار نفر از فرماندهان بسیج سراسر کشور حضور یافتند و به تحلیل وضعیت کشور و نوع مواجهه با قدرتهای بزرگ پرداختند. به گزارش ایسنا، سخنرانی آیتالله خامنهای با «السلام علیک یا اباعبدالله» آغاز شد. ایشان در بخشی از بیانات خود تصریح کردند: یکی از ویژگیهای نظام استکباری خودبرتربینی است. مجموعههای استکباری وقتی خودشان را از بقیه انسانها و مجموعه خودشان را از بقیه مجموعهها برتر دانستند، وقتی همه چیز را فرع بر خودشان دانستند، یک معادله غلط و خطرناکی در تعاملات جهانی به وجود میآید. نظام اسلامی جهتگیری خصومتهایش با نظام استکبار است. استکبار جهانی جنایت را در حق ملتها مجاز میداند. امروز دولت آمریکا در راس استکبار است. آیتالله خامنهای با بیان اینکه «نرمش قهرمانانه به معنای مانور هنرمندانه برای دست یافتن به مقصود است»، تصریح کردند: «هرگونه حرکتی چه حرکت به جلو و چه حرکت به عقب، مثل میدان رزم نظامی باید به دنبال رسیدن به اهداف از پیش تعیینشده باشد... در هر جایی که صحنه زورآزمایی است، در مقابل دشمن باید ایستاد. باید عزم شما بر عزم دشمن پیروز بشود، اراده شما بر
اراده دشمن غالب باید بشود و میشود و این ممکن است. در عرصه هرگونه جهادی و کارزاری پشت کردن به دشمن و هزیمت کردن از نظر اسلام و قرآن ممنوع است.»
آیتالله خامنهای در بخش دیگری از سخنانشان تصریح کردند: «استکبار قادر نیست نظامی مثل نظام جمهوری اسلامی ایران را تحمل کند، چون انقلاب در اعتراض به استکبار و عوامل استکبار در ایران به وجود آمد. استکبار نمیتواند تحمل کند، مگر وقتی که مایوس باشد. ملت ایران باید کاری کنند که این یأس در دشمن به وجود بیاید... آنچه که برای نظام جمهوری اسلامی به عنوان یک تجربه دائمی در طول این ۳۵ سال وجود دارد این است که تنها عامل برطرف کردن مزاحمت دشمن عبارت است از اقتدار ملت و ایستادگی ملت. این تنها عاملی است که میتواند دشمن را عقب بزند.»
مقام معظم رهبری همچنین با تاکید بر حمایت از مسوولان کشور تصریح کردند: بنده بر حمایت از مسوولانی که اجرای کار بر عهدهشان است اصرار دارم. بنده از دولت حمایت میکنم. از آن طرف اصرار دارم بر تثبیت حقوق ملت ایران از جمله مساله حقوق هستهای. ما البته در جزییات این مذاکرات مداخله نمیکنیم. یک خطوط قرمزی وجود دارد که موظفند این حدود را رعایت کنند.
آیتالله خامنهای به مساله تحریمها نیز اشاره کردند و یادآور شدند: «ما در زمینه تصمیمگیریهای اقتصادی نقاط ضعفی داشتیم که این نقاط ضعف موجب شده است دشمن احساس کند میتواند رخنه ایجاد کند. تحریم و امثال آن برای ما فرصتی است که این نقاط ضعف را بشناسیم و آنها را برطرف کنیم.»
ایشان همچنین تاکید کردند: «ملت ایران به همه ملتهای دنیا احترام میگذارد اما برخورد ملت ایران با متعرض، برخورد پشیمانکنندهای است و آنچنان سیلیای خواهد زد که هرگز فراموش نخواهد کرد...»
احتمال برگزاری غیرعلنی دادگاه تخلفات احمدینژاد
این روزها بسیاری از اعضای تیم اجرایی گذشته کشور خود را برای حضور در دادگاه آماده میکنند. اخبار تخلفات دولت گذشته چنان گسترده شده است که دیگر کمتر رسانهای مانند روزهای میانی مردادماه به آن علاقه نشان میدهد. در این میان اما هنوز بحث احضار رئیس دولت سابق به دادگاه برای رسانهها تا حدودی جذابیت دارد. روزنامه شرق در ابتدای هفته در گزارشی به موعد احضار محمود احمدینژاد به دادگاه پرداخت. این روزنامه نوشت: سیامک مدیرخراسانی، رئیس شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران که پیش از این از ارائه توضیحات در مورد اتهامات و شاکیان پرونده محمود احمدینژاد خودداری کرده بود، با اعلام تلویحی غیرعلنی بودن دادگاه احمدینژاد، اعلام کرد: «هنوز در مورد علنی شدن دادگاه احمدینژاد تصمیمگیری نشده است، چون در حال حاضر با هیات قضایی صحبتی نشده است. در روزهای آتی در مورد برگزاری این دادگاه به صورت علنی یا غیرعلنی تصمیمگیری میشود.» همچنین محسن افتخاری رئیس دادگاه کیفری استان تهران به ایسنا گفته: «طبق قانون تعیین حدود وظایف، اختیارات و مسوولیتهای ریاستجمهوری، رئیسجمهوری جزو معدود افرادی است که پرونده وی بدون تحقیقات مقدماتی در دادسرا
به دادگاه ارسال میشود... از آنجا که تحقیقات مقدماتی روی پرونده احمدینژاد در دادگاه صورت میگیرد، احتمالاً دادگاه غیرعلنی برگزار میشود.» پیشتر «محمدعلی پورمختار» رئیس کمیسیون اصل 90 گفته بود: «طبق اطلاعم برگزاری دادگاه احمدینژاد مربوط به گزارشی از تخلف صورتگرفته در دولت احمدینژاد در دوره هشتم مجلس مربوط به دو پرونده بوده است که موضوع در قوه قضائیه برای رسیدگی ارجاع شد. یکی از پروندهها در مورد عدم معرفی وزیر ورزش و جوانان در موعد قانونی است.»
«چک ضمانت» تامین اجتماعی در وزارت نفت
این روزها بسیاری از رسانهها به محلی برای بزرگنمایی چهره فردی تبدیل شدهاند که به احتمال زیاد به سبب موهبت نزدیکی به برخی از یاران حلقه احمدینژاد در هشت سال گذشته، به ادعای خود یک مولتی میلیاردر خودساخته! است. در هفته گذشته شرق در گزارشی یکی دیگر از اقدامات زنجانی را مورد مداقه قرار داده است. شرق مینویسد: « بابک زنجانی چک 5/3 میلیاردیورویی سازمان تامین اجتماعی را که در ازای ضمانت تفاهمنامهای که اجرا نشد در اختیار داشت، در ازای بدهیاش به وزارت نفت واگذار کرد. تفاهمنامه واگذاری شرکتهای کمبازده تامین اجتماعی به بابک زنجانی در نیمه دوم سال 1391و در زمان مدیریت مرتضوی منعقد شد. قرار بود به موجب این تفاهمنامه حدود صد شرکت کمبازده سازمان تامین اجتماعی به بابک زنجانی واگذار شود و چکهایی به مبلغ 5/3میلیارد یورو از سوی سازمان تامین اجتماعی برای ضمانت اجرای واگذاریها در اختیار بابک زنجانی قرار گرفت. از آن سو قرار میشود زنجانی مبلغی معادل 17هزار میلیارد تومان را به ین ژاپن در ازای این معامله به حساب بانک مسکن در مالزی واریز کند. در آن زمان گفته میشد این حساب بانک مسکن در مالزی مشمول تحریمهاست و این پولها
بلوکه شده است. هیات مدیره در خرداد از مرتضوی گزارش عملکرد میخواهد و مرتضوی اعلام میکند اتفاقی نیفتاده است. در مرداد هیات مدیره معامله سازمان تامین اجتماعی را با شرکت سورینت قشم فسخ میکند اما چکها در اختیار بابک زنجانی باقی میماند تا اینکه او این چکها را در ازای بدهی دو میلیارد دلاریاش به وزارت نفت به این وزارتخانه تحویل میدهد و حال، تکلیف 5/3 میلیارد یورو اموال سازمان تامین اجتماعی که متعلق به بیمهشدگان این سازمان است و اغلب آنها را حداقلبگیران و کارگران تشکیل میدهند، مشخص نیست.» باید منتظر ماند و دید دستگاههای قضایی چه زمانی را برای رسیدگی به این شیرینکاریهای آقای خودساخته! مناسب خواهند دید؟
دیدگاه تان را بنویسید