قاچاق سوخت با افزایش اختلاف قیمت فرآوردههای نفتی در داخل کشور و کشورهای همسایه، به دلیل نوسان نرخ ارز، سودآور شده و به عبارت دیگر به ریسک و هزینهاش میارزد.
سیدحمید حسینی / عضو هیات رئیسه اتاق تهران
قاچاق سوخت با افزایش اختلاف قیمت فرآوردههای نفتی در داخل کشور و کشورهای همسایه، به دلیل نوسان نرخ ارز، سودآور شده و به عبارت دیگر به ریسک و هزینهاش میارزد. پیش از این قاچاق تا حدودی در مورد بنزین 75 سنتی کاهش پیدا کرده بود اما اختلاف همچنان در مورد گازوئیل بسیار بالا بود. تقریباً در یک سال و نیم گذشته وضعیت کمی بهتر شده بود و سیستم توزیع نظم پیدا کرده بود اما مجدداً با افزایش نرخ دلار تفاوت قیمت فرآوردههای نفتی با خارج از مرزها بسیار زیاد شد و البته بیکاری مردم و مرزنشینان هم به این موضوع دامن زد. کشفیات اخیر از دریا، زمین، کوه و... بسیار نگرانکننده است. وقتی وضعیت کشور به گونهای بود که محدودیت نداشت و میتوانست کمبود فرآورده را تامین کند، وضعیت فرق داشت اما در حال حاضر هیچکس نمیتواند عدد و رقمی ارائه کند. چون ابعاد قاچاق فقط مربوط به یک کشور مثلاً ترکیه نیست. افغانستان، پاکستان، ترکیه و کشورهایی که با ما مرز دریایی دارند همه و همه از ما سود میبرند. این فقط به نفت و بنزین و گازوئیل هم برنمیگردد. حتی مواد غذایی و دارویی هم از داخل کشور به کشورهای همسایه قاچاق میشود. اتفاق جدیدی که در کشور
میافتد این است که هر زائر عراقی که به مشهد میآید، موقع رفتن یک چمدان دارو با خودش میبرد و خرج سفرش از این راه تامین میشود. این داروها با ارز مرجع وارد کشور شده و مورد نیاز کشور هم هست و کشور هم در شرایط خوبی قرار ندارد اما حالا همین داروها دارد هزینه سفر عراقیها را تامین میکند. هر چه در مقابل این جریانها بیشتر و بیشتر مقاومت شود، بزرگتر میشوند. چون آنقدر سود در آنها نهفته است که کاملاً میارزد. این جریان تا جایی پیش رفته که شنیده شده افراد قاچاقچی با نیروهای نظامی درگیر شدهاند. تا پیش از این تنها شنیده بودیم که در مورد مواد مخدر درگیریهای نظامی صورت میگرفت اما حالا این نوع قاچاق هم خیلی حیاتی و هم خیلی سودآور شده که مردم دست به این کار هم میزنند. اینها آسیبهایی است که این معضل برای کشور ایجاد کرده است. استفاد از تجربیات گذشته بهترین راهکار موجود است. ما سیستم کارت هوشمند را در کارنامه داریم که پیش از اجرای قانون هدفمندی در کشور اجرا شده است. ما همه روستاها را نیز به خدمات مجازی مجهز کردیم اما بیجهت بسیاری از مصرفکنندگان را از آن خارج کردیم. این اتفاق موجب شد تا کارتهای این گروه به دست پمپ
بنزینها بیفتد و تخلفات از آنجا شروع شد که قیمت بنزین آزاد ما هم حداقل هزار تومان زیر قیمت واقعی است. این سلیقه گروهی است که حالا تحت عنوان ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت و یا هر ستاد دیگری کار میکنند اما با چنین تصمیمهایی همه زحمات گذشته به باد میرود. در حالی که اگر این سیستم را به روز کرده بودیم، امروز دیگر شاهد قاچاق نبودیم و اصلاً چنین پدیدهای وجود خارجی نداشت. ما باید به گونهای امکان عرضه را با کارت هوشمند میبستیم. به جرات میتوان گفت قبل از اجرای هدفمندی، هوشمندی بیشتر بود. در حال حاضر افزایش قیمتها اصلاً راهکار درستی نیست. چون اگر به هر دلیلی نرخ ارز دوباره افزایش پیدا کند، باز هم همین اتفاق تکرار میشود و اصلاً این راهکار مناسبی نیست. به نظرم صلاح است تا سیستم کارت هوشمند سوخت را به روز کنیم و امکان عرضه آزاد بنزین و گازوئیل را در کشور فراهم کنیم. اما باید به این نکته توجه کرد که اگر قیمت سوخت افزایش پیدا کند آیا فرد کشاورز میتواند گازوئیل لیتری سه هزار و 500تومانی بخرد؟ لذا بهتر است از ابزار دیگری استفاده کنیم که آن سیستم همان سیستم کارت هوشمند است. به نظر نگارنده، دلیل نابسامانی سوخت در کشور
این است که متولی واحدی ندارد. یک طرف قضیه وزارت نفت است که خودش را متولی میداند، از طرف دیگر ستاد مدیریت و حمل و نقل سوخت و جای دیگر هم نیروی انتظامی خودش را صاحب نظر میداند. ستاد هدفمندی هم از یک سو تعیینکننده قیمت است و درمجموع هیچ متولی واحدی وجود ندارد. تا زمانی که افراد مختلف با نیروهای سازمانهای مختلف وارد بحث میشوند، نهتنها احساس بلاتکلیفی دارند، بلکه حس میکنند دولت ناتوان عمل میکند. در همه دنیا سیستمها پیچیده و هوشمند است و مردم ساده و با همه چیز با اعتماد برخورد میکنند. اما در کشور ما یک سیستم ساده وجود دارد که قابل دور زدن است و یک عده یاد گرفتهاند خلاف کنند که موجب از بین رفتن اعتماد و دلگیری از نظام و بسیاری پیامدهای دیگر شده است. این درحالی است که90درصد مردم همه آنچه باید رعایت کنند را رعایت میکنند. ولی متاسفانه سیستم هوشمند نیست. این طوری افراد فکر میکنند دولت ناکارآمد است. مثلاً وقتی طرح زوج و فرد اعلام میشود،90درصد مردم رعایت میکنند اما آن عده که رعایت نمیکنند، موجب میشوند تا پلیس سر هر چهارراه ایستاده باشد و بقیه تصور کنند چقدر سیستم ناکارآمد عمل میکند. در حالی که به
فرموده حضرت امام(ره) بهترین پاسخ به منتقدان نظام، کارآمد کردن نظام است. مثلاً در هیچ جای دنیا دولت بنزینفروش نیست و کاری به این کارها ندارد. دولت ما هم خودش میخواهد بنزین را بخرد، هم بفروشد، هم پمپبنزینداری کند و همین امر موجب میشود تا به وظیفه اصلیاش که نظارت است، نرسد. سالهاست مجلس تصویب کرده که واردات فرآورده باید به بخش خصوصی واگذار شود اما بخش خصوصی به این امر ورود نمیکند. چرا؟ چون بنزینی که دولت در اختیارش میگذارد لیتری هزار و 800 تومان میشود. بخش خصوصی میخواهد با این بنزین چه کار کند؟ به این ترتیب هیچ کس حس نمیکند بازار متعلق به خودش است که فعالیتی داشته باشد و تلاش کند. ترکیه پمپبنزینهای متعددی دارد که هر کدام بنزین یک منطقه را با یک قیمت میفروشد. این تفاوت قیمتها که دست بخش خصوصی است، فضا را رقابتی کرده است. وظیفه دولت این است که جلوی رانت را بگیرد. باید فضا را رقابتی کند. دولت باید داور باشد. باید فعالان اجازه فعالیت داشته باشند و با خلاف هم مبارزه شود. دولت به هر جای سیستم که میرسد و میبیند نشت از خودش بوده، جلوی ورود بخش خصوصی را میگیرد.
دیدگاه تان را بنویسید