تاریخ انتشار:
بررسی مزایای پرداخت یارانه‌ها نقدی به زنان در میزگردی با حضور حجتالله میرزایی و علی‌اصغر سعیدی
یارانه را مردان بگیرند یا زنان؟
گفت و شنود «حجتالله میرزایی» و «علی‌اصغر سعیدی» سرانجام به این نقطه رسید که دولتی که با کاهش اعتماد مردمی و تنزل شدید حمایت و هماهنگی و همکاری دو قوه دیگر روبه‌رو شده است، تن به این ریسک نمی‌دهد که شیوه پرداخت یارانه را از مردان به زنان تغییر دهد.
گفت و شنود «حجتالله میرزایی» و «علی‌اصغر سعیدی» سرانجام به این نقطه رسید که دولتی که با کاهش اعتماد مردمی و تنزل شدید حمایت و هماهنگی و همکاری دو قوه دیگر روبه‌رو شده است، تن به این ریسک نمی‌دهد که شیوه پرداخت یارانه را از مردان به زنان تغییر دهد. اما هر دو روی این موضوع اتفاق نظر داشتند که پرداخت یارانه به زنان یکی از راه‌های کاهش نابرابری در جامعه است. میرزایی از منظر اقتصاد به این موضوع نگریست و سعیدی از دریچه جامعه‌شناسی به بررسی ابعاد و مزایای اجرای چنین طرحی پرداخت. آنان در این میزگرد نگاهی هم به تبعات اجتماعی توزیع نقدی یارانه‌ها انداختند. تبعاتی که مهم‌ترین آن از نگاه میرزایی تعمیق فقر، کاهش گرایش به کار و شکل‌گیری گرایش‌های استقلال‌طلبانه درون خانوار است.
حدود دو سال از اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها سپری شده و گذر زمان نقاط ضعف و قوت آن را آشکار کرده است. اکنون برخی اقتصاددانان با استناد به آنچه در کشورهای توسعه‌یافته تجربه شده این پیشنهاد را مطرح می‌کنند که تمام یارانه خانوارها، دست‌کم نیمی از آن به زنان پرداخت شود. به این دلیل که زنان تمایل بیشتری نسبت به سرمایه‌گذاری روی بهداشت و آموزش کودکان دارند و این جایگزینی می‌تواند مسیر توسعه کشور را هموار کند. شما با این نگرش موافق هستید؟
میرزایی تقریباً همه مطالعات و نظریات متاخر توسعه بر نقش کلیدی زنان در خروج از توسعه‌نیافتگی به ویژه در جوامع محلی تاکید دارند. این نقش در زمینه‌هایی چون آموزش، بهداشت و سلامت، تغذیه، برنامه‌ریزی اقتصاد خانوار، اصلاح و سامان‌دهی اقتصاد غیررسمی و... بسیار کلیدی و غیرقابل اجتناب است. در مطالعات توانمند‌سازی سکونت‌های غیررسمی، یکی از قواعد پذیرفته‌شده این است که در روش اصلی مطالعه یعنی مصاحبه‌های عمیق و تشکیل گروه‌های بحث، میان گروه‌های مورد بررسی یعنی زنان، مردان، دختران و پسران تفکیک ایجاد شود. این توصیه نه به دلیل ملاحظات شرعی، بلکه به دلیل نگرش‌ها و باورهای متفاوتی است که زنان، مردان، کودکان، جوانان و افراد میانسال نسبت به مسائل و محدودیت‌ها و امکانات خود در سطح محلی دارند. مردان عمدتاً نگاه‌شان به مسائل شغلی و مسائل منطقه‌ای و شهری است و تمرکز زنان بیشتر معطوف به درون خانوار و سطح محلی است. برای مثال، امنیت اجتماعی در سطح خانوار و محله یا امنیت تردد و ترافیک، دسترسی به مراکز خدمات اجتماعی و نیز وضعیت آموزشی و بهداشتی خانوار در گفت‌وگوهای زنان بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد. ساختار محلی و کاربری اراضی در سطح محلی و منطقه‌ای، وضعیت بازار کار شهری و منطقه‌ای، برخی مسائل اداری و سیاسی، ویژگی‌های کالبدی و... از جمله مواردی است که مردان به آن توجه بیشتری می‌کنند. علاوه بر این، اولویت‌ها و ترجیحاتی که زنان و مردان در برنامه‌ریزی‌های مالی و بودجه درون خانوار دارند کاملاً متفاوت است. برای مثال، داشتن خودرو برای مردان جزو ترجیحات مهم است. در حالی که برای زنان بازسازی واحد مسکونی، بهبود وضعیت آموزشی و بهداشتی یا تامین بعضی از کالاهای ضروری که در درون خانوار مورد استفاده همگان قرار می‌گیرد، اولویت بیشتری دارد. در مورد هدفمندسازی یارانه‌ها یا دریافت وجوه نقد و مصارف آن نیز این تفاوت دیدگاه وجود دارد. یکی از اتفاقات مهمی که در مناطق فقیر‌نشین و کم‌درآمد در سال‌های اخیر شکل گرفت و عمومی شد، شکل‌گیری صندوق‌های پس‌انداز اجباری گردشی در میان اقوام و ساکنان محلی است. این صندوق‌ها، یکی از ابزارهای خلاقی است که زنان برای ایجاد پس‌اندازهای اجباری به کار بسته‌اند. حتی در برخی خانوارها، با برنامه‌ریزی مالی از طریق این صندوق‌ها، یعنی ساز‌و‌کارهای پس‌انداز اجباری، برای ارتقای وضعیت خانوار یا تامین بعضی از نیازهای اساسی مانند کالای مصرفی با‌دوام، تامین جهیزیه برای فرزندان، تامین هزینه‌های بهداشتی و درمانی کمرشکن و... تامین شده است. شکل‌گیری این جریان نشانه دور‌اندیشی زنان و توجه آنان به نیازهای درون خانوار در سطح محلی در مقایسه با نیازهایی است که خارج از سطح خانوار وجود دارد. حال آنکه بسیاری از زنان با مسائلی چون بد‌سرپرستی، اعتیاد، تنبلی یا کارگریزی مواجه هستند و نقش زنان در این‌گونه مواقع اهمیت بیشتری می‌یابد. از این رو، پرداخت یارانه باید با شناخت درستی از ویژگی‌های خانوار انجام شود تا اثربخش باشد.
پرداخت‌های نقدی به زنان که یارانه هم می‌تواند جزیی از آن باشد، از منظر جامعه‌شناسی دارای چه زوایایی است و چرا توجه اقتصاددانان به این موضوع جلب شده است؟
سعیدی تاکید اقتصاددانان از منظر سیاستگذاری اقتصادی به این موضوع به تحول دولت رفاه در غرب باز‌می‌گردد. دولت رفاه، در آغاز توازن میان نیروی کار و سرمایه را به وجود آورد. آنان در ابتدا کسانی را مورد حمایت قرار می‌دادند که در گذشته بخشی از درآمد‌های خودشان را به صندوق‌های بیمه و تامین اجتماعی پرداخته بودند اما در روند تحول به تدریج گروه‌های دیگری را هم دربر گرفت. یعنی توجه آنان به مثلثی سه‌ضلعی بود که یک ضلع آن خانواده بود و تمام این حمایت‌ها از طریق خانواده انجام می‌گرفت. تعریفی که دولت رفاه از خانواده داشت، خانواده‌ای را شامل می‌شد که مرد نان‌آور خانواده است. اما این دولت به تدریج با خانواده‌هایی مواجه شد که در آن زن‌ها سرپرست بودند. با این وجود اما به زنان کمکی صورت نمی‌گرفت. در همان زمان، نقد‌هایی از سوی روشنفکران به دولت رفاه وارد شد که زنان بیش از سایر گروه‌ها با نابرابری مواجه هستند چه در خانواده و چه در بازار کار. اما اکنون به روش‌های مختلفی از زنان حمایت می‌شود؛ به طور مثال در استرالیا به زنانی که کودکان‌شان را با شیر مادر تغذیه می‌کنند، پرداخت‌هایی صورت می‌گیرد تا آنان با اتکا به این حمایت، مصرف شیر خشک را کاهش دهند. در واقع با اعمال چنین شیوه‌هایی سعی می‌کنند، اقتصاد غیررسمی را که بخشی از آن اقتصاد خانوار است در اقتصاد ملی به رسمیت بشناسند. در غرب همچنین استراتژی آشتی محل کار و خانه، یک استراتژی مهمی تلقی می‌شود. مثلاً به بخش خصوصی توصیه می‌کنند که هنگام زایمان و مراقبت بعد از زایمان از نوزاد تنها زنان نباید به مرخصی بروند و مردان نیز باید به آنها کمک کنند تا دوران غیبت زن از بازار کار کمتر باشد. چون هرچه این دوران طولانی‌تر باشد دریافتی کمتری خواهد داشت و دوران فقر بیشتری را به سبب داشتن عمر متوسط بیشتر سپری خواهد کرد. چون وقتی در مرخصی بیشتر باشد کمتر هم سهم بازنشستگی می‌دهد. به هر حال اعمال این روش‌ها به کاهش نابرابری‌های جنسیتی کمک می‌کند.
فکر می‌کنید، در ایران نیز پرداخت یارانه به زنان می‌تواند به کاهش نابرابری‌ها منتهی شود؟
سعیدی بله، درست مشابه غرب. وقتی یارانه به مرد تعلق می‌گیرد، تعریف از خانواده این است که صاحب این پول مرد است. یعنی مدیریت پرداخت یارانه دست زنان نیست. این رویکرد به نحوی، نابرابری جنسیتی را به وجود می‌آورد. البته من به طور کلی با پرداخت یارانه نقدی به عنوان تنها مکانیسم کاهش نابرابری موافق نیستم. اما باید توجه داشت که بخش‌هایی از مدیریت خانواده در دست زنان است. در چنین شرایطی، دولت می‌تواند یارانه آموزش فرزندان را به زنان بپردازد. اما دولت ایران کار خود را راحت کرد و تصمیم‌گیری در این رابطه را به خانواده‌ها سپرد. البته کسی منکر این نیست که افراد نیازهای خود را بهتر تشخیص می‌دهند اما به هر حال، برخی از نیازها را متخصصان بهتر تشخیص می‌دهند. افراد نمی‌توانند تشخیص دهند. به عقیده من این شیوه پرداخت، نوعی رفع مسوولیت از سوی دولت است.
در کنار اقتصاددانانی که نسبت به پرداخت یارانه به زنان تاکید دارند برخی نیز با دست گذاشتن بر روی حساسیت‌های جنسیتی و همچنین ساختار سنتی خانواده‌های ایرانی اجرای چنین طرحی را غیر‌ممکن می‌پندارند، شما با کدام گروه هم‌عقیده هستید؟
میرزایی در شرایط فعلی، تغییر این سیاست بسیار دشوار است. یعنی هر نوع تغییری، در شیوه پرداخت اگرچه بسیار ضروری است، اما نه انگیزه و نه زمینه‌ای در میان مجریان طرح برای اصلاح وجود دارد و هم ممکن است پیامدهای اجتماعی نامطلوب‌تری داشته باشد. تغییر گیرنده از مرد به زن، تغییر زمانبندی از ماهانه به فصلی، یا حتی هفتگی، تغییر مبلغ آن، چه کاهش یا افزایش پیچیدگی‌های بسیار زیادی دارد. توزیع نقدی یارانه‌ها در دو سال گذشته، به طور ذهنی و عینی تثبیت شده است و ذهنیت‌ها، ساختار روابط و برنامه‌ریزی مالی خاص خود را ایجاد کرده است، بنابراین هر نوع تغییر آن، آثار و پیامدهای بسیار پیچیده‌ای خواهد داشت؛ مگر آنکه این تغییر اندیشیده، تدریجی و مرحله‌بندی‌شده باشد. یا مبلغ یارانه‌ها چنان کاهش یابد که تغییر در آن واکنش زیادی را از سوی مردم به دنبال نداشته باشد. به ویژه آنکه ما با دولتی مواجه هستیم که ماه‌های پایانی خود را سپری می‌کند و هر تصمیمی که اتخاذ کند، عملاً دولت بعدی را به گروگان می‌گیرد و آن را متعهد به رفتاری می‌کند که در شکل‌گیری آن نقشی نداشته است. همان منطقی که سال 1387 برای مسکوت گذاشتن طرح هدفمندسازی یارانه‌ها وجود داشت در حال حاضر با شدت بیشتری باید مورد توجه قرار گیرد. در سال 1387 که هدفمندسازی یارانه‌ها در دستور کار مجلس قرار گرفت، 13 اقتصاددان با نامه‌نگاری به مجلس با توجه دادن به پایان کار دولت نهم و در پیش بودن انتخابات دهم ریاست‌جمهوری و ضرورت ایجاد حق انتخاب برای دولت منتخب، خواستار تعویق بررسی این لایحه شدند؛ مجلس نیز این منطق را پذیرفت و بررسی آن به آینده موکول شد. البته اتفاق بدتری افتاد و نظرات کارشناسی در مناقشات بزرگ آن سال‌ها گم شد و اصلاً فضای گفت‌وگو پیرامون آن وجود نداشت. دولت از این فضا استفاده کرد و این سیاست را پیش برد. اما تفاوت سال 1391 با سال 1388 این است که در سال 1388دولت نهم شانس حضور در رقابت انتخاباتی و انتخاب شدن را داشت. آقای احمدی‌نژاد یکی از کاندیداهای اصلی و دارای شانس بود، اکنون اما او قطعاً نمی‌تواند کاندیدای ریاست‌جمهوری شود. در چنین شرایطی هیچ توجیهی برای تشدید یا تغییر در سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها وجود ندارد. یعنی دولتی که با کاهش اعتماد مردمی و تنزل شدید حمایت و هماهنگی و همکاری دو قوه درگیر است، به طور منطقی نمی‌تواند مجری تحولات گسترده و دامنه‌دار اقتصادی و اجتماعی شود.
سعیدی می‌خواهم این نکته را نیز اضافه کنم که این خواسته، یعنی پرداخت یارانه به زنان زمانی جامه عمل می‌پوشد که نمایندگانی از فعالان حوزه زنان آن را در جامعه مطرح کنند. یا در جامعه روشنفکری، میان کسانی که طرفدار حقوق زنان هستند، باید این بروز کند؛ تا بروز نکند، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. البته به عقیده من این موضوع دست‌کم در سه تا چهار سال گذشته که بحث زنان سرپرست خانوار جدی شده است، تا حدودی بروز کرده است. برای مثال، شهرداری این موضوع را در بسیاری از مناطق به صورت پروژه‌ای مورد توجه قرار داده است. این نشان می‌دهد که سیاست حمایت از خانواده، و به ویژه از زنان حداقل در سازمان عمومی مانند شهرداری به صورت یک سیاست از نوع رهیافت عملگرا ظاهر شده است. چرا که این مساله واقعی است اما ممکن است این پرسش‌ها مطرح شود که آیا پرداخت نقدی به زنان تعادل خانوار را برهم نمی‌زند؟ یا منافع جمعی خانواده را تحت‌الشعاع قرار نمی‌دهد. اینها بحث‌هایی است که در غرب هم مطرح است. محافظه‌کارها که مخالف پرداخت نقدی به خانواده زن‌سرپرست هستند می‌گویند با این پرداخت‌ها خانواده‌ها به طلاق تشویق می‌شوند؛ و پاسخ موافقان این پرداخت‌ها نیز این است که طلاق ناشی از تحولات اجتماعی است. در واقع سیاست‌های محافظه‌کارانه حکم می‌کند که از قوام خانواده دفاع شود و نان‌آور بودن مرد در خانواده مورد تاکید قرار گیرد. اما به طور کلی تا زمانی که طرفداران حقوق زنان، بیشتر به نابرابری در حقوق مدنی توجه می‌کنند تا حقوق اجتماعی، جایگزینی زنان به جای مردان در سیاست‌های پرداخت یارانه و یا هر نوع سیاست اجتماعی و رفاهی برای زنان دغدغه مردم نخواهد بود. البته ما با جامعه‌ای بسیار متحول روبه‌رو هستیم و دولت باید این مساله را در نظر داشته باشد، که این جامعه متحول، نیازهای متفاوتی دارد. به عقیده من اگر نابرابری جنسیتی شدت بگیرد باید بررسی کرد که آیا این نابرابری، پیامد پرداخت یارانه‌ها به مردان بوده است؟ که من حدس می‌زنم، باشد. هر نوع مداخله توسط اقتدار بیرونی یعنی اقتدار دولت یا حتی زیاده‌روی اقتدار پدر بر فرزند پس از دوره‌ای موجب برهم خوردن نظم و نوعی نابرابری می‌شود. به ویژه مداخله توسط اقتدار دولت به عنوان منبعی دولتی، منابع طبیعی یا منابع رفاه خانوادگی را مضمحل می‌کند. دولت نیز با اجرای این قانون و توزیع نقدی یارانه‌ها، بی‌محابا اقتدار خود را بر پیکر خانوارها وارد کرد که ممکن است، تحولات عجیبی در جامعه ایران به وجود آورد. تحولاتی که انسجام خانواده‌ها را هدف قرار می‌دهد و نیز روی منابع مالی افراد و کار در جامعه اثر می‌گذارد.
البته پیش از اجرای این قانون کارشناسان بسیاری نسبت به عواقب اجتماعی توزیع نقدی یارانه‌ها هشدار داده بودند، آیا اکنون که دو سال از اجرای آن سپری شده می‌توان گفت این هشدار‌ها عینیت یافته است؟ به طور کلی آنچه از پیامدهای آن در سطح جامعه و خانوار مشاهده می‌کنید، چیست؟
میرزایی به رغم آنکه این طرح در مقایسه با سایر سیاست‌های دولت از ابعاد و پیچیدگی‌های بسیاری برخوردار بود هیچ مطالعه‌ای برای بررسی پیامدهای آن، نه قبل و نه بعد از اجرا صورت نگرفت. از سویی اجرای چنین سیاستی، گستره جمعیتی 73 میلیون‌نفری را دربر می‌گیرد که پیامدهای اجتماعی آن هنوز مورد بررسی و شناسایی قرار نگرفته است. از حیث مالی با گردش مالی 160 هزار میلیارد تومانی در دو سال گذشته همراه بوده که بسیار نزدیک به رقم بودجه عمومی دولت در سال جاری است. از حیث سیاسی هم حائز اهمیت است از این رو که نه فقط دولت فعلی که دولت بعدی را نیز به شدت درگیر می‌کند و بخش بسیاری از بوروکراسی دولتی نظیر سیستم آمار، نظام اطلاع‌گیری و شبکه بانکی را نیز درگیر کرده است. ولی حتی در مقایسه با یک پروژه محلی مانند پارک محلی ابعاد اجتماعی آن بررسی نشده است. اکنون سوالاتی مطرح است که باید پیش از اجرا به آن پاسخ داده می‌شد، پرسش‌هایی نظیر اینکه ذی‌نفعان اولیه و نهایی این یارانه چه کسانی هستند. هر کدام از خانوارها در شهر یا روستا‌های کوچک یا بزرگ چه منفعتی از این سیاست کسب کرده‌اند یا این پرسش که هزینه‌ها و منافع چگونه میان دولت و مردم توزیع می‌شود. به هیچ یک از این پرسش‌ها پاسخی داده نشده و به هیچ کدام از آنها توجهی نمی‌شود. با توجه به ابعاد و پیچیدگی‌هایی که این طرح دارد انتظار می‌رفت، اهتمام جدی‌تری از سوی دولت و نهاد‌های نظارتی نظیر مجلس برای ارزیابی پیامدهای آن صورت گیرد. با توجه به اینکه 73 میلیون نفر تقاضای دریافت یارانه کرده‌اند و به همه نیز پرداخت می‌شود، طبیعی است که گروه هدف مشخصی مطرح نبوده و هدفمندسازی یارانه‌ها از این منظر منتفی است. با وجود تمام این ابهام‌ها، دولت برای فرار از پاسخگویی، آسان‌ترین روش‌ها را در عمل انتخاب کرده است. آسان‌ترین روش برای انتخاب گروه‌ها که روش خوداظهاری بود و آسان‌ترین روش در چگونگی پرداخت یعنی پرداخت وجوه نقد، آسان‌ترین روش در تعیین مبلغ قابل پرداخت که رقم یکسانی را برای همه شامل شد و... اما این آسان‌گزینی عواقب سوء بسیاری به همراه داشته است.
اگر دولت از مطالعه پیامدهای اجرای این طرح غفلت کرده است، این انتقاد به کارشناسان و محافل دانشگاه نیز وارد است که در دو سال گذشته دست روی دست گذاشته‌اند و جز چند پایان‌نامه دانشجویی پژوهشی در این زمینه صورت نگرفت.
میرزایی البته از جهاتی این نقد وارد است. اما باید بپذیریم که دوره کوتاه‌مدتی از اجرای این طرح سپری شده است و بررسی آثار دقیق در این دوره کوتاه، ممکن نیست. از طرفی در ایران نظام آمار و اطلاعات کاملاً متمرکز و دولتی است و تقریباً هیچ داده جایگزینی برای بررسی این آثار وجود ندارد. ضمن آنکه محدودیت‌های آمار و اطلاعات در سال‌های اخیر و به ویژه در چهار سال گذشته به شدت افزایش پیدا کرده است و از این جهت پژوهشگران با نوعی تنگدستی اطلاعاتی مواجه‌اند. دیگر اینکه با این موضوع در پاره‌ای از مواقع به روش‌هایی غیر‌متعارف برخورد شد و با برخی از کسانی که انتقاد‌هایی به نحوه اجرای این اصلاح نظام یارانه‌ها وارد کردند، برخوردهای تندی صورت گرفت. این محدودیت‌ها، تمایل به چنین ارزیابی‌های بی‌طرفانه‌ای را در جامعه پژوهشی کاهش داد. البته با وجود همه این محدودیت‌ها، برخی از مطالعات امکان‌پذیر بود.
البته این انتقاد بیشتر به جامعه‌شناسان وارد است؛ چرا که بررسی پیامدهای اجتماعی این طرح در حوزه تخصص آنان است. آقای دکتر این انتقاد را می‌پذیرید؟
سعیدی البته نه فقط جامعه‌شناسان بلکه این انتقاد به جامعه روشنفکران نیز وارد است. به نظر من موضوع هدفمندی یارانه و پرداخت یارانه نقدی موضوعی اقتصادی-اجتماعی است و این نوع موضوعات در گفتمان روشنفکری جامعه ما قرار نمی‌گیرد. به این دلیل که گفتمان روشنفکری اکنون روی توسعه سیاسی متمرکز است. به نظر من دلیل اینکه جامعه‌شناسان و روشنفکران به موضوعات اجتماعی از جنس حقوق اجتماعی مانند آلودگی هوا، بهداشت و آموزش و نیز یارانه نمی‌پردازند این است که قادر به تطور خطی حقوق از حقوق مدنی به حقوق سیاسی و نیز حقوق اجتماعی نیستند. آن‌طور که در غرب رخ داد. این مساله اگر در یک کشور غربی اتفاق افتاده بود شاید منجر به تغییر چندین دولت می‌شد. به این دلیل که در غرب محور سیاست، سیاست اجتماعی است. اما جامعه روشنفکری در ایران از جمله جامعه‌شناسان، مسائل توسعه سیاسی را بر دستیابی به توسعه اجتماعی و حقوق اجتماعی ارجح می‌دانند و این انتقاد، پذیرفتنی است. از این گذشته، هر تحقیقی به اطلاعات پایه‌ای نیاز دارد و در نبود این اطلاعات، تنها می‌توان به مطالعات موردی پرداخت. چرا که آمارهای کلان را دولت استخراج می‌کند و این آمارها در دست دولت است.
آقای دکتر اگر بخواهیم با استناد به همین مطالعات موردی و شواهد موجود به مهم‌ترین پیامدهای اجرای این قانون نگاهی بیندازیم به چه مواردی بر‌می‌خوریم؟
سعیدی من هدفمندسازی یارانه‌ها را یکی از اقدامات دولت رفاه مدرن می‌دانم و اقدامی که به قصد کاهش نابرابری‌ها به اجرا درآمده. نظام پرداخت یارانه غیر‌مستقیم و غیر‌تبعیض‌آمیز به ویژه به حامل‌های انرژی غیر‌عادلانه بود و باید تغییر می‌کرد. این‌گونه می‌توانم تحلیل کنم که در اجرای هر سیاست اجتماعی مساوات‌گرایانه، سه عامل حائز اهمیت است. نخست همبستگی ملت است، توسعه بازار کار و خانواده است. البته شاخص اصلی با محور تعادل‌بخش این سه هم وضع طبقات اجتماعی نسبت به هم است و اینکه بعد از اجرای هر سیاست این نسبت به چه صورتی در‌می‌آید. در چنین شرایطی هشدار محققانی که معتقدند طبقه متوسط تحت فشار قرار گرفته است، باید مورد توجه قرار گیرد. همبستگی اجتماعی زمانی شکل می‌گیرد که پرداخت یارانه به عده‌ای صورت گیرد و به عده‌ای دیگر صورت نگیرد. به عبارت دیگر، وقتی همه آحاد جامعه به صورت یکسان یارانه دریافت می‌کنند این رویه موجب افزایش همبستگی در جامعه نمی‌شود. همبستگی با کاهش نابرابری افزایش می‌یابد. اما این نکته برای من سوال‌برانگیز بوده است که چرا فراخوان دولت برای دریافت یارانه با استقبال مردم روبه‌رو می‌شود؟ این نشان می‌دهد که مردم ایران فاقد تعلقات طبقاتی هستند که همه حاضر می‌شوند یارانه دریافت کنند. از سوی دیگر دولت نیز علاقه‌ای ندارد که میان طبقات تمایز قایل شود. در حالی که جامعه باید پس از مدتی به یک تمایز طبقاتی برسد. دولت با جامعه به شکل توده‌ای برخورد کرد. در این صورت پرداخت یارانه به اهداف مورد نظر دست نخواهد یافت. اگرچه باید نابرابری کاهش پیدا کند اما تمایز طبقاتی نیز باید حفظ شود. مطالعات موردی نشان می‌دهد که یارانه‌ها گرایش بیشتر گروه‌های کم‌درآمد را در کارها و شغل‌های سطح پایین کاهش داده است. گرایش فرد‌گرایی هم در خانواده افزایش پیدا کرده است و افراد می‌توانند حق انتخاب خود را افزایش دهند، به ویژه در روستاها. در همین مطالعات موردی با گروه‌هایی مواجه می‌شویم که حاضر نیستند کار معمول روستایی را انجام دهند، به شهری شدن گرایش دارند. یعنی خانواده‌ها را از فرد‌گرایی به سوی مصرف‌گرایی سوق داده است که قابل تامل است.
آقای دکتر شما پیامدهای اجتماعی پرداخت یارانه‌های نقدی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
میرزایی شاید مهم‌ترین پیامد توزیع یارانه‌ها با چنین شیوه‌ای این بود که فقر در خانواده‌های فقیر همچنان پایدار ماند و عمق و گستره و ابعاد جدیدی یافت. در حالی که فلسفه و هدف پرداخت یارانه‌ها، حمایت از گروه‌های مستحق و سهیم شدن آنان در منابع ملی بود. همه انتقاد ما هم همین است که جریان یارانه‌ها از اهدافی که دولت مطرح می‌کرد، انحراف پیدا کرده و اکنون شاهد کارکردهای متضادی نسبت به منطق اولیه آن هستیم. پرداخت یارانه‌ها به صورت هدفمند، می‌توانست معطوف به مناطق خاصی باشد. یعنی مناطقی که فراوانی بیشتر جمعیت یا گروه‌های فقیر دارند. یا گروه‌های اجتماعی خاصی را هدفگذاری کند مانند افراد تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی، بازنشستگان یا گروه‌های خاص دیگر. در حالی که دولت بدون توجه به نوع فقر در مناطق مختلف کشور، وجوه یکسانی را در اختیار مردم گذاشت و با شکل‌گیری تورم و رکود حاصل از آن به گروه‌های دیگری انتقال یافت. یکی از نکات مهم این است که هیچ مطالعه یا هدفگذاری روشنی برای شناسایی زمینه اصلی فقر در خانوارهای گیرنده یارانه و هدفمندکردن آن برای کاهش همان فقر شناسایی شده صورت نگرفت. شاید لازم بود این جریان درآمدی برای بعضی از گروه‌ها که فقرشان در تامین مسکن بود در قالب یارانه وام مسکن پرداخت شود، برای برخی به صورت یارانه سلامت و بهداشت یا دارو و برای برخی در قالب یارانه غذا و پوشاک یا برقراری بیمه تامین اجتماعی و یا برای مناطقی به صورت تامین نیازهای اساسی محلی و زیربنایی هزینه می‌شد. از سوی دیگر نرخ بالای تورم سبب شده است که خانواده‌های فقیر هدف این سیاست‌های حمایتی نباشند. شاخص فلاکت (جمع نرخ تورم و نرخ بیکاری) در کشور بر اساس داده‌های رسمی در حال حاضر، به 50 درصد رسیده است و ایران صاحب پنجمین نرخ تورم بالای دنیا و اولین در سطح منطقه است. از طریق تورم، قدرت خرید گروه‌های کم‌درآمد جامعه به گروه‌های پردرآمد جامعه انتقال یافته و یکی از آثار تورم ناشی از هدفمندسازی، افزایش شکاف دارایی‌هاست. البته نه تنها این فاصله بیشتر شده، بلکه شاخص دسترسی و زمان انتظار دسترسی به این دارایی‌ها به شدت افزایش یافته است. یعنی فقرایی که فاقد مسکن بودند امیدشان به برخورداری از مسکن کاهش یافته و دوره انتظارشان هم افزایش یافته است. ضمن آنکه در دو سال گذشته شاخص تورم بخش تولید 5/1 برابر بخش مصرف بوده است. یعنی هزینه‌های بخش تولید حدود 36 تا 40 درصد و در بخش مسکن بیش از 50 درصد افزایش یافته است. این افزایش هزینه‌ها، در کنار شوک ارزی و محدودیت نقدینگی، بخش تولید را به ورطه رکود و توقف یا کاهش سقف تولید و به دنبال آن بیکاری کارکنان و کارگران بنگاه‌های تولیدی سوق داده است. در حقیقت می‌توانیم بگوییم بازندگان هدفمندسازی یارانه‌ها همان کارگران و گروه‌های کم‌درآمدی هستند که مشاغل‌شان را از دست داده‌اند و اکنون اتکایشان به یارانه کوچکی است که در حال پرداخت است. مطالعات رسمی نشان می‌دهد که تورم دهک‌های اول تا سوم 5/1برابر تورم در دهک‌های بالای جامعه بوده است. نابرابری‌های موجود به گونه‌ای است که نسبت هزینه‌های غیرخوراکی دهک دهم به دهک اول در جامعه شهری حدود 12 برابر است. در این میان، به ازای هر واحد تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، تورم بخش سلامت از ناحیه بهداشت و سلامت 5/2 واحد خواهد بود و تورم هزینه‌های آموزش دو واحد و تورم هزینه‌های خوراکی 5/1 واحد تخمین زده شده است. این بدان معناست که تورم بیش از 30 درصدی فعلی، که در آبان‌ماه به 36 درصد رسیده است، تورم هزینه‌های آموزشی را سالانه حدود50 درصد و هزینه‌های مربوط به حوزه بهداشت و درمان را هم حدود60 تا 65 درصد افزایش داده است. به عبارت دیگر، قدرت خرید یارانه 45 هزار تومانی اکنون به کمتر از20 هزار تومان یعنی فقط یک‌سوم ارزش اسمی آن کاهش یافته است. با این حال ارزش ذهنی این یارانه نقدی هنوز در میان گیرندگان بالاست. از سوی دیگر، نزدیک به 75 درصد هزینه‌های درمان را مردم می‌پردازند و جمعیتی که به علت این هزینه‌های کمرشکن به زیر خط فقر رفته است، از یک درصد در سال 1388 به پنج درصد در سال 1390 رسیده است. یعنی از حدود 700 هزار نفر، به 5/3 میلیون نفر رسیده است. البته این موارد با برنامه‌ریزی قابل پیشگیری بود و درآمد‌های ناشی از هدفمندسازی یارانه‌ها می‌توانست به این سمت و سو سوق پیدا کند. می‌خواهم بگویم در عین حال که وجوه نقدی بسیار اندکی شکل گرفته است، اما فرصت‌های نهادی بسیار بزرگی از فقیران گرفته شده و نابرابری‌ها به طور نهادی و ساختاری افزایش یافته است. در حالی که دولت می‌توانست با پشتوانه مطالعات کارشناسی، سیاست‌های متناسبی را برای گروه‌های مختلف اتخاذ کند. اما آنچه اکنون در حال اجراست، سیاست نیست. در واقع صرفاً ابزاری پوپولیستی برای هدفی است که کسی جز دولت نمی‌داند این هدف چیست. در شرایطی تاکید بر گسترش و تداوم آن این ناکارایی‌ها و انحراف‌ها را به شدت افزایش خواهد داد.
درد ناشی از ترکش‌هایی که به سبب اجرای این طرح به ساختار اقتصاد کشور اصابت کرده است، خانواده‌ها را نیز گرفتار کرد، توزیع نقدی یارانه‌ها بر مناسبات درونی خانوارها چه اثری داشته است؟
میرزایی پرداخت نقدی، منجر به کاهش گرایش به کار و شکل‌گیری گرایش‌های استقلال‌طلبانه درون خانوار شده است. این مناقشات میان فرزندان دارای سن قانونی افزایش یافته و نوعی پشتوانه مالی یا ذهنی را که مبنای گریز از کار باشد تقویت کرده است. به نظر می‌رسد در حل‌و‌فصل دعاوی درون خانوار، استقلال و تفکیک یارانه‌ها اکنون زمینه و اهمیت بیشتری نسبت به مواردی مانند استقلال فرزندان یا سکونت یا اجرای مهریه پیدا کرده است. فراموش نکنیم ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که همچنان با ساختار‌های مرد‌سالارانه در مناطق روستایی و اغلب مناطق شهری روبه‌رو هستیم. در چنین شرایطی کنترل درآمد‌ها یا وجوه نقد همچنان در اختیار مرد خانواده و فرزندان پسر ارشد خانواده است. به ویژه در خانواده‌هایی که با معضل اعتیاد یا بد‌سرپرستی مواجه‌اند، یارانه‌های نقدی به وجود‌آورنده مسائل وخیم و پیچیده‌ای است. به این دلیل که قدرت مالی فرد کنترل‌کننده درآمد را افزایش داده است. در بسیاری از مناطق ایران که تعدد زوجات رایج است، وقتی درآمد جدیدی در اختیار سرپرست خانوار قرار می‌گیرد، زمینه تعدد زوجات تا همسر دوم، سوم و یا چهارم شکل می‌گیرد. به دنبال آن خانواده‌های قبلی فرد، رها می‌شوند و خانواده‌های جدید شکل می‌گیرد. از طرفی این واقعیت را باید پذیرفت که کارایی این وجوه نقد در روستاها نیز تغییر کرده است. اما پیامد بسیار منفی آن همان نکته‌ای است که آمارتیا سن به آن اشاره می‌کند و آن سقوط وحشتناک سرمایه اجتماعی است. در جوامع شرقی، مبنای سرمایه اجتماعی، عزت نفس و مناعت‌طبعی است که در خانواده‌ها وجود دارد. این پرداخت نقدی یارانه‌ها به گونه‌ای شکل گرفت که تمام خانواده‌های ایرانی خود را به عنوان گروه‌های مستحق دریافت یارانه معرفی کردند و در صف ایستادند. حتی در این دو سال گذشته گروه‌هایی که خود را مستحق دریافت یارانه نمی‌دانستند مراجعه و تقاضای دریافت یارانه کردند. این بزرگ‌ترین هزینه‌ای بود که جامعه ما پرداخت. حتی در بسیاری از گروه‌های اجتماعی، از آن به عنوان یک حقوق یاد می‌شود نه یارانه. یعنی ارزش‌های انسانی بزرگ قربانی بنیادگرایی سرمایه در دوره‌ای شد که شعار حفظ و ارتقای کرامت انسانی و مهرورزی اجتماعی سر داده می‌شد. درحال حاضر دریافت یارانه به یک ارزش تبدیل شده است.
چرا چنین تلقی وجود دارد؟
میرزایی من فکر می‌کنم بخشی از آن در اقتصاد رانتی ریشه دارد که تلقی مردم این است که هر چه تقرب جغرافیایی، ایدئولوژیک، سیاسی و اجتماعی به دولت داشته باشند، سهم بیشتری خواهند داشت و همواره یک گسیختگی و تضاد‌هایی میان محیط‌های شهری و روستایی وجود داشته است. دولت از منابع دیگری که احتمالاً بخش زیادی از آن منابع حاصل از فروش نفت بوده، وجوهی را هر ماه توزیع می‌کند و خیلی‌ها احساس می‌کنند که حقی را از دولت دریافت می‌کنند که تاکنون دریافت نکرده بودند.
سعیدی من فکر می‌کنم پرداخت‌های نقدی در هر جامعه‌ای مورد استقبال مردم قرار می‌گیرد. در جامعه انگلستان، سالیان سال است که به صورت غیر‌تبعیض‌آمیز مستمری کودکان پرداخت می‌شود که همه استقبال می‌کنند. بحث این است که سیاستگذاران و نخبگان چه سیاستی را انتخاب می‌کنند. بخشی از نیازها، نیازهای ابراز نشده است. برخی از نیازها را متخصصان تشخیص می‌دهند. به عقیده من، سیاست پرداخت یارانه به این شیوه نوعی سیاست پوپولیستی است که بخشی از نیازهای واقعی افراد را نادیده می‌گیرد. یعنی حق «انتخاب» به جمعیتی واگذار می‌شود که خودشان می‌خواهند نیازهایشان را تشخیص دهند در حالی که این سیاستگذاران هستند که باید تشخیص دهند بخشی از این یارانه باید به آموزش، بهداشت یا تغذیه اختصاص پیدا کند. برای مثال فلسفه مستمری کودکان در انگلستان این است که با افزایش اقتدار دولت، رفتار والدین با کودکان را کنترل کنند. در ایران اما فلسفه پرداخت یارانه‌ها مشخص نیست. البته یکی از دلایلی که موجب می‌شود مردم همچنان از دریافت یارانه استقبال کنند، نبود تعلق طبقاتی خاص در بین گروه‌های مختلف است. دولت‌ها برای کاهش هزینه‌های خود و همچنین ارتقای استانداردها برای پرداخت یارانه به گروه‌های نیازمند سعی می‌کنند که به نوعی روی تعلقات طبقاتی تاکید کنند. افرادی که تعلق طبقاتی دارند، به نحوی سرزنش می‌شوند که این پرداخت‌ها را که متعلق به خودشان نیست دریافت کنند. برای مثال در آمریکا، استفاده از امکانات گرمخانه‌ها یا دریافت کمک مالی از دولت نوعی ضد‌ارزش است. به این دلیل که ارزش کار در این جامعه بسیار است. به عقیده من، پرداخت‌های نقدی به همه، پیامدهای بسیار تخریبی برای انباشت سرمایه دارد. یعنی گروه‌هایی باید ادعا کنند این سرمایه را دارند و افتخار کنند که این سرمایه را از کار و تلاش جمع کرده‌اند، اما می‌بینیم سرمایه‌ای را که دارند مخفی می‌کنند. اگر افراد با توسل به این ابزار بخواهند اعلام کنند جزو طبقات پایین جامعه هستند و خواستار کمک دولت باشند، چه زمانی تعلق طبقاتی و خرده‌فرهنگ به وجود بیاید؟ در این صورت مرز رفتارهایی که در آینده به وجود می‌آید، بسیار غیرقابل پیش‌بینی است و غیر قابل کنترل خواهد بود. برای مثال گرایش به برخی مشاغل از بین می‌رود و از آنجا که تاکید قانون یارانه‌ها بر گروه‌های کم‌درآمد است، آنان دیگر کارهای پرزحمت را کنار می‌گذارند. قطعاً دنبال کارهای با درآمد بالاتری هستند که برایشان وجود ندارد. از این رو، بسیاری از کارها معطل می‌ماند.
حدود دو سال از اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها سپری شده و گذر زمان نقاط ضعف و قوت آن را آشکار کرده است. اکنون برخی اقتصاددانان با استناد به آنچه در کشورهای توسعه‌یافته تجربه شده این پیشنهاد را مطرح می‌کنند که تمام یارانه خانوارها، دست‌کم نیمی از آن به زنان پرداخت شود. به این دلیل که زنان تمایل بیشتری نسبت به سرمایه‌گذاری روی بهداشت و آموزش کودکان دارند و این جایگزینی می‌تواند مسیر توسعه کشور را هموار کند. شما با این نگرش موافق هستید؟
میرزایی تقریباً همه مطالعات و نظریات متاخر توسعه بر نقش کلیدی زنان در خروج از توسعه‌نیافتگی به ویژه در جوامع محلی تاکید دارند. این نقش در زمینه‌هایی چون آموزش، بهداشت و سلامت، تغذیه، برنامه‌ریزی اقتصاد خانوار، اصلاح و سامان‌دهی اقتصاد غیررسمی و... بسیار کلیدی و غیرقابل اجتناب است. در مطالعات توانمند‌سازی سکونت‌های غیررسمی، یکی از قواعد پذیرفته‌شده این است که در روش اصلی مطالعه یعنی مصاحبه‌های عمیق و تشکیل گروه‌های بحث، میان گروه‌های مورد بررسی یعنی زنان، مردان، دختران و پسران تفکیک ایجاد شود. این توصیه نه به دلیل ملاحظات شرعی، بلکه به دلیل نگرش‌ها و باورهای متفاوتی است که زنان، مردان، کودکان، جوانان و افراد میانسال نسبت به مسائل و محدودیت‌ها و امکانات خود در سطح محلی دارند. مردان عمدتاً نگاه‌شان به مسائل شغلی و مسائل منطقه‌ای و شهری است و تمرکز زنان بیشتر معطوف به درون خانوار و سطح محلی است. برای مثال، امنیت اجتماعی در سطح خانوار و محله یا امنیت تردد و ترافیک، دسترسی به مراکز خدمات اجتماعی و نیز وضعیت آموزشی و بهداشتی خانوار در گفت‌وگوهای زنان بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد. ساختار محلی و کاربری اراضی در سطح محلی و منطقه‌ای، وضعیت بازار کار شهری و منطقه‌ای، برخی مسائل اداری و سیاسی، ویژگی‌های کالبدی و... از جمله مواردی است که مردان به آن توجه بیشتری می‌کنند. علاوه بر این، اولویت‌ها و ترجیحاتی که زنان و مردان در برنامه‌ریزی‌های مالی و بودجه درون خانوار دارند کاملاً متفاوت است. برای مثال، داشتن خودرو برای مردان جزو ترجیحات مهم است. در حالی که برای زنان بازسازی واحد مسکونی، بهبود وضعیت آموزشی و بهداشتی یا تامین بعضی از کالاهای ضروری که در درون خانوار مورد استفاده همگان قرار می‌گیرد، اولویت بیشتری دارد. در مورد هدفمندسازی یارانه‌ها یا دریافت وجوه نقد و مصارف آن نیز این تفاوت دیدگاه وجود دارد. یکی از اتفاقات مهمی که در مناطق فقیر‌نشین و کم‌درآمد در سال‌های اخیر شکل گرفت و عمومی شد، شکل‌گیری صندوق‌های پس‌انداز اجباری گردشی در میان اقوام و ساکنان محلی است. این صندوق‌ها، یکی از ابزارهای خلاقی است که زنان برای ایجاد پس‌اندازهای اجباری به کار بسته‌اند. حتی در برخی خانوارها، با برنامه‌ریزی مالی از طریق این صندوق‌ها، یعنی ساز‌و‌کارهای پس‌انداز اجباری، برای ارتقای وضعیت خانوار یا تامین بعضی از نیازهای اساسی مانند کالای مصرفی با‌دوام، تامین جهیزیه برای فرزندان، تامین هزینه‌های بهداشتی و درمانی کمرشکن و... تامین شده است. شکل‌گیری این جریان نشانه دور‌اندیشی زنان و توجه آنان به نیازهای درون خانوار در سطح محلی در مقایسه با نیازهایی است که خارج از سطح خانوار وجود دارد. حال آنکه بسیاری از زنان با مسائلی چون بد‌سرپرستی، اعتیاد، تنبلی یا کارگریزی مواجه هستند و نقش زنان در این‌گونه مواقع اهمیت بیشتری می‌یابد. از این رو، پرداخت یارانه باید با شناخت درستی از ویژگی‌های خانوار انجام شود تا اثربخش باشد.
پرداخت‌های نقدی به زنان که یارانه هم می‌تواند جزیی از آن باشد، از منظر جامعه‌شناسی دارای چه زوایایی است و چرا توجه اقتصاددانان به این موضوع جلب شده است؟
سعیدی تاکید اقتصاددانان از منظر سیاستگذاری اقتصادی به این موضوع به تحول دولت رفاه در غرب باز‌می‌گردد. دولت رفاه، در آغاز توازن میان نیروی کار و سرمایه را به وجود آورد. آنان در ابتدا کسانی را مورد حمایت قرار می‌دادند که در گذشته بخشی از درآمد‌های خودشان را به صندوق‌های بیمه و تامین اجتماعی پرداخته بودند اما در روند تحول به تدریج گروه‌های دیگری را هم دربر گرفت. یعنی توجه آنان به مثلثی سه‌ضلعی بود که یک ضلع آن خانواده بود و تمام این حمایت‌ها از طریق خانواده انجام می‌گرفت. تعریفی که دولت رفاه از خانواده داشت، خانواده‌ای را شامل می‌شد که مرد نان‌آور خانواده است. اما این دولت به تدریج با خانواده‌هایی مواجه شد که در آن زن‌ها سرپرست بودند. با این وجود اما به زنان کمکی صورت نمی‌گرفت. در همان زمان، نقد‌هایی از سوی روشنفکران به دولت رفاه وارد شد که زنان بیش از سایر گروه‌ها با نابرابری مواجه هستند چه در خانواده و چه در بازار کار. اما اکنون به روش‌های مختلفی از زنان حمایت می‌شود؛ به طور مثال در استرالیا به زنانی که کودکان‌شان را با شیر مادر تغذیه می‌کنند، پرداخت‌هایی صورت می‌گیرد تا آنان با اتکا به این حمایت، مصرف شیر خشک را کاهش دهند. در واقع با اعمال چنین شیوه‌هایی سعی می‌کنند، اقتصاد غیررسمی را که بخشی از آن اقتصاد خانوار است در اقتصاد ملی به رسمیت بشناسند. در غرب همچنین استراتژی آشتی محل کار و خانه، یک استراتژی مهمی تلقی می‌شود. مثلاً به بخش خصوصی توصیه می‌کنند که هنگام زایمان و مراقبت بعد از زایمان از نوزاد تنها زنان نباید به مرخصی بروند و مردان نیز باید به آنها کمک کنند تا دوران غیبت زن از بازار کار کمتر باشد. چون هرچه این دوران طولانی‌تر باشد دریافتی کمتری خواهد داشت و دوران فقر بیشتری را به سبب داشتن عمر متوسط بیشتر سپری خواهد کرد. چون وقتی در مرخصی بیشتر باشد کمتر هم سهم بازنشستگی می‌دهد. به هر حال اعمال این روش‌ها به کاهش نابرابری‌های جنسیتی کمک می‌کند.
فکر می‌کنید، در ایران نیز پرداخت یارانه به زنان می‌تواند به کاهش نابرابری‌ها منتهی شود؟
سعیدی بله، درست مشابه غرب. وقتی یارانه به مرد تعلق می‌گیرد، تعریف از خانواده این است که صاحب این پول مرد است. یعنی مدیریت پرداخت یارانه دست زنان نیست. این رویکرد به نحوی، نابرابری جنسیتی را به وجود می‌آورد. البته من به طور کلی با پرداخت یارانه نقدی به عنوان تنها مکانیسم کاهش نابرابری موافق نیستم. اما باید توجه داشت که بخش‌هایی از مدیریت خانواده در دست زنان است. در چنین شرایطی، دولت می‌تواند یارانه آموزش فرزندان را به زنان بپردازد. اما دولت ایران کار خود را راحت کرد و تصمیم‌گیری در این رابطه را به خانواده‌ها سپرد. البته کسی منکر این نیست که افراد نیازهای خود را بهتر تشخیص می‌دهند اما به هر حال، برخی از نیازها را متخصصان بهتر تشخیص می‌دهند. افراد نمی‌توانند تشخیص دهند. به عقیده من این شیوه پرداخت، نوعی رفع مسوولیت از سوی دولت است.
در کنار اقتصاددانانی که نسبت به پرداخت یارانه به زنان تاکید دارند برخی نیز با دست گذاشتن بر روی حساسیت‌های جنسیتی و همچنین ساختار سنتی خانواده‌های ایرانی اجرای چنین طرحی را غیر‌ممکن می‌پندارند، شما با کدام گروه هم‌عقیده هستید؟
میرزایی در شرایط فعلی، تغییر این سیاست بسیار دشوار است. یعنی هر نوع تغییری، در شیوه پرداخت اگرچه بسیار ضروری است، اما نه انگیزه و نه زمینه‌ای در میان مجریان طرح برای اصلاح وجود دارد و هم ممکن است پیامدهای اجتماعی نامطلوب‌تری داشته باشد. تغییر گیرنده از مرد به زن، تغییر زمانبندی از ماهانه به فصلی، یا حتی هفتگی، تغییر مبلغ آن، چه کاهش یا افزایش پیچیدگی‌های بسیار زیادی دارد. توزیع نقدی یارانه‌ها در دو سال گذشته، به طور ذهنی و عینی تثبیت شده است و ذهنیت‌ها، ساختار روابط و برنامه‌ریزی مالی خاص خود را ایجاد کرده است، بنابراین هر نوع تغییر آن، آثار و پیامدهای بسیار پیچیده‌ای خواهد داشت؛ مگر آنکه این تغییر اندیشیده، تدریجی و مرحله‌بندی‌شده باشد. یا مبلغ یارانه‌ها چنان کاهش یابد که تغییر در آن واکنش زیادی را از سوی مردم به دنبال نداشته باشد. به ویژه آنکه ما با دولتی مواجه هستیم که ماه‌های پایانی خود را سپری می‌کند و هر تصمیمی که اتخاذ کند، عملاً دولت بعدی را به گروگان می‌گیرد و آن را متعهد به رفتاری می‌کند که در شکل‌گیری آن نقشی نداشته است. همان منطقی که سال 1387 برای مسکوت گذاشتن طرح هدفمندسازی یارانه‌ها وجود داشت در حال حاضر با شدت بیشتری باید مورد توجه قرار گیرد. در سال 1387 که هدفمندسازی یارانه‌ها در دستور کار مجلس قرار گرفت، 13 اقتصاددان با نامه‌نگاری به مجلس با توجه دادن به پایان کار دولت نهم و در پیش بودن انتخابات دهم ریاست‌جمهوری و ضرورت ایجاد حق انتخاب برای دولت منتخب، خواستار تعویق بررسی این لایحه شدند؛ مجلس نیز این منطق را پذیرفت و بررسی آن به آینده موکول شد. البته اتفاق بدتری افتاد و نظرات کارشناسی در مناقشات بزرگ آن سال‌ها گم شد و اصلاً فضای گفت‌وگو پیرامون آن وجود نداشت. دولت از این فضا استفاده کرد و این سیاست را پیش برد. اما تفاوت سال 1391 با سال 1388 این است که در سال 1388دولت نهم شانس حضور در رقابت انتخاباتی و انتخاب شدن را داشت. آقای احمدی‌نژاد یکی از کاندیداهای اصلی و دارای شانس بود، اکنون اما او قطعاً نمی‌تواند کاندیدای ریاست‌جمهوری شود. در چنین شرایطی هیچ توجیهی برای تشدید یا تغییر در سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها وجود ندارد. یعنی دولتی که با کاهش اعتماد مردمی و تنزل شدید حمایت و هماهنگی و همکاری دو قوه درگیر است، به طور منطقی نمی‌تواند مجری تحولات گسترده و دامنه‌دار اقتصادی و اجتماعی شود.
دلیل اینکه جامعه‌شناسان و روشنفکران به موضوعات اجتماعی از جنس حقوق اجتماعی مانند آلودگی هوا، بهداشت و آموزش و نیز یارانه نمی‌پردازند این است که قادر به تطور خطی حقوق از حقوق مدنی به حقوق سیاسی و نیز حقوق اجتماعی نیستند.
سعیدی می‌خواهم این نکته را نیز اضافه کنم که این خواسته، یعنی پرداخت یارانه به زنان زمانی جامه عمل می‌پوشد که نمایندگانی از فعالان حوزه زنان آن را در جامعه مطرح کنند. یا در جامعه روشنفکری، میان کسانی که طرفدار حقوق زنان هستند، باید این بروز کند؛ تا بروز نکند، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. البته به عقیده من این موضوع دست‌کم در سه تا چهار سال گذشته که بحث زنان سرپرست خانوار جدی شده است، تا حدودی بروز کرده است. برای مثال، شهرداری این موضوع را در بسیاری از مناطق به صورت پروژه‌ای مورد توجه قرار داده است. این نشان می‌دهد که سیاست حمایت از خانواده، و به ویژه از زنان حداقل در سازمان عمومی مانند شهرداری به صورت یک سیاست از نوع رهیافت عملگرا ظاهر شده است. چرا که این مساله واقعی است اما ممکن است این پرسش‌ها مطرح شود که آیا پرداخت نقدی به زنان تعادل خانوار را برهم نمی‌زند؟ یا منافع جمعی خانواده را تحت‌الشعاع قرار نمی‌دهد. اینها بحث‌هایی است که در غرب هم مطرح است. محافظه‌کارها که مخالف پرداخت نقدی به خانواده زن‌سرپرست هستند می‌گویند با این پرداخت‌ها خانواده‌ها به طلاق تشویق می‌شوند؛ و پاسخ موافقان این پرداخت‌ها نیز این است که طلاق ناشی از تحولات اجتماعی است. در واقع سیاست‌های محافظه‌کارانه حکم می‌کند که از قوام خانواده دفاع شود و نان‌آور بودن مرد در خانواده مورد تاکید قرار گیرد. اما به طور کلی تا زمانی که طرفداران حقوق زنان، بیشتر به نابرابری در حقوق مدنی توجه می‌کنند تا حقوق اجتماعی، جایگزینی زنان به جای مردان در سیاست‌های پرداخت یارانه و یا هر نوع سیاست اجتماعی و رفاهی برای زنان دغدغه مردم نخواهد بود. البته ما با جامعه‌ای بسیار متحول روبه‌رو هستیم و دولت باید این مساله را در نظر داشته باشد، که این جامعه متحول، نیازهای متفاوتی دارد. به عقیده من اگر نابرابری جنسیتی شدت بگیرد باید بررسی کرد که آیا این نابرابری، پیامد پرداخت یارانه‌ها به مردان بوده است؟ که من حدس می‌زنم، باشد. هر نوع مداخله توسط اقتدار بیرونی یعنی اقتدار دولت یا حتی زیاده‌روی اقتدار پدر بر فرزند پس از دوره‌ای موجب برهم خوردن نظم و نوعی نابرابری می‌شود. به ویژه مداخله توسط اقتدار دولت به عنوان منبعی دولتی، منابع طبیعی یا منابع رفاه خانوادگی را مضمحل می‌کند. دولت نیز با اجرای این قانون و توزیع نقدی یارانه‌ها، بی‌محابا اقتدار خود را بر پیکر خانوارها وارد کرد که ممکن است، تحولات عجیبی در جامعه ایران به وجود آورد. تحولاتی که انسجام خانواده‌ها را هدف قرار می‌دهد و نیز روی منابع مالی افراد و کار در جامعه اثر می‌گذارد.
البته پیش از اجرای این قانون کارشناسان بسیاری نسبت به عواقب اجتماعی توزیع نقدی یارانه‌ها هشدار داده بودند، آیا اکنون که دو سال از اجرای آن سپری شده می‌توان گفت این هشدار‌ها عینیت یافته است؟ به طور کلی آنچه از پیامدهای آن در سطح جامعه و خانوار مشاهده می‌کنید، چیست؟
میرزایی به رغم آنکه این طرح در مقایسه با سایر سیاست‌های دولت از ابعاد و پیچیدگی‌های بسیاری برخوردار بود هیچ مطالعه‌ای برای بررسی پیامدهای آن، نه قبل و نه بعد از اجرا صورت نگرفت. از سویی اجرای چنین سیاستی، گستره جمعیتی 73 میلیون‌نفری را دربر می‌گیرد که پیامدهای اجتماعی آن هنوز مورد بررسی و شناسایی قرار نگرفته است. از حیث مالی با گردش مالی 160 هزار میلیارد تومانی در دو سال گذشته همراه بوده که بسیار نزدیک به رقم بودجه عمومی دولت در سال جاری است. از حیث سیاسی هم حائز اهمیت است از این رو که نه فقط دولت فعلی که دولت بعدی را نیز به شدت درگیر می‌کند و بخش بسیاری از بوروکراسی دولتی نظیر سیستم آمار، نظام اطلاع‌گیری و شبکه بانکی را نیز درگیر کرده است. ولی حتی در مقایسه با یک پروژه محلی مانند پارک محلی ابعاد اجتماعی آن بررسی نشده است. اکنون سوالاتی مطرح است که باید پیش از اجرا به آن پاسخ داده می‌شد، پرسش‌هایی نظیر اینکه ذی‌نفعان اولیه و نهایی این یارانه چه کسانی هستند. هر کدام از خانوارها در شهر یا روستا‌های کوچک یا بزرگ چه منفعتی از این سیاست کسب کرده‌اند یا این پرسش که هزینه‌ها و منافع چگونه میان دولت و مردم توزیع می‌شود. به هیچ یک از این پرسش‌ها پاسخی داده نشده و به هیچ کدام از آنها توجهی نمی‌شود. با توجه به ابعاد و پیچیدگی‌هایی که این طرح دارد انتظار می‌رفت، اهتمام جدی‌تری از سوی دولت و نهاد‌های نظارتی نظیر مجلس برای ارزیابی پیامدهای آن صورت گیرد. با توجه به اینکه 73 میلیون نفر تقاضای دریافت یارانه کرده‌اند و به همه نیز پرداخت می‌شود، طبیعی است که گروه هدف مشخصی مطرح نبوده و هدفمندسازی یارانه‌ها از این منظر منتفی است. با وجود تمام این ابهام‌ها، دولت برای فرار از پاسخگویی، آسان‌ترین روش‌ها را در عمل انتخاب کرده است. آسان‌ترین روش برای انتخاب گروه‌ها که روش خوداظهاری بود و آسان‌ترین روش در چگونگی پرداخت یعنی پرداخت وجوه نقد، آسان‌ترین روش در تعیین مبلغ قابل پرداخت که رقم یکسانی را برای همه شامل شد و... اما این آسان‌گزینی عواقب سوء بسیاری به همراه داشته است.
اگر دولت از مطالعه پیامدهای اجرای این طرح غفلت کرده است، این انتقاد به کارشناسان و محافل دانشگاه نیز وارد است که در دو سال گذشته دست روی دست گذاشته‌اند و جز چند پایان‌نامه دانشجویی پژوهشی در این زمینه صورت نگرفت.
میرزایی البته از جهاتی این نقد وارد است. اما باید بپذیریم که دوره کوتاه‌مدتی از اجرای این طرح سپری شده است و بررسی آثار دقیق در این دوره کوتاه، ممکن نیست. از طرفی در ایران نظام آمار و اطلاعات کاملاً متمرکز و دولتی است و تقریباً هیچ داده جایگزینی برای بررسی این آثار وجود ندارد. ضمن آنکه محدودیت‌های آمار و اطلاعات در سال‌های اخیر و به ویژه در چهار سال گذشته به شدت افزایش پیدا کرده است و از این جهت پژوهشگران با نوعی تنگدستی اطلاعاتی مواجه‌اند. دیگر اینکه با این موضوع در پاره‌ای از مواقع به روش‌هایی غیر‌متعارف برخورد شد و با برخی از کسانی که انتقاد‌هایی به نحوه اجرای این اصلاح نظام یارانه‌ها وارد کردند، برخوردهای تندی صورت گرفت. این محدودیت‌ها، تمایل به چنین ارزیابی‌های بی‌طرفانه‌ای را در جامعه پژوهشی کاهش داد. البته با وجود همه این محدودیت‌ها، برخی از مطالعات امکان‌پذیر بود.
البته این انتقاد بیشتر به جامعه‌شناسان وارد است؛ چرا که بررسی پیامدهای اجتماعی این طرح در حوزه تخصص آنان است. آقای دکتر این انتقاد را می‌پذیرید؟
سعیدی البته نه فقط جامعه‌شناسان بلکه این انتقاد به جامعه روشنفکران نیز وارد است. به نظر من موضوع هدفمندی یارانه و پرداخت یارانه نقدی موضوعی اقتصادی-اجتماعی است و این نوع موضوعات در گفتمان روشنفکری جامعه ما قرار نمی‌گیرد. به این دلیل که گفتمان روشنفکری اکنون روی توسعه سیاسی متمرکز است. به نظر من دلیل اینکه جامعه‌شناسان و روشنفکران به موضوعات اجتماعی از جنس حقوق اجتماعی مانند آلودگی هوا، بهداشت و آموزش و نیز یارانه نمی‌پردازند این است که قادر به تطور خطی حقوق از حقوق مدنی به حقوق سیاسی و نیز حقوق اجتماعی نیستند. آن‌طور که در غرب رخ داد. این مساله اگر در یک کشور غربی اتفاق افتاده بود شاید منجر به تغییر چندین دولت می‌شد. به این دلیل که در غرب محور سیاست، سیاست اجتماعی است. اما جامعه روشنفکری در ایران از جمله جامعه‌شناسان، مسائل توسعه سیاسی را بر دستیابی به توسعه اجتماعی و حقوق اجتماعی ارجح می‌دانند و این انتقاد، پذیرفتنی است. از این گذشته، هر تحقیقی به اطلاعات پایه‌ای نیاز دارد و در نبود این اطلاعات، تنها می‌توان به مطالعات موردی پرداخت. چرا که آمارهای کلان را دولت استخراج می‌کند و این آمارها در دست دولت است.
آقای دکتر اگر بخواهیم با استناد به همین مطالعات موردی و شواهد موجود به مهم‌ترین پیامدهای اجرای این قانون نگاهی بیندازیم به چه مواردی بر‌می‌خوریم؟
سعیدی من هدفمندسازی یارانه‌ها را یکی از اقدامات دولت رفاه مدرن می‌دانم و اقدامی که به قصد کاهش نابرابری‌ها به اجرا درآمده. نظام پرداخت یارانه غیر‌مستقیم و غیر‌تبعیض‌آمیز به ویژه به حامل‌های انرژی غیر‌عادلانه بود و باید تغییر می‌کرد. این‌گونه می‌توانم تحلیل کنم که در اجرای هر سیاست اجتماعی مساوات‌گرایانه، سه عامل حائز اهمیت است. نخست همبستگی ملت است، توسعه بازار کار و خانواده است. البته شاخص اصلی با محور تعادل‌بخش این سه هم وضع طبقات اجتماعی نسبت به هم است و اینکه بعد از اجرای هر سیاست این نسبت به چه صورتی در‌می‌آید. در چنین شرایطی هشدار محققانی که معتقدند طبقه متوسط تحت فشار قرار گرفته است، باید مورد توجه قرار گیرد. همبستگی اجتماعی زمانی شکل می‌گیرد که پرداخت یارانه به عده‌ای صورت گیرد و به عده‌ای دیگر صورت نگیرد. به عبارت دیگر، وقتی همه آحاد جامعه به صورت یکسان یارانه دریافت می‌کنند این رویه موجب افزایش همبستگی در جامعه نمی‌شود. همبستگی با کاهش نابرابری افزایش می‌یابد. اما این نکته برای من سوال‌برانگیز بوده است که چرا فراخوان دولت برای دریافت یارانه با استقبال مردم روبه‌رو می‌شود؟ این نشان می‌دهد که مردم ایران فاقد تعلقات طبقاتی هستند که همه حاضر می‌شوند یارانه دریافت کنند. از سوی دیگر دولت نیز علاقه‌ای ندارد که میان طبقات تمایز قایل شود. در حالی که جامعه باید پس از مدتی به یک تمایز طبقاتی برسد. دولت با جامعه به شکل توده‌ای برخورد کرد. در این صورت پرداخت یارانه به اهداف مورد نظر دست نخواهد یافت. اگرچه باید نابرابری کاهش پیدا کند اما تمایز طبقاتی نیز باید حفظ شود. مطالعات موردی نشان می‌دهد که یارانه‌ها گرایش بیشتر گروه‌های کم‌درآمد را در کارها و شغل‌های سطح پایین کاهش داده است. گرایش فرد‌گرایی هم در خانواده افزایش پیدا کرده است و افراد می‌توانند حق انتخاب خود را افزایش دهند، به ویژه در روستاها. در همین مطالعات موردی با گروه‌هایی مواجه می‌شویم که حاضر نیستند کار معمول روستایی را انجام دهند، به شهری شدن گرایش دارند. یعنی خانواده‌ها را از فرد‌گرایی به سوی مصرف‌گرایی سوق داده است که قابل تامل است.
آنچه اکنون در حال اجراست، سیاست نیست. در واقع صرفاً ابزاری پوپولیستی برای هدفی است که کسی جز دولت نمی‌داند این هدف چیست. در شرایطی تاکید بر گسترش و تداوم آن این ناکارایی‌ها و انحراف‌ها را به شدت افزایش خواهد داد.
آقای دکتر شما پیامدهای اجتماعی پرداخت یارانه‌های نقدی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
میرزایی شاید مهم‌ترین پیامد توزیع یارانه‌ها با چنین شیوه‌ای این بود که فقر در خانواده‌های فقیر همچنان پایدار ماند و عمق و گستره و ابعاد جدیدی یافت. در حالی که فلسفه و هدف پرداخت یارانه‌ها، حمایت از گروه‌های مستحق و سهیم شدن آنان در منابع ملی بود. همه انتقاد ما هم همین است که جریان یارانه‌ها از اهدافی که دولت مطرح می‌کرد، انحراف پیدا کرده و اکنون شاهد کارکردهای متضادی نسبت به منطق اولیه آن هستیم. پرداخت یارانه‌ها به صورت هدفمند، می‌توانست معطوف به مناطق خاصی باشد. یعنی مناطقی که فراوانی بیشتر جمعیت یا گروه‌های فقیر دارند. یا گروه‌های اجتماعی خاصی را هدفگذاری کند مانند افراد تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی، بازنشستگان یا گروه‌های خاص دیگر. در حالی که دولت بدون توجه به نوع فقر در مناطق مختلف کشور، وجوه یکسانی را در اختیار مردم گذاشت و با شکل‌گیری تورم و رکود حاصل از آن به گروه‌های دیگری انتقال یافت. یکی از نکات مهم این است که هیچ مطالعه یا هدفگذاری روشنی برای شناسایی زمینه اصلی فقر در خانوارهای گیرنده یارانه و هدفمندکردن آن برای کاهش همان فقر شناسایی شده صورت نگرفت. شاید لازم بود این جریان درآمدی برای بعضی از گروه‌ها که فقرشان در تامین مسکن بود در قالب یارانه وام مسکن پرداخت شود، برای برخی به صورت یارانه سلامت و بهداشت یا دارو و برای برخی در قالب یارانه غذا و پوشاک یا برقراری بیمه تامین اجتماعی و یا برای مناطقی به صورت تامین نیازهای اساسی محلی و زیربنایی هزینه می‌شد. از سوی دیگر نرخ بالای تورم سبب شده است که خانواده‌های فقیر هدف این سیاست‌های حمایتی نباشند. شاخص فلاکت (جمع نرخ تورم و نرخ بیکاری) در کشور بر اساس داده‌های رسمی در حال حاضر، به 50 درصد رسیده است و ایران صاحب پنجمین نرخ تورم بالای دنیا و اولین در سطح منطقه است. از طریق تورم، قدرت خرید گروه‌های کم‌درآمد جامعه به گروه‌های پردرآمد جامعه انتقال یافته و یکی از آثار تورم ناشی از هدفمندسازی، افزایش شکاف دارایی‌هاست. البته نه تنها این فاصله بیشتر شده، بلکه شاخص دسترسی و زمان انتظار دسترسی به این دارایی‌ها به شدت افزایش یافته است. یعنی فقرایی که فاقد مسکن بودند امیدشان به برخورداری از مسکن کاهش یافته و دوره انتظارشان هم افزایش یافته است. ضمن آنکه در دو سال گذشته شاخص تورم بخش تولید 5/1 برابر بخش مصرف بوده است. یعنی هزینه‌های بخش تولید حدود 36 تا 40 درصد و در بخش مسکن بیش از 50 درصد افزایش یافته است. این افزایش هزینه‌ها، در کنار شوک ارزی و محدودیت نقدینگی، بخش تولید را به ورطه رکود و توقف یا کاهش سقف تولید و به دنبال آن بیکاری کارکنان و کارگران بنگاه‌های تولیدی سوق داده است. در حقیقت می‌توانیم بگوییم بازندگان هدفمندسازی یارانه‌ها همان کارگران و گروه‌های کم‌درآمدی هستند که مشاغل‌شان را از دست داده‌اند و اکنون اتکایشان به یارانه کوچکی است که در حال پرداخت است. مطالعات رسمی نشان می‌دهد که تورم دهک‌های اول تا سوم 5/1برابر تورم در دهک‌های بالای جامعه بوده است. نابرابری‌های موجود به گونه‌ای است که نسبت هزینه‌های غیرخوراکی دهک دهم به دهک اول در جامعه شهری حدود 12 برابر است. در این میان، به ازای هر واحد تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، تورم بخش سلامت از ناحیه بهداشت و سلامت 5/2 واحد خواهد بود و تورم هزینه‌های آموزش دو واحد و تورم هزینه‌های خوراکی 5/1 واحد تخمین زده شده است. این بدان معناست که تورم بیش از 30 درصدی فعلی، که در آبان‌ماه به 36 درصد رسیده است، تورم هزینه‌های آموزشی را سالانه حدود50 درصد و هزینه‌های مربوط به حوزه بهداشت و درمان را هم حدود60 تا 65 درصد افزایش داده است. به عبارت دیگر، قدرت خرید یارانه 45 هزار تومانی اکنون به کمتر از20 هزار تومان یعنی فقط یک‌سوم ارزش اسمی آن کاهش یافته است. با این حال ارزش ذهنی این یارانه نقدی هنوز در میان گیرندگان بالاست. از سوی دیگر، نزدیک به 75 درصد هزینه‌های درمان را مردم می‌پردازند و جمعیتی که به علت این هزینه‌های کمرشکن به زیر خط فقر رفته است، از یک درصد در سال 1388 به پنج درصد در سال 1390 رسیده است. یعنی از حدود 700 هزار نفر، به 5/3 میلیون نفر رسیده است. البته این موارد با برنامه‌ریزی قابل پیشگیری بود و درآمد‌های ناشی از هدفمندسازی یارانه‌ها می‌توانست به این سمت و سو سوق پیدا کند. می‌خواهم بگویم در عین حال که وجوه نقدی بسیار اندکی شکل گرفته است، اما فرصت‌های نهادی بسیار بزرگی از فقیران گرفته شده و نابرابری‌ها به طور نهادی و ساختاری افزایش یافته است. در حالی که دولت می‌توانست با پشتوانه مطالعات کارشناسی، سیاست‌های متناسبی را برای گروه‌های مختلف اتخاذ کند. اما آنچه اکنون در حال اجراست، سیاست نیست. در واقع صرفاً ابزاری پوپولیستی برای هدفی است که کسی جز دولت نمی‌داند این هدف چیست. در شرایطی تاکید بر گسترش و تداوم آن این ناکارایی‌ها و انحراف‌ها را به شدت افزایش خواهد داد.
درد ناشی از ترکش‌هایی که به سبب اجرای این طرح به ساختار اقتصاد کشور اصابت کرده است، خانواده‌ها را نیز گرفتار کرد، توزیع نقدی یارانه‌ها بر مناسبات درونی خانوارها چه اثری داشته است؟
میرزایی پرداخت نقدی، منجر به کاهش گرایش به کار و شکل‌گیری گرایش‌های استقلال‌طلبانه درون خانوار شده است. این مناقشات میان فرزندان دارای سن قانونی افزایش یافته و نوعی پشتوانه مالی یا ذهنی را که مبنای گریز از کار باشد تقویت کرده است. به نظر می‌رسد در حل‌و‌فصل دعاوی درون خانوار، استقلال و تفکیک یارانه‌ها اکنون زمینه و اهمیت بیشتری نسبت به مواردی مانند استقلال فرزندان یا سکونت یا اجرای مهریه پیدا کرده است. فراموش نکنیم ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که همچنان با ساختار‌های مرد‌سالارانه در مناطق روستایی و اغلب مناطق شهری روبه‌رو هستیم. در چنین شرایطی کنترل درآمد‌ها یا وجوه نقد همچنان در اختیار مرد خانواده و فرزندان پسر ارشد خانواده است. به ویژه در خانواده‌هایی که با معضل اعتیاد یا بد‌سرپرستی مواجه‌اند، یارانه‌های نقدی به وجود‌آورنده مسائل وخیم و پیچیده‌ای است. به این دلیل که قدرت مالی فرد کنترل‌کننده درآمد را افزایش داده است. در بسیاری از مناطق ایران که تعدد زوجات رایج است، وقتی درآمد جدیدی در اختیار سرپرست خانوار قرار می‌گیرد، زمینه تعدد زوجات تا همسر دوم، سوم و یا چهارم شکل می‌گیرد. به دنبال آن خانواده‌های قبلی فرد، رها می‌شوند و خانواده‌های جدید شکل می‌گیرد. از طرفی این واقعیت را باید پذیرفت که کارایی این وجوه نقد در روستاها نیز تغییر کرده است. اما پیامد بسیار منفی آن همان نکته‌ای است که آمارتیا سن به آن اشاره می‌کند و آن سقوط وحشتناک سرمایه اجتماعی است. در جوامع شرقی، مبنای سرمایه اجتماعی، عزت نفس و مناعت‌طبعی است که در خانواده‌ها وجود دارد. این پرداخت نقدی یارانه‌ها به گونه‌ای شکل گرفت که تمام خانواده‌های ایرانی خود را به عنوان گروه‌های مستحق دریافت یارانه معرفی کردند و در صف ایستادند. حتی در این دو سال گذشته گروه‌هایی که خود را مستحق دریافت یارانه نمی‌دانستند مراجعه و تقاضای دریافت یارانه کردند. این بزرگ‌ترین هزینه‌ای بود که جامعه ما پرداخت. حتی در بسیاری از گروه‌های اجتماعی، از آن به عنوان یک حقوق یاد می‌شود نه یارانه. یعنی ارزش‌های انسانی بزرگ قربانی بنیادگرایی سرمایه در دوره‌ای شد که شعار حفظ و ارتقای کرامت انسانی و مهرورزی اجتماعی سر داده می‌شد. درحال حاضر دریافت یارانه به یک ارزش تبدیل شده است.
چرا چنین تلقی وجود دارد؟
میرزایی من فکر می‌کنم بخشی از آن در اقتصاد رانتی ریشه دارد که تلقی مردم این است که هر چه تقرب جغرافیایی، ایدئولوژیک، سیاسی و اجتماعی به دولت داشته باشند، سهم بیشتری خواهند داشت و همواره یک گسیختگی و تضاد‌هایی میان محیط‌های شهری و روستایی وجود داشته است. دولت از منابع دیگری که احتمالاً بخش زیادی از آن منابع حاصل از فروش نفت بوده، وجوهی را هر ماه توزیع می‌کند و خیلی‌ها احساس می‌کنند که حقی را از دولت دریافت می‌کنند که تاکنون دریافت نکرده بودند.
سعیدی من فکر می‌کنم پرداخت‌های نقدی در هر جامعه‌ای مورد استقبال مردم قرار می‌گیرد. در جامعه انگلستان، سالیان سال است که به صورت غیر‌تبعیض‌آمیز مستمری کودکان پرداخت می‌شود که همه استقبال می‌کنند. بحث این است که سیاستگذاران و نخبگان چه سیاستی را انتخاب می‌کنند. بخشی از نیازها، نیازهای ابراز نشده است. برخی از نیازها را متخصصان تشخیص می‌دهند. به عقیده من، سیاست پرداخت یارانه به این شیوه نوعی سیاست پوپولیستی است که بخشی از نیازهای واقعی افراد را نادیده می‌گیرد. یعنی حق «انتخاب» به جمعیتی واگذار می‌شود که خودشان می‌خواهند نیازهایشان را تشخیص دهند در حالی که این سیاستگذاران هستند که باید تشخیص دهند بخشی از این یارانه باید به آموزش، بهداشت یا تغذیه اختصاص پیدا کند. برای مثال فلسفه مستمری کودکان در انگلستان این است که با افزایش اقتدار دولت، رفتار والدین با کودکان را کنترل کنند. در ایران اما فلسفه پرداخت یارانه‌ها مشخص نیست. البته یکی از دلایلی که موجب می‌شود مردم همچنان از دریافت یارانه استقبال کنند، نبود تعلق طبقاتی خاص در بین گروه‌های مختلف است. دولت‌ها برای کاهش هزینه‌های خود و همچنین ارتقای استانداردها برای پرداخت یارانه به گروه‌های نیازمند سعی می‌کنند که به نوعی روی تعلقات طبقاتی تاکید کنند. افرادی که تعلق طبقاتی دارند، به نحوی سرزنش می‌شوند که این پرداخت‌ها را که متعلق به خودشان نیست دریافت کنند. برای مثال در آمریکا، استفاده از امکانات گرمخانه‌ها یا دریافت کمک مالی از دولت نوعی ضد‌ارزش است. به این دلیل که ارزش کار در این جامعه بسیار است. به عقیده من، پرداخت‌های نقدی به همه، پیامدهای بسیار تخریبی برای انباشت سرمایه دارد. یعنی گروه‌هایی باید ادعا کنند این سرمایه را دارند و افتخار کنند که این سرمایه را از کار و تلاش جمع کرده‌اند، اما می‌بینیم سرمایه‌ای را که دارند مخفی می‌کنند. اگر افراد با توسل به این ابزار بخواهند اعلام کنند جزو طبقات پایین جامعه هستند و خواستار کمک دولت باشند، چه زمانی تعلق طبقاتی و خرده‌فرهنگ به وجود بیاید؟ در این صورت مرز رفتارهایی که در آینده به وجود می‌آید، بسیار غیرقابل پیش‌بینی است و غیر قابل کنترل خواهد بود. برای مثال گرایش به برخی مشاغل از بین می‌رود و از آنجا که تاکید قانون یارانه‌ها بر گروه‌های کم‌درآمد است، آنان دیگر کارهای پرزحمت را کنار می‌گذارند. قطعاً دنبال کارهای با درآمد بالاتری هستند که برایشان وجود ندارد. از این رو، بسیاری از کارها معطل می‌ماند.
دیدگاه تان را بنویسید