تاریخ انتشار:
حوزههای علمیه ۳۷ درصد از کل اعتبارات فرهنگی کشور را به خود اختصاص دادهاند
روحانی: ارتش به وصیت امام(ره) عمل کرد
فضای سیاسی کشور در هفته گذشته به شدت تحت تاثیر تمهیدات دولت برای اجرای گام دوم هدفمندی یارانهها بود. از ایران گرفته تا کیهان و جمهوری اسلامی هر کدام به صورتی متفاوت به این مساله مهم پرداخته بودند.
فضای سیاسی کشور در هفته گذشته به شدت تحت تاثیر تمهیدات دولت برای اجرای گام دوم هدفمندی یارانهها بود. از ایران گرفته تا کیهان و جمهوری اسلامی هر کدام به صورتی متفاوت به این مساله مهم پرداخته بودند. بسیاری از روزنامههای منتقد دولت تلاش داشتند، میزان موفقیت پروژه انصراف شهروندان از دریافت یارانه را به مثابه رفراندوم محبوبیت دولت حسن روحانی عنوان کنند. پروژهای که بیش از اینکه بر مبنای واقعیتهای موجود بنا نهاده شده باشد، به بهانهگیریهای غیرمنطقی شباهت داشت. با این حال اخباری که از طرح انصراف در روزهای آخر هفته در رسانهها منتشر شد، برای بسیاری از دولتمردان ناامیدکننده بود. از سویی تنها دو میلیون و 600 هزار نفر از شهروندان ایرانی انصراف دادند، از سوی دیگر بیش از 60 درصد شهروندان درآمد خود را کمتر از 600 هزار تومان عنوان کرده بودند. آمار درآمد شهروندان از دو وجه قابل تامل ویژه است. اگر واقعاً درآمد 60 درصد ایرانیان کمتر از 600 هزار تومان باشد، با توجه به خط فقر اعلامی، باید پذیرفت که بیش از نیمی از مردم ایران در فقر کامل به سر میبرند. اگر اینگونه نباشد، باز باید تاسف خورد که چرا بیان واقعیت در میان
بسیاری از ما منسوخ شده است.
در این هفته اخباری نیز درباره طرحهای جدید مبارزه با فساد منتشر شد. محمدرضا باهنر نایبرئیس مجلس در مورد طرح رسیدگی به اموال مسوولان که قرار بود در مجمع تشخیص مصلحت نظام پیگیری شود، اعلام کرد: مصوبهای که از مجمع بیرون میآید باید یک ادغام داشته باشد و در آن به طور واقعی مصالح کشور پیشبینی شود... در خصوص رسیدگی به اموال مسوولان همه اعضای مجمع تشخیص اتفاق نظر دارند اما توسعه و دامنه این طرح بسیار وسیع بوده و نزدیک به 100 هزار نفر از مسوولان را دربر میگیرد به گونهای که بسیاری از اعضا معتقدند که «سنگ بزرگ علامت نزدن است». باهنر در توضیحات بیشتر طرح رسیدگی به اموال مسوولان، تصریح کرد: این 100 هزار نفری که قرار بود در این طرح به اموالشان رسیدگی شود مسوولانی از تمامی اعضای شوراهای شهر، مدیران کل ادارات، معاونان، امرای ارتش، سپاه و... بودند اما در قانون اساسی رسیدگی به اموال رهبری، رئیسجمهور و وزرا درج شده است بنابراین همین امر سبب شده تا اعضای مجمع تشخیص در خصوص این گستردگی و دامنه طرح اتفاق نظر داشته باشند.
ماجرای میهمانی همسر رئیسجمهور نیز در هفته گذشته مورد توجه رسانههای منتقد دولت قرار گرفت. از سویی خبر از هزینه سنگین این میهمانی داده شد از سوی دیگر برخی نمایندگان جبهه پایداری با تهدید پخش فیلم این میهمانی نسبت به حرکات موزون دختران نوجوان در آن اعتراض کردند. در این زمینه اسحاق جهانگیری در صفحه فیسبوک خود در واکنش به اخبار مربوط به «جشن دولتی روز زن» نوشت: پذیرایی این مراسم اشرافی نبوده است؛ حتی به همسر من تنها یک سمبوسه و یک تکه پیتزای کوچک رسید. تنها از چهار، پنج نفر از بانوان با اهدای سکهای تقدیر شد... خانمها در شعار فقط نصف جامعه ما هستند ولی اجازه ندارند یک جلسه کوچک 150 نفره برای خودشان داشته باشند؟
ناگفتههای وزیر ارشاد
بحث اعتبارات فرهنگی همواره مورد مناقشه رسانهها و شخصیتها بوده است. اصولاً آمار دقیقی در این باره منتشر نشده است. در هفته گذشته علی جنتی وزیر ارشاد در گفتوگوی خود با فرهیختگان به صورت شفاف سهم نهادها را از اعتبارات فرهنگی کشور افشا کرد. او تاکید کرد همه این مراکز مجموعاً سیاستهای کلی نظام را دنبال میکنند. عموماً سیاستهای شورای انقلاب فرهنگی یا سیاستهای اعلامشده از طرف مقام معظم رهبری را اجرا میکنند و حتی موسسات و نهادهای خصوصی هم به علت نظارتی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر آنها دارد سعی میکنند همین سیاستها را اجرا کنند. اما طبیعتاً هر یک به اندازهای که اختیار دارد مسوولیت دارد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با توجه به امکانات و اختیاراتی که در اختیارش هست در قبال تحولات فرهنگی جامعه مسوولیت دارد و بقیه مراکز نیز به همین ترتیب مسوولیت دارند. بد نیست این آمار را مورد توجه قرار دهیم؛ اعتباراتی که در سال جاری از طریق مجلس شورای اسلامی به نهادهای مختلف فرهنگی داده میشود عبارت است از: سهم حوزههای علمیه 9/36 درصد یعنی 37 درصد از کل اعتبارات فرهنگی کشور است و این تنها اعتبارات دولتی است. سهم صدا و
سیمای جمهوری اسلامی ایران از اعتبارات دولتی 26 درصد است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 5/16 درصد از مجموع اعتبارات فرهنگی کشور را در اختیار دارد و سازمان تبلیغات اسلامی 51/7 درصد بودجه فرهنگی دارد. حال اگر سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی را نیز جزیی از وزارت ارشاد بدانیم که آنها نیز شش درصد بودجه فرهنگی را میگیرند مجموعاً وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حدود 23 درصد کل اعتبارات فرهنگی کشور را در اختیار دارد. بقیه اعتبارات در اختیار دیگر نهادهای فرهنگی است که آنها هم به همان اندازه مسوول هستند. علاوه بر آن سایر دستگاهها و نهادها مثل شهرداریها، سپاه پاسداران و غیره نیز اعتبارات زیادی را در حوزه فرهنگ صرف میکنند.
روحانی: ارتش به وصیت امام (ره) عمل کرد
حسن روحانی رئیسجمهور در ابتدای هفته در مراسم روز ارتش که در جوار مرقد امام راحل برگزار شد، سخنرانی کرد. او در این سخنرانی با بیان اینکه «ارتش جمهوری اسلامی ایران همواره نشان داده که به وصیت امام راحل عمل کرده است»، تاکید کرد: امام (ره) فرمودند نیروهای مسلح در کار سیاسی مداخله نکنند. ضمن اینکه نیروهای ارتش کاملاً به مسائل سیاسی آگاهی دارند و باید داشته باشند، هرگز در دستهبندی و بازیهای سیاسی مداخله نمیکنند. ارتش هرگز از ملت و دولت منتخب مردم سهمخواهی نکرده و همواره به دنبال دفاع از میهن، کشور و نظام بوده است... ارتش جمهوری اسلامی ایران و سایر نیروهای مسلح، لنگر ثبات منطقه هستند و پایگاههایی برای ثبات کل منطقه آشوبزده خاورمیانه به حساب میآیند.
تردیدهای پنجشنبه بند 350 اوین
ماجرای بند 350 اوین در روزنامههای هفته گذشته به صور مختلف پوشش یافت. ماجرایی که در نیمه هفته به تلویزیون نیز رسید و در پایان هفته نیز احتمالاً موجب تغییراتی در ریاست سازمان زندانها و انتقال رئیس آن به دادگستری استان تهران شد. آرمان در گزارشی در این باره نوشت: میگویند پنجشنبه، 29 فروردین در شمال تهران خبرهایی بود؛ زندان اوین را کمتر کسی است که نشناسد. گفته شد در آن روز، درگیریهایی میان افرادی که برای بازرسی بند 350 آمده بودند با زندانیان اتفاق افتاد و ادعا شد که برخی زندانیان زخمی شدند. در روزی این خبر منتشر شد که رسانهها تعطیل بودند و تنها از طریق شبکههای مجازی امکان انتشار آن وجود داشت اما پس از آن بود که واکنشها آغاز شد. برخی مانند رئیس سازمان زندانها آن را تکذیب کردند و برخی دیگر مانند محمدرضا تابش از پیگیری مجلس خبر دادند و وزیر اطلاعات هم صحبت از بیانیهای کرد که هنوز منتشر نشده است. اما دیروز وزیر دادگستری به عنوان یک مقام مسوول در موضوع زندان و زندانیان اظهارات دیگری داشت و مجروح شدن یک یا دو زندانی را تایید کرد و رئیس سازمان زندانها برای توضیح درباره این اتفاق به مجلس رفت... سیدمحمود علوی،
وزیر اطلاعات هم گفت: وزارت اطلاعات به زودی اطلاعیهای در این باره منتشر خواهد کرد. که این بیانیه تا به امروز منتشر نشده است. از سوی دیگر علی مطهری، نماینده مردم تهران در گفتوگویی، خواستار ملاقات این زندانیان با خانوادههایشان شد. او گفت: «امیدوارم چنین خبری حقیقت نداشته باشد. لااقل خانوادههای این زندانیان باید در جریان قضیه قرار بگیرند و اگر برخی از آنها به بیمارستان منتقل شدهاند، اجازه ملاقات به خانوادههایشان داده شود.» مطهری افزود: «ما این مساله را در مجلس پیگیری و از وزیر دادگستری سوال خواهیم کرد.»... یک نماینده اصلاحطلب مجلس هم میگوید: «اگر خبر اتفاقهایی که برخی رسانهها میگویند روز پنجشنبه در بند 350 اوین برای برخی زندانیان سیاسی رخ داده درست باشد، سازمان امور زندانهای کشور باید در مورد این اتفاق پاسخگو باشد تا جزییات این حادثه برای افکار عمومی روشن شود.» محمدرضا تابش افزود: «در هر صورت در این اتفاق بعضی از نهادها و ارگانها در معرض اتهام هستند و باید برای رفع ابهام و اتهامزدایی تلاش کنند. اگر انگشت پاسخگویی به سمت فردی، نهادی یا سازمانی قرار دارد باید این اتهام برطرف شود. حتی ممکن است یک یا
دو نفر خودسر دست به این اقدام زده باشند اما در هر صورت اگر تخلفی صورت گرفته سازمان زندانها بپذیرد و برای افکار عمومی موضوع را روشن کند.».... وزیر دادگستری اما خبر را به نوعی دیگر روایت میکند و میگوید درگیری در بند 350 اوین صورت نگرفته و فقط بازرسیهایی طبق روال عادی از زندان شده است. حجتالاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی درباره جزییات بازرسی در بند 350 اوین گفت: ما تحقیقات اولیه را انجام دادیم و دیدیم که درگیری نبوده و طبق روال عادی از بندهای زندان اوین بازرسیهایی شده تا کسانی که اشیای ممنوعه مانند تلفن همراه و سیمکارت خارج از قاعده معمول در اختیار دارند، مورد بازرسی قرار گیرند. وی افزود: در دو اتاق از زندان اوین مقاومتهایی از سوی زندانیان صورت گرفت و برای خود اشخاص مشکلاتی به وجود آورد و یکی، دو نفر از زندانیان در این بازرسی دچار جراحت مختصری شدند. او ادامه داد: خانواده زندانیان درخواست ملاقات سریع کردند ولی باید بگوییم که اتفاقی نیفتاده است که ملاقات سریع بخواهند. مجلس هم خواستار پاسخگویی ما شده است. مجلس موظف است خودش هیات بفرستد و بعد گزارشاتی را ارائه بدهد. روزنامه جمهوری اسلامی هم در این باره در
سرمقاله خود با عنوان «از نظام اسلامی رفع اتهام کنید» نوشت: «آقای پورمحمدی برخلاف دو تن از مسوولان زندانهای کشور که از ابتدا اصل درگیری را تکذیب کرده... وجود اصل درگیری هرچند درگیری جزیی در این بند را که بنا به گفته وی منجر به کوفتگی مختصر و جراحت برای یکی، دو نفر از زندانیان شده انکار نکرده است. از این جهت باید آقای پورمحمدی را تحسین کرد که در سخنان خود صداقت را بر مصلحتاندیشی ترجیح داده... همه میدانیم که کشور طی سالهای گذشته از تندرویها به شدت آسیب دیده و بزرگترین آسیب نیز آسیبی است که به اعتماد عمومی وارد شده است. آنچه در ماجرای بند 350 اوین رخ داد نمونهای از این تندرویهاست که میتوانست وجود نداشته باشد تا به ابزاری برای اتهامزنی علیه نظام تبدیل نشود... عقلانیت حکم میکند برای مقابله با اتهامزنیها، راه چاره را در پنهانکاری کردن نجوییم. با پنهانکاری نمیتوان اقناع عمومی را به دست آورد.»
دیدگاه تان را بنویسید