تاریخ انتشار:
تحلیلی بر برنامه‌ها و ظرفیت‌های تیم اقتصادی دولت جدید
همه مردان اقتصادی رئیس‌جمهور
سمیه مردانه
1- وزارت امور اقتصادی و دارایی
تجارت فردا در این شماره خود به شکل مبسوطی به برنامه دکتر علی طیب‌نیا، وزیر پیشنهادی اقتصاد، پرداخته است اما در اینجا می‌توان گفت در برنامه ایشان تحلیل وضع موجود و راهکارهای پیشنهادی به منظور عبور از بحران تا جای ممکن به خوبی ارائه شده است. اگرچه در مقطع کنونی سیاسیون و عموم مردم به دنبال راهکارهایی هستند که سرعت این عبور را به حداکثر برساند اما بدون شک چنین مهمی بدون تحلیل درست و جامع وضعیت موجود در بخش‌های مختلف اقتصادی میسر نخواهد بود. در یکی از بخش‌های برنامه طیب‌نیا، وی به یکی از بدیهیات اقتصاد ایران اشاره کرده است و یکی از مشکلات را وابستگی به درآمد نفتی می‌داند. اما در شرایط حاضر این وابستگی دو نکته مهم را پیش می‌کشد.
اولاً، اگر چه به نظر می‌رسد برای حرکت در مسیر رشد اقتصادی در بلندمدت راهی جز رهایی از یوغ نفت که سال‌هاست گریبان اقتصاد ایران را می‌فشارد نداریم، اما بعید است در کوتاه‌مدت و بدون تثبیت شرایط اقتصادی، بتوان نا‌اطمینانی در بازار را از بین برد و با تعامل با سایر کشورها، سیاست افزایش صادرات غیر‌نفتی را پیش گرفت. ثانیاً، مطالعه دقیق پیشینه اقتصادی کشورهای نفت‌خیز نشان می‌دهد آنچه موجبات افول اقتصادی را فراهم می‌کند، نه درآمدهای حاصل از منابع طبیعی که نحوه خرج‌کرد این درآمدهاست. اگر این درآمدها در طول سالیان دراز به جای واردات کالاهای مصرفی صرف ایجاد و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی می‌شد، همچنان که در اکثر کشورهای نفتی حوزه خلیج فارس این اتفاق افتاد، چه بسا می‌توانست به جای اینکه بلای جان اقتصاد باشد، موتور محرکه اقتصاد شود. به چنین تراژدی بیفزایید نبود سازمان برنامه و بودجه را در دو دولت اخیر، که درآمدهای نفتی را تبدیل به قلکی پر از پول برای دولت کرد تا شعارهای پوپولیستی‌اش را تحقق بخشد.
2- بانک مرکزی
زمزمه‌ها در مورد انتخاب رئیس کل بانک مرکزی، راس دوم مثلث سه‌گانه اقتصاد، ادامه دارد و اگرچه برخی گزینه‌ها با اطمینان بیشتری نام‌شان مطرح می‌شود، اما آن گونه که به نظر می‌رسد هنوز قطعیتی در کار نیست. ریاست بانک مرکزی، به عنوان بالاترین مقام پولی یک کشور، می‌بایست به فردی سپرده شود که به خوبی به تئوری‌های اقتصادی واقف باشد یا به عبارت بهتر یک اقتصاددان باشد، چرا که این پست بیش از آنکه یک پست اجرایی باشد یک پست علمی است.
مصداق این سخن را می‌توان در نحوه استخدام رئیس کل بانک مرکزی در کشوری مانند انگلستان دید که رئیس نه از طریق دولت بلکه از طریق درج آگهی و استخدام بر اساس سوابق علمی و از میان اقتصاددانان برتر دنیا انتخاب می‌شود و در نهایت نه یک انگلیسی که یک کانادایی این پست را به دست می‌آورد. چنین انتخابی باعث تحقق استقلال بانک مرکزی از دولت می‌شود که عدم چنین استقلالی زمینه بروز تورم افسار‌گسیخته را در اقتصاد ایران ایجاد کرده است. چرا که مقام پولی در اقتصاد ایران همواره تحت فرمان دولت تصمیمات مهم پولی را اتخاذ کرده است که همین امر موجب اتخاذ تصمیمات غیر‌علمی و غیر‌بهینه در شرایط رکودی سال‌های اخیر بوده است.
در همین راستا نکته دیگری اهمیت می‌یابد و آن اینکه رئیس کل بانک مرکزی مسوول اخذ تصمیمات مربوط به سیاست‌های پولی است و چنین مهمی ایجاب می‌کند که دغدغه اصلی رئیس کل بعدی تنها تورم باشد تا با چاره‌اندیشی در مورد روش‌های جذب و کنترل نقدینگی و سیاستگذاری‌های تثبیتی معضل عمده حال حاضر اقتصاد ایران را حل و فصل کند.
انتصاب اقتصاددانی که دغدغه اصلی‌اش نه تورم بل رشد اقتصادی یا اشتغال باشد، اگرچه شرط لازم را دارد اما شرط کافی را ندارد، به این دلیل که چنین فردی به دلیل چنین دغدغه‌هایی در مقابل تقاضای استقراض از بانک مرکزی از سوی بنگاه‌های اقتصادی کوچک یا بزرگ، به منظور افزایش رشد اقتصادی یا اشتغال مقاومتی نخواهد کرد. نتیجه محتوم استقراض از بانک مرکزی، سیاست‌های پولی انبساطی خواهد بود که بر اساس نتایج مطالعات تجربی صورت‌گرفته تاثیری بر روی متغیرهای حقیقی اقتصاد نخواهد داشت. یادمان نرود که ابزار پولی در نهایت بر تورم تاثیر می‌گذارد نه متغیرهای واقعی. پس کاندیدایی مناسب این پست است که تنها متعهد به این هدف تورمی باشد.
3- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق
راس سوم مثلث سه‌گانه اقتصاد، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق است؛ ارگانی که بسیاری فقدانش را در سال‌های اخیر یکی از دلایل اصلی پیچیده تر شدن بحران اقتصادی می‌دانند و شاید در دولت فعلی باز زنده شود. کسری بودجه فزاینده دولت در سال‌های اخیر مخصوصاً در سال 1392 که قریب به 80 هزار میلیارد تومان برآورد شده است، یکی از نتایج بی‌برنامگی در خرج‌کردهای دولت بوده است، دولتی که اندازه آن هیچ‌گاه همگام با برنامه‌های توسعه و سند چشم‌انداز 20ساله کوچک نشد. مشکل زمانی حادتر شد که طرح صحیح پرداخت یارانه‌های نقدی بدون انجام تحقیقات لازم اولیه و بدون تحقق پیش‌شرط‌هایی که موفقیت آن را تضمین می‌کردند، خود باعث شد تا کسری بودجه عمیق‌تر شود. اهمیت تصمیمات اتخاذ شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ایجاب می‌کند که ریاست آن به فردی اقتصاددان، دقیق و دارای دانش جامع و فراگیر درباره بودجه‌ریزی و تخصیص بهینه بودجه باشد.
علاوه بر موارد فوق لازم است به دو نکته اساسی دیگر نیز اشاره شود که لازمه حداکثر شدن کارایی تیم اقتصادی آقای رئیس‌جمهور است.
اول اینکه همان گونه که در مقالات دیگر در تجارت فردا به آن اشاره شده است، هماهنگی فکری اعضای تیم اقتصادی از مقتضیات اصلی کارایی این تیم است تا حتی‌المقدور زمان لازم برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور به حداقل برسد. عدم همسویی فکری نه‌تنها پیشبرد اهداف را دچار تاخیر می‌کند بلکه از یک سو کیفیت نتایج را دستخوش تغییر می‌کند و از سوی دیگر احتمال دوباره‌کاری را نیز افزایش می‌دهد. از این رو اگر طیب‌نیا موفق به احراز پست وزارت شد، شاید انتظار آن را داشته باشد که همکاری نزدیک به خود را در بودجه‌ریزی کشور ببیند.
دوم با فرض اینکه اعضای تیم اقتصادی تمام صفات برشمرده فوق را دارا باشند، در صورتی که سیاست خارجی ایران در ماه‌های آتی مسیر رو به جلو نداشته باشد نمی‌توان انتظار معجزه از اینان داشت. گره کور اقتصاد ایران نیاز به تدبیر در روابط بین‌الملل ایران دارد چرا که اقتصاد تحریمی نهایت کارایی‌اش تامین نیازهای حداقلی معیشت مردم است و نباید انتظار داشت با وجود خفقانی که در مرزهای تجاری ایران جاری است مسیر رشد و توسعه اقتصادی هموار شود. قصد نگارنده زیر سوال بردن اصل خودکفایی نیست و هر اقتصاد‌خوانده‌ای قائل است که رسیدن به استقلال در برخی از بخش‌ها مانند کشاورزی و عدم واردات کالاهای خوراکی یکی از راهکارهای اصلی در شرایط فعلی ایران است، ولی خوش‌خیالی است که خود را بی‌نیاز از همه دنیا برای تامین نیاز همه بخش‌های اقتصادی بدانیم. اقتصاد جهان وطنی امروز، منزویان را به راحتی از گردونه رقابت کنار خواهد گذاشت.
و اگر هر چه زودتر کلید آقای رئیس‌جمهور درهای دنیا را به رویمان نگشاید، حتی به تثبیت شرایط هم امید چندانی نمی‌توان داشت، اگرچه چینش کابینه چنین فرضی را تا حد زیادی نفی می‌کند.
دیدگاه تان را بنویسید