نسخه خانم رئیس

کریستین لاگارد، مدیرکل صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد، جهان عرب باید برای ایجاد اشتغال و افزایش هزینه‌های اجتماعی اقدامی فوری اتخاذ کند تا نارضایتی‌های عمومی را کاهش دهد. لاگارد در کنفرانس دوروزه رشد فراگیر در مراکش اعلام کرد، نارضایتی عمومی در بسیاری از کشورها در حال رشد است و همین موضوع نیاز به یک اقدام فوری را بیشتر نشان می‌دهد. پس از بهار عربی که در سال 2011 در خاورمیانه رخ داد، دولت‌ها در منطقه در برآورده کردن انتظارات عمومی نظیر رشد اقتصادی برابر و آزادی سیاسی بیشتر ناکام بوده‌اند. در حالی که بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد جهانی با بیشترین سرعت خود در یک دهه اخیر در حال رشد است، درگیری‌ها و قیمت‌های پایین کالاهای اساسی به اقتصادهای عربی لطمه زده است. مدیرکل صندوق بین‌المللی پول با طرح این پرسش که چگونه می‌توان اصلاحات ساختاری در نظام مالی و اقتصادی را عمیق‌تر کرد تا همه شهروندان از آن بهره‌مند شوند؟ اعلام کرد: «رشد اقتصادی پایداری که به بخش وسیعی از مردم جامعه فایده برساند، در سریع‌ترین زمان ممکن به انتظارات و سرخوردگی‌های ابرازشده ملت‌ها پاسخ خواهد داد.» لاگارد گفت: نرخ رشد 5 /3درصدی پیش‌بینی‌شده در سال‌های 2018 و 2019 به شدت پایین‌تر از نرخ متوسط رشد 6 /5درصدی به‌دست‌آمده در بازه زمانی 2000 تا 2008 بوده است. در تونس، محل تولد جنبش‌های اعتراضی، دولت در ماه‌های اخیر بار دیگر شاهد تظاهرات خشونت‌آمیز بوده است. خشمی که علیه اقدامات دولتی شامل کاهش یارانه‌ها و افزایش مالیات صورت گرفته است. این در حالی است که این اقدامات با حمایت صندوق بین‌المللی پول انجام شده است. در مصر، اقدام برای آزادسازی نرخ ارز باعث شد تا نرخ تورم در سال گذشته به بالای 30 درصد برسد، این در حالی بود که رشد اقتصادی در برطرف ساختن تقاضا برای اشتغال در پرجمعیت‌ترین کشور عربی ناکام بوده است. حتی در مراکش که به عنوان پناهگاه ثبات و رشد در منطقه مشهور است، اعتراضات در برخی مناطق از یک سال پیش مشاهده می‌شود، مردم خواستار سرمایه‌گذاری منطقه‌ای و اشتغال‌زایی هستند. این هشدار مدیرکل صندوق بین‌المللی پول در حالی مطرح می‌شود که گزارش رسمی که در ماه اکتبر سال 2017 منتشر شد نشان می‌دهد فقر و بدبختی در مناطق روستایی و محصور در مغرب همچنان بیداد می‌کند. رئیس صندوق بین‌المللی پول تاکید کرد، در حالی که کشورهای عربی به اصلاحات اقتصادی و رشد همراه با اشتغال‌زایی روی آورده‌اند اما سرعت پیشرفت آنها هنوز کافی نیست. دولت‌هایی که با کمبود نقدینگی مواجه هستند باید در بخش‌های که جهان عرب از اروپای نوظهور عقب است، روش‌های گسترده‌تر و عادلانه‌تری را بر اساس مالیات توسعه دهند تا هزینه‌های زیرساختی و خدمات اجتماعی آنها تامین شود. آنها باید بخش خصوصی را به ایجاد اشتغال تشویق کنند تا باری از دوش بودجه دولتی برداشته شود. لاگارد اذعان داشت، مدل‌های قدیمی که در آن دولت نخستین کارفرما بود دیگر مناسب رشد و ترقی نیست.