مقابله با تورم منفی

در حالی که اقتصاد چین به تورم منفی گرفتار شده است کم‌کاری بانک مرکزی بسیاری از اقتصاددانان را ناامید می‌کند. سیاست‌گذاران بانک خلق چین در ابتدا با اطمینان اعلام کردند که تورم منفی گذراست. وقتی تورم منفی ادامه یافت آنها بیشتر نگران اثرات جانبی اقدامات مقابله‌ای بودند تا کاهش قیمت‌ها. از آنجا که واحد پولی چین ضعیف، حاشیه سود بانک‌‌ها اندک و بازدهی اوراق قرضه بسیار پایین بود بانک مرکزی علاقه‌ای به تسهیل سیاست پولی نداشت.  اما بانک مرکزی در کنفرانس مطبوعاتی 24 سپتامبر به تغییر دیدگاهش اذعان کرد. این بانک مجموعه سیاست‌هایی را اعلام کرد که بسیار جسورانه بودند. مقامات گفتند که نرخ بهره سیاستی بانک خلق را 2 /0واحد درصد، الزامات ذخیره‌ای بانک‌‌ها را 5 /0واحد درصد و نرخ بهره وام‌های مسکن موجود را نیز 5 /0 واحد درصد کاهش می‌دهند. اجرای سیاست تسهیل در دو جبهه کاری غیرعادی تلقی می‌شود. چه رسد به اینکه این اجرا در سه جبهه باشد. پان گانگ شنگ، رئیس کل بانک مرکزی گفت که ممکن است در آینده نزدیک از این هم فراتر رود و شاید امسال الزامات ذخیره را 25 /0 یا 5 /0 واحد درصد دیگر پایین آورد. به گفته بانک مورگان استنلی، این نوع هدایت روبه‌ جلو در چین بی‌سابقه است.  کنفرانس مطبوعاتی یک غافلگیری دیگر نیز به همراه داشت. بانک مرکزی چین از گذشته ابزارهایی ساختاری برای کمک به صنایع مختلفی همچون زغال‌سنگ پاک و همچنین کمک به کهنسالان داشته است. آقای پان اعلام کرد که اکنون بانک مرکزی نوآوری مشابهی دارد که با کمک آن می‌تواند از بازار بورس حمایت کند. بانک خلق چین با تامین مالی مجدد وام‌های بانکی که برای بازخرید سهام شرکت‌ها اعطا شده بودند به آنها در این راه کمک می‌کند. همچنین به شرکت‌های اوراق بهادار و دیگر سرمایه‌گذاران نهادی کمک می‌کند تا ترازنامه‌هایشان را نقدشونده‌تر کنند و به این ترتیب منابع مالی بیشتری در دسترس داشته باشند. آنها می‌توانند سهام کم‌ارزش و سهام صندوق‌‌های قابل معامله را نزد بانک خلق چین به وثیقه گذارند و دارایی‌های نقدشونده‌ای مانند اوراق دولتی و اوراق بانک مرکزی را قرض بگیرند.  دلیل این جسارت جدید بانک مرکزی چیست؟ ترس یکی از دلایل آن است. داده‌های اقتصادی اخیر دلسردکننده‌اند. حزب کمونیست چین احساس کرد که باید جلسه ماه سپتامبر خود را به اقتصاد اختصاص دهد و به ایجاد ثبات در بازار املاک کمک کند. لی گانگ، رئیس کل سابق بانک مرکزی در اوایل این ماه هشدار داد که سیاست‌گذاران کشور باید بر مقابله با فشارهای تورم منفی تمرکز کنند.  اکنون بانک مرکزی نگرانی کمتری درباره اثرات جانبی چنین اقدامی دارد. وقتی فدرال‌رزرو آمریکا در 18 سپتامبر نرخ بهره را 5 /0واحد درصد پایین آورد بانک مرکزی چین فضای مانور بیشتری پیدا کرد. اکنون این بانک می‌تواند نرخ بهره را کاهش دهد بدون آنکه ارزش پول خودش را به میزان خطرناکی تضعیف کند. ارزش یوآن در برابر دلار از ماه جولای تاکنون سه درصد افزایش یافته است.  آقای پان عقیده دارد که بسته جدید تاثیری خنثی بر سودهای بانک خواهد داشت. تسهیل پولی معمولاً حاشیه سود  بانک‌ها را کوچک می‌کند چون نرخ بهره وام سریع‌تر از نرخ سود سپرده‌ها پایین می‌آید. اما آقای پان امیدوار است که این دو نرخ هم‌راستا با یکدیگر کاهش یابند و حاشیه بین آنها تا حد زیادی ثابت بماند.  اما کاهش نرخ بهره وام‌های مسکن موجود می‌تواند به بانک‌ها آسیب برساند. تامین مالی مجدد وام‌های مسکن در چین دشوار است. بنابراین وقتی نرخ بهره کاهش یابد وام‌های قدیمی از وام‌های جدید ارزان‌تر خواهند بود. کاهش این شکاف به معنای پس‌انداز سالانه 150 میلیارد یوآن برای 50 میلیون خانوار است. همزمان، بانک‌ها از همین میزان سود محروم می‌مانند. تنها دلخوشی آنها آن است که این سیاست وام‌گیرندگان را از بازپرداخت زودهنگام وام‌ها منصرف می‌کند. آقای پان می‌گوید که بانک‌ها قبل از اجرای سیاست جدید برای آن آماده می‌شوند. اما حتی اگر نرخ‌ها یک‌روزه کاهش یابند تاثیر آرامش‌بخش آن فوری نخواهد بود. احتمالاً 150 میلیارد یوآن پس‌انداز خانوارها فقط به هزینه‌کرد بیشتر 53 میلیارد یوآنی منجر می‌شود که کمتر از 05 /0 درصد GDP پیش‌بینی‌شده امسال چین است. باید اقدامات بیشتری در جهت تحریک تقاضا صورت گیرد.  بخش بزرگی از این اقدامات نه از جانب سیاست‌گذاران بانک مرکزی، بلکه از سمت مقامات مالی کشور می‌آیند. ممکن است دولت مرکزی در اواخر امسال (همانند سال گذشته) کسری بودجه را بالا ببرد. شاید دولت‌های محلی هم اوراق قرضه بیشتری انتشار دهند چون سهمیه‌ای را که پکن در سال‌های اخیر به آنها داده بود مصرف نکرده‌اند. آقای پان در کنفرانس مطبوعاتی گفت: «کاهش نرخ بهره و بازدهی اوراق فضای پولی خوبی برای چین ایجاد کرد تا یک سیاست مالی پیشدستانه را به اجرا گذارد.» او امیدوار است که دولت چین نکته را گرفته باشد.