امور مالی عمومی در کشورهای ثروتمند

دولت‌های جهان ثروتمند روزبه‌روز بزرگ‌تر می‌شوند و کارایی کمتری پیدا می‌کنند. همزمان عواملی را که این وضعیت را ایجاد کرده‌اند نمی‌توان به گذشته بازگرداند. در حالی که دولت‌ها از جمعیت روبه‌ کهنسالی مراقبت و با نابرابری مقابله می‌کنند پول بیشتری برای مستمری‌ها و مزایای بازنشستگی هزینه می‌شود. داده‌‌های موجود نشان می‌دهند که بین سال‌های 2022-1980 هزینه‌کرد اجتماعی در کشورهای ثروتمند از 14 به 21 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافت.  با وجود این سیاستمداران علاقه‌ای ندارند برای جبران هزینه‌ها مالیات‌ها را بالا ببرند و حتی در بسیاری موارد آنها را  کاهش داده‌اند. در نتیجه بدهی دولت بالا رفته و خدمات عمومی کاهش یافته است. بسیاری از خدمات دولتی در حال حذف هستند. در برخی نقاط کانادا کودکان به همان اندازه که زمانی باید در مهدکودک آموزش ببینند در صف انتظار ثبت‌نام می‌مانند. در بریتانیا محکومان زودتر از زندان آزاد می‌شوند، چون زندان به اندازه کافی ساخته نشده است. کمتر از دوسوم قطارهای مسیرهای طولانی آلمان به‌موقع حرکت می‌کنند. نشریه اکونومیست از مدت‌ها قبل عقیده داشت که با افزایش امید به زندگی باید سن بازنشستگی بالا برود. اما حتی با این سیاست هم نسبت مستمری‌بگیران به کارگران به‌سرعت بالا می‌رود، چون شمار کهنسالان بسیار زیاد است. قدرت بالای رای‌دهندگان کهنسال باعث می‌شود دولت نتواند جلوی افزایش مزایای آنها را بگیرد. همزمان باید دانست که وقتی نابرابری دستمزدی (قبل از کسر مالیات) افزایش می‌یابد افزایش مالیات بر درآمد اجرای سیاست‌های بازتوزیعی را الزامی می‌کند. سیاستمدارانی که قصد دارند یک‌بار دیگر رای بیاورند نمی‌پذیرند که هزینه‌های رفاه محدود شود. از سوی دیگر اگر آنها بخواهند از بروز بحران مالی یا نابودی خدمات عمومی جلوگیری کنند باید مالیات‌ها را بالا ببرند تا هزینه‌های دولت بزرگ‌تر تامین شود. تنها راه‌حلی که هم امکان‌پذیر است و هم از نظر اقتصادی خسارت زیادی وارد نمی‌کند آن است که مالیات مصرف از طریق مالیات بر ارزش افزوده (VAT) بالا برود.  خبر خوب آن است که برای بازتوزیع بیشتر نیازی به تخریب نظام سرمایه‌داری نداریم. برخلاف اقداماتی مانند استخدام کارمندان دولتی بیشتر یا ملی‌سازی صنایع، سیاست اقتصادی نسبتاً بهتر آن است که از یک نفر پول بگیریم و به نفر دیگر پرداخت کنیم. به عنوان مثال، اگر یارانه‌های نقدی نیمی از بودجه دولت را به خود اختصاص دهد باز هم دولت 40 درصد از تولید ناخالص داخلی را هزینه می‌کند اما فقط 20 درصد کارمند را به کار می‌گیرد. اگر صرفاً از جنبه اقتصادی بنگریم نظام بازتوزیع فقط از آن جهت پرهزینه است که می‌‌تواند با مالیات‌گیری از مشاغل و شرکت‌ها به انگیزه‌ها آسیب برساند. همزیستی متوازن بازتوزیع و بازار آزاد در صورتی امکان‌پذیر است که نظام مانع از آن شود که کارکنان بالقوه در تله رفاه گرفتار شوند و همزمان از مالیات‌هایی معتدل استفاده کند تا آسیبی به انگیزه‌ها نرسد. متاسفانه این روزها دولت‌ها این قاعده را نادیده می‌گیرند. پیش‌بینی می‌شود که دولت حزب کارگر در بودجه ماه آینده خود مالیات بر پس‌انداز و سرمایه‌گذاری را افزایش دهد. این کار احتمالاً به رشد اقتصادی آسیب می‌زند. کانادا مالیات بر عایدی سرمایه را بالا می‌برد. گزارش می‌شود که دولت جدید فرانسه عوارض کسب‌وکارها را افزایش خواهد داد. در آمریکا که کسری بودجه با بی‌ملاحظگی به 3 /7 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است نامزدهای ریاست‌جمهوری هیچ حرفی از نیاز به افزایش مالیات یا کارآمدسازی آن به میان نمی‌آورند. برعکس، آنها وعده‌هایی فریبنده مانند معافیت انعام کارگران از مالیات (یا معافیت اضافه‌کار طبق قول دونالد ترامپ) را مطرح می‌کنند. همچنین ترامپ گفت که نظام مالیاتی را از نو متعادل می‌کند و به سمت اعمال تعرفه می‌کشاند. چنین سیاستی به‌شدت به انگیزه تجارت بین‌المللی آسیب خواهد رساند.  سیاستمداران باید در پی کارایی مالیات‌ها باشند. مالیات بر زمین بهترین راه‌حل است، اما متاسفانه رای‌دهندگان از این مالیات تنفر دارند. شاید به این خاطر که مالیات بر املاک افراد را وادار می‌کند که مرتب چک‌هایی با مبالغ بالا بنویسند. بنابراین انتخاب بهتر دوم مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود. این نوع مالیات بر مصرف فقط در صورتی به انگیزه‌ها آسیب می‌زند که کالاها  و خدمات خاصی از آن معاف شوند. تجربه نشان می‌دهد که افزایش مالیات بر ارزش افزوده از افزایش دیگر مالیات‌های کارآمد آسان‌تر است. این سادگی آنقدر زیاد است که حزب جمهوری‌خواه آمریکا از قدیم با این مالیات مخالفت می‌کرد، چون عقیده داشت که می‌توان با آن به سادگی یک دولت رفاه ساخت. بریتانیا در سال 2011 مالیات بر ارزش افزوده را از 5 /17 به 20 درصد رساند و فقط با اعتراضاتی کوچک مواجه شد. مالیات بر ارزش افزوده بالا از مدت‌ها قبل به دولت‌های اسکاندیناوی کمک کرد تا دولت‌های بزرگ را در کنار اقتصادهای بازاری شکوفا حفظ کنند. نرخ مالیات بر ارزش افزوده 24 یا 25درصدی آنها بالاترین نرخ در جهان ثروتمند است. استونی قصد دارد مالیات خود را به همان سطح برساند تا تامین مالی امور دفاعی را انجام دهد. یکی از استدلال‌هایی که علیه مالیات بر ارزش افزوده مطرح می‌شود آن است که این مالیات پس‌رونده است چون فقرا در مقایسه با ثروتمندان بخش بزرگ‌تری از درآمدشان را خرج می‌کنند. اما باید گفت که فقرا بیشترین منفعت را از خدمات عمومی بهتر و رشد اقتصادی خواهند برد. اگر مالیات بر ارزش افزوده بر مبنای درآمد طول عمر -و نه درآمد سالانه- سنجیده شود دیگر پس‌رونده نخواهد بود. افزایش این مالیات دامن بازنشستگان ثروتمندی را می‌گیرد که از ثروتشان هزینه می‌کنند و دیگر مالیات بر درآمد شغلی را نمی‌پردازند. استدلال دیگر علیه این نوع مالیات آن است که افزایش آن قیمت‌ها را بالا می‌برد و در نتیجه تورم افزایش می‌یابد. اما در حال حاضر تورم در کشورهای ثروتمند به میزان زیادی کاهش یافته است و اگر افزایش مالیات به تدریج صورت گیرد قابل مدیریت خواهد بود. 

صورتحساب‌ها خودبه‌خود پرداخت نمی‌شوند

اگر اجازه دهیم خدمات عمومی فروبپاشند و بدهی‌های دولت به حد انفجارگونه‌ای برسند عواقب بسیار وخیم‌تر خواهد بود. رای‌دهندگان خشمگین و اقتصادها ویران خواهند شد. مالیات بر ارزش افزوده بی‌عیب‌ونقص نیست اما هیچ مالیات دیگری نمی‌تواند خدمات عمومی را هم‌راستا با پیری جمعیت پیش ببرد و دولت را بدون آسیب زدن به بازار آزاد حفظ کند. دولت بزرگ به مالیات بر ارزش افزوده نیاز دارد.