چرخش دوم پاول

در تمام مدت سال اکثر افراد از خریداران سهام گرفته تا مالکان خانه‌ها و حتی رئیس‌جمهور جو بایدن امیدوار بودند که فدرال‌رزرو به زودی نرخ بهره را کاهش دهد. اما در طی دو هفته گذشته آن امیدواری‌ها از بین رفت. نرخ سالانه تورم بهای مصرف‌کننده که در ماه مارس به 5 /3 رسید بسیار بالاتر از رقمی بود که برای سه ماه متوالی اول سال انتظار می‌رفت. خرده‌فروشی به میزان چشمگیر 7 /0 درصد نسبت به ماه قبل رشد کرد. جرم پاول، رئیس کل فدرال‌رزرو، در ۱۶ آوریل هشدار داد که نبرد علیه تورم بیشتر از آنچه انتظار می‌رفت طول می‌کشد. در آغاز سال ۲۰۲۴ سرمایه‌گذاران قیمت‌گذاری‌ها را با انتظار کاهش بیش از 5 /1 واحددرصدی نرخ بهره در طول سال انجام دادند. اما امروز آنها پیش‌بینی می‌کنند که کاهش نرخ بهره فقط 5 /0 واحد باشد.

آقای پاول چرخش‌ها را یکی پس از دیگری انجام می‌دهد. انتظارات خوش‌بینانه مربوط به کاهش نرخ‌ها پس از آن شکل گرفت که فدرال‌رزرو در ماه دسامبر سیاستی انبساطی در پیش گرفت. آن اقدام به تحریک و تقویت اقتصاد انجامید و اکنون بانک مرکزی باید در گام‌هایش بازنگری کند. عواقب تداوم نرخ‌های بالای بهره در خود آمریکا، بازارهای مالی و اقتصاد جهان پدیدار خواهند شد.

اقتصاد آمریکا ثابت کرده است که می‌تواند حداقل برای مدتی کوتاه  نرخ‌های بالای بهره را تاب آورد. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود را درباره رشد اقتصادی ۲۰۲۴ آمریکا از 1 /2 درصد در ژانویه به 7 /2 درصد در ۱۶ آوریل بالا برد. با وجود این، تداوم تاب‌آوری آن در برابر ماندگاری نرخ‌های بالای بهره قطعی نیست. بسیاری از شرکت‌ها در دوران همه‌گیری که نرخ‌های بهره بسیار پایین‌تر بود به انتشار اوراق بدهی اقدام کردند. آن سیاست به آنها کمک کرد تاکنون در برابر نرخ‌های بالا دوام بیاورند اما در نهایت آنها به تامین مالی مجدد و پرداخت بدهی خواهند رسید. نرخ تقریباً هفت‌درصدی وام مسکن بخش بزرگی از بازار آن را راکد کرده است. علاوه بر این، بازپرداخت بدهی بالا و رو به رشد دولت آمریکا هم روزبه‌روز دشوارتر می‌شود. نرخ بازدهی اوراق ۱۰ساله خزانه از 2 /4 درصد در پایان ماه مارس به 6 /4 درصد افزایش یافته است. پیش‌بینی‌های قبلی بر اساس نرخ پایین بهره انجام شده بودند اما اکنون شاهد آن هستیم که بهره خالص بدهی‌ها بیش از هزینه‌های دفاعی به بودجه فدرال فشار می‌آورد.

بازارهای مالی هم اثرات تداوم نرخ بالای بهره را احساس خواهند کرد. سیاست انبساطی ماه دسامبر فدرال‌رزرو بازار بورس را رونق داد اما به تازگی این بازار از جنب‌وجوش افتاده است. شاخص سهام S&P500 از سطح ماه اکتبر خود یک‌پنجم بالاتر است. آن زمان آخرین باری بود که انتظار می‌رفت نرخ‌ها در درازمدت بالا بمانند. اکنون بهای سهام در معرض اصلاح هستند.

علاوه بر این مشکلاتی که نرخ بالای بهره در سال ۲۰۲۳ برای نظام بانکی آمریکا پدید آورد هنوز پابرجا هستند. آخرین محاسبات ضرر ۴۷۸ میلیارددلاری ناشی از عدم تحقق سودها در ترازنامه بانک‌ها را نشان می‌دهد. بیشتر این ضرر ناشی از آن است که نرخ بالای بهره ارزش اوراق دولتی و اوراق مسکن را پایین آورد. اکنون که نرخ بازدهی اوراق دوباره بالا رفته است آن رقم باز هم بیشتر خواهد شد.

عواقب نرخ بالای بهره آمریکا به دیگر نقاط جهان هم سرایت می‌کند. نشانه‌ها از وجود تورم چسبنده در تمام مناطق حکایت دارند اما هیچ اقتصادی به داغی اقتصاد آمریکا نیست. به عنوان مثال صندوق بین‌المللی پول فقط 8 /0 رشد را برای منطقه یورو پیش‌بینی می‌کند. ارزش دلار در نتیجه این تحولات بالاتر خواهد رفت. ارزشی که هم‌اکنون پنج درصد بالاتر از ارزش پول بزرگ‌ترین شرکای تجاری آمریکاست. ین ژاپن تقریباً ۱۵۵ واحد در برابر دلار سقوط کرد هرچند در ماه مارس سیاستی انقباضی به اجرا گذاشته شده و این گمانه‌زنی را پدید آورده بود که دولت ممکن است مستقیماً برای دفاع از پول ملی مداخله کند.

از جنبه نظری دلار قدرتمند باید به نفع دیگر مناطق جهان باشد و صادرات آنها را رقابتی‌تر کند. همچنین رشد آمریکا از حد مرزهایش فراتر می‌رود، چون این کشور واردات بیشتری خواهد داشت. اما همزمان افزایش ارزش دلار می‌تواند وام‌گیری و تجارت دلاری را مختل کند. اقتصادهایی مانند ژاپن که به واردات کالاهای تجاری وابسته‌اند هم به خاطر افزایش ارزش دلار و هم به خاطر افزایش بهای دلاری نفت در معرض فشار مضاعف قرار می‌گیرند. بهای نفت از ماه دسامبر تاکنون حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است و در صورت افزایش تنش‌ها در خاورمیانه باز هم بالاتر می‌رود.

اگر نرخ بالای بهره در آمریکا به داغی اقتصاد آن پایان دهد در نهایت شاهد کاهش نرخ بهره خواهیم بود. تا آن زمان سیاست پولی آمریکا همچنان معضلی برای بقیه نقاط جهان باقی خواهد ماند.