چین و اقتصاد جهانی

اکنون زمان بزرگ‌ترین آزمون اقتصادی چین پس از اصلاحات گسترده دنگ شیائوپینگ در دهه 1990 فرا رسیده است. نرخ رشد اقتصادی چین در سال گذشته پنج درصد بود اما ارکان معجزه چند‌دهه‌ای آن متزلزل شده‌اند. نیروی کار کشور که به سخت‌کوشی شهرت دارد رو به کاهش گذاشته، سرکش‌ترین رونق بخش املاک آرام گرفته و نظام جهانی تجارت آزاد که چین را به ثروت رساند در حال فروپاشی است. رئیس‌جمهور شی جین پینگ در پاسخ به این رویداد‌ها طرحی جسورانه را برای بازسازی اقتصاد چین آغاز کرد. این برنامه با ترکیب خوش‌بینی نسبت به فناوری با برنامه‌ریزی متمرکز و توجه بیش از حد به موضوع امنیت بلندپروازی چین برای تسلط بر صنایع آینده را نشان می‌دهد. اما تناقض‌های آن مردم چین را ناامید و دیگر نقاط جهان را خشمگین می‌کند. روحیه عمومی در چین در مقایسه با 12 ماه پیش بدبینانه است. تولید صنعتی در ماه مارس بالا رفت، اما مصرف‌کنندگان هنوز افسرده‌اند. تورم منفی به کمین نشسته و بسیاری از کارآفرینان سرخورده شده‌اند. عصبانیت عمومی در نگرانی‌های عمیق مربوط به آسیب‌پذیری‌های چین ریشه دارد. پیش‌بینی می‌شود که این کشور 20 درصد از نیروی کارش را تا سال 2050 از دست بدهد و حل بحران صنعت مسکن که یک‌پنجم تولید ناخالص داخلی کشور را می‌سازد سال‌ها طول خواهد کشید. این بحران به دولت‌های محلی که در تنگنای نقدینگی هستند و برای کسب درآمد و رشد خود به فروش زمین و رونق مسکن وابسته‌اند آسیب زیادی خواهد زد. تماس تلفنی هفته گذشته آقای شی و رئیس‌جمهور جو بایدن نشان از یکنواختی روابط دو کشور دارد، اما روابط همچنان شکننده‌اند. مقامات چینی مطمئن هستند که فارغ از اینکه چه کسی در ماه نوامبر به کاخ سفید راه یابد آمریکا واردات از چین را محدود و بنگاه‌های چینی را تنبیه خواهد کرد. واکنش چین یک راهبرد بر محور آن چیزی است که مقامات آن را «نیروهای مولد جدید» می‌خوانند. این راهبرد از مسیر متعارف تحریک مصرف‌کنندگان برای بزرگ کردن اقتصاد دوری می‌کند (روشی که در غرب از آن استفاده می‌شود). در مقابل، آقای شی می‌خواهد از توان دولت برای پیشبرد صنایع تولیدی پیشرفته استفاده کند. این امر به نوبه خود مشاغل با بهره‌وری بالا خلق می‌کند، چین را به خودکفایی می‌رساند و از آن در برابر پرخاشگری آمریکا محافظت می‌کند. چین با جهش از روی صنعت فولاد و ساخت آسمانخراش خود را به عصر طلایی اقتصاد مبتنی بر تولید انبوه خودروهای برقی، باتری، تولیدات زیستی و پهپاد می‌رساند. این برنامه گستردگی زیادی دارد. طبق برآوردها، سرمایه‌گذاری سالانه در برنامه «نیروهای مولد جدید» به 6 /1 تریلیون دلار رسیده که معادل یک‌پنجم کل سرمایه‌گذاری‌ها و بر مبنای اسمی دو برابر مقدار پنج سال گذشته آن است. این مبلغ مساوی 43 درصد از کل سرمایه‌گذاری‌های تجاری آمریکا در سال 2023 خواهد بود. ظرفیت کارخانه‌ها در برخی صنایع تا سال 2030 بیش از 75 درصد افزایش می‌یابد. بخشی از این سرمایه‌گذاری‌ها را بنگاه‌های جهانی علاقه‌مند به ارزش‌آفرینی انجام می‌دهند، اما بیشتر آن با یارانه‌ها و رهنمودهای ضمنی و صریح دولت پیش می‌رود. از ورود شرکت‌های خارجی استقبال می‌شود هرچند بسیاری از آنها قبلاً آسیب دیده‌اند. هدف نهایی آقای شی آن است که توازن قدرت در اقتصاد جهانی را به سمت چین بکشاند. نه‌تنها چین از وابستگی به فناوری‌های غرب رها می‌شود، بلکه کنترل بسیاری از حقوق مالکیت معنوی در صنایع جدید را به دست می‌گیرد و برای استفاده از آنها حقوقی را مطالبه می‌کند که شرکت‌های چندملیتی برای یادگیری به چین می‌آیند، نه آموزش. با وجود این، برنامه آقای شی مشکلاتی بنیادی دارد. یکی از نقایص آن است که مصرف‌کنندگان را نادیده می‌انگارد. سهم هزینه‌کرد آنها در GDP از سهم بخش املاک و نیروهای مولد جدید بالاتر است، اما فقط به 37 درصد می‌رسد که از هنجارهای جهانی کمتر است. بازیابی اعتماد در میان رکود مسکن و به تبع آن افزایش هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان به بسته‌های محرک نیاز دارد. تشویق مصرف‌کنندگان به صرفه‌جویی کمتر مستلزم تامین اجتماعی و مراقبت‌های درمانی و اصلاحاتی است که خدمات عمومی را به تمام مهاجران شهرنشین تعمیم می‌دهند. عدم تمایل آقای شی به پذیرش این اصلاحات نشان از ذهنیت بسته او دارد. او از نجات دادن بنگاه‌های سفته‌باز مسکن یا اعطای کمک‌های نقدی به شهروندان نفرت دارد. او سال گذشته گفت که باید جوانان از پوشک بیرون آیند و طعم تلخی‌ها را بچشند. مشکل دیگر آن است که ضعف تقاضای داخلی نیاز به صادرات تولیدات جدید را ضروری می‌نماید. در کمال تاسف جهان از شرایط تجارت آزاد دهه 2000 فاصله گرفته است. آمریکا قطعاً واردات کالاهای پیشرفته ساخت چین یا بنگاه‌های چینی در دیگر نقاط جهان را ممنوع می‌کند. اروپا از ورود انبوه خودروهای چینی و کنار رفتن خودروسازان خود هراس دارد. مقامات چینی می‌گویند که می‌توانند صادرات خود را به سمت جهان جنوب بکشانند اما اگر «تکانه چینی» به توسعه کشورهای نوظهور آسیب برساند آنها نیز نگران خواهند شد. چین 31 درصد از تولید جهانی را انجام می‌دهد اما در جهان سرشار از حمایت‌گرایی این سهم تا چه اندازه می‌تواند بالاتر برود؟ آخرین مشکل به دیدگاه غیرواقعی آقای شی نسبت به کارآفرینان بازمی‌گردد که موتورهای محرک 30 سال گذشته بوده‌اند. سرمایه‌گذاری در صنایع مطلوب دولت رو به رشد گذاشته، اما سازوکار زیربنایی ریسک‌پذیری نظام سرمایه‌داری آسیب دیده است. بسیاری از مدیران نگران قوانین غیرقابل پیش‌بینی آقای شی هستند و از پاکسازی‌ها و حتی دستگیری هراس دارند. ارزش‌گذاری‌های نسبی در بازار سرمایه به پایین‌ترین سطح در 25 سال رسیده‌اند، بنگاه‌های خارجی نگران‌اند و نشانه‌هایی از خروج سرمایه و مهاجرت ثروتمندان دیده می‌شود. اگر دست کارآفرینان باز گذاشته نشود نوآوری آسیب می‌بیند و منابع اتلاف خواهند شد. چین ممکن است به ژاپن دهه 1990 شباهت پیدا کند که به دام تورم منفی و سقوط بخش مسکن افتاده بود. اما مشکل بزرگ‌تر آن است که الگوی رشد آن می‌تواند به تجارت بین‌الملل آسیب برساند. در این صورت تنش‌های ژئوپولیتیک تشدید خواهند شد. آمریکا و متحدانش نباید از چنین سناریویی خوشحال شوند. اگر چین ناراضی و گرفتار رکود باشد روحیه پرخاشگری آن در مقایسه با دوران رشد بیشتر خواهد شد. اما اگر این نقایص آشکار هستند چرا چین تغییر مسیر نمی‌دهد؟ یک دلیل آن است که آقای شی گوش شنوایی ندارد. در 30 سال گذشته چین عمدتاً از دیدگاه‌های خارجی مربوط به اصلاحات اقتصادی استقبال می‌کرد. فن‌سالاران آن بهترین اقدامات جهانی را مطالعه و در مناظره‌های فنی مشارکت می‌کردند. اما در حکومت متمرکز آقای شی متخصصان اقتصادی به حاشیه رانده شدند و بازخوردها جای خود را به تملق داده‌اند. دلیل دیگر آن است که آقای شی امنیت ملی را بالاتر از رشد و شکوفایی می‌داند. به نظر او چین باید از قبل برای رویارویی با آمریکا آماده شود، حتی اگر این آمادگی پرهزینه باشد. برنامه آقای شی با اصلاحات دهه 1990 فاصله زیادی دارد و آثار ناگوار آن هم در چین و هم در سایر نقاط جهان احساس خواهد شد.