سازگاری با تغییرات اقلیمی

مکی سال، رئیس‌جمهور سنگال، می‌گوید کشورهای ثروتمند باید همدلی بیشتری با کشورهای در حال توسعه نشان ‌دهند. او عقیده دارد که آنها باید به دلیل ضررهایی که به خاطر تغییرات اقلیمی بر کشورهای در حال توسعه تحمیل شده است خسارت بپردازند و همچنین پول لازم برای سازگاری با تغییرات اقلیمی را به آنها بدهند. به گفته او راه اصلی برای هر دو پرداخت آن است که از کسب‌وکارهای کشورهای صنعتی مالیات گرفته و درآمد حاصل از آن به کشورهای فقیر پرداخت شود. این سخنان حتی اگر سودمند باشد شانسی برای پذیرفته شدن ندارند. از یک طرف، کشورهای ثروتمند نسبت به پرداخت هر نوع پول یا جبران خسارتی که در مذاکرات اقلیمی تحت عنوان «ضرر و خسارت» می‌آیند روی خوش نشان نمی‌دهند. آنها در اصل حرفی ندارند که برخی از هزینه‌های توسعه مبتنی بر کربن اندک که تصاعد در کشورهای فقیر را پایین می‌آورد یا هزینه سازگاری با تغییرات اقلیمی را بپردازند. در واقع طبق توافق سال 2015 پاریس آنها متعهد به انجام چنین کاری هستند. اما آنها با سیاست افزایش مالیات برای مقابله با تغییرات اقلیمی حتی در داخل مخالف‌اند چه برسد به آنکه بحث خارج از کشور مطرح شود.  در توافق سال 2015 پاریس، کشورهای ثروتمند به کشورهای فقیر قول دادند سالانه 100 میلیارد دلار برای تامین مالی اقلیمی بپردازند. این تعهد در هیچ سالی عملی نشد. سال گذشته آنها پذیرفتند که تا سال 2025، 40درصد از آن مبلغ صرف سازگاری شود. این هدف نیز همانند اهداف گذشته محقق نخواهد شد. مقامات برخی کشورهای اروپایی می‌گویند که این قصور تا مدتی ادامه خواهد یافت. آنها می‌گویند اگر کشورشان پول اضافی داشته باشد که بخواهد به کسی کمک کند آن را به اوکراین خواهند داد. همچنین تورم افسارگسیخته برخی از آنها را وادار کرد تا هزینه‌کردها را کاهش دهند. اینها بدان معناست که اگر آنها پولی فراهم کنند آن پول راه دوری نخواهد رفت.  در مقابل این واقعیت‌های سیاسی، گفت‌وگوهای پرهیاهوی زیادی درباره جذب سرمایه بخش خصوصی برای سازگاری مطرح می‌شود. این واقعیت که کشورها سال‌ها از این بحث دوری کرده‌اند به معنای غیرکاربردی بودن آن نیست. اما با وجود سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی در انرژی‌های غیرفسیلی در کشورهای در حال توسعه، هنوز این بخش به بحث سازگاری وارد نشده است. مطالعه‌ای اخیر نشان می‌دهد که فقط 6 /1 درصد از پولی که در سال‌های 2018-2017 برای سازگاری هزینه شده از سوی بخش خصوصی تامین شده بود. البته این گفته به نوعی در بیان مشکل مبالغه می‌کند چون تلاش‌های کسب‌وکارهای خصوصی برای سازگار کردن عملیات خودشان را نادیده می‌گیرد. اما اگر از دریچه چشم آقای سال به موضوع بنگریم این تلاش‌ها تفاوت زیادی ایجاد نمی‌کنند. مشکل، عدم بازگشت سرمایه نیست. بانک جهانی تخمین می‌زند که هر یک دلار هزینه در زمینه سازگاری به‌طور میانگین چهار دلار سودآوری دارد. پروژه‌ها اغلب منافع اقتصادی، اجتماعی یا زیست‌محیطی به بار می‌آورند که بسیار بیشتر از موضوع جلوگیری از ضررهای آینده است. به عنوان مثال، کاشت مجموعه‌ای از درختان حرا در نوار ساحلی نه‌تنها شدت سیلاب‌ها را می‌گیرد بلکه تصاعد گازهای گلخانه‌ای را کاهش می‌دهد و شیلات منطقه را تقویت می‌کند. مشکل آنجاست که بازگشت سرمایه به گونه‌ای که برای سرمایه‌گذاران خصوصی منطقی باشد محقق نمی‌شود. بازگشت سرمایه برخی پروژه‌های سازگاری از قبیل مزارع خورشیدی زمانی است که این پروژه‌ها به درآمدزایی برسند. در برخی پروژه‌ها هم منافع به صورت کاهش تصاعد کربن ظاهر می‌شوند که باید آنها را در یک بازار کربن به‌کار برد. 

رویکردی غیرمستقیم

مصون کردن در برابر اقلیم شباهتی به سرمایه‌گذاری ندارد. ممکن است بازدهی این سرمایه‌گذاری مناسب باشد چون جایگزین‌سازی یا تعمیر زیرساختارهای آسیب‌دیده از طوفان هزینه‌ای بسیار بیشتر از هزینه‌ پیشگیری از خسارات دارد. با وجود این، هزینه‌ای که از آن اجتناب‌ شده است نمی‌تواند یک جریان درآمدی باشد که بانک‌ها به سادگی مدعی آن شوند. حتی اگر چنین امکانی باشد دولت‌ها معمولاً هزینه فجایع غیرقابل پیش‌بینی را کم ارزیابی می‌کنند و بنابراین چنین جریان درآمدی بسیار کوچک خواهد بود. بخشی از راه‌حل را باید در بیمه پیدا کرد. دریافت پول زیاد پس از بروز خسارت را نمی‌توان شکل مناسبی از سازگاری دانست. اما بهتر از آن است که خرابی‌ها جبران نشوند. همچنین وقتی بیمه‌گران نسبت به خسارات حساس شوند انگیزه پیدا می‌کنند تا به فرآیند سازگاری کمک کنند. بیمه نه‌تنها به کشاورزان کمک می‌کند با مشکلات ناشی از تغییرات اقلیمی روبه‌رو شوند، بلکه به دولت‌ها هم کمک می‌کند تا آسان‌تر به فجایع طبیعی حاصل از آن پاسخ دهند. دهه‌هاست که دولت‌ها (و بیمه‌گران) اوراق قرضه حوادث انتشار می‌دهند که در صورت بروز زمین‌لرزه یا طوفانی با شدت معین وارد عمل می‌شوند. متاسفانه بیمه فقط به عنوان پناهگاهی در برابر خطرات ثابت و کمی کار می‌کند. در مقابل، خطرات ناشی از تغییرات اقلیمی رو به رشد هستند. یعنی باید حق بیمه آنها به‌طور مرتب بالا برود. اگر هم به عنوان مثال با اعطای یارانه، این افزایش حق بیمه پوشش داده شود آنگاه بیمه را نمی‌توان روش مناسبی برای سازگاری دانست چون افراد با خیال راحت همچنان در معرض خطر می‌مانند در حالی که باید کاری برای دور کردن آن انجام دهند. با این حال راهی برای تبدیل این نگرانی به یک عامل سودمند وجود دارد. بیمه‌گرانی که بیمه‌گذاران را به انجام اقدامات خاصی مثلاً ضدآتش کردن منازل یا استفاده از بذرها، کودها و روش‌های خاص در مزرعه ملزم می‌کنند می‌‌توانند بیمه‌نامه‌هایشان را با قیمت کمتری بفروشند چون پیش‌بینی می‌کنند که خسارت کمتری را جبران خواهند کرد. دولت‌ها نیز می‌توانند یارانه‌های بیمه را بر همین مبنا بپردازند.  روش دیگر تجهیز سرمایه خصوصی، ترکیب فرآیند سازگاری با سرمایه‌گذاری‌های متعارف است. نیتین جان از مرکز جهانی سازگاری می‌گوید که مقاوم‌سازی زیرساختارهای جدید در این روش فقط 3 تا 10 درصد به هزینه ساخت می‌افزاید. مشکل اصلی آنجاست که باید به دولت‌هایی که دانش کمتری دارند کمک شود تا ویژگی‌های مناسب را در قراردادهای مناقصه عمومی بگنجانند. به عنوان مثال، بانک جهانی با همین هدف به کامبوج کمک می‌کند تا در قراردادهای ساخت و نگهداری جاده‌ها بندهایی را برای مصون‌سازی در برابر سیل بگنجاند. کریستالینا جورجیوا، رئیس صندوق بین‌المللی پول، این منطق را گسترده‌تر می‌کند. به گفته او اکثر پروژه‌های سازگاری منافعی بیشتر از صرف مصون‌سازی افراد در برابر تغییرات اقلیمی دارند. خانم جورجیوا می‌گوید تامین مالی این منافع اضافی اغلب آسان‌تر است. او عقیده دارد که بهترین راه برای گردآوری سریع منابع لازم برای سازگاری آن است که نیکوکاران و آژانس‌های توسعه به قدر کافی برای این سرمایه‌گذاری‌ها یارانه اختصاص دهند. به گونه‌ای که صرفاً بر مبنای جریان درآمدی حاصل از منافع اضافی چشم‌انداز آنها جذاب به نظر برسد. در این صورت می‌توان با تخصیص کسری از کل هزینه‌ها پروژه سازگاری را اجرا کرد.  این کار را می‌توان با کاهش هزینه یا کاهش خطرات سرمایه‌گذاری یا هر دو انجام داد. وام‌دهندگان (بانک‌های) امتیازدهنده می‌توانند سهام مالکانه پروژه را بخرند تا تامین‌کنندگان مالی خصوصی اطمینان بیشتری برای ورود پیدا کنند یا تعهد دهند که در صورت نکول بدهی‌ها اولین خسارات را بپردازند. این نوع تردستی مالی در پروژه‌های کاهش تصاعد گازهای گلخانه‌ای رواج دارد اما در عالم فرآیند سازگاری کمتر دیده می‌شود چون در آنجا به تصور و آینده‌نگری بیشتری نیاز است.  همین امر در مورد اوراق سبز مصداق دارد که برای تامین مالی پروژه‌‌های دارای منافع زیست‌محیطی به‌کار می‌روند. فقط 16 درصد از 5 /1 تریلیون دلار اوراقی که از سال 2007 منتشر شده به سازگاری اختصاص یافته‌اند. بیش از نیمی از آنها به یک نهاد یعنی فانی‌ مای (Fannie Mae) بازمی‌گردد. این بانک مسکن آمریکایی قصد دارد مصرف آب را در سبد دارایی خود کاهش دهد. با وجود این اکثر نهادهایی که اوراق سبز را گواهی می‌کنند سازگاری را کاربردی کاملاً‌ قابل قبول برای منابع حاصل از این روش می‌دانند. در سال 2019، بانک بازسازی و توسعه اروپا اولین اوراق سبزی را که صرفاً برای سازگاری به‌کار می‌روند انتشار داد. فیجی و اندونزی به همراه چند کشور در حال توسعه دیگر اوراق سبزی را برای سازگاری عرضه کرده‌اند. ساحل عاج هم قصد دارد به زودی این کار را انجام دهد. به‌رغم این ابتکارات، بسیاری در جهان در حال توسعه با دلیل و منطق به این نتیجه رسیده‌اند که مشکل اصلی فقدان اراده در کشورهای ثروتمندتر است. این باور برخی از کنشگران اقلیمی را بر آن داشت تا از طریق دادگاه‌ها کشورهای ثروتمند را به سخاوتمندی بیشتر وادار کنند. تاکید آنها بر کاهش تصاعدهاست. شاکیان که دولت‌ها را به خاطر عدم تحقق اهداف کاهش تصاعد به دادگاه می‌کشانند می‌گویند این امر با دیگر تعهدات از جمله حفظ حقوق نسل‌های آینده تناقض دارد. از استدلال دادگاهی مبنی بر آنکه دولت‌های جهان ثروتمند مسوول کاهش تصاعدها هستند تا اصرار بر اینکه آنها باید به مردم در سازگار شدن با تصاعدهایی که قبلاً انجام شده‌اند کمک کنند فاصله زیادی نیست.  مشهورترین پرونده مورد سائول لوسیانو لیویا علیه شرکت برق آلمانی RWE است. شهر هواراز در پرو محل زندگی لوسیانو لیویا در انتهای یک دره باریک بر فراز کوه‌های آند قرار دارد. در انتهای دیگر دره دریاچه‌ای وجود دارد که به خاطر ذوب شدن یک یخچال در حال بزرگ شدن است. بنابر استدلال وکلای پرونده ذوب شدن یخچال به خاطر آن است که تصاعد کربن دما را بالا برده است. بر مبنای آمار یک سازمان مردم‌نهاد شرکت RWE مسوول 5 /0 درصد از این تصاعدهاست. بنابراین این شرکت باید بخشی از صورتحساب یک پروژه مهندسی را بپردازد که به منظور جلوگیری از به زیر آب رفتن هواراز اجرا می‌شود. انتظار می‌رود که دادگاه سال آینده حکمش را صادر کند. آقای لوسیانو لیویا تنها شاکی از این دست نیست. چندین شهر آمریکا شرکت‌های سوخت فسیلی را به دادگاه کشانده‌اند تا از آنها برای سازگاری پول بگیرند. احتمال کمی وجود دارد که آنها بتوانند پول زیادی از این بابت بگیرند. اما این پرونده‌ها می‌توانند انگیزه خوبی ایجاد کنند. اولویت‌های فاش‌شده نشان می‌دهند که کشورهای توسعه‌یافته علاقه‌ای ندارند به تعهداتشان در سرزمین‌های دور عمل کنند. اگر کارها در مکانی نزدیک‌تر به خودشان آغاز شود موضوع برایشان اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد.