چرا تورم تمام نمی‌شود؟
غافلگیری دوباره آمریکا و بریتانیا
اگر بازگشت تورم بالا بسیاری را غافلگیر کرده باشد سماجت آن در ماندن تکان‌دهنده‌تر است. دو هفته پیش کشورهای آمریکا و بریتانیا یک‌بار دیگر با قیمت‌های بالا غافلگیر شدند. فدرال‌رزرو دروغ گفت وقتی در دسامبر سال 2020 اعلام کرد که در هر یک از دو سال پیش‌رو افزایش قیمت‌ها کمتر از دو درصد خواهد بود. فدرال‌رزرو در دسامبر سال 2021 دروغ بزرگ‌تری گفت و در حالی که قیمت‌ها رشد سالانه بیش از پنج درصد داشتند اعلام کرد که تورم در سال 2022 فقط به 6 /2 درصد می‌رسد. اما این تنها فدرال‌رزرو نبود که اشتباه می‌کرد. پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول هم مفتضحانه و به کرات تورم را دست‌کم گرفتند. نشریه اکونومیست در اواخر سال 2020 به درستی گفت که در ماه‌های پیش‌رو جهش قیمتی خواهیم داشت اما به اشتباه چنین نتیجه گرفت که احتمال بروز یک دوره پایدار تورمی اندک است. پس چرا تورم با این سماجت پایدار مانده است؟ از یک جهت پاسخ کاملاً آشکار است: تورم بالا ماند چون هزینه‌کردها بالا ماندند و چون سیاست پولی بیش از حد آسان‌گیرانه بود. اما این پاسخ ما را قانع نمی‌کند. سیاست پولی به این دلیل سخت‌گیرانه نبود که بانک‌های مرکزی فکر نمی‌کردند نیازی به سخت‌گیری باشد (پیش‌بینی‌های اشتباه را به خاطر آورید). سیاست پولی به تدریج خود را با افزایش تورم سازگار کرد. در دسامبر سال 2020 فدرال‌رزرو فکر می‌کرد که نرخ بهره در سال 2023 نزدیک به صفر خواهد بود و اکنون پیش‌بینی می‌کند که حداقل به 6 /4 درصد برسد. مشکل‌تر از همه درک این موضوع است که چرا تورم بارها و بارها پیش‌بینی‌ها را برهم زد. مطالعه جدید صندوق بین‌المللی پول به بررسی این پرسش می‌پردازد و در تحلیل خود سه عامل مقصر را پیدا می‌کند: تکانه‌ها، دستمزدها و انتظارات. در سال‌های 2020 و 2021 و هنگامی که همه‌گیری کووید 19 بر تولید کالاها و خدمات تاثیر گذاشته بود دولت‌ها جریان شدیدی از کمک‌های مالی را آزاد کردند. همزمان شرایط غیرعادی پیش‌روی خانوارها آنها را وادار کرد تا رویه مصرف را به‌طور کامل تغییر دهند. آنها با سرعت به سمت کالاها رفتند و پس از آن متقاضی خدمات شدند. پس از کاهش اولیه تورم، این تحول باعث شد تا قیمت‌ها روند صعودی در پیش گیرند. طبق محاسبات صندوق بین‌المللی پول، سال گذشته و در مقایسه با روندهای دوران قبل از همه‌گیری، حدود 40 درصد از افزایش قیمت‌ها در آمریکا و 66 درصد از افزایش قیمت‌ها در منطقه یورو به اختلالات تولید و بهای بالای کالاهای تجاری مربوط می‌شد. بسته‌های سخاوتمندانه محرک اقتصادی و تغییر در هزینه‌کرد خانوارها عامل 30 درصد دیگر افزایش قیمت‌ها در آمریکا و اروپا بود. هجوم پی‌در‌پی تکانه‌ها با حمله روسیه به اوکراین در ماه فوریه تداوم یافت. به استثنای پیش‌بینی‌های مرتبط با چین و آمریکا، امسال اشتباهات صندوق بین‌المللی پول در ترسیم چشم‌انداز تورم برای اقتصادهای بزرگ از سال قبل بیشتر بودند. سال گذشته مشکلات پیش‌بینی تورم هسته عامل اصلی خطاها بودند و امسال برآورد اندک سهم غذا و انرژی مقصر اصلی به‌شمار می‌رود. افزایش تکان‌دهنده ارزش دلار تاثیر جنگ ولادیمیر پوتین را چند برابر کرد. این افزایش عمدتاً محصول جانبی کارزار تند فدرال‌رزرو علیه تورم داخلی بود. وقتی دیگر ارزها ضعیف می‌شوند هزینه واردات در آن اقتصادها بالا می‌رود و دردسرهای تورم تشدید می‌شوند. گیتا گوپیناث، معاون مدیرکل صندوق و پی‌یر اولیور گوریناچاس اقتصاددان ارشد صندوق برآورد می‌کنند که 10 درصد افزایش ارزش دلار به‌طور میانگین تورم بهای مصرف‌کننده در اقتصادهای خارجی را یک درصد بالا می‌برد. این تاثیر در کشورهایی که وابستگی بیشتری به واردات دارند شدیدتر است. عامل دوم رشد قدرتمند دستمزدهاست. رشد دستمزد در زمان‌های عادی عمدتاً توسط بهره‌وری نیروی کار، انتظارات تورمی و حضور یا غیاب رکود در بازار کار تعیین می‌شود. رشد سریع بهره‌وری و تورم انتظاری بالاتر رشد بیشتر دستمزد را به همراه دارد. بیکاری بالاتر به رشد کمتر دستمزد منجر می‌شود. این روابط در مراحل اولیه همه‌گیری شکسته شدند. طبق تحلیل صندوق بین‌المللی پول، محدودیت‌های شدید عرضه نیروی کار که از قرنطینه‌ها و فاصله‌گذاری اجتماعی ناشی می‌شدند اهمیتی بیشتر از مبانی اقتصادی پیدا کردند. با آغاز روند بهبودی، الگوهای عادی کم‌کم آشکار شدند. اما این امر کمک زیادی به دستمزدها نکرد. مشکلی در عرضه نیروی کار وجود نداشت اما به خاطر افزایش استخدام‌ها و بیکاری اندک، دستمزدها همچنان به رشد ادامه دادند. دستمزدهای بالا هزینه‌کرد مصرف‌کننده را تقویت می‌کنند و مستقیماً قیمت‌ها را در خدمات وابسته به نیروی کار بالا می‌برند. در واقع، برخی از صاحب‌نظران بدبین درباره چرخه دستمزد-قیمت هشدار می‌دهند که در آن کارگران دستمزد بالاتری را مطالبه می‌کنند تا از پس قیمت‌های فزاینده برآیند و بنگاه‌ها قیمت‌ها را بالا می‌برند تا بتوانند هزینه‌های فزاینده دستمزدی را پوشش دهند. اما مطالعه صندوق بین‌المللی پول می‌گوید باید این فرض را با احتیاط نگریست. درست است که رشد دستمزدی قدرتمند است اما در بسیاری از کشورها این رشد همگام با تورم پیش نمی‌رود. کاهش دستمزد واقعی مانعی بر سر راه افزایش تورم و هزینه‌کرد است. مطالعه 22 دوره تاریخی که در آنها دستمزد اسمی بالا می‌رود و بیکاری و دستمزد واقعی پایین می‌آید نشان می‌دهد که چرخه دستمزد-قیمت به ندرت اتفاق می‌افتد. در دوره میانه، با وجود پایین بودن نرخ بیکاری تورم رو به کاهش گذاشت. چنین سناریویی برای سیاستگذاران آرمانی است.
سماجت در بقا
در اکثر موارد برای کند کردن رشد تورم به سیاست پولی سخت‌گیرانه نیاز بود. ماهیت غیرعادی شرایط کنونی باعث می‌شود تجربه‌های گذشته کاربرد چندانی پیدا نکنند. بسیاری از امور نیز به انتظارات تورمی بستگی دارند که سومین و غیرقابل پیش‌بینی‌ترین عامل تورمی است. باور مردم درباره آینده بر مصرف و چانه‌زنی دستمزدی آنها تاثیر می‌گذارد. اگر تجربه اخیر اثر زیادی در شکل‌گیری باورها داشته باشد تداوم تورم توجیه‌پذیر و وظیفه بانک‌های مرکزی دشوارتر می‌شود. اندازه‌گیری باورها دشوار است اما همیشه جایی برای نگرانی وجود دارد. در آمریکا با انتظارات به خوبی برخورد شد اما انتظارات در اتحادیه اروپا و بریتانیا امیدوارکننده نیستند. به همین دلیل -و دلایل دیگر- است که نرخ‌های بهره همچنان بالا می‌روند. بانک‌های مرکزی که چندین‌بار گول خورده‌اند دیگر به آرامش نمی‌رسند مگر اینکه غافلگیری تورمی بعدی به خاطر حرکت رو به پایین آن باشد.
