شناسه خبر : 42664 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

در برابر باد

علم اقتصاد چه ابزارهایی برای مقابله با افزایش نابرابری دارد؟

38نابرابری گسترش یافته و باعث ایجاد چالش‌های اخلاقی، اجتماعی و سیاسی شده است. سیاستگذاران باید به این چالش‌ها واکنش نشان دهند. ترکیبی از محرک‌ها از دهه 1980 -از جمله جهانی‌سازی، تکنولوژی‌های جدید و تغییرات صنعتی- باعث ایجاد اثر گریز از مرکز در اقتصادهای پیشرفته، عمیق‌تر شدن تبعیض‌های قدیمی و به وجود آمدن تبعیض‌های جدید شده‌اند. گروه‌هایی که از دارایی، مهارت‌ها، استعدادها و (گاهی) ارتباط‌های سیاسی لازم برای بهره‌برداری از این تغییرات برخوردار بوده‌اند، به‌راحتی توانسته‌اند از فرصت‌های اقتصادی خلق‌شده در این شرایط استفاده کنند. اما این روند در بسیاری از گروه‌های دیگر باعث تضعیف فرصت‌های اشتغال، حذف درآمد و افزایش ناامنی اقتصادی شده است.

ما، برای مقابله با این اتفاقات، کنفرانس بزرگی را درباره نابرابری در موسسه پترسون برای اقتصادهای بین‌المللی در اکتبر 2019 برگزار کردیم. در این کنفرانس به ابزارهایی که سیاستگذاران برای مبارزه با نابرابری در اختیار دارند یا می‌توانند در اختیار داشته باشند، پرداخته شد.

در ابتدای کنفرانس، «لوکاس چانسل» بررسی آماری را درباره تغییرات در چشم‌انداز توزیع درآمد انجام داد. از جمله مهم‌ترین نتایج این بود که پس از چندین دهه کاهش در سهم درآمد ثروتمندان، این نسبت در اروپای غربی از یک درصد در دهه‌های 1970 و 1980 به 11 درصد و سهم درآمد ثروتمندان در آمریکا از 8 درصد در دهه‌های 1970 و 1980 به 20 درصد افزایش یافته است. در سال 1980، سهم درآمد افراد کم‌درآمد در دو منطقه 20 درصد بود، اما پس از گذشت سه دهه و نیم این میزان در ایالات‌متحده به 5 /12 درصد و در اروپا به 18 درصد کاهش یافته است.

اگرچه روند جهانی ‌شدن و گسترش تکنولوژی در ایالات‌متحده و اروپا تقریباً یکسان بوده، اما افزایش نابرابری در ایالات‌متحده شدیدتر از اروپاست و در این کشور سهم ثروت بالاترین صدک ثروتمندان از 25 درصد در اواخر دهه 1970، امروزه به 40 درصد رسیده است. افزایش نابرابری درآمد و ثروت در ایالات‌متحده همراه با کاهش شاخص‌های کلیدی تحرک اجتماعی بوده است. در ایالات‌متحده، درصد فرزندانی که از والدین خود درآمد بیشتری کسب می‌کنند، از 90 درصد در دهه 1940 به تقریباً 50 درصد کاهش یافته است (که نشان‌دهنده کاهش نرخ رشد اقتصادی است). اما این موضوع جنبه‌های مثبتی هم داشته است و می‌توان گفت نابرابری‌های جنسیتی و نژادی به‌طورکلی کاهش یافته است (اما همچنان بالاست).

همان‌طور که چانسل اشاره کرد، این اختلافات نشان‌دهنده برخورد متفاوت کشورها با اثرات جهانی ‌شدن اقتصاد و محرک‌های تکنولوژیک بر توزیع درآمد و ثروت است. در کشورهایی که دارای سیستم مالیات تصاعدی، نهادهای بازار مالی قدرتمند (از قبیل اتحادیه‌های تجاری و قانون حداقل دستمزد)، دسترسی همگانی به خدمات آموزشی و بهداشتی و توزیع سخاوتمندانه منافع اجتماعی هستند، شکاف درآمد و ثروتِ کمتری وجود دارد.

معیارهای اقتصادی متعارف، همانند سهمِ درآمد دهک‌های بالا، با وجود اطلاعات خوبی که به ما می‌دهند، کل داستان مربوط به گسترش شکاف طبقاتی در اقتصادهای پیشرفته را بازگو نمی‌کنند. تبعیض‌های جغرافیایی و فرهنگی نیز به این موضوع دامن زده‌اند و این تبعیض‌ها عمدتاً بین شهرهای کوچک، مناطق روستایی و شهرهای دورافتاده با شهرهای بزرگ و کلانشهرها هستند. این تبعیض‌ها نشان‌دهنده اختلاف در دسترسی به فرصت‌های اقتصادی و جهت‌گیری‌های فرهنگی -محافظه‌گرایی اجتماعی در مقابل لیبرالیسم اجتماعی- در این مناطق است و باید توجه داشت که این عوامل باعث تقویت یکدیگر می‌شوند. تبعیض‌ها معمولاً به‌صورت کاهش اعتماد نسبت به نخبگان سیاسی، نارضایتی اجتماعی و حمایت از راست‌گرایان افراطی تبلور می‌یابند. این نوع دودستگی اجتماعی بر اساس مناطق جغرافیایی حتی در کشورهایی مثل فرانسه، که سهم درآمد دهک‌های بالا چندان افزایش نیافته است، نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند.

برطرف کردن این نابرابری‌ها تا چه اندازه دشوار است و آیا با ابزارهای فعلی می‌توان آنها را برطرف کرد؟ دلیل برگزاری این کنفرانس پاسخ دادن به این سوال بود. سخنرانی‌ها و مباحث مطرح‌شده در این کنفرانس بر مبارزه با نابرابری تمرکز داشتند و در فصول بعد به این سخنرانی‌ها پرداخته خواهد شد. نمی‌توان ادعا کرد که اجماع کاملی درباره یک پاسخ مشخص به این سوال وجود داشت. ایجاد یک برنامه اجرایی دقیق هدف اصلی ما نبود. درباره برخی از پیشنهادها -به‌ویژه مالیات بر ثروت- بحث‌های داغی صورت گرفت. اما در عین ‌حال در این کنفرانس، اجماع گسترده‌ای برای مبارزه چندجانبه با نابرابری وجود داشت و برای این مبارزه نیاز است تا از طیف گسترده‌ای از ابزارها و مشارکت گسترده افراد استفاده کرد.

افزایش اجماع

نکته قابل توجه در این کنفرانس این بود که درباره برخی از ابعاد نابرابری که در سال‌های قبل اختلاف‌نظر وجود داشت، توافق گسترده‌ای به وجود آمده بود. برای مثال، هیچ‌کس این دیدگاه را که نابرابری یک مساله بسیار مهم است و نیاز به توجهات سیاسی زیاد دارد، به چالش نکشید (اگرچه از سوی دیگر می‌توان گفت با توجه ‌به اینکه محققان و سیاستگذارانی که به این کنفرانس دعوت شده بودند، همگی تحقیقات زیادی بر روی موضوع نابرابری انجام داده بودند، درنتیجه می‌توان پیش‌بینی کرد که موضوع نابرابری از نظر آنها مساله بسیار مهمی است، اما ما در این کنفرانس احساس کردیم که نسبت به گذشته اعتقادی قوی‌تر به ضرورت مبارزه با مساله نابرابری وجود دارد و این مساله در اولویت اول سیاستگذاران قرار گرفته بود).

توافق گسترده‌ای درباره این موضوع وجود داشت که برای مبارزه با نابرابری نباید تنها بر کاهش فقر تمرکز کرد. هیچ بحثی درباره اینکه مبادله‌ای بین برابری و کارایی وجود دارد، نشد (برای مثال، مبادله بین برابری درآمد و عملکرد اقتصادی). موضوعی که در تمام سخنرانی‌ها به آن پرداخته شد، این بود که نابرابری با کاهش فرصت‌های اقتصادی برای دهک‌های پایین و متوسط درآمد باعث محدود شدن رشد اقتصادی شده و رانت‌های انحصاری را برای افراد بسیار ثروتمند ایجاد می‌کند.

در این کنفرانس هیچ پیشنهادی مبنی بر اینکه با آزادسازی بازار کار از طریق مقررات‌زدایی بازار کار یا کاهش برنامه‌های اجتماعی باید به مبارزه با نابرابری پرداخت، ارائه نشد. در واقع این عوامل به‌عنوان دلایل نابرابری -و نه راهکار- در نظر گرفته شدند. اگر این کنفرانس برای مثال یک دهه پیش برگزار می‌شد، احتمالاً شرکت‌کنندگان مداخلات دولتی، محرک‌های اقتصادی نامناسب و بازار کار سخت‌گیرانه را به‌عنوان دلایل کاهش درآمد در دهک‌های پایین بیان می‌کردند.

در نهایت، درباره توسعه برنامه‌های اجتماعی هیچ‌کس این سوال را نپرسید: «آیا می‌توانم در این راه کمکی کنم؟». توافق گسترده‌ای درباره افزایش مالیات (حداقل در ایالات‌متحده) برای مقابله با نابرابری وجود داشت. تنها بحث و مناقشه‌ای که وجود داشت این بود که بهتر است بر طرف درآمد تمرکز کنیم یا طرف هزینه. برخی معتقد بودند که هزینه‌های دولت برای دهک‌های پایینی و میانی توزیع درآمد را باید از طریق مالیات‌های عمومی، از قبیل مالیات بر ارزش افزوده، تامین کرد. برخی دیگر ترجیح می‌دادند با استفاده از مالیات بر ثروت و مالیات تصاعدی بر درآمد با نابرابری مبارزه کنند. در نهایت به این نتیجه رسیدیم که هر دو نوع مالیات لازم است.

بنابراین در این کنفرانس این موضوع به‌طور گسترده مورد پذیرش قرار گرفت که برای مقابله با نابرابری باید کارهایی انجام داد و تنها حذف مداخلات دولت یا تحریک رشد اقتصادی کافی نیست. در عوض، دولت باید نقش پررنگ‌تری در از بین ‌بردن شکاف در استانداردهای زندگی دهک‌های مختلف بازی کند. در واقع موضوعات مورد بحث اقتصاددانان تغییر کرده است.

کدام سیاست‌ها؟

39در این کنفرانس به طیف وسیعی از سیاست‌های مبارزه با نابرابری پرداخته شد. می‌توان این سیاست‌ها را بر اساس دو بُعد تقسیم‌بندی کرد.

در ابتدا باید گفت اتخاذ سیاست‌ها بر اساس مرحله‌ای که اقتصاد در آن قرار دارد، متفاوت هستند. ما سیاست‌های این کنفرانس را بر اساس سه مرحله متفاوت در این بُعد سازمان‌دهی کردیم.

 برخی از سیاست‌ها تنها مربوط به مرحله پیش‌تولید هستند. این سیاست‌ها بیشتر مربوط به سیاست‌های حمایتی در زمینه‌های تحصیلات، سلامتی و دسترسی به منابع مالی برای کارکنان است. در فصل 9 از جس روتشتاین، لاورنس کاتز و میشائیل استاینز، فصل 10 از تارمن شانموگارتنام، فصل 14 از گرگوری منکیو، فصل 15 از لاورنس سامرز و فصل 16 از امانوئل سائز درباره این سیاست‌ها بحث شده است.

برخی دیگر از سیاست‌ها با تاثیرگذاری بر ترکیب و سازمان‌دهی تولید مربوط به مرحله تولید هستند. این‌گونه سیاست‌ها به تعیین قیمت‌های مناسب و مشوق‌ها در تصمیمات مربوط به استخدام، سرمایه‌گذاری و نوآوری کمک می‌کنند. همچنین این سیاست‌ها بر قدرت چانه‌زنی کسانی که بر نتایج کنترل دارند، تاثیر می‌گذارد (کارکنان، سهامداران، مدیران و تامین‌کنندگان). مثال‌هایی در این زمینه عبارت‌اند از: حداقل دستمزد، پیمان تجارت، کمک‌های مالی برای سرمایه‌گذاری و تحقیق و توسعه، سیاست‌های مبتنی بر مکان جغرافیایی و سایر سیاست‌های صنعتی. در این کتاب در فصل 11 از دیوید آرتور، فصل 12 از کریستین داستمن، فصل 13 از کارولین فروند، فصل 17 از دارون عجم اوغلو، فصل 18 از فیلیپ آگیون، فصل 19 از لاورا تایسون، فصل 20 از ماریان برتراند، فصل 21 از ریچارد فریمن، فصل 22 از ویلیام داریتی، فصل 23 از دیوید الوود و فصل 24 از هیدی شیرهولز به این سیاست‌ها پرداخته شده است.

در نهایت، برخی دیگر از سیاست‌ها مربوط به مرحله پساتولید هستند و بر سیاست‌های بازتوزیع درآمد و ثروت تمرکز دارند. مالیات تصاعدی بر درآمد، مالیات بر ثروت، سیاست‌های حمایت از درآمد از قبیل مالیات بر درآمد منفی (معافیت از مالیات بر درآمد کسب‌شده در ایالات‌متحده) و کوپن غذا در این دسته قرار می‌گیرند. در فصل 25 از جیسون فورمن، فصل 26 از هیلاری هوینز، فصل 9 از جس روتشتاین، لاورنس کاتز و میشائیل استاینز، فصل 27 از وویچیچ کوپچوک، فصل 28 از استفانی استانچاوا، فصل 15 از لاورنس سامرز و فصل 29 از گابریل زوکمن به این سیاست‌ها پرداخته شده است.

بُعد دوم این سیاست‌ها مربوط به بخشی از توزیع درآمد است که به دنبال برطرف کردن نابرابری آن هستیم. در اینجا بر اساس پاسخگویی به این سوال سیاست‌ها تعیین می‌شوند: به دنبال برطرف کردن نابرابری در کدام بخش از جامعه هستیم؟ برخی از سیاست‌ها مربوط به دهک‌های پایین در توزیع درآمد هستند. سیاست‌های کاهش فقر نمونه‌ای از این نوع سیاست‌هاست. در برخی دیگر از سیاست‌ها تلاش می‌شود تا برای حمایت از اقشار متوسط، درآمد دهک‌های متوسط افزایش پیدا کند. سایر سیاست‌ها بر کاهش درآمدها در دهک‌های بالا تمرکز دارند. این سه نوع سیاست در عناوین سطوح افقی جدول1 نشان داده شده‌اند.

با ترکیب این دو  بُعد یک ماتریس سه در سه به دست آمده است و در مجموعه 9 سیاست مختلف تعیین شده است. حال برای مبارزه موثرتر با نابرابری باید بر کدام سیاست‌ها تمرکز بیشتری کرد؟ تحلیل اقتصادی در این زمینه به ما کمک می‌کند، اما کافی نیست. باید تحلیل‌های اقتصادی را با ارزش‌ها و هنجارها (یا فلسفه سیاسی) ترکیب کرد و همچنین در این راستا باید نحوه تعامل اقتصاد و سیاست را هم در نظر گرفت.

یکی از موضوعات مطرح‌شده در این کنفرانس، اهمیت سیاست‌های مقابله با نابرابری در دهک‌های میانی توزیع درآمد بود- به‌خصوص سیاست‌هایی که از توسعه طبقه متوسط یا مشاغل خوب حمایت می‌کنند. ادبیات مربوط به محرک‌های پوپولیسم اقتدارگرا نشان می‌دهد که کمبود مشاغل خوب و در نتیجه نگرانی‌های اقتصادیِ ناشی از آن، نقش مهمی در ظهور راست‌گرایی افراطی ایفا می‌کنند. همچنین این مشاغل با ظهور تکنولوژی‌های جدید از قبیل هوش مصنوعی، دیجیتالی شدن و اتوماسیون در خطر هستند. مباحث مطرح‌شده در کنفرانس نشان داد راهکارهای لازم باید فراتر از راهکارهایی که صرفاً مربوط به بهبود تحصیلات، آموزش و بازتوزیع درآمد هستند، باشند. در حقیقت باید محیطی ایجاد شود که در آن از ایجاد مشاغل خوب حمایت شود. بنابراین سیاست‌های میانی در جدول 1 از اهمیت زیادی برخوردار هستند و درعین‌حال مسائل خاص خود را نیز در پی دارند (همان‌طور که به‌صورت مختصر در اینجا به آنها پرداختیم).

فلسفه و سیاست

نقش فلسفه سیاسی را نیز در مبارزه با نابرابری باید در نظر گرفت. همان‌طور که دانیل آلن در فصل 3، اسکانلون در فصل 5 و فیلیپ ون پاریجس در فصل 4 به ما یادآوری می‌کنند، کاری که باید برای مبارزه با نابرابری انجام دهیم با مطرح کردن این سوال آغاز می‌شود: نابرابری چه عیبی دارد؟ نابرابری را باید به دلیل پیامدهای نامناسب آن یا بد بودن نابرابری به‌خودی‌خود کاهش دهیم؟ اگر بر این باور باشیم که نابرابری به‌خودی‌خود بد است، چگونه می‌توان بین نابرابری غیرقابل ‌قبول و نابرابری قابل‌قبول تمایز قائل شد. پاسخ به این سوال به ما کمک می‌کند تا از سیاست‌های جدول1 بهتر استفاده کنیم. همان‌طور که اسکانلون تاکید کرده است، دلایل زیادی برای گسترش برابری وجود دارد که تنها با افزایش درآمد فقرا صورت نمی‌گیرد. نابرابری ممکن است به دلیل پیامدهای نامناسب آن یا غیرموجه بودن نهادهایی که آن را ایجاد کرده‌اند، غیرقابل‌قبول باشد. اگر تمرکزِ بالای ثروت در دست افراد ثروتمند، به دلیل رفتار غیرموجه نهادها باشد، تمایل داریم تا بدون توجه به پیامدهای اقتصادی، مثلاً رشد اقتصادی، از یک درصد از افراد ثروتمند مالیات دریافت کنیم. در غیر این صورت، این نوع مالیات‌ها باید به گونه دیگری توجیه شوند- برای مثال برای تامین مالی برنامه‌های اجتماعی. بر اساس دیدگاه راولزیان (که اسکانلون و ون پاریجس آن را تایید کردند) باید گفت هر نوع افزایش نابرابری باید باعث بهبود رفاه فقیرترین افراد در جامعه شود. ایجاد برابری سیاسی (که آلن از آن حمایت می‌کند) نیاز به مداخلات شدیدتر در بازار دارد تا بتوان زمین‌بازی را در بین گروه‌های مختلف هم‌سطح کرد و از دسترسی برابر به قانونگذاری (در بازار کار، حاکمیت شرکتی، تدوین مقررات و...) اطمینان حاصل کرد.

دستیابی به برابری، نیاز به یک دیدگاه اقتصادی، سیاسی دارد. موضوع اصلی در اینجا بررسی اثر نابرابری بر سیاست و برعکس است. در فصل 6 از بن آنسل، فصل 7 از شری برمن و فصل 8 از نولات مک کارتی به بررسی اثرات نابرابری اقتصادی بر پیامدهای سیاسی پرداخته شده است. آنها تاکید کردند که افزایش نابرابری مستقیماً به مطالبه سیاسی برای اصلاح آن منجر نمی‌شود؛ زیرا ممکن است احزاب سیاسی موضوعات اجتماعی و فرهنگی را بر مسائل اقتصادی ارجح بدانند. اما روشن است که نابرابری سیاسی باعث تشدید نابرابری اقتصادی می‌شود. حتی در کشورهای دموکراتیک نیز برخی از گروه‌ها قدرت بیشتری نسبت به سایر گروه‌ها دارند. سیاست‌های جاری و تمهیدات نهادی منعکس‌کننده قدرت ائتلاف‌های حاکم با منافع خاص است که قدرت آنها را تقویت می‌کند. اما اگر این‌چنین باشد، چگونه می‌توانیم بدون اینکه گروه‌های ثروتمند و قدرتمند بهترین ایده‌ها را رد کنند یا زیر پا بگذارند، به سمت برابری عادلانه حرکت کنیم؟ تئوری تغییر چیست؟ آیا تنها باید با بدترین نشانه‌های نابرابری مقابله کنیم؟ یا نیاز به بازنگری جامع‌تر درباره ریشه‌های اصلی نابرابری‌ها در سیستم سیاسی داریم؟ اگر نیاز به بازنگری جامع است، پس رابطه بین مداخلات تشریح شده در جدول 1 و عملکرد سیستم سیاسی چیست؟

 اگر افراد ثروتمند نفوذ سیاسی بیش از اندازه‌ای داشته باشند، چه استراتژی اثربخش‌تر (و امکان‌پذیرتر) است: پیشگیری از تمرکز ثروت با وضع مالیات (که سائز و زوکمن آن را تایید می‌کنند) یا اصلاح حاکمیت شرکتی یا وضع قانون ضدانحصار و بازار کار که مانع دستیابی یک گروه خاص به همه مزایا می‌شود (که سامرز به آن اشاره کرد)؟ اگر فقرا از مشارکت در قانونگذاری محروم باشند و نتوانند نقشی در تعیین سیاست‌های اقتصادی موثر داشته باشند، آیا تنها بهبود شرایط اقتصادی کفایت می‌کند؟ یا باید تغییرات گسترده‌ای در سیاستگذاری‌ها، از قبیل تسهیل حق رای فقیران و محرومان یا محدود کردن تامین مالی کمپین‌ها، ایجاد کرد؟ اگرچه در این کنفرانس به اصلاحات سیاسی پرداخته نشد، اما یکی از نتایج بحث‌های ما نیاز به عادلانه‌تر کردن توازن سیاسی-اقتصادی است.

40

ضرورت، بلندپروازی و شواهد

سوال دیگر مربوط به بلندپروازی ماست. آیا تنها باید سیاست‌هایی را دنبال کنیم که شواهدی بر خوب بودن آنها وجود دارد یا باید جسورتر باشیم و سیاست‌های دیگر را هم اجرا کنیم؟ آیا باید تنها به دنبال تکامل تدریجی سیاست‌ها باشیم یا بهتر است یک انقلاب کامل در سیاست‌ها ایجاد کنیم؟ مسلماً اصلاحاتی را که شواهدی مبنی بر خوب بودن آنها وجود دارد باید در اولویت قرار داد. اما تنها در نظر گرفتن شواهد باعث محدود شدن حیطه سیاست‌های فعلی شده و در نهایت به تغییرات اندک منجر می‌شود. مسلماً تنها درباره سیاست‌هایی که تابه‌حال اجرا شده‌اند، شواهد خوبی وجود دارد و درباره سیاست‌های نوآورانه که هنوز اجرا نشده‌اند، هیچ شواهدی وجود ندارد.

فرانکلین روزولت در دولت خود، خواستار «تجربه جسورانه و مستمر» قوانین جدید شد. حتی جان مینارد کینز که ایده‌هایش در مورد محرک‌های مالی در آن زمان انقلابی به پا کرده بود، بر این باور بود که سیاست‌های ساختاری روزولت -برای مثال، ترویج اتحادیه‌های کارگری و افزایش قدرت چانه‌زنی از طریق قانون ملی بازیابی صنایع در سال 1933 یا وضع مقررات گسترده برای کسب‌وکارها (اقدامی که بعداً از سوی دیوان عالی کشور خلاف قانون اساسی اعلام شد)- «دیوانه‌وار و عجیب» بودند (و در اواخر سال 1933 نامه‌ای در این زمینه به روزولت نوشت). شواهد اندکی درباره کارایی این قوانین جدید وجود داشت. اگر قرار بر این بود که این سیاست‌ها بر اساس شواهد اجرا شوند، تنها تعداد محدودی از آنها قابلیت اجرایی داشتند. بااین‌حال، اکثر این سیاست‌ها در نهایت تبدیل به عناصر مهمی در اقتصاد مدرن شده و باعث نجات کاپیتالیسم شدند.

اینکه تا چه اندازه باید از سیاست‌هایی استفاده کرد که قبلاً اجرا شده‌اند، سوال بسیار مهمی است که به‌خصوص برای سیاست‌های موجود در میانه جدول1، که مربوط به درآمد طبقه متوسط در مرحله تولید هستند، از اهمیت بیشتری برخوردار است. همان‌طور که بسیاری از نویسندگان این کتاب تاکید کرده‌اند، برطرف کردن نابرابری مستلزم سیاست‌هایی است که هدف آنها تاثیرگذاری بر جهت تغییرات تکنولوژی و شیوه‌های اشتغال شرکت‌هاست. بسیاری از سیاست‌های بالقوه هنوز آزمایش نشده‌اند و اثرات آنها نامشخص است. دارون عجم اوغلو در فصل 17 و لاورا تایسون در فصل 19 توصیه کردند که ساختار مالیاتی باید به گونه‌ای اصلاح شود که یارانه برای دارایی (یا اتوماسیون) حذف شود (یا کاهش یابد) و به‌جای آن پاداش برای استفاده از نیروی کار تقویت شود. این کار باعث می‌شود تا نوآوران و کارفرمایان به پاداش‌های مالی پاسخ بهتری دهند. اما آیا این سیاست، تاثیرات لازم را بر جهت تغییرات تکنولوژی خواهد گذاشت یا نیاز به برنامه‌های دولتی بلندپروازانه‌تری برای ترکیب سیاست‌های تشویق نوآوری با سیاست‌های ایجاد شغل است و در این راستا دولت‌ها باید با شرکت‌ها همکاری کنند؟ به احتمال زیاد، ما نیاز به طیف گسترده‌ای از ابزارها و برنامه‌های جدید داریم که ممکن است تا حدی ناشناخته باشند.

علاوه بر این، تجارب موفق در سایر کشورها می‌تواند در این زمینه به ما کمک کند. کریستین داستمن در فصل 12 تشریح کرده است که چگونه تمهیدات ارتباط با صنایع باعث تعدیل اثرات شوک چین بر بازار کار آلمان شده است. این شوک تجاری تا حدی با کاهش دستمزدها برطرف شد، اما درعین‌حال شرکت‌ها نقش فعالی در آموزش کارکنان برای مشاغل مختلف داشتند. وجود برنامه‌های کارآموزی و اتحادیه‌های کارگری باعث شد تا شرکت‌ها منافع کارکنان را در نظر بگیرند و تعدیلات لازم را تسهیل کنند. اگر بتوان این موضوع را تعمیم داد باید گفت که می‌توان از این نوع استراتژی‌ها به‌عنوان الگویی برای مقابله با پیامدهای تکنولوژی‌های جدید در مشاغل آینده استفاده کرد. اما مثال مربوط به آلمان نشان داد که صرفاً کپی‌برداری از سیاست‌ها، بدون توجه به مهندسی مجدد از جمله آموزش به کارکنان، ارتباط با کارکنان و سایر تمهیدات، کارایی چندانی نخواهد داشت.

اصلاحات در بخش‌های خاصی از اقتصاد ممکن است باعث ایجاد درک درستی از شرایط شود. در این زمینه شاید بتوان به مثال کوتاه دیوید الوود در فصل 23 درباره نحوه اصلاح سیستمِ شکست‌خورده مراقبت از کودکان در ارتش در دهه 1980 اشاره کرد. زمانی که اصلاح این سیستم در اولویت قرار گرفت، ارتش ایالات‌متحده تغییرات گسترده‌ای، از قبیل تدوین استانداردهای جدید، بهبود امکانات، گسترش آموزش و افزایش دستمزد به میزان قابل توجه، اعمال کرد. اگرچه اقتصاد و ارتش اصول متفاوتی دارند، اما این مثال نشان می‌دهد که احتمال اعمال تغییرات به‌صورت سیستماتیک وجود دارد. در یک کار مشابه، یکی از ما (رودریک) مجموعه کاملی از تمهیدات تکرارشونده و مشارکتی در بخش خصوصی-دولتی را برای ساخت یک اقتصاد با مشاغل خوب ارائه داده است (رودریک و سابل 2019). هر جا که اراده سیاسی وجود داشته باشد، راهی پیدا خواهد شد.

ملاحظات مشابه دیگری در سیاست‌های مربوط به سایر بخش‌های توزیع درآمد هم وجود دارد. آیا بیکاری و درآمدِ پایین از طریق گسترش برنامه‌های فعلی (و به‌خوبی تجربه‌شده)، از قبیل معافیت از مالیات‌بردرآمد کسب‌شده، به خوبی برطرف می‌شوند یا نیاز به تجدید ساختار قانون کار و تضمین مشاغل فدرال (که توسط داریتی حمایت شده) است؟ آیا مساله تمرکز و انباشت ثروت در طبقه‌های ثروتمند را باید با مالیات بر ثروت برطرف کرد (این قانون تابه‌حال هرگز در ایالات‌متحده اجرا نشده است و حتی شاید مطابق با قانون اساسی هم نباشد)؟ (سائز و زوکمن موافق و مانکیف و سامرز مخالف این ایده هستند) درآمد پایه همگانی در این زمینه چه کارایی خواهد داشت؟

41هر چه به‌طور عمیق‌تر درباره محرک‌های نابرابری فکر کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که نیاز به جراحی عمیق‌تری است. به‌طورکلی شرکت‌کنندگان در کنفرانس معتقد بودند که فرصت‌های برابر اقتصادی از طبقه متوسط و فقرا فاصله گرفته است. شرکت‌ها و افراد ثروتمند دارای قدرت زیادی هستند و می‌توانند بر تعیین قوانین بازی تاثیرات فراوانی داشته باشند. در این کنفرانس، آنگس دیتون پیامدهای هولناک قدرت شرکت‌ها را که باعث کاهش قوانین معقول و ترویج «مرگ ناامیدی» می‌شود در قلب آمریکا تشریح کرد. در هنگام سخنرانی او، فیلیپ آگیون توضیح داد که چگونه پلت‌فرم‌های بزرگ تکنولوژی، همانند فیس‌بوک، می‌توانند از طریق لابی‌های سیاسی و ایجاد موانع برای ورود تازه‌واردان به این صنعت، باعث کاهش نوآوری و بهره‌وری در بلندمدت شوند. دیوید آتور در سخنرانی خود توضیح داد که شرایطی که بر اساس آن ایالات‌متحده به چین اجازه داده است تا به سازمان تجارت جهانی بپیوندد، برای کارگران بسیاری از بازارهای کار در منطقه آسیب‌زننده است (حتی با توجه به اینکه چین تضمین کرده مزایای قابل‌توجهی برای کارگران و سرمایه‌گذاران ایالات‌متحده در بخش صادرات در نظر می‌گیرد). سایر افراد اشاره کردند که کاهش اتحادیه‌های تجاری و رشد قدرت انحصارگریِ خریدِ برخی از شرکت‌ها که بازارهای محلی را کنترل می‌کنند، از جمله عوامل مهم و موثر در کاهش حقوق و دستمزد طبقه متوسط بوده است. قدرت انحصارگریِ خریدِ کارفرمایان موضوعی بود که در بسیاری از سخنرانی‌ها به آن اشاره شد.

نظم اجتماعی پایدار نشان‌دهنده وجود توافقات اجتماعی اساسی است. پیتر دایموند در فصل 2 گفته است «شرکت‌ها مسوولیت‌های محدودی دارند، زیرا دولت‌ها این مسوولیت محدود را برای آنها تعیین می‌کنند». امتیازهایی که به شرکت‌ها داده می‌شود، آنها را ملزم می‌کند تا در قبال جامعه مسوول باشند. در گذشته، پادشاهان به شرکت‌ها امتیازهای ویژه می‌دادند تا آنها خزانه پادشاه را غنی‌تر کنند. امروزه این اهداف متعالی‌تر شده و مربوط به رفاه اجتماعی جامعه است. حالا این سوال پیش می‌آید که چگونه توافقات اجتماعی کمرنگ شده و برای بهبود آنها چه باید کرد.

مسیر پیشِ‌رو

مباحث ما در این کنفرانس به ایجاد مجموعه بزرگی از سیاست‌های پیشنهادی منجر شد و هیچ‌یک از خانه‌های جدول 1 خالی نماند. در واقع می‌توان دو حالت را برای این مجموعه از ایده‌ها در نظر گرفت: یا ایده‌های نامنظم و پراکنده‌ای ارائه شد یا ایده‌های بسیار خوب زیادی بیان شد! ما معتقدیم که گزینه دوم اتفاق افتاده است. این کنفرانس نشان داد با کمبود ایده و ابزارهای سیاسی برای مبارزه با نابرابری مواجه نیستیم. هیچ یک از سیاست‌های پیشنهادی به‌تنهایی کارایی نخواهند داشت. کارهای متفاوتی وجود دارد که باید انجام شوند و انجام بسیاری از آنها بسیار آسان است: توسعه برنامه‌هایی از نوع معافیت از مالیات بر درآمد کسب‌شده، افزایش بودجه عمومی برای مهدکودک و آموزش عالی، هدایت یارانه‌ها به سمت نوآوری در مشاغل، افزایش مالیات تصاعدی و سیاست‌های مربوط به کمک به کارکنان در مواجهه با شیوه‌های تولیدی جدید.

کنفرانسی که در نهایت به نوشتن این کتاب منجر شد به ما این امیدواری را داد که اقتصاددانان به‌جای نقش منتقد و منفی همیشگی خود، در پیشبرد اصلاحات سیاسی پیش‌قدم خواهند بود (و دیگر این جملات را از آنها نمی‌شنویم: «نمی‌توانیم از عهده این کار بربیاییم»، «شواهد لازم را نداریم»، «مشوق‌ها، تحریف خواهند شد» و...). هر دو ما پس از این کنفرانس نسبت به توانایی اقتصاد برای کاهش نابرابری‌ها خوش‌بین‌تر شدیم.   

دراین پرونده بخوانید ...