زندگی در برابر سرزندگی

آندرو کومو فرماندار ایالت نیویورک می‌گوید «از نظر من هیچ قیمتی نمی‌توان بر زندگی انسان گذاشت. همین». سیاستمداران در بهار 2020 و در تلاش برای کاهش سرعت شیوع کووید 19 به اقداماتی روی آوردند که از نظر مقیاس و دامنه بی‌سابقه بودند. اخطارهای شدید درباره مرگ‌و‌میر و تصویر بیمارستان‌های مملو از بیماران غیرعادی و هراس‌انگیز بودند. تا قبل از بحران، تصور توقف فعالیت‌های روزانه مردم آن‌قدر از نظر سیاسی و اقتصادی پرهزینه به نظر می‌رسید که کاملاً غیرمنطقی بود. اما پس از آنکه چین و ایتالیا قرنطینه‌ها را اعمال کردند وجود آنها در سایر نقاط جهان نیز غیرقابل اجتناب شد.اکثر بحث‌ها و مناظرات عمومی مرتبط با کووید 19 انعکاس‌دهنده دیدگاه آقای کومو هستند که از محاسبه ناراحت‌کننده بین نجات زندگی مردم و نجات اقتصاد امتناع کرد. صرفاً برای تسهیل درک موضوع باید بگوییم که دو طرف مناظرات قرنطینه کاملاً روبه‌روی هم و در جایگاه‌هایی با اختلاف 180 درجه‌ای قرار دارند. هر دو گروه علاقه‌ای ندارند دیدگاه بده‌بستان بین زندگی و سرزندگی را بپذیرند. طرفداران قرنطینه می‌گویند این اقدام اثر اقتصادی زیادی ندارد زیرا افراد آن‌قدر ترسیده بودند که بدون آنکه کسی به آنها گفته باشد از فضاهای عمومی دوری می‌کردند. بنابراین این گروه از افراد می‌گویند که قرنطینه زندگی انسان‌ها را نجات می‌دهد بدون آنکه مسوول آسیب رساندن به اقتصاد باشد. افرادی که با قرنطینه مخالف‌اند حرف دیگری می‌زنند. به گفته آنها قرنطینه سرزندگی را از بین می‌برد بدون آنکه بتواند جلوی گسترش ویروس را بگیرد.واقعیت جایی بین این دو دیدگاه تندروانه قرار می‌گیرد. قرنطینه هم به اقتصاد آسیب می‌زند و هم زندگی‌ها را نجات می‌دهد و این دولت‌ها هستند که باید بین این دو توازن ایجاد کنند. آیا تریلیون‌ها دلار خسارت تولید اقتصادی بهای قابل قبولی برای کاهش انتقال بیماری است؟ یا با حدود 10 میلیون مرگ‌و‌میر، آیا لازم بود مقامات سختگیری‌ها را از این هم بیشتر کنند؟ اکنون که سیاستمداران در حال بررسی دلایلی برای رفع محدودیت‌ها و زمان آن یا دلایلی برای اعمال محدودیت‌های جدید هستند پاسخ به این سوالات اهمیتی فوق‌العاده پیدا می‌کند. قرنطینه در کنار واکسیناسیون همچنان راه مهمی برای مقابله با سویه‌های جدید و شیوع منطقه‌ای بیماری هستند. سیدنی استرالیا در اواخر ژوئن دو هفته قرنطینه شد و آفریقای جنوبی و بخش‌هایی از روسیه از آن پیروی کردند.سال گذشته، کشورها برای محدودسازی معاشرت اجتماعی دامنه‌ای از اقدامات از بستن کافه‌ها و رستوران‌ها تا الزام به زدن ماسک را به اجرا گذاشتند. تاثیر محدودکننده این اقدامات بر زندگی افراد در کشورها و زمان‌های مختلف متفاوت بوده است. اکنون پژوهش‌های اقتصادی به بررسی بده‌‌بستان‌های بین زندگی و سرزندگی در ارتباط با این سیاست‌ها روی آورده‌اند. اقتصاددانان نیز هزینه‌های ناشی از قرنطینه را با منافع حاصل از آن مقایسه می‌کنند. این سوال که آیا هزینه‌ها ارزش داشتند یا خیر، به موضوع مناظره بین صاحب‌نظران و بین کل آحاد جامعه تبدیل شده است.افرادی که هیچ بده‌‌بستانی نمی‌بینند باید به مطالعه سرجیو کوریا و همکاران پیرامون شیوع آنفلوآنزای اسپانیایی در آمریکا در سال‌های 2019 – 1918 اشاره کنند که بیان می‌کند شهرهایی که زودتر از دیگران فاصله‌گذاری اجتماعی را اعمال کردند در نهایت نتایج اقتصادی بهتری داشتند چراکه پس از تحت کنترل درآوردن بیماری بلافاصله کسب‌وکار را آغاز کردند. اما دیگر اقتصاددانان روش تحقیق در آن مطالعه را قبول ندارند. به گفته آنها شهرهایی که قبل از همه‌گیری اقتصاد بهتری داشتند زودتر از دیگران محدودیت‌ها را به اجرا گذاشتند. بنابراین تعجبی ندارد که عملکرد آنها در دوران پس از بیماری بهتر از دیگران بود.بخشی دیگر از استدلال‌های مرتبط با نبود وجود بده‌‌بستان به تجربه امروزی تعدادی از مناطق باز‌می‌گردد. کشورهایی مانند استرالیا و نیوزیلند حتی در زمانی که آمار ابتلا به پایین‌ترین سطح رسیده بود همچنان محدودیت‌های شدید را ادامه داده و مرزها را بسته نگه داشتند. مقاله تازه نشریه لانست (Lancet) می‌گوید آمار مرگ‌و‌میر ناشی از کووید 19 به ازای هر یک میلیون نفر در کشورهای OECD که قصد ریشه‌کنی بیماری را داشتند 25 بار کمتر از آمار آن دسته از کشورهای OECD بود که برای کاهش تلفات برنامه‌ریزی می‌کردند. همزمان، در پنج کشوری که قصد ریشه‌کنی بیماری را داشتند رشد GDP در اوایل 2021 به سطوح قبل از دوران همه‌گیری بازگشت. به نظر می‌رسد درسی که می‌توان گرفت آن است که برنامه ریشه‌کنی بیماری به اقتصاد امکان می‌دهد دوباره سرپا بایستد و مردم می‌توانند بدون ترس و نگرانی به فعالیت و تکاپو بپردازند.

چیزی در قبال هیچ‌چیز

اما روابط همبستگی چیز زیادی نمی‌گویند. ممکن است موفقیت این کشورها تاکنون بیشتر از روی خوش‌اقبالی باشد تا محصول سیاست‌های روشنگرانه. آنچه در جزایری مانند استرالیا، ایسلند و نیوزیلند به اجرا درآمد در اکثر کشورهایی که مرز زمینی با یکدیگر دارند امکان‌پذیر نیست. ژاپن و کره جنوبی تلفات کمی داشتند اما در مقاله لانست در زمره کشورهایی آمده‌اند که برای کاهش بیماری تلاش کردند. معلوم نیست آیا این کشورها موفق شدند یا خیر. هیچ‌کدام قرنطینه شدیدی اعمال نکرده بودند. شاید تجربه آنها در مقابله با همه‌گیری سارس در اوایل دهه 2000 به آنها کمک کرد از بروز آسیب بیشتر جلوگیری کنند.

وقتی به موارد قابل مقایسه، مثلاً کشورهای نزدیک به هم یا مناطق مختلف یک کشور نگاه می‌کنیم این دیدگاه که بین زندگی و سرزندگی اقتصاد بده‌‌بستانی وجود ندارد کمرنگ می‌شود. پژوهش بانک گلدمن ساکس حاکی از آن است که بین شدت قرنطینه و آسیب به تولید رابطه‌ای پایدار وجود دارد. اگر از فرانسه با محدودیت شدید به ایتالیا با محدودیت بسیار شدید برویم متوجه کاهش سه‌درصدی GDP خواهیم شد- در آن دسته از کشورهای حوزه یورو که آمار مرگ‌و‌میر بالایی دارند آسیب به تولید کمتر بوده است. به عنوان مثال در فنلاند که کمترین مرگ‌و‌میر را داشت GDP سرانه در2021 – 2019 یک درصد کاهش می‌یابد اما در لیتوانی که بدترین عملکرد را از لحاظ افزایش تلفات جانی دارد GDP سرانه دو درصد افزایش یافته است. تجربه ایالت‌های آمریکا نیز وجود چنین بده‌‌بستانی را تایید می‌کند. در ایالت داکوتای جنوبی قرنطینه یا پوشش اجباری ماسک اعمال نشد و بدترین نتیجه را از نظر آمار مرگ‌و‌میر داشت اما اقتصاد آن از هر جهت از زمان قبل از همه‌گیری بهتر است. الگوهای مهاجرت نیز اطلاعات خوبی به ما می‌دهند. تایلر کوون از دانشگاه جورج میسون اشاره می‌کند که در ماه‌های اخیر خبرهای زیادی از مهاجرت افراد به فلوریدا (ایالتی با محدودیت‌های اندک) اعلام شد در حالی که کسی به ورمونت (ایالتی با کمترین آمار مرگ‌و‌میر پس از هاوایی) مهاجرت نمی‌کرد. آمریکایی‌ها اعتقاد ندارند که تلاش برای کنترل کووید 19 باعث می‌شود ارزش زندگی بالاتر رود.

اما اگر این نتایج اقتصادی محصول محدودیت‌های دولتی نباشند و از انتخاب فردی ناشی شوند چه؟ این حرف را کسانی مطرح می‌کنند که دیدگاه بده‌‌بستان را قبول ندارند. اگر حرف آنها درست باشد آن‌گاه این نظر که رفع محدودیت‌ها به تقویت اقتصاد می‌انجامد خیالی بیش نخواهد بود. مردم فقط زمانی از خانه بیرون می‌روند که موارد ابتلا کم باشند. اگر آمار شیوع بالا رود افراد دوباره خود را در منزل حبس خواهند کرد.

چند مقاله این استدلال را تایید کرده‌اند. تاثیرگذارترین مقاله از آن دو اقتصاددان به نام‌های آستن گولزبی و چاد سیورسون است که جابه‌جایی بین مرزهای ایالتی در آمریکا را در زمانی تحلیل می‌کند که برخی دولت‌ها محدودیت‌های شدید اعمال کرده بودند و برخی دیگر اصلاً سراغ آن نرفتند. این مقاله به این نتیجه می‌رسد که مردم دو سوی مرزها رفتاری مشابه داشتند. بنابراین، این صرفاً انتخاب فردی و نه دستورات دولتی بود که بر تصمیم آنها برای محدود کردن ارتباطات اجتماعی تاثیر می‌گذاشت. شاید اخبار محلی درباره مرگ‌و‌میرها ناشی از ویروس مردم را ترسانده باشد. پژوهش صندوق بین‌المللی پول هم به نتایجی مشابه دست یافت.

اما دلایلی وجود دارد که نشان می‌دهد درباره قدرت رفتار داوطلبانه اغراق شده است. سوئد که مدت‌ها در برابر اعمال قرنطینه مقاومت کرده بود با بالا رفتن تعداد موارد ابتلا به آن تن داد. این اقدام ثابت کرد که آمار تلفات واقعاً می‌تواند تفاوت ایجاد کند. تازه‌ترین پژوهش از اندیشکده لارنس بوون که با معیارهایی متفاوت از پژوهش IMF به انجام رسید نشان می‌دهد که دستورات دولتی عامل بزرگی در تغییرات رفتاری به شمار می‌روند.

علاوه بر این، مرز بین اجبار و داوطلبی تیره‌تر از آن چیزی است که اکثر تحقیقات فرض می‌کنند. هم فشارهای اجتماعی و هم علم اقتصاد بر انتخاب‌های مردم تاثیر می‌گذارند. کنفرانس‌های مطبوعاتی را که در آن مقامات بهداشت عمومی یا نخست‌وزیران درباره خطرات ویروس هشدار می‌دهند نمی‌توان اقدامی در جهت محدودیت‌های اجباری دانست. این اقدامات با هدف تاثیرگذاری زیاد بر رفتار عمومی طراحی می‌شوند. دولت‌ها مجبور بودند در دوران همه‌گیری اقدامات داوطلبانه خاصی را تشویق و تحریک کنند. به عنوان مثال، اعطای مزایای بیکاری و طرح مرخصی با حقوق به افراد امکان می‌داد گزینه عدم رفتن به سرکار را انتخاب کنند. همه اینها نشان می‌دهند اقدامات دولت‌ها واقعاً توانست مردم را در خانه‌ها نگه دارد هرچند عواقب آنها برای اقتصاد پرهزینه بود. اما آیا منفعت حاصل ارزشش را داشت؟ پژوهش‌های اقتصادی مرتبط با این پرسش در تلاشند سه ابهام را برطرف سازند: ابهام مربوط به برآورد هزینه‌های قرنطینه؛ ابهام مربوط به منافع آن و ابهام مربوط به قیمت‌گذاری زندگی (در زمان مقایسه هزینه‌ها و منافع). این همان کاری است که آقای کومو از انجام آن طفره رفت.

منحنی در مقابل بیماری

بحث را با هزینه‌ها آغاز می‌کنیم. خسارت بزرگ قرنطینه روزبه‌روز آشکارتر می‌شود. بیکاری جهانی اوج گرفته است. صدها میلیون کودک ماه‌ها از مدرسه محروم شدند. خانواده‌ها از یکدیگر جدا شدند. هنوز بخش زیادی از خسارات باقی مانده‌اند. مقاله اخیر فرانچسکو بیانچی و همکاران نشان می‌دهد افزایش بیکاری در آمریکا در سال 2020 به 800 هزار مورد مرگ‌و‌میر بیشتر در 15 سال آینده منجر خواهد شد. این رقم در مقایسه با تلفاتی که با قرنطینه از آن پیشگیری شد قابل ملاحظه است. مقاله جدید دفتر ملی پژوهش‌های اقتصادی (NBER) آمریکا پیش‌بینی می‌کند انقباض اقتصادی ناشی از قرنطینه در کشورهای فقیر دارای جمعیت جوان، مرگ 76 /1 کودک را به ازای هر جان نجات‌یافته در پی داشته باشد. احتمالاً به این دلیل که با کاهش درآمد رفاه و سلامت آنها آسیب می‌بیند. پژوهش‌های مربوط به ابهام دوم پراکندگی زیادی دارند. این پژوهش‌ها منافع قرنطینه یعنی میزان کاهش شیوع و مرگ‌های ناشی از کووید 19 را بررسی می‌کنند. این واقعیت که چند هفته پس از اعمال قرنطینه در هر کشور موارد ابتلا و مرگ‌و‌میر کاهش یافته‌اند به رفع اختلاف نظرها کمک می‌کند. با این حال مقاله تازه NBER نتوانست تایید کند آمار تلفات جانی در کشورها یا ایالاتی که به سرعت قرنطینه را اجرا کرده‌اند از آمار کشورها و ایالاتی که کندتر دست به کار شدند پایین‌تر باشد.

آیا قیمت‌گذاری درست است؟

در نهایت به آخرین ابهام یعنی قیمت‌گذاری بر زندگی می‌رسیم. شاید این اقدام ظالمانه به نظر برسد اما برای بسیاری از سیاست‌های عمومی ضرورت دارد. دولت‌ها چه مقدار پول باید بپردازند تا اطمینان یابند پل‌ها فرو نمی‌ریزند؟ چگونه می‌توان مرگ یک خویشاوند را در خانواده‌ها جبران کرد؟ روش‌های متفاوتی برای محاسبه ارزش زندگی آماری (VSL) وجود دارد. برخی برآوردها بر مبنای میزان پولی قرار دارند که افراد حاضرند در قبال پذیرش ریسک‌های خاص دریافت کنند. به عنوان مثال می‌توان به پول اضافی که افراد برای کارهای پرخطر دریافت می‌کنند اشاره کرد. دیگر برآوردها محصول نظرسنجی هستند.

تحلیل‌های هزینه‌–‌فایده در دوران همه‌گیری رواج یافتند و نتایج آنها با یکدیگر تفاوت زیادی دارد. نتایج تحقیق تیمی از دانشگاه ییل و امپریال کالج لندن نشان می‌دهد که فاصله‌گذاری اجتماعی با پیشگیری از مرگ‌و‌میر منفعتی معادل 20 درصد GDP برای یک کشور ثروتمند ایجاد می‌کند. این رقم بزرگ حتی از بدبینانه‌ترین برآوردهای خسارات قرنطینه فراتر می‌رود اما پژوهش دیوید مایلز و همکارانش از امپریال کالج بیان می‌کند که هزینه قرنطینه در بریتانیا بین ماه‌های مارس و ژوئن 2020 از برآوردهای منافع حاصل برحسب زندگی‌های نجات‌یافته بسیار بیشتر بود.

مهم‌ترین دلیل تفاوت زیاد در محاسبات هزینه‌–‌فایده را باید در عدم توافق بر سر ارزش زندگی آماری (VSL) دانست. بسیاری از محاسبات به یک برآورد فراگیر اتکا می‌کنند که به‌طور مساوی برای تمام گروه‌های سنی کاربرد دارد. این رقم از نظر آژانس‌های مقرراتی آمریکا 11 میلیون دلار است. در سوی دیگر طیف، آقای مایلز از این دیدگاه قراردادی در بریتانیا پیروی می‌کند که بیان می‌دارد ارزش یک سال زندگی باکیفیت (QALY) معادل 30 هزار پوند است. با توجه به تعداد سال‌هایی که مرگ ناشی از کووید 19 از یک فرد عادی می‌گیرد این رقم معادل 300 هزار پوند یا 417 هزار دلار برای ارزش زندگی آماری خواهد بود. هرچه ارزش پولی تعیین‌شده برای زندگی پایین‌تر باشد منفعت حاصل از نجات آنها از طریق اعمال قرنطینه کمتر خواهد بود.

روش مناسب برای تعیین ارزش رفع خطر مرگ یا کاهش امید به زندگی هنوز یکی از موضوعات بحث‌برانگیز است. رقمی که آقای مایلز اعلام می‌کند اندک به نظر می‌رسد. آدرین کنت از دانشگاه کمبریج در مقاله اخیرش می‌نویسد که در بریتانیا کتابچه راهنمای دولت درباره دوران آخر زندگی اجازه انجام درمان‌هایی را می‌دهد که انتظار می‌رود با هزینه 50 هزار پوند امید به زندگی را به اندازه یک سال باکیفیت (QALY) افزایش دهد. این رهنمود همچنین سقف 300 هزار پوند به ازای هر سال باکیفیت را برای درمان بیماری‌های خاص تعیین کرده است. اما همزمان نمی‌توان رقم 11 میلیون‌دلاری آمریکا را به عنوان معیار برای درمان کووید 19 به کار برد چراکه این بیماری بیشتر کهنسالان را مبتلا می‌کند. از آنجا که کهنسالان در مقایسه با دیگران سال‌های زندگی باقی‌مانده کمتری دارند پژوهشگران ارقام پایین‌تری را برای ارزش زندگی آماری (VSL) لحاظ می‌کنند.

لیزا رابینسون و همکارانش از دانشگاه هاروارد در مقاله‌ای تلاش می‌کنند این ارزش‌گذاری‌های متفاوت را با یکدیگر مقایسه کنند. مقاله آنها بررسی می‌کند که اگر برآورد VSL در سه پژوهش مختلف هزینه‌–‌‌فایده قرنطینه با یکدیگر جابه‌جا شوند چه تغییری در نتایج آنها ایجاد خواهد شد. وقتی نتایج با سن تعدیل شوند منفعت خالص قرنطینه به شدت کاهش می‌یابد و حتی به جایی می‌رسد که سیاست قرنطینه دیگر منفعتی در مقابل هزینه ندارد. اما با توجه به اینکه چنین مدل‌هایی نمی‌توانند برخی هزینه‌های قرنطینه را اندازه‌گیری کنند (به عنوان مثال میزان خسارت فردی که نمی‌تواند در مهمانی خانوادگی کریسمس یا تشییع جنازه یک دوست شرکت کند چقدر است؟) واقعاً نمی‌توان به این سوال پاسخ داد که آیا اعمال قرنطینه ارزش دارد یا خیر.

وقتی بخواهید برخی عوامل پژوهش را تعدیل سازید اوضاع پیچیده‌تر می‌شود. پژوهش‌های مرتبط با درک ریسک نشان می‌دهند که ابهام و افسوس در یک نتیجه‌گیری بد به ویژه اگر رنج و درد زیادی در قبل از مرگ را به همراه داشته باشد باعث می‌شود افراد حاضر شوند پول بیشتری بپردازند تا به خاطر آن نمیرند. به عنوان مثال، ارزش نمردن به خاطر سرطان برای افراد بسیار بیشتر از ارزش نمردن در یک سانحه رانندگی است. در دوران همه‌گیری بسیاری از مردم هر کاری که می‌توانستند انجام دادند تا به کووید 19 مبتلا نشوند. این بدان معناست که آنها برای «نمردن از این بیماری» ارزش زیادی قائل‌اند.

جیمز هامیت از دانشگاه هاروارد در مقاله‌ای می‌نویسد شواهد حاکی از آن‌اند که لازم است ارزش زندگی آماری (VSL) دو یا چند عامل افزایش یابد. این تعدیل باعث می‌شود قرنطینه ارزش اجرای بیشتری پیدا کند.

تفاوت زیاد در تحلیل‌های هزینه‌–‌ فایده خود نشانگر آن است که آیا اعمال قرنطینه ارزشش را داشت یا خیر. فایده حاصل از نجات یک زندگی امری مشخص و ثابت نیست بلکه از تغییرات در هنجارهای اجتماعی و ادراکات ناشی می‌شود. آن چیزی که در اوج همه‌گیری ارزشمند و مفید جلوه می‌کرد ممکن است در آینده متفاوت به نظر برسد. قضاوت درباره منطقی بودن یا نبودن قرنطینه به این بستگی دارد که جوامع و سیاست چگونه در سال‌های آتی تغییر می‌کنند؛ اینکه آیا مردم افرادی را که قرنطینه را اجرا کردند سرزنش خواهند کرد؛ آیا قرنطنیه کنار گذاشته خواهد شد یا آیا جهان همچنان به اجرای آن ادامه خواهد داد.

منبع : اکونومیست